تابعنا على

صن نار

بعد تبادل الأسرى… هل يعود الوئام بين أطراف فتنة اليمن؟

نشرت

في

صنعاء ـ مصادر

أعلنت الحكومة اليمنية وجماعة “أنصار الله”، الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق على إطلاق سراح آلاف الأسرى، بعد نحو أسبوعين من مشاورات انطلقت في العاصمة العمانية مسقط.

وقال عضو الفريق الحكومي في المفاوضات ماجد فضائل، في تدوينة بمنصة “إيكس”: “تم التوصل إلى اتفاق للإفراج عن آلاف المحتجزين والمختطفين”.

وأوضح أن الاتفاق جاء في إطار الجولة العاشرة من مشاورات ملف المحتجزين والمختطفين.

وأضاف فضائل أن “من سيتم إطلاق سراحهم ينتمون إلى كافة الأطراف ومن جميع الجبهات”.

بدورها، قالت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للجماعة: “وقّعنا اليوم (الثلاثاء) اتفاقا مع الطرف الآخر (الحكومة) على تنفيذ صفقة تبادل واسعة” للسجناء لدى الجانبين.

وذكرت عبر بيان نشرته على “إيكس”، أن الصفقة تشمل 1700 من أسرى الحوثيين، مقابل 1200 من أسرى الطرف الآخر، “بينهم 7 سعوديين و23 سودانيا”.

وأعربت اللجنة الحوثية عن شكرها وتقديرها للمسؤولين في سلطنة عمان “على جهودهم الكبيرة في احتضان ورعاية وإنجاح هذه الجولة”.

بدوره، قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، إن أطراف النزاع في اليمن اتفقت في ختام اجتماع استمر 12 يوما في عُمان، على المرحلة الجديدة من “إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف على خلفية النزاع”.

جاء ذلك في بيان صدر الثلاثاء عن مكتب المبعوث، تعقيبا على الاجتماع، الذي عُقد في إطار عمل اللجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاقية إطلاق سراح المحتجزين، برئاسة مشتركة بين مكتب غروندبرغ واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وهذا الاجتماع هو العاشر للجنة الإشرافية، التي أُنشئت بموجب اتفاقية ستوكهولم، لدعم الأطراف في الوفاء بالتزاماتها بالإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع.

ورحّب غروندبرغ، بنتائج الاجتماع موجها الشكر لسلطنة عمان، ومؤكدا الأهمية الإنسانية لإحراز تقدم في ملف الإفراج عن المحتجزين المرتبطين بالنزاع.

وقال: “التوصل إلى اتفاق حول مرحلة أخرى من الإفراج عن المحتجزين على خلفية النزاع خطوة إيجابية وهامة، من شأنها أن تُسهم في التخفيف من معاناة المحتجزين وأسرهم في مختلف أنحاء اليمن”، دون تحديد عددهم.

وأضاف: “يتطلب التنفيذ الفعّال للاتفاق، استمرار انخراط الأطراف وتعاونها، ودعم إقليمي منسق، وبذل جهود متواصلة للبناء على هذا التقدم نحو مزيد من عمليات الإفراج”.

وجدد مكتب المبعوث الخاص التزامه بمواصلة تيسير تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

الضفّة الغربية: الاحتلال ومستوطنوه… يمرّون إلى إرهاب المسيّرات!

نشرت

في

قلقيلية – معا

في تطور يثير مخاوف جديدة بشأن تصاعد أدوات المراقبة التي يستخدمها المستوطنون في الضفة الغربية أفادت معلومات متداولة بأن مجالس المستوطنات شرعت بتوزيع طائرات مسيّرة (درون) على مستوطنين بهدف استخدامها في عمليات الرصد والاستطلاع ومراقبة المناطق المحيطة بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وبحسب المعلومات المتداولة فإن الطائرات المسيرة ستستخدم لمراقبة الأراضي الفلسطينية والتحركات في المناطق القريبة من المستوطنات بما يمنح المستوطنين قدرة أكبر على الرصد من الجوّ وجمع المعلومات ويعزز من قدرتهم على الانتشار في مناطق الضفة الغربية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين واتساع رقعة البؤر الاستيطانية والأنشطة المرتبطة بها الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة استخدام هذه الطائرات والجهات التي ستتولى تشغيلها وما إذا كانت عملية توزيعها تتم بتمويل أو إشراف رسمي إسرائيلي.

ولا تبدو فكرة استخدام الطائرات المسيرة من قبل المستوطنين جديدة بالكامل إذ سبق أن ظهرت تقارير حول استخدام أو تمويل طائرات مسيرة لمراقبة الأراضي الفلسطينية ولا سيما في المناطق المصنفة ج.
لكن الجديد وفق المعلومات المتداولة يتمثل في توسيع نطاق حصول المستوطنين على هذه الوسائل وتحويلها إلى أداة رصد ميدانية يمكن استخدامها بصورة مستمرة فوق المناطق الفلسطينية.

ويحذر مراقبون من أن امتلاك المستوطنين وسائل مراقبة جوية قد يخلق واقعا جديدا على الأرض بحيث لا تقتصر عملية المراقبة على الجهات العسكرية والأمنية الإسرائيلية وإنما تمتد إلى مجموعات من المستوطنين المنتشرين في مناطق مختلفة من الضفة.

كما تثير هذه الخطوة تساؤلات حول حدود الصلاحيات التي ستمنح للمستوطنين في تشغيل هذه الطائرات والجهة التي ستتولى مراقبة استخدامها وما إذا كانت البيانات والصور التي تجمعها ستصل إلى جهات عسكرية أو أمنية إسرائيلية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدا في التوتر والعنف المرتبطين بالمستوطنين وسط مخاوف فلسطينية من أن يؤدي توسيع أدوات الرصد والمراقبة إلى زيادة الضغط على السكان وتعزيز قدرة المستوطنين على فرض وجودهم على الأرض

أكمل القراءة

صن نار

الجيش الإيراني: دمّرنا أنظمة الدفاع الأمريكية… وعلى الكيان أن يعرف عواقب تهديداته الأخيرة!

نشرت

في

طهران ـ مصادر

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينيا، الجمعة، إن بلاده تحول عقيدتها العسكرية تدريجياً نحو “الهجوم الاستباقي” منذ حرب جوان/حزيران 2025.

وفي تصريحات أدلى بها خلال برنامج بثه التلفزيون الرسمي الإيراني قال أكرمينيا: “عندما نواجه تهديداً أمريكياً فإننا ندافع عن أنفسنا، والقانون الدولي يسمح لنا بالدفاع عن أنفسنا بشكل استباقي”.

وأوضح أكرمينيا أن القوات الإيرانية استهدفت القواعد الأمريكية الممتدة من الأردن إلى الإمارات رداً على الهجمات الأمريكية.

ولفت إلى أن الجيش الإيراني دمر أنظمة دفاع جوي في القواعد الأمريكية بالمنطقة، مؤكداً أن بلاده سترد “بشكل أسرع وأكثر شدة” في حال تعرضت لهجوم إسرائيلي.

وذكر أكرمينيا: “كانت بعض هذه القواعد تضم منشآت رادار وأنظمة دفاع جوي وتم تدميرها، ومع تدمير هذه الأنظمة أصبح استهداف الأراضي المحتلة وقواعد النظام الصهيوني في المنطقة أسهل بكثير مقارنة بالماضي”.

وعن التهديدات الإسرائيلية لبلاده، قال إن “النظام الصهيوني منشغل حالياً بالانتخابات، ورئيس وزرائه (بنيامين نتنياهو) يدلي بتصريحات موجهة للداخل لأغراض انتخابية”، مشدداً على أن أي هجوم إسرائيلي سيُقابل باستهداف “أسهل وأسرع وأكثر شدة”.

وفي 13 جوان/ حزيران 2025 شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فيفري/ شباط 2026 حربًا على إيران، تخللها إغلاق مضيق هرمز الحيوي لصادرات النفط وسلاسل الإمداد العالمية.

وردت إيران بهجمات على دول خليجية، وعلى ما قالت إنها “أهداف أمريكية وإسرائيلية” في المنطقة، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وفي 18 جوان/ حزيران وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم لإنهاء الأعمال القتالية وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة، لكنها تعثرت لاحقًا بسبب خلافات بشأن تنفيذها وأمن الممر المائي.

أكمل القراءة

صن نار

مستغلاّ دعم ترامب: الرئيس الأرجنتيني يجدد المطالبة… بجزر المالوين!

نشرت

في

بيونس آيرس ـ وكالات

يعيد رئيس الأرجنتين خافيير ميلي إشعال النزاع المرير بين بلاده والمملكة المتحدة بشأن جزر فوكلاند، موجهاً انتقادات حادة إلى مشروع نفطي جديد في المنطقة المتنازع عليها في ظل تراجع شعبيته الرئاسية.

قال ميلي في خطاب متلفز مساء الخميس: “تواجه قضيتنا الوطنية اليوم خطراً واضحاً وملحّاً، مما يستدعي رداً متناسباً”.

في إطار هذا الرد، قال ميلي إنه سيسرّع فرض العقوبات على الشركات العاملة في محيط الجزر دون موافقة بوينس آيرس، ما سيقوّض أي علاقات تجارية مستقبلية محتملة بينها وبين الأرجنتين.

كما أعلن اعتزام بلاده بناء قاعدة بحرية متكاملة في مقاطعة تييرا ديل فويغو، أقصى جنوب الأرجنتين، ضمن مساعيه لإنشاء “أهم مركز لوجستي في جنوب المحيط الأطلسي”.

تبنى ميلي حتى الآن خطاباً أكثر هدوءاً بشأن جزر فوكلاند، مخالفاً بذلك أسلافه اليساريين الذين تعهدوا باستعادتها بعدما رسّخت بريطانيا سيطرتها عليها عقب حرب قصيرة عام 1982.

لكن شعبيته تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ توليه الرئاسة، إذ بلغت 37% في استطلاع أجرته “أطلس إنتل” (AtlasIntel) خلال يوليو، ما يجعل تبني قضية قومية تحظى بإجماع شعبي وسيلة محتملة لحشد الناخبين.

من شبه المؤكد أن تؤجج هذه الخطوة التوترات مع بريطانيا بالتزامن مع اقتراب مشروع “سي ليون” (Sea Lion) من بدء الإنتاج، وعودة نزاع الجزر إلى دائرة اهتمام واشنطن.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع إنه سيعيد النظر في موقف الولايات المتحدة المحايد تاريخياً تجاه الجزر، وهو تحول محتمل اعتبره ميلي دليلاً على تغير المسار الجيوسياسي لمصلحة الأرجنتين.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار