أيَّد أكثر من 160 عاملاً بحرياً لدى شركة “أباتشي” الأمريكية بأغلبية ساحقة تنفيذ إضراب عن العمل خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد تعثُّر مفاوضات الأجور، في خطوة قد تعطل نظام “فورتيس” لنقل النفط في بحر الشمال، وفق نقابة “يونايت”.
وقالت النقابة إن العمال في سبع منشآت بحرية تديرها “أباتشي” رفضوا عرضاً للأجور وصفته بأنه خفض فعلي للأجور بالنسبة إلى عدد من العاملين، محذرة من أن الإضراب قد يؤدي إلى توقف منصة “تشارلي” بالكامل، مما قد يفضي في نهاية المطاف إلى توقف نظام “فورتيس” لنقل النفط، وفق صحيفة الغارديان.
وأضافت أن أي اضطراب في منشآت “أباتشي” قد تكون له تداعيات مباشرة على نظام “فورتيس”، وقد يؤثر بشدة في إمدادات الوقود البريطانية.
ويدير نظام فورتيس شركة “إينيوس”، وينقل الخام من عشرات الحقول في بحر الشمال إلى اسكوتلندا، فيما تقول يونايت إنه يتعامل مع نحو 29 بالمائة من إنتاج النفط البريطاني و30 بالمائة من إنتاج الغاز.
وتتجاوز أهمية النظام السوق البريطانية، إذ ينتج “فورتيس بلِند”، أحد مكونات خام برنت المرجعي المستخدم في تسعير جزء كبير من النفط المتداول عالمياً. وبالتالي، فإن أي تعطيل كبير للتدفقات قد ينعكس أيضاً على سوق النفط الأوسع.
وقالت “أباتشي” إنها انخرطت بصورة بناءة في مفاوضات الأجور، وقدمت زيادة بنسبة 4 بالمائة للعاملين، مشيرة إلى أن أجور موظفيها تضعهم بالفعل بين أصحاب الدخول الأعلى في بريطانيا، وأن نظام العمل البحري لديهم يبلغ في المتوسط 153 يوم عمل سنوياً.
وقالت الشركة إن لديها خططاً للطوارئ للتعامل مع أي إضراب، وإنها لا تتوقع أن يؤثر الإجراء في المنتجين الآخرين وقدرتهم على استخدام نظام “فورتيس”. وأضافت أنها ستبقي موظفين ذوي خبرة في المواقع الرئيسية، وأن أي خفض محتمل في ضغط خط الأنابيب نتيجة الإضراب سيكون مشابهاً لما يحدث خلال عمليات الصيانة الدورية.
وأشارت الشركة الأم لأباتشي، “إيه بي إيه كوربوريشن”، إلى أنها سجلت أرباحاً بعد الضرائب بلغت 1.4 مليار دولار وإيرادات قدرها 9.2 مليار دولار العام الماضي.
ومن جانبها، قالت “يونايت” إن الإضراب قد يبدأ في وقت لاحق من الشهر، ويشمل متخصصين في الكهرباء وفنيي إنتاج ومشغلي أجهزة الاتصال في المنشآت البحرية.
ويأتي التهديد بالإضراب في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة البريطانية ضغوطاً من ارتفاع أسعار النفط والغاز، على خلفية الحرب الأمريكية–الإسرائيلية على إيران واضطراب إمدادات الخام والمنتجات المكررة من الخليج العربي.
وكان متوسط سعر الديزل في بريطانيا قد تجاوز جنيهين إسترلينيين للتر للمرة الأولى، فيما أعلنت دول مجموعة السبع الجمعة خططاً للإفراج عما يصل إلى 100 مليون برميل من احتياطيات النفط الخام والديزل الطارئة لتعزيز الإمدادات.
ويضيف احتمال تعطل “فورتيس” مصدر ضغط جديداً على سوق النفط، خصوصاً أن النظام يشكل جزءاً مهماً من البنية التحتية النفطية البريطانية ويرتبط بإمدادات خام برنت المرجعية عالمياً.
قوبل قرار المجلس القومي للأجور في مصر بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بنحو 20 بالمائة، من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه (نحو 160 دولاراً)، بداية من راتب جانفي (كانون الثاني) المقبل، بتباين في ردود الفعل بين مرحبين وآخرين مشككين في تطبيق القرار.
ويرى مرحبون بالقرار أنه سيسهم في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية عن الأسر المستفيدة منه، كما أنه «يعكس التزاماً حكومياً بوعود زيادة الأجور وتحسين معيشة المواطنين»، حسب الإعلامي أحمد موسى. لكنّ آخرين يرون أن الحد الأدنى الجديد لن يفي بمتطلبات الحياة الرئيسية في ظل ارتفاعات الأسعار، كما شككوا في تطبيقه على الجميع.
ويقول المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية (مؤسسة مجتمع مدني) كمال عباس إن القرار الأخير تأخر كثيراً منذ رفعت الحكومة الحد الأدنى للعاملين في القطاع العام، من دون عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور لموازنة الحد الأدنى في القطاعين، مما جعلنا أمام أوضاع غير متكافئة.
وطبقت الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع العام، مع بداية العام المالي في جويلية (تموز) الماضي، ليصل إلى 8 آلاف جنيه، بينما ظل الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص من دون زيادة. ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص، من إجمالي نحو 32 مليون شخص يمثلون قوة العمل في مصر، وفق تقديرات حكومية.
وشكك عباس خلال حديثه، في تطبيق القرار، قائلاً إن “الكثيرين لا يحصلون أصلاً على الحد الأدنى للأجور المطبق الآن”، مرجعاً ذلك إلى ضعف الأدوات الرقابية للحكومة على الشركات والمصانع، وغياب التنظيمات النقابية في مؤسسات العمل، وتعميم عقود عمل سنوية تجعل الاستغناء عن العاملين الذين يطالبون بالزيادة أمراً سهلاً، مما يدفع العاملين إلى الخشية من خسارة وظائفهم وقبول ما يحصلون عليه.
وتطرق صانع المحتوى والصحفي الاقتصادي محمد أبو عاصي إلى فرص تطبيق القرار في مؤسسات العمل الخاصة بمصر، قائلاً عبر منصة “إيكس” إن شركات تتلاعب في أوراقها لتقليل هامش الربح، أو حتى الظهور بمظهر الخاسر للتهرب من تطبيق زيادات الحد الأدنى، موضحاً: “يذهبون إلى الحكومة ويخبرونها بعدم قدرتهم على تطبيق الزيادة وإلا اضطروا لغلق الشركة، مما يعني خسارة شركة تسهم في الاقتصاد، وتدفع الضرائب ولديها عمالة”.
وكانت الحكومة وعدت بوضع آليات وضوابط لضمان تطبيق القرار، وفق تصريحات للمتحدث باسمها المستشار محمد عادل، وطالبت العمال بالإبلاغ حال تهرب أرباب عملهم من تطبيق الحد الأدنى، وسط تأكيدات من وزارة العمل أن القرار ملزم لجميع الشركات دون استثناء، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
تقام يومي 25 و26 نوفمبر 2026، الدورة الخامسة من أيام التجديد ودعم ريادة الأعمال (INNO’PRENEURS DAYS – IPDAYS 2026)، الموعد البارز في منظومة ريادة الأعمال التونسية، وذلك بنزل راديسون بلو بتونس العاصمة.
وينظم هذا الحدث كل من RedStart تونس، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، في إطار مشروع FIN4Youth+، حيث سيجمع رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء والمؤسسات حول هدف مشترك يتمثل في تيسير النفاذ إلى فرص الاستثمار وتعزيز ريادة الأعمال الشاملة والمستدامة.
وتنعقد هذه التظاهرة حول محور رئيسي يتمثل في الاستثمار، باعتباره رافعة استراتيجية لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مؤسسات مستدامة، قادرة على خلق القيمة المضافة وتوفير مواطن شغل دائمة.
وتهدف تظاهرة IPDAYS 2026 إلى تعزيز قدرات رواد الأعمال على الوصول إلى مصادر التمويل، وإحكام فهم آليات الاستثمار، وتطوير شراكات استراتيجية تضمن نمو مؤسساتهم واستمراريتها.
وستُولى هذه الدورة الجديدة عناية خاصة برواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع من الجهات الداخلية، ولا سيما مناطق الوسط الغربي التونسي، بهدف تعزيز تكافؤ الفرص في النفاذ إلى الموارد وشبكات العلاقات الضرورية لتطوير مشاريعهم ومبادراتهم.
وسيشارك عدد كبير من الخبراء في لقاءات ونقاشات تتناول مختلف حلول التمويل، ومن بينها رأس المال المخاطر، والمستثمرون الأفراد الداعمون للمؤسسات الناشئة (Business Angels)، وصناديق الاستثمار ذات الأثر، والتمويل التشاركي.
كما ستتمحور النقاشات حول الاستثمار ذي الأثر والنماذج الاقتصادية المستدامة، مع اهتمام خاص بالابتكار الرقمي والأنماط الاقتصادية المختلفة كالاقتصاد الأخضر (أو البيئي المستدام)، والاقتصاد الدائري (الرسكلة المستمرة للمنتجات بدل تبديدها)، والاقتصاد الأزرق (تثمين الموارد البحرية دون الإضرار بمصدرها)، والاقتصاد البرتقالي (الاستثمار في الإبداع الثقافي والمعرفة)، فضلاً عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويتضمن البرنامج أيضاً مجموعة من الأنشطة، من بينها:
IPTalks: تتمثل في مجموعة لقاءات وحوارات حول ريادة الأعمال والاستثمار.
Funding Clinics: وهي جلسات استشارية متخصصة لمرافقة رواد الأعمال في إعداد ملفاتهم التمويلية.
Speed Funding Meetings: لقاءات سريعة تجمع أصحاب المشاريع بالمستثمرين والشركاء الماليين.
وستمكّن هذه الأنشطة رواد الأعمال من تقديم مشاريعهم، والاستفادة من نصائح وتوجيهات مخصصة للتحضير لجولات جمع التمويلات، فضلاً عن الالتقاء بالمستثمرين والشركاء الماليين القادرين على دعم مشاريعهم ومرافقة مسار تطورها.
تأكيداً لالتزامه بمرافقة المشاريع الحياتية والاستثمارية لحرفائه، أضفى البنك التونسي الكويتي (BTK Bank) اليوم الطابع الرسمي، خلال موكب أُقيم في مقره الرئيسي بتونس، على توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع “تكنوكازا تونس” (TECNOCASA TUNISIE)، الشبكة الرائدة في مجال الوساطة العقارية في تونس.
وانتظم هذا الموكب بحضور السيد لسعد بن رمضان، المدير العام للبنك التونسي الكويتي، والسيد اسكندر بن عصمان، وكيل شركة تكنوكازا تونس، إلى جانب الفرق القيادية والإدارية للمؤسستين.
وتجمع هذه الاتفاقية الهامة بين الخبرة المالية للمجموعة المصرفية “البنك التونسي الكويتي” وخبرة الشبكة العقارية تكنوكازا، بهدف تقديم مرافقة متكاملة للأفراد، والمستثمرين، والتونسيين المقيمين بالخارج، انطلاقاً من مرحلة البحث عن العقار وصولاً إلى مرحلة تمويله و امتلاكه.
وبدمج معارفهما وخبراتهما، تسعى المؤسستان إلى إضفاء مزيد من السلاسة على كامل المسار العقاري، مع تمكين الحرفاء من متابعة شخصية، وإجراءات قروض مبسطة وسريعة، فضلاً عن شروط تفاضلية لتجسيد عمليات الشراء والاقتناء بكل سهولة.و قد صرّح السيد لسعد بن رمضان، المدير العام للبنك التونسي الكويتي بهذه المناسبة قائلا :”تأتي هذه الشراكة كاستمرار طبيعي لتعاون مثمر انطلق في جوان 2026 بباريس، خلال صالون (توانسة العالم) الذي نظمه البنك التونسي الكويتي لفائدة الجالية التونسية. وبناءً على نجاح هذا التكامل الأول، تخطو المؤسستان اليوم خطوة حاسمة لإدامة وتوسيع عرضهما. فمن الآن فصاعداً، لن يكون البحث عن عقار والحصول على تمويله مسارين منفصلين لحرفائنا، بل مساراً واحداً موحداً، بسيطاً وسريعاً.“
من جانبه قال السيد اسكندر بن عصمان، وكيل شركة تكنوكازا تونس :”منذ سنة 2009، تعمل تكنوكازا على تطوير شبكة قُرب في تونس راسخة في قلب مختلف الجهات والأحياء، لمرافقة المشترين والبائعين على حد سواء في مشاريعهم العقارية. ومن خلال انضمامنا وشراكتنا مع البنك التونسي الكويتي، نتيح لمستشارينا العقاريين تقديم حلول تمويلية تتلاءم مع احتياجات كل حريف منذ انطلاق المشروع. كما يمثل ذلك إجابة عملية وملموسة للتونسيين المقيمين بالخارج والراغبين في الاستثمار في وطنهم بكل ثقة وأمان.“
مزايا ملموسة وحلول مكيّفة لكل مشروع عقاري
تنص الاتفاقية على مزايا وآليات خاصة بكل فئة من فئات الحرفاء، وتستند أساساً إلى ثلاثة محاور:
حلول تمويلية حصرية صممها البنك التونسي الكويتي، مصحوبة بشروط تسعيرية تفاضلية وآجال معالجة مثالية.
اهتمام خاص ومكثف بالتونسيين المقيمين بالخارج: مرافقة مخصصة عبر القرض العقاري “تونس إيمو” (TOUNS’IMMO)، لتسهيل اقتناء العقارات وإدارة المعاملات عن بُعد.
استشارة عقارية شخصية وموجهة: نفاذ مباشر إلى أفضل الفرص العقارية المدرجة ضمن قاعدة تكنوكازا، وتأمين كامل للصفقات والمعاملات للمشترين والبائعين.
شبكتان متكاملتان على مقربة من الحرفاء في تونس
يرتكز هذا التحالف على الانتشار الجغرافي للشريكين: شبكة تتكون من 47 فرعاً للبنك التونسي الكويتي تشهد نمواً مستمراً، وشبكة واسعة تضم 84 وكالة لتكنوكازا تغطي مختلف جهات ومناطق البلاد.
ويمثل هذا التواجد المشترك ميزة فعلية لتقريب الخدمات المصرفية والعقارية من الحرفاء، وتعزيز التنسيق بين الفرق الميدانية، وضمان متابعة دقيقة في كل مرحلة من مراحل المشروع.
ومن خلال هذه الاتفاقية، يجدد البنك التونسي الكويتي وتكنوكازا تأكيد طموحهما المشترك: جعل المشاريع العقارية أيسر وأقرب في تونس، عبر الجمع بين الخبرة، والقرب، والبساطة.
حول البنك التونسي الكويتي :
مجموعة بنكية شاملة وفاعل رئيسي في المشهد المصرفي التونسي، تتكون مجموعة البنك التونسي الكويتي من بنك وفروع وشركات تابعة متخصصة في المهن والأنشطة المالية (الإيجار المالي، الاستخلاص، الوساطة في البورصة، الاستشارات، شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية SICAR، وشركات الاستثمار ذات رأس مال متغير SICAV).
تأسس البنك سنة 1980 وأصبح بنكاً شاملاً سنة 2004، ويتوزع رأس ماله بين مجمع اللومي (60%)، والدولة التونسية (20%)، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية (20%).
يمتلك البنك اليوم شبكة من 47 فرعاً في خدمة حرفائه من الأفراد، والمهنيين، والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والشركات الكبرى، من خلال باقة واسعة من المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، إلى جانب شبكة متنامية باستمرار لتغطية كامل التراب التونسي.
حول تكنوكازا :
تأسست مجموعة تكنوكازا سنة 1979 في ميلانو، وهي شبكة امتياز تجاري متخصصة في الوساطة العقارية والمالية. وتضم المجموعة دولياً أكثر من 4300 وكالة موزعة على 9 دول.ومنذ استقرارها في تونس سنة 2009، أصبحت الشبكة تضم اليوم 84 وكالة تغطي تونس الكبرى، نابل، بنزرت، سوسة، المنستير، المهدية، صفاقس، والقيروان، من بينها 3 وكالات مخصصة للعقارات المهنية والتجارية في تونس الكبرى.