واشنطن- معا

توقف الموقع الالكتروني الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID” عن العمل خلال الساعات الماضية وخرج عن التغطية في شبكة الانترنت.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه إدارة ترامب في تجميد المساعدات الخارجية الأمريكية لمدة 90 يوما، وفيما يتهم الديمقراطيون الكونغرس ترامب من محاولة تفكيك الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ودمجها مع وزارة الخارجية، يدافع وزير الخارجية ماركو روبيو، عن المراجعة كوسيلة للحد من الانفاق غير الضروري لكن الادارة لم تؤكد خططها لإلغاء الوكالة، وتبعا لذلك اغلقت آلاف برامج المساعدات وترتب صرف إجازات وتسريح لموظفين وعاملين في الجهود الإنسانية العالمية.

إغلاق موقع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بشكل غامض، يزيد من تكثيف المواجهة السياسية بين إدارة ترامب والديمقراطيين في الكونغرس على الرئيس تجميد شامل للمساعدات الخارجية.

ويأتي اختفاء الوجود الإلكتروني للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بعد مرور أسبوعين على تعليق ترامب المثير للجدل لمدة 90 يومًا من مليارات الدولارات في المساعدات الإنسانية والتنموية والأمنية الممولة من الولايات المتحدة، حيث تعكس هذه الخطوة مخاوف متزايدة أن ترامب قد يحاول تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالكامل، وهو ادعاء لم ينكره مسؤولو الإدارة، فيما يزعم الديمقراطيون في الكونغرس أن ترامب يفتقر إلى السلطة القانونية لإلغاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كوكالة مستقلة، وإن حصل ذلك فقد حذروا من أزمة دستورية إذا تقدم بمثل هذه الخطط.

ومنذ توليه منصبه، انتقد ترامب إنفاق المساعدات الخارجية الأمريكية، ووصف العديد من البرامج بأنها مضيعة للوقت، واقترح دمج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في وزارة الخارجية بزعم أن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين ينبغي إنفاقها محلياً بدلاً من تمويل المشاريع الدولية، بينما الجمهوريون يؤيدون جهود ترامب إلى حد كبير لإصلاح المساعدات الخارجية، ويرى الديمقراطيون أن التجميد بمثابة هجوم على قضية حيوية، حيث تلعب الوكالة دورا رئيسيا في الأمن القومي والدبلوماسية العالمية.

وقد أنشئت الوكالة عام 1961 في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جون ف. كينيدي من خلال قانون المساعدات الخارجية الذي وضع العديد من البرامج القائمة تحت الوكالة الجديدة. ووفقاً لنسخة أرشيفية من موقع الوكالة، نشأ نهج الحكومة الأميركية تجاه المساعدات الإنمائية الدولية في أربعينات القرن العشرين مع “خطة مارشال” لمساعدة الدول الأوروبية في إعادة بناء المنطقة واستقرارها بعد الحرب العالمية الثانية. وفي العقود اللاحقة، تحولت الوكالة إلى تقديم مساعدات إضافية لدعم التنمية الصحية والتعليمية وتعزيز الحكومات الديمقراطية والأسواق الحرة.

كانت برامج الصحة أكبر قطاع في الوكالة من حيث التمويل منذ أوائل التسعينات، وتعززت في عام 2004 بمليارات الدولارات من جهود وزارة الخارجية الأميركية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية. استمرت الصحة في الهيمنة على مشاريع الوكالة خلال جائحة “كورونا”، حتى تجاوزتها المساعدات الإنسانية كأكبر قطاع في عام 2022، ومساعدات الحكم في عام 2023، نتيجة للدعم الأمريكي لأوكرانيا.