تل ابيب – معا

دعا زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان الجيش الإسرائيلي إلى مداهمة القرية التي خرج منها منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة نفيه تسوف شمال غربي رام الله، و”تسويتها بالأرض”، وفق ما نقلته وسائل إعلام يوم الأحد.

وجاءت تصريحات ليبرمان عقب عملية إطلاق نار قرب مستوطنة نفيه تسوف، أسفرت، وفق التقارير الإسرائيلية، عن مقتل إسرائيلي، فيما أعلنت القوات الإسرائيلية لاحقًا اعتقال منفذ الهجوم.

وبحسب التقارير، أطلق المسلح النار من عربة باتجاه إسرائيليين قرب نبع مياه في المنطقة قبل أن ينسحب، بينما شرعت القوات الإسرائيلية في عمليات بحث واسعة، وأغلقت عددًا من الحواجز ومداخل البلدات والقرى المحيطة برام الله.

وفي أعقاب الهجوم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعزيز القوات في الضفة الغربية، وأعطى توجيهات بتنفيذ عمليات واعتقالات، كما أعلن أنه أمر باتخاذ إجراءات لهدم منزل منفذ الهجوم

عمان – مصادر

بعد أن صدر نفي تركي عبر تقرير صحفي نشره موقع “تركيا اليوم”، للمساعدة في نقل مقاتلين سوريين للقتال في اليمن، ونشر الموقع نفسه لرفض سوري بـ”أدب” للطلب السعودي بهذا الشأن، ها هي تركيا وفي تصريحات رسمية، تقول إنها بصدد مساعدة السعودية.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قال إن بلاده مستعدة للمساعدة في تلبية احتياجات السعودية العسكرية، في ظل الهجمات التي يشنّها الحوثيون اليمنيون على المملكة، وذلك بموجب اتفاق دفاعي ثلاثي يضم تركيا والسعودية وباكستان.

وهُنا “تلبية الاحتياجات العسكرية” توحي بأن أنقرة ستبيع للرياض ما يلزمها عسكريا، أو السؤال مطروح إذا كانت هذه “التلبية التركية” (مُستبعدة تبدو) تشمل تدخلا عسكريا تركيًا تطبيقا لاتفاق مكة، وبالتالي مشاركة تركية مباشرة في توجيه ضربات عسكرية لأنصار الله في صنعاء؟

لافت أن تصريحات فيدان، لقناة “إن.تي.في”، جاء فيها أن بلاده ترى “هجمات خطيرة جدا” تستهدف وحدة الأراضي السعودية وسيادتها، مشيرًا إلى أن اتفاق التحالف بين الدول الثلاث يفرض عليها “التضامن” في مُواجهة مثل هذه الهجمات.

وتابع الوزير التركي: “ربما تكون لديهم بعض الاحتياجات العسكرية، وخاصة فيما يتعلق ببعض المسائل الفنية، ولن تكون لدينا أي مشكلة في تلبيتها”.

وكثّفت حركة أنصار الله اليمنية ” هجماتها على السعودية، بعد الإعلان في تموز/ جويلية عن فرض حظر بحري على المملكة، واستهدفت الهجمات مدنا سعودية ومنشآت للبُنية التحتية للطاقة وحركة الشحن.

وبينما كان فيدان يرى أن هجمات الحوثي تستهدف وحدة أراضي السعودية، أكد على أنه من “غير المقبول” أن تُصبح السعودية طرفا في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وأضاف أن الرياض لا ترغب في الانخراط فيها. وأضاف أن مقترحات لإنهاء القتال نُقلت إلى جميع الأطراف، ولكنه لم يشرح هذه تفاصيل هذه المُقترحات.

الحوثيون كانوا حذّروا كُلا من تركيا وباكستان من مغبّة أي تدخّل عسكري مباشر ضدهم إلى جانب العربية السعودية، مؤكدة أن ذلك سيكلفهم “ثمنًا باهظًا” وسيُجابه “بيدٍ من حديد”.

وجاء هذا الموقف اليمني على لسان القيادي في الحركة محمد البخيتي، ردًّا على توقيع وتفعيل “اتفاق مكة للدفاع المشترك”.

وتوعّد البخيتي قائلاً: “كما نؤدب اليوم السعودية، وكما سبق وأدّبنا أمريكا وبريطانيا، سنؤدب أية دولة تتورط في العدوان على اليمن”.

وتُعارض المعارضة التركية من جهتها بشدّة أي تورّط عسكري مباشر لبلادها ضد الحوثيين، محذرةً من مغبّة جر أنقرة إلى حرب خارجية استنزافية، وجاءت هذه المواقف بالتزامن مع تصاعد التوترات إثر الهجمات الحوثية الأخيرة بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية التي استهدفت أراضي المملكة العربية السعودية ومحيط مكة المكرمة.

القاهرة ـ مصادر

قال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، الأحد، إن سد النهضة الإثيوبي “غير شرعي”، مؤكدا أن للقاهرة الحق في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية أمنها المائي.

جاء ذلك خلال جلسة إحاطة بالعاصمة القاهرة، مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في مصر، نظمته الهيئة العامة للاستعلامات (حكومية)، وحضرها مراسل الأناضول.

وتختلف مصر وإثيوبيا منذ سنوات بشأن سد النهضة الذي بدأت أديس أبابا بإنشائه على النيل الأزرق عام 2011، وسط مطالبة القاهرة بالتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن تشغيله بما يضمن أمنها المائي.

وأوضح سويلم أن اكتمال بناء السد ومرور الوقت لا يعنيان قبول مصر بالأمر الواقع أو تخليها عن حقوقها، مشددا على أن القاهرة تحتفظ بكل الإجراءات التي يتيحها القانون الدولي لحماية مصالحها.

وأشار إلى أن وثيقة إعلان المبادئ التي وقعت عام 2015 كانت بمثابة خريطة طريق أرست التزامات تتعلق بالتعاون، والتوصل إلى اتفاق بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي، إلى جانب التنسيق وتبادل البيانات

وأكد أن إعلان المبادئ لا يمنح إثيوبيا حق اتخاذ إجراءات أحادية بشأن السد، ومصر تعتبر مواصلة الملء والتشغيل من دون اتفاق، إخلالا بهذه الالتزامات.

وتابع: “السد غير شرعي وسيبقى كذلك. ومن حق مصر اتخاذ الإجراء المناسب لرفع الضرر عنها”.

وزاد: “أعطينا إثيوبيا أكثر من فرصة، وحاولنا بكل الطرق التوصل إلى تفاهمات لكنها لم تستجب، وانتهكت إعلان المبادئ أيضاً.

وحذر سويلم من أن التشغيل غير المنسق قد يؤدي إلى زيادات مفاجئة في تدفقات المياه أو انخفاضات حادة فيها، بما يؤثر في السدود الواقعة في مصر والسودان.

وشدد على أن القضية الأساسية بالنسبة إلى مصر تتمثل في توقيت وصول المياه وكمياتها وقواعد إدارتها، وليس فقط في طبيعة استخدام السد لتوليد الكهرباء.

وتابع: “تصرفات إثيوبيا وتصريحات المسؤولين هناك تدل على أن الغرض من بناء السد ليس إنتاج الكهرباء في المقام الأول”.

كما شدد على ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم حول الإجراءات التي سيتم اتباعها حال حدوث جفاف ممتد لعدة سنوات، أو فيضانات متكررة.

وفيما يتعلق بتوزيع الموارد المائية، رفض سويلم ما وصفه بالطرح الإثيوبي الذي يعتبر أن مصر تحصل على “نصيب الأسد” من مياه النيل.

وأوضح أن حصة مصر البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا تمثل نحو 2.7 بالمائة فقط من إجمالي الأمطار على حوض النيل، والتي تقدر بنحو ألفي مليار متر مكعب.

وأشار إلى أن إثيوبيا تلقت أكثر من ألف مليار متر مكعب من الأمطار خلال 2023، بينها نحو 467 مليار متر مكعب فوق الجزء الإثيوبي من حوض النيل، فيما تقدر مواردها المائية المتجددة بنحو 122 مليار متر مكعب سنويا.

وأضاف أن تقديرات تغذية المياه الجوفية في إثيوبيا تتراوح بين 51 و81 مليار متر مكعب سنويا، وترتبط بالأمطار، بخلاف المياه الجوفية العميقة في مصر التي وصفها بأنها غير متجددة.

الوزير المصري قال إن الأراضي الزراعية في إثيوبيا تتجاوز 18 مليون هكتار ، مقابل نحو 4.03 ملايين هكتار في مصر.

وذكر أن الزراعة المطرية في إثيوبيا تستخدم نحو 148 مليار متر مكعب سنويا من “المياه الخضراء”، إلى جانب نحو 9.68 مليار متر مكعب من “المياه الزرقاء”.

ويقصد بالمياه الخضراء مياه الأمطار، بينما يطلق لفظ المياه الزرقاء على كميات المياه المتدفقة من الأنهار ومصادر المياه الجوفية.

سويلم قال إن إجمالي الاستخدام الزراعي يصل إلى نحو 158 مليار متر مكعب، فيما تبلغ البصمة المائية للثروة الحيوانية بإثيوبيا نحو 85.5 مليار متر مكعب سنويا، معظمها من المياه الخضراء.

كما دعا إلى تعزيز التعاون بشأن المياه الخضراء وحصاد الأمطار والمياه الجوفية ورفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة.

وأشار إلى امتلاك إثيوبيا إمكانات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، معتبرا أن تنويع مزيج الطاقة يمكن أن يسهم في تخفيف الضغوط المرتبطة بالمياه.

وبشأن موقف بلاده، قال سويلم إن مصر تدعو إلى السلام، لكنها “قوية، وتعرف متى وكيف تتصرف”.

وشدد على أن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات التي يسمح بها القانون الدولي لحماية أمنها المائي، وأن جميع الخيارات القانونية تظل مفتوحة أمامها.

وأضاف أن السيادة على الأراضي لا تعني سيادة مطلقة على نهر دولي، وأن دول المنبع لا يمكنها التعامل مع موارد النهر باعتبارها موردا وطنيا خالصا.

وأكد أن مياه النيل ليست “منحة أو منّة”، وإنما تخضع لحقوق والتزامات متبادلة وقواعد القانون الدولي.

وأشار إلى أن مصر تدعم مشروعات التنمية في دول حوض النيل، شريطة التزامها بالقانون الدولي وعدم فرض أمر واقع أو اتخاذ إجراءات أحادية بشأن النهر.

وتطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني وملزم بشأن قواعد ملء السد وتشغيله، بما يضمن عدم الإضرار بحقوقهما ومصالحهما المائية.

في المقابل، ترى إثيوبيا أن تشغيل السد لا يستلزم توقيع اتفاق ملزم، وتؤكد أنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أية دولة أخرى.

وأدى الخلاف إلى تجميد المفاوضات بين الدول الثلاث لمدة 3 أعوام، قبل استئنافها في 2023، ثم تجميدها مجددا في 2024.