تابعنا على

جور نار

النهب الثالث لتونس (7)

نشرت

في

عبد القادر المقري:

من أمثلة استهتار العشرية مع الدولة وأماني الناس الذين أوصلوهم، ما فعلته بالقضاء التونسي… مؤسسة لها ثقلها في أية ديمقراطية، بل هي الديمقراطية لو اختصرناها… سلطة فصَلها مونتسكيو عن باقي السلطات، وضمير صاح حين ترقد كافة الضمائر… وأظهر عناوين نجاح هذه السلطة هو حين تنصر الضعيف على القوي، وتأخذ حق مَن دخله بالدنانير على ذي الثروة ولو كان أوناسيس أو قارون… وقتها تشهد العامة أن هناك عدلا، ويؤكد العدل أنه أساس العمران…

عبد القادر المقري Makri Abdelkader

قضاؤنا طوال عشرات السنين لم يترك لنا ذكريات حسنة نتغنى بها … دعنا من المحاكمات السياسية التي كنا نعرف مسبقا من أين كانت تدار وكيف … ولكن في القضايا المدنية ونزاعات مواطن مع بنك أو شركة تأمين أو جار من إحدى العائلات، لم تسطع في الحقيقة حادثة تجعلنا نفخر ونقول عاش العدل … ربما الاستثناءات حصلت في بعض القضايا الإدارية والعرفية المرفوعة هنا وهناك، ولكن طابعها غير الإلزامي جعل كثيرا من الأحكام حبرا على ورق، وورقا في قجر، وقجرا هو قبر … وما قضية العقيد القلمامي الشهيرة إلا واحدة من ألف … إذ مع بواكير تغيير جانفي 2011 تفاءلنا خيرا بما سيحدث من تحرر في فضاءات عدة أولها فضاء المحكمة … وراحت أصوات كثيرة تطلب إصلاحات تشريعية لرفع وصاية الدولة على القضاء، وتحقيق استقلالية سلطته عن السلطة التنفيذية، بل والاحتكام إليه مراقبا لتلك السلطة،عبر محكمة دستورية تفصل في كل ما يقرره السلطان…

غير أن ما وقع كذّب التفاؤل وسفّه الأحلام… وراح الطرف الجديد الأقوى في السلطة، يخيط قرارات العزل والتعيين والنقلة على هواه… وبمثل ذلك طفقت الأحكام تتوجه بحسب الأهواء هي الأخرى… وحدثت مجازر أولى في ما يتعلق بمن تمت تسميتهم برموز العهد السابق، وعوملوا برعونة التشفي دون الأدلة والدفاعات وأسس المحاكمة العادلة… بل خرجت علينا أصوات مفادها أنه ما دام هؤلاء لم يقيموا عدلا في عهدهم، فحلال فيهم كل أنواع التعسف وكأنهم مواشي مسلخ بلدي… وزاد الحكام الجدد على ذلك بأن دخلوا في مساومات ومقايضات وتوزيع للإدانات والبراءات بحسب من دفع ومن لم يدفع… وأعدّت في البداية “قائمة” بـ 500 مُدان، ثم تقلصت القائمة إلى مائة ونيف، ثم “شربت” أكثر مع تقدم المفاوضات وعمليات الرضوخ للابتزاز… وانتقل البحث في هذه الملفات من مكاتب حكام التحقيق بقصر العدالة، إلى مكتب وحيد برئاسة الحكومة، فيه موظف مكلّف يعمل بمبدإ (أسلم تسلم)…

المجزرة القضائية الثانية تمت مع ما سمّي بالأملاك المصادرة… ودون أي مستند موضوعي، شنّوا هجوما أهوج على كل من له صلة بالرئيس السابق عائلة وأصهارا وأقارب وأقارب أقارب، وأصدقاء ومعارف ولو بالشبهة … على بعضو … وربما كانت من المستندات منشورات وكتب صدرت في الخارج زمن التسعينات والألفينات، من صحفيين فرنسيين اعتمدوا على روايات معارضين و”إشاعات تراكن” أكثر منها معلومات ووثائق وحجج… ثم هب أن في ذلك معلومات ووثائق وحججا، هل يكتفي القاضي بذلك دون أن يحقق بدوره ويستعمل وسائله القانونية لتمييز الحق من الباطل؟ … لم يقع شيء من هذا بل عملية نهب شاملة لأموال وأرزاق ومشاريع عاملة وحتى مساكن شخصية بات أصحابها من يومهم في العراء… وبجرّة قلم، وبجرّة شعر حتى …

فوق هذا كيف تم التصرّف في ما “نُهِب” باسم الأملاك المصادرة؟… في البداية سمعنا بتعيين مؤتمنين عدليين، وبعد ذلك متصرفين قضائيين، وبين الصفتين “شركة” حكومية أي هيكل بيروقراطي ثقيل طويل اسمه الكرامة القابضة هيمنت على الجميع مدة ولا ندري ما مآلها اليوم… وبعد ذلك تمّ تعطيل جزء مهمّ من قضاتنا وإخراجهم من المحكمة وتكليفهم بإدارة مؤسسات مصادرة دون سابق خبرة بإدارة الأعمال… كما اختلط الحابل بالنابل بين عقارات ومنقولات… واستولى من استولى على ما شاء من هذه وتلك… وسمعنا عن ضياع (جمع ضيعة) شاسعة وفيلات أخذها فلان وفلان من أقوياء السلطة الجديدة… وزاد عليها وزير فلاحة وضع يده على ضيعة للسرياطي وعمّرها بحصّة أبقار كانت قادمة من الدولة الهولندية إلى الدولة التونسية… ورفع فوق الكلّ لافتة مكتوب عليها “هذا من فضل ربي”…

التصرف في الأملاك المصادرة سيبقى لزمن طويل وصمة في وجه البلد ومن حكموه ذات يوم… فقد تم هدر ثروات عصية على النقدير، بالسرقة، بالإهمال، بسوء الإدارة، بالاستعراض المسرحي، بالإتلاف الموجع للقلب، بتفليس مشاريع كانت تشتغل وتشغّل وتعيل آلاف العائلات مهما قيل فيها … كما تمّ تهريب جزء مهمّ من هذه المشاريع، وبمعرفة السلطة وبتواطؤ منها، إلى مملكة المغرب… واستُضيف ملك المغرب في بلادنا مدّة أطول من أيّ معتاد… وزارنا وأقام بين ربوعنا أسبوعا أو أكثر، وتجوّل ولقي ترحابا في شارع بورقيبة… وهو الذي يقال عنه إنه لا يتنقّل بسهولة خارج مملكته، وقد رفض القدوم بعدها حتى للتعزية في وفاة الرئيس الباجي… وانبرى سفهاؤنا وقتها يبررون بأن ملك المغرب شخصية مقدسة ولا يحضر الجنازات … جنازات التوانسة ممكن… لأننا رأيناه في مواكب دفن شيراك وملكة بريطانيا وحسين ملك الأردن وغيرهم … لا يهمّ … فقد انكشف المستور مؤخرا حين عرف الجميع سرّ الزيارة الملكية وعلاقتها بتحويل وجهة مستثمر أوروبي كبير من تونس إلى المغرب…

مجزرة القضاء الثالثة حين استبدلوا عليه وصاية بوصاية… قلنا أعلاه إن من أحلام التونسيين أن يروا قضاء ناجزا ومستقلا ومحاسبا لذوي السلطان… غير أن العشرية التي ورثت سابقيها لم تشذّ عن قاعدتهم، بل زادت عليهم تقنية جديدة تتمثل في اللعب على الكلمات ووضع العناوين البرّاقة على قواقع خاوية… وعندما تعييها الحيلة توقف كل شيء بفعل المناورة والمماطلة… فالقضاء الناجز حلّت محلّه إيقافات مطوّلة مستمرّة التمديد حتى مات من مات ونُسي من نسي… والاستقلالية رفستها الأقدام بعد حملة العزل والتعيين والتخويف التي وضعت القضاة الناجين في القالب المطلوب … فضاع في الزحمة كل تحقيق يفتح، ونجا من العقاب كل نافذ تعلقت به شكوى،.. وأهدرت دماء ووقع التلاعب بملفات اغتيال فردية وجماعية وعمليات إرهاب صريح …

أما اللعب بالكلمات فقد أتحفنا الجدد بمصطلح “محكمة” المحاسبات بدل دائرة المحاسبات… ولم يتغير حال المؤسسة الجليلة بل ساء أكثر، فعلى الأقل وبتسميتها القديمة كان يقف أمامها وزراء ومدراء وسفراء… وكان تقريريها السنوي لرئيس الجمهورية حصيلة لمحاسبات فعلية طالت أكثر من مسؤول إداري كبير دون خشية منه… تعاضدها في ذلك دائرة الزجر المالي التي كانت تحفظ قدر جهدها المال العام وأوجه التصرف فيه …

العناوين البرّاقة قضائيا ليس أقلّها المجلس الأعلى للقضاء… وقد شهدنا جميعا على لعبة إنشائه ومساعي التحكّم فيه حزبيا عن طريق المحاصصة، حتى أصبح واقعيا جزءا من السلطة ورديفا مؤيدا لها… وربما لنفس أسباب المحاصصة وإرادة التحكّم، فشلت محاولات إرساء محكمة دستورية لأشهر وسنوات…

ـ يتبع ـ

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جور نار

الوضع الحالي (ج 2): الساحة الوطنية… مقترحات لدرء الخطر

نشرت

في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد الزمزاري:

كما عرضنا في عددنا السابق من جريدة “جلنار” بعض المعطيات المتعلقة بالساحة الوطنية داخليا وخارجيا وكما أشرنا إلى انحرافات خطيرة لبعض وجوه المعارضة عبر نشر الأكاذيب والتظلل بالـ”غرف المظلمة” المعدة لضرب تونس، بالإضافة إلى حمى الدعوات لنشر الفتن وتحريك شعب ليس في حاجة لمعاناة أكثر ويحلم بالأمن والأمان والازدهار وليس بتحقيق أهداف نرجسية أو وصولية أو عميلة لجهات أثبتت سابقا وهاهي ذا تثبت لاحقا فراغ خزانها من أية مشاعر وطنية.

كما شرحنا أيضا الحاجة الماسة لدعم القدرة الشرائية للمواطن التي وصلت إلى حد لا يحسد عليه لأسباب موضوعية وربما أيضا عملية، منها أن السلطة الحالية تجد نفسها أمام إرث ثقيل من ديون الحكومات السابقة، ولعل أكبر دليل تقدمنا به هو دفع الحكومة التونسية لقسط كبير من ديون متراكمة تعود لسنوات 2015 أو قبلها أو بعدها، و الأهم هو أن هذه الديون خلال حكومات الترويكا والنهضة لم توجه إلى أي برنامج تنمية بل على العكس تماما تم تخصيص جزء من موارد البلاد لإسكات الإضرابات و خلق شركات بستنة دون وجود بساتين وضرب سوق الفوسفات مع الهند وغير الهند. وإحقاقا للحق فقد سعت السلطة الحالية إلى إعادة هذه الموارد ولو أنها قابلة لمزيد التطوير.

هذه بعض الإشارات دون أن نتعمق في الكثير من التفاصيل التي أنهكت الموارد الوطنية ليفهم الجميع أن أدنى الشروط والقواعد لأية ثورة تستوجب:

أولا وجود قيادة فرضتها الأحداث والقناعات الشعبية،

ثانيا، طرح برنامج اقتصادي واجتماعي وسياسي وأمني لدرء نقاط ضعف أو تجاوز المنظومة القديمة.

ثالثا، توفير المتطلبات من أمن ومعيشة طبيعية على الأقل للمواطنين عبر تحسين الطاقة الشرائية وشغل لا تعيقه نسبة كبيرة من البطالة، ثم فرض تطور مطرد للقطاعات العامة مثل الصحة والتعليم والنقل وضمان الاكتفاء الذاتي.

ودون هذه الشروط لا يمكن علميا أو حتى ديماغوجيا تحقيق تحولات صغرى أو كبرى بالثورة ونتائج جل هذه التحولات على بعض البلدان لم تأت إلا بمزيد من التخلف والانهيار الاقتصادي و الأمني مما أعاد حنين بعض الشعوب إلى ما فات والندم عليه ندامة الكسعي.

المقنترحات العاجلة:

ان الشعب التونسي يستحق الأفضل وهو شعب صعب المراس ولا يخضع لأية تاثيرات غير قناعاته بل إن أية محاولة لتوجيهه تعود بالوبال على الزمر التي قامت بها، لكنه أيضا شعب صبور على الشدائد وشظف العيش من أجل الإخلاص لاختباراته وقناعاته إلى حدود معينة، فلا مجال لتحريك من جهات خبر حكمها جيدا ولفظها ولا مجال لأي مستعين بالخارج، لكن شعبنا يعبر عن معاناته المتمثلة في معيشته وشغله ورفاهه، ولعل إحدى صفاته انه “موقوت فجئي” لا يسمح لأي طرف بتفكيك توقيت انتفاضاته أو غضبه، ذلك أنه إن عدنا قليلا إلى التاريخ نتذكر “ثورة الخبز” وقبلها 26 جانفي وبعدها الحوض المنجمي و17 ديسمبر وغيرها من الانتفاضات التي لم تكن في حسبان أي جهاز وطني أو خارجي.

واليوم لنتدرج إلى أهم المتطلبات الوطنية تالقائمة في أعلى هرم الأولويات:

أولا، لعل الضغط على الأسعار المتعلقة بقوت المواطن تعد أهم ضرورة، فمن المهازل أن يستمر. ارتفاع سعر اللحوم إلى هذا الحد و كذلك أسعار الخضر والغلال وبقية المواد المعيشية، وعلى السلطة أن تحدد وتفرض تطبيق اسعار اللحوم أقل من 25 دينارا للكيلوغرام، وعلى كل من يتأفف من ذلك أن يبحث عن مورد رزق آخر فالشعب لا يستحق التنكيل به إلى هذا الحد.

ثانيا، إن معضلة أفارقة جنوبي الصحراء تكتسي خطورة أمنية تمس حتى من كينونة بلادنا وتركيبة سكانها وتعد قنبلة موقوتة ضد تونس، وعليه فإن الجمع بين الإعادة الطوعية والإجلاء القسري يعد من أهم الضروريات.

ثالثا، ,على المستوى السياسي ورغم انزلاق البعض نحو الاحتماء بالخارج وهذا متوقع ويصنف قانونا كخيانة عظمى، فإن بعض فصائل المعارضة الوطنية تستحق انفتاحا من السلطة وربما تشريكا لصالح ضمان سير أي وطن، لكن على عكس ذلك فإن بعض الوجوه والجهات العدوانية التي تدعو إلى الفتنة والحلم بعودة حكم عرفت فترته الإرهاب والاغتيال والغنيمة والسحل والرش والتغول في كل قطاعات البلاد خدمة للمنظومة وليس للشعب، وجوه السوء هذه لن يكون لها أي دور جديد غير الرغبة الجامحة في دمار البلاد والانتقام من الشعب واختياراته.

رابعا، تنقية الأجواء السياسية وذلك ببعث محكمة دستورية يقودها رجال وطنيون لا يؤمنون الا بالعدل والمصلحة الوطنية.

خامسا، لايعد تدخلا في القضاء متى ما كان هدف العفو عن عدد من المساجين الذين لا علاقة لهم بالارهاب أو المؤامرات او الفساد المالي أو الحق العام. ونظن ان شريحة من المساجين قد تستحق العفو الذي يدخل دستوريا ضمن صلاحيات رئيس الدولة.

خامسا، إننا إذ ننوه بجهود السلطة القائمة في عديد الميادين (النقل، الأمن، مقاومة الفساد، الطرقات، إعادة موارد البلاد مثل الفوسفات الذي تم تجميده طيلة العشرية)، فإن عددا من القطاعات يتطلب مزيدا من العناية مثل القطاع الصحي والقطاع الفلاحي، وبالمناسبة فإنه من غير المقبول أن لا يستجيب هذا القطاع الهام إلى ضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي.

كذلك لابدّ من مراجعة شاملة لقطاع التعليم وإدراج مادة السلوك الحضاري ومفهوم الوطنية وقدسية العمل ضمن برامجه للإسراع بغرس المقومات الاخلاقية والوطنية في أجيال تونس القادمة انطلاقا من رياض الأطفال إلى حدود الجامعات، لخلق مجتمع ناضج وليس فقاقيع من البؤر والكسل والاستقالة من الشأن الوطني.

أكمل القراءة

جور نار

من الشبّاك

نشرت

في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد القادر المقري:

لا شكّ أن قصة فايسبوك معنا، تشبه حكاية ذلك الجندي الأمّيّ في فيلم “البريء” لعاطف الطيب… فهو يطارد بشراسة لا نظير لها، مساجين عزّلا لا حول لهم ولا قوّة ولا ذنب أيضا، حاميا ـ بشراسة واستماتة عجيبتين ـ الجلاّدين والقتلة والسُرّاق وهو يظنّ نفسه يحمي الوطن من أعداء الوطن.

فهذه ثالث أو رابع مرة تتمّ فيها قرصنة حسابنا، وثالث أو رابع مرة نضطرّ إلى فتح حساب جديد، وثالث أو رابع مرة نتصرف كالمهرّبين في حين أن حقّنا هو الذي وقع تهريبه، وحسابنا هو الذي تمّ السطو عليه، وصفحتنا (بل صفحاتنا) هي ما استبيحت على مسمع ومرأى ممن يزعمون حمايتنا، ويجهدون أنفسهم في التدقيق معنا ونحن نحاول دخول منزلنا، وتسألنا منظومتهم عن العلّة وبنت العلة للتأكّد من أنّ أنت هو أنت، وفي الأخير وبعد استيفاء كل طرق الاستجواب الجمركي الممكنة، يتركون لك بابا واحدا للمرور… هو باب الانصراف راشدا.

كان يكفي أن تفعل شركة الكهرباء بنا ما فعلت، وكم يطول استعراض تبعات ذلك وكوارثه علينا فرادى وجماعات، حتى يتسبب قطع التيار في إنغلاق حسابنا الفايسبوكي الأخير (عبد القادر محمد المقري) من تلقاء نفسه، واستعصاء إعادة فتحه عليّ، فلم تعد كلمة العبور صالحة رغم المحاولات، وقد فسّر ذلك أحد الأصدقاء المتخصصين بأن الحساب (الذي كنت أتركه مفتوحا بالأشهر والسنوات) تعرّض لقرصنة ولتغيير كلمة عبور، تماما كما يفعل مغتصبو المساكن الخالية باستبدال أقفالها

ورغم أنني لست من مدمني فايسبوك ولا من المنهمكين طول اليوم في التلصص عليه، إلا أني كنت مجبرا على تفقده بين الحين والحين لنشر مواد “جلنار”، أو للتنفيس عن غضب مكبوت من عوج ما، قبل احتمال جلطة أو نوبة صرع قاضية.

إذن رغم محاولات أصدقاء فنيين من كبار المهرة، أخفقنا في إعادة الروح إلى الحساب، وحتى في بعث حساب جديد، فأبناء الحرام من بني جلدتنا والمحسوبين جزافا علينا، فعلوا المستحيل لاستفزاز شرطة المواقع الاجتماعية، وحفزها على سدّ كافة المعابر في وجوهنا، مثلما يحصل للتونسيين الغلابى مع المصالح الحدودية والقنصلية لكل دول العالم تقريبا

ولكن للصدف أحكامها الجميلة أيضا، ففيما كنت أبحث عن شيء في هاتفي المتفلسف، عثرت على صفحة منسية كنت أنشأتها منذ 6 أعوام لفائدة رفقائي القدامى من جريدة “الأيام”، وكنت من الرومانسية (وربما أيضا من الغباء) بحيث عنونْتُ الصفحة على اسم الشارع الذي تأسست فيه الجريدة، علّ ذلك يوقظ حنينا وومضة وفاء، لعنوان خيمة آوتنا ونحن فراخ عصافيرَ زوّادةُ مناقيرها الحَبّ والحُب، ولكن…

ذهبت الرومانسية، وانقشع الحلم، وتكشّفت جوارح وكواسر، ونامت الصفحة تحت الأنقاض وتلك رواية ليس الآن مجالها

المهمّ أنه تقنيا ما تزال الصفحة حية، وأصبحت كعين الماء في متاه صحراء نارية لا نهاية لعطشها، ونافذة التهوئة أمام محكومين بالخنق والشنق، وكم كان ثمينا هذا الكنز

نعود إذن (وحتى قرصنة أخرى) من هذه الفتحة الصغيرة، عسى أن يكون ذلك بشيرا بفواتح أخرى وفتوحات، وخاصة ملتقى متجددا مع أصدقاء لايحبّون لنا إلا الخير، وكم نحبّ لهم أكوام خير وسلام.

أكمل القراءة

جور نار

وقت مستقطع… للحبّ!

نشرت

في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد الأطرش:

علينا اليوم أن نعترف أن هذا الشعب دفع ومنذ 2011 أغلى ما عنده ليكون حاله أفضل مما كان عليه …وأفضل مما هو عليه اليوم

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل دفع هذا الشعب ما دفعه من أجل أن يصل إلى هذه النتيجة؟؟ هل من عانى الفقر… ومن تذوق الحاجة …ومن يعيش يوميا وجع الإحباط واليأس كان يريد هذه النتيجة؟؟ هل نشعر اليوم بحال بعضنا البعض…بوجع بعضنا البعض…بمأساة بعضنا البعض؟؟؟ لا أظنّ ان هذا الشعب كان يهدف بما عاشه وعاناه للوصول إلى ما هو عليه اليوم… جميعنا اليوم يحقد على جميعنا…جميعنا اليوم يتهم جميعنا… جميعنا اليوم يتربّص بجميعنا… وجميعنا اليوم يسعد بوجع جميعنا… وجميعنا اليوم تأبط شرّا لجميعنا…

ألا يمكن ان نقف لحظة ونسأل بعضنا البعض ونسأل أنفسنا إلى اين نحن سائرون؟؟ هل فعلنا كل ما فعلناه من أجل تعميق جراح بعضنا البعض؟؟ هل مات من مات منّا من أجل أن نعيش هذه الفتنة وهذا الانقسام؟؟؟ ألا يمكن أن نكتفي ببناء الحاضر والتفكير في ما يمكن أن نتركه للمستقبل عوض ان ننتقم من الماضي؟؟ هل الاكتفاء بمحاسبة الماضي سيصلح حالنا وأحوالنا؟؟ ألا يجب أن نعترف بأننا خسرنا الكثير من الوقت، في البحث عن أخطاء الماضي ومشكلات الماضي وخيبات الماضي وجراح الماضي ووجع الماضي؟؟؟

ألسنا جميعا من الماضي وأن لم نكن من صُنّاعه ؟؟ ألسنا أبناء الماضي الذي نحاكمه اليوم؟؟ ألسنا ممن عاشوا الماضي وكانوا جزءا من معاناة الماضي؟؟ أنبحث اليوم عن إصلاح حاضرنا أم نبحث فقط عن الانتقام من الماضي؟؟ في ماذا سيفيدنا الانتقام من الماضي؟؟؟ ليس من المنصف أن نجزم بأن جميع من شاركوا في تسيير شؤون الماضي كانوا من المفسدين أو شركاء في أوجاع الماضي، وليس من العقل والمنطق أن ننسى ان العدد المسبب لوجع الماضي كان أقلّ بكثير من عدد الساكت عن أوجاع الماضي؟؟؟ أليس الساكت عن الحقّ شيطان أخرس؟؟كيف حالنا اليوم ونحن نعيش الانقسام؟؟ هل يعرف أحدنا كيف حال جاره…وكيف يعيش جار جاره؟؟ هل نسأل عن حال بعضنا البعض؟؟ هل نتآزر كما كنّا في الشدائد؟؟ هل نعلم بوجع بعضنا البعض؟؟ لا أحد منّا يفكّر في الآخر… ولا أحد منّا له القدرة على مواساة الآخر…جميعنا يخاف جميعنا…فكلنا يرى في بعضنا وشاة…وأتباعا…وجزءا من قطيع… الحقد أصابنا في مقتل ووسّع الهوّة والشرخ بيننا…

هل تعرفون حكاية السيدة الصينية التي عاشت مع ابنها الوحيد في سعادة ورضى حتّى زارهما الموت واختطف من الأم ابنها…حزنت السيدة حزناً شديداً لموت ابنها ومن شدّة حزنها ذهبت إلى حكيم القرية، وطلبت منه أن يمدّها بوصفة قادرة على استعادة ابنها إلى الحياة مهما كانت صعوبتها ومهما ارتفعت تكاليفها… مسك الشّيخ الحكيم رأسه بين يديه وهو يعلم استحالة طلبها وقال : تريدين وصفة؟ حسناً هاتي لي حبّة خردل واحدة من بيت لم يعرف الحزن أبدا…

خرجت السيدة بكل عزم تبحث بين بيوت القرية كلها وتسأل عن هدفها “حبة خردل” من بيت أو منزل لم يعرف الحزن مطلقاً… طرقت السيدة باب جارة لها ففتحت لها امرأة شابة فسألتها: هل عرف هذا البيت حزناً من قبل…؟ ابتسمت جارتها في مرارة وقالت: وهل عرف بيتي هذا غير الحزن؟؟ وأخذت تروي للسيدة كيف أن زوجها توفي منذ سنة وترك لها أربعة من البنات والبنين، ولإعالتهم قامت ببيع أثاث الدار الذي لم يتبق منه إلا القليل…تأثرت السيدة وحاولت أن تخفف عنها، وقبل الغروب زارت السيدة بيتاً آخر وطلبت نفس المطلب، وعلمت من صاحبة الدار أن زوجها مريض جداً وليس عندها ما يكفي من الطعام لأطفالها منذ فترة… ذهبت السيدة إلى السوق واشترت بما معها من مال طعاما ورجعت إلى صاحبة الدار وساعدتها في طبخ وجبة سريعة لأطفالها وساعدتها على إطعامهم ثم ودعتها…

وفي الصباح واصلت السيدة بحثها عن “حبة الخردل” في منزل لم يعرف الحزن ابدا وطال بحثها لكنها لم تجد منزلا أو بيتا لم يعرف ولم يزره الحزن يوما… وبمرور الأيام، أصبحت السيدة صديقة لكل سكان بيوت القرية التي زارتها ونسيت تماماً أنها كانت تبحث في الأصل عن حبة خردل من بيت لم يعرف الحزن… ذابت في مشاكل ومشاعر الآخرين ولم تدرك قط أن حكيم القرية قد منحها أفضل وصفة للقضاء على الحزن…

أيجب اليوم ان نخرج من بيوتنا لنبحث جميعنا عن “حبّة خردل” في كل بيوت وشوارع البلاد التي لم تعرف الوجع والإحباط واليأس والمعاناة، لنعود إلى بعضنا البعض وننسى أحقادنا وما وصلنا إليه من انقسام لا موجب له ابدا… ألا يجب أن نطلب وقتا مستقطعا للحبّ… أليس بالحبّ فقط نقضي على الأحقاد؟؟؟

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار