القاهرة ـ اديس ابابا ـ وكالات

قال الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري إن البيان الذي أصدرته الخارجية الإثيوبية ضد مصر “تعدى كل حدود اللياقة والحكمة واتسم بالخروج عن كل الأعراف الدبلوماسية”.

وأضاف بكري في تعليقه على البيان الذي وجه اتهامات لمصر وشن هجوما شديد اللهجة بسبب الخلافات حول مياه سد النهضة، أن “البيان حمل تجنيا على موقف مصر من الدفاع عن حقها في مياه النيل، ورفضها للسيطرة الإثيوبية، وعدم الالتزام بالاتفاقات الدولية”.

وأشار إلى ما تضمنه البيان من “اتهام الحكومة المصرية بالسعي لزعزعة الاستقرار في القرن الإفريقي للتأثير على إثيوبيا من خلال دول تابعة ومنقسمة”، قائلا إن “هذا تطاول وكذب وادعاء، يمثل استمرارا لخطاب الزيف والأباطيل الذي تتبناه إثيوبيا، في محاولة لكسب الرأي العام بداخلها، خاصة مع ازدياد حالات السخط تجاه ممارسات حكومة آبي أحمد”.

وشدد البرلماني المصري على أن القاهرة “لن تفرط في حقوقها المائية، وأن على إثيوبيا أن تراجع نفسها”.

وشنت إثيوبيا هجوما ناريا على مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء الأربعاء، ووصفت مسؤولي القاهرة بأنهم “متأثرون بعقلية الحقبة الاستعمارية” و”يعتقدون باحتكارهم لمياه النيل”.

ورفض بيان الخارجية الإثيوبية التصريحات المصرية المتكررة حول حقوق مصر في مياه النيل، وزعم البيان أن “التصريحات المتكررة للمسؤولين المصريين، الرافضة للحوار رفضا قاطعا، والموجهة لتهديدات مبطنة وغير مبطنة، هي مظاهر فشل الحكومة المصرية في استيعاب حقائق القرن الحادي والعشرين”.

واستخدم البيان كلمات شديدة اللهجة وكال الاتهامات لمصر، وزعم أن القاهرة تتمسك بحقوق تعود إلى الحقبة الاستعمارية، كما زعم أن مصر تسعى إلى زعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي للتأثير على إثيوبيا من خلال دول “تابعة ومنقسمة” على حد وصف البيان.

وأضافت الخارجية الإثيوبية في هجومها على القاهرة، أن “بعض المسؤولين المصريين، المتأثرين بعقلية الحقبة الاستعمارية، يعتقدون أنهم يحتكرون مياه النيل ويستشهدون بمعاهدات تعود إلى الحقبة الاستعمارية ويصرون على حقوقهم التاريخية المزعومة”، على حد وصف البيان.

وزعم البيان أن “السلطات المصرية تشن حملة لزعزعة الاستقرار في القرن الإفريقي، للنيل من إثيوبيا” من خلال استخدام “دول تابعة مطيعة وضعيفة ومنقسمة”.

وواصل البيان: “لقد حان الوقت للتخلي عن هذه الاستراتيجية البالية التي لم تُفزع إثيوبيا قط. فلإثيوبيا تاريخ طويل ومشرف في تبني الوحدة الإفريقية ودعم النضالات ضد الاستعمار في جميع أنحاء القارة”.

وفي إصرار إثيوبي على التمسك بما تعتبره حقوقها في مياه النيل، شدد البيان على أن أديس أبابا ليست مستعدة “لاستيعاب آثار الاستعمار التي تجد القاهرة صعوبةً في التخلص منها”، في إشارة إلى الاتفاقيات التاريخية بين مصر وإثيوبيا والتي تتناول حصص الأطراف المختلفة من مياه النيل.

وواصل البيان: “يُسهم النيل الأزرق، الذي ينبع من المرتفعات الإثيوبية، بنحو 86% من مياه حوض النيل. ويُمثل حوض النيل الأزرق (نهر أباي) 70% من المياه السطحية في إثيوبيا. ولإثيوبيا، شأنها شأن جميع الدول المشاطئة الأخرى الحق في استغلال هذا المورد الطبيعي، ويُعدّ الاستغلال العادل والمعقول والمنصف مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي السارية في هذا السياق. وإثيوبيا غير معنية بطلب إذن من أي جهة لاستخدام الموارد الطبيعية الموجودة داخل حدودها”.

وزعم البيان أن “مصر رفضت الحوار وضاعفت من خطابها العدائي بنية واضحة للتصعيد”، معتبرا أن تطلعات إثيوبيا التنموية ومشاريعها مثل سد النهضة الإثيوبي تجسد اعتماد إفريقيا على نفسها.

وتمثل إدارة سد النهضة الإثيوبية نقطة خلاف كبيرة بين القاهرة وأديس أبابا، ففي حين تقول القاهرة إن مصر والسودان كدولتي مصب لنهر النيل تتأثران بالسياسات الإثيوبية على مجرى النهر، وتدعو للتعاون والتنسيق في إدارته وفقا للقانون الدولي باعتباره نهرا دوليا مشتركا؛ ترى أديس أبابا في المقابل أن السد على أراضيها وأن النهر يخضع لسيادتها.

ومؤخرا أعلنت مصر انتهاء مسار التفاوض حول السد، متهمة إثيوبيا بالتعنت وإفشال المفاوضات، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الحفاظ على مصالحها الوجودية وفقا للقانون الدولي، باعتبار نهر النيل مصدر الحياة في البلاد ومصدرها الوحيد للمياه.

واشنطن ـ وكالات

في تصعيد جديد يضاف إلى سلسلة مواقفه المثيرة للجدل، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات حادة وُصفت بالعنصرية والتحريضية ضد الجالية الصومالية في ولاية مينيسوتا، موجهاً هجوماً مباشراً شمل المهاجرين الصوماليين والنائبة ذات الأصل الصومالي إلهان عمر.. 

وجاءت تصريحاته الأخيرة في وقت تشهد فيه الولاية حملة موسعة تشنها سلطات الهجرة والجمارك في مينيابوليس وسانت بول لاستهداف المهاجرين الصوماليين غير المسجلين، وفقاً لما أكده مسؤول فيدرالي لشبكة CNN، ما جعل كثيرين يربطون بين لهجة ترامب العدائية والإجراءات الميدانية المتزامنة.

خلال اجتماع مع وزرائه، أطلق ترامب عبارات وُصفت بأنها الأعنف منذ عودته إلى الساحة السياسية، حيث قال بشكل صريح: “لا أريدهم في بلدنا… يجب أن يعودوا من حيث جاءوا”.

وواصل هجومه بوصف الصومال بأنها “بلاد كريهة الرائحة وغير صالحة”، مبرراً رفضه لوجود المهاجرين الصوماليين داخل الولايات المتحدة بذريعة “حماية الهوية الوطنية” كما يكرر في خطاباته الانتخابية.

وتأتي هذه التصريحات في سياق محاولة ترامب تعزيز شعبيته لدى القواعد المحافظة التي تتبنى مواقف متشددة تجاه الهجرة، خصوصاً في المناطق التي تشهد تنامياً في الجاليات المهاجرة. 

ورغم أن مينيسوتا تُعد من الولايات ذات التنوع الثقافي الكبير، فإن الخطاب التحريضي يجد صداه لدى بعض الفئات التي ترى في المهاجرين تهديداً اقتصادياً واجتماعياً.

تُعد الجالية الصومالية في مينيسوتا من أكبر الجاليات الإفريقية في الولايات المتحدة، حيث لعبت دوراً مهماً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على مدار سنوات. 

وقد شكّل صعود إلهان عمر إلى الكونغرس رمزاً لتمثيلها، وهو ما أثار غضب ترامب في مناسبات عديدة، إذ سبق له أن دعاها صراحة إلى “العودة لبلادها”، رغم كونها مواطنة أمريكية منتخبة ديمقراطياً.

وتزامنت تصريحات ترامب هذه المرة مع إطلاق حملة جديدة من قبل سلطات الهجرة تستهدف غير المسجلين، ما أثار مخاوف واسعة داخل الجالية من أن يتحول المناخ العدائي إلى إجراءات أكثر قسوة قد تطال المقيمين بشكل قانوني أيضاً.

وأثارت تصريحات ترامب موجة انتقادات من قادة سياسيين وحقوقيين اعتبروها خطاب كراهية صريحاً يهدد السلم الاجتماعي ويغذي الانقسامات داخل المجتمع الأمريكي. 

وحذر مراقبون من أن الربط بين خطاب ترامب والإجراءات الأمنية المتزامنة قد يؤدي إلى خلق حالة من الذعر داخل الجاليات، ويشجع على المزيد من الاعتداءات ذات الطابع العنصري.

في وقت تتصاعد فيه التوترات العرقية، تبدو تصريحات ترامب الأخيرة جزءاً من استراتيجية سياسية تستند إلى الاستقطاب، لكنها في المقابل تفتح الباب أمام أزمات محتملة داخل مجتمع يعاني أصلاً من توترات متراكمة.

رام الله-معا

أصدرت دائرة العمل والتخطيط الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية تقريرها الشهري الذي يتناول أعتداءات المستوطنين وهدم البيوت والمنشات في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة ، وأبرز ما جاء فيه:-

اولاً: هدم البيوت والمنشأت:

هدمت سلطات الإحتلال الإسرائيلي خلال تشرين الثاني الماضي (155) بيتاً ومنشأة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتله شملت هدم (60) بيتاً، و(95) منشأة، من بينها (8) قام أصحابها بهدمها ذاتياً تجنباً لدفع غرامات مالية باهظة، وتركزت عمليات الهدم في محافظات الخليل وبيت لحم وجنين وطوباس والاغوار الشمالية وأريحا.

وفي إطار سياسة العقاب الجماعي، هدمت قوات جيش الإحتلال الصهيوني بيت الاسير ماهر سمارة من بلدة بروقين بمحافظة سلفيت بدعوى المشاركة في تنفيذ عملية فدائية ضد المستوطنين.

وواصلت عصابات المستوطنين في تخريب وتدمير منشأت المواطنين في قرى ومدن الضفة الغربية، حيث وثقت الدائرة قيام المستوطنين بهدم (19) مسكناً ومنشأة خدمية وزراعية وحيوانية، شملت قريتين بمحافظة بيت لحم، وتجمعات شمالي وشرقي محافظة القدس، وتجمعا بدويا بمحافظة طولكرم، وقريتين بمحافظة رام الله، ومثلهما في الاغوار الشمالية بمحافظة طوباس، وقرى أخرى بمحافظتيْ نابلس والخليل.

وأخطرت سلطات الاحتلال (104) بيتاً ومنشأة بالهدم ووقف البناء والعمل، وشملت الاخطارات محافظات القدس وبيت لحم والخليل ورام الله والبيرة وطوباس والاغوار الشمالية وسلفيت ونابلس، من بينها (40) أخطاراً بالهدم في منطقة واد الحمص الواقعة جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة.

ثانياً: إعتداءات قطعان المستوطنين:

نفذت عصابات المستوطنين خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي (604) إعتداءات بحق المواطنين الفلسطينين وممتلكاتهم، 60% من هذه الاعتداءات تركزت في محافظات نابلس والخليل ورام الله والبيرة على التوالي.

وأسفرت هذه الاعتداءات الاجرامية عن إستشهاد الشاب أحمد ربحي الاطرش (35)عاما، من مدينة الخليل، نتيجة إطلاق الرصاص المباشر عليه قرب مدخل المدينة الشمالي، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص المستوطنين منذ بداية العام إلى (16) شهيدا.

فيما أصيب (137) مواطناً بجراح مختلفة نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب وإطلاق النار والرشق بالحجارة ورش الغاز عليهم، من بينهم (11) سيدة وطفلين.

وشملت الاعتداءات تنفيذ (18) عملية إطلاق نار، واقتلاع وحرق (1880) شجرة مثمرة، وسرقة وقتل (53) رأسا من الماشية تعود للمزارعين الفلسطينين، فيما ألحق الضرر (64) مركبة نتيجة حرقها أو رشقها بالحجارة ، فيما دمرت عصابات المستوطنين (19) بيتاً ومنشأة زراعية وحيوانية وخدمية في قرى وبلدات الضفة الغربية، وحرقت مسجدين بمحافظة سلفيت.

وفي سياق التوسع الاستيطاني الرعوي، رصد خلال الشهر الماضي محاولات لإقامة (10) بؤر استيطانية بمحافظات القدس ورام الله والبيرة، ونابلس، والخليل، وطوباس والاغوار الشمالية، وأريحا، وبذلك ترتفع عدد البؤر الاستيطانية الرعوية التي أنشاتها عصابات المستوطنين المدعومين من حكومة الاحتلال المتطرفة إلى (90) بؤرة تتوزع على مجمل مساحة الضفة الغربية، والتي تهدف إلى خنق التجمعات السكانية الفلسطينية، وإغلاق اكبر مساحة ممكنة من الاراضي الرعوية والزراعية إمام المزارعين الفلسطينين، اضافة إلى تهجير التجمعات البدوية وتحديدا على السفوح الشرقية لجبال الضفة الغربية، بأقل تكلفة وبأسرع وقت ممكن وهذا ما توفره سياسة البؤر الرعوية الاستيطانية التي تشكل أوتادا في الارض لمرحلة البناء الاستيطاني الثابت.