تابعنا على

صن نار

بعد رفض دعوة رسمية من طهران… هل تتجه علاقات لبنان وإيران إلى القطيعة؟

نشرت

في

بيروت ـ وكالات

عَكَس رفض وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، تلبية دعوة نظيره الإيراني عباس عراقجي لزيارة طهران في الوقت الراهن، واقتراحه عقد لقاء في دولة ثالثة، مؤشراً على تغيّر في العلاقات الدبلوماسية بين بيروت وطهران.

وقال رجي، في تغريدة، الأربعاء، إنه يعتذر عن عدم قبول دعوة لزيارة طهران في الوقت الراهن، واقترح بدلاً من ذلك عقد لقاء “في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها”. وأضاف أن “الظروف الحالية” هي سبب قراره عدم زيارة إيران، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وشدد على أن هذا “لا يعني رفضاً للنقاش، إنما الأجواء المؤاتية غير متوافرة”. وشدد على أن أية انطلاقة جديدة بين بيروت وطهران يجب أن تقوم على أسس واضحة، تشمل احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والالتزام المتبادل بالمعايير التي تحكم العلاقات بين الدول. كما أعرب عن استعداد بلاده لبناء علاقة «بنّاءة» مع إيران تتسم بالوضوح والاحترام.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دعا نظيره اللبناني لزيارة طهران في المستقبل القريب لمناقشة العلاقات الثنائية.

وقالت مصادر رسمية لبنانية إن قرار الوزير رجي “متعلق به حصراً لأن الدعوة وصلت إليه، ولم تصل إلى الدولة اللبنانية”. وأشارت المصادر إلى أن هذا الموقف “عائد له (رجي)، ويعبّر عنه”.

ولا تزال العلاقات بين لبنان وإيران مستمرة، رغم المواقف الحادة التي تبلغها بيروت للمسؤولين الإيرانيين تأكيداً لموقف لبنان الرسمي الرافض لأي تدخل بشؤونه الداخلية.

واستقبل مسؤولون لبنانيون، وتحديداً رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، في أوت (آب) الماضي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في بيروت.

لكن في تلك الزيارة، برز توتر في العلاقة مع الوزير رجي، إذ قال لاريجاني إنه ليس لديه الوقت الكافي للقاء رجي، مما دفع الأخير للردّ: “حتى لو كان لديّ الوقت، لم أكن لألتقي به”.

وليست تلك المرة الأولى التي يتحدث فيها رجي عن الاجتماع ببلد ثالث، لكنها المرة الأولى التي تأخذ الطابع الرسمي. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، دعا رجي نظيره الإيراني للتفاوض خلال لقاء تلفزيوني، وردّ عراقجي بالقول: “نحن لا نتدخّل في الشؤون الداخلية للبنان، لكننا نرحب بأي حوار بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان، ولا حاجة لبلد ثالث”. وأضاف: “أدعو زميلي يوسف لزيارة طهران، وأنا مستعد أيضاً لزيارة بيروت بكل سرور إذا تلقيت دعوة رسمية لذلك”.

ويحمل موقف رجي الأخير إشارة دبلوماسية إلى أن العلاقة بين لبنان وإيران “غير مكتملة”، حسبما يقول وزير الخارجية اللبناني الأسبق فارس بويز، الذي يرى أن هذا الموقف “يشير بوضوح إلى أن العلاقات الدبلوماسية اللبنانية – الإيرانية ليست على ما يُرام”، موضحاً: “عندما تكون هناك تباينات أو إشكالات، عادة ما يُعقد الاجتماع الأول في بلد ثالث، بغرض وضع أسس لحلحلة الإشكالات والتوصل إلى تفاهمات”.

وأكّد بويز أن وزير الخارجية، في العادة “لا يخرج عن الموقف الرسمي، حتى لو كان له خروج طفيف وشكلي عن هذا الموقف”. وعليه، “يُنظر إلى هذا الموقف على أنه يعبر عن موقفي رئيسي الجمهورية جوزيف عون، والحكومة نواف سلام، ويحمل محاولة للقول إنه يفترض أن توقف طهران دعمها لفريق معين في لبنان، وتوقف التدخل”، مشدداً على ضرورة أن يوجد اللقاء المقترح في دولة ثالثة حلولاً للملفات المطروحة.

ويتهم لبنان إيران بالتدخل في شؤونه الداخلية. وأعاد رئيس الجمهورية في لقائه مع لاريجاني في أوت/آب الماضي، التأكيد على الموقف المبدئي والرسمي اللبناني، إذ أكد أنه من غير المسموح لأية جماعة في لبنان حمل السلاح أو الاعتماد على مساندة طرف خارجي.

وأضاف في بيان: “نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أية جهة”، موضحاً أن “لبنان الذي لا يتدخل مطلقاً في شؤون أية دولة أخرى، ويحترم خصوصياتها، ومنها إيران، لا يرضى أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية”. كما أكّد أن لبنان منفتح على التعاون مع إيران، لكن في حدود السيادة الوطنية والاحترام المتبادل.

وشهدت العلاقة الدبلوماسية بين إيران ولبنان استقراراً منذ عام 1990، حين أعاد بويز تصويب العمل الدبلوماسي “وفق الأصول والتزاماً بمقررات اتفاقية فيينا”. وأشار في تصريح لـه إلى أنه خلال فترة الحرب، كانت الوفود الإيرانية تصل إلى بيروت عبر سوريا، من دون إبلاغ السلطات اللبنانية، وكانت تلتقي بـ”حزب الله”.

ويذكّر بويز بموقفه الذي قاله في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني في وزارة الخارجية اللبنانية، حين قال: “لا توجد مقاومة إلا تحت سقف الدولة، وعليها أن تتناغم مع سياسة الدولة لإنتاج تكامل يؤدي إلى تحرير جنوب لبنان”، لافتاً إلى أنه دعا “المقاومة للتناغم مع السياسة الرسمية لتقوية موقف الدولة والقضية معاً”.

ويرى لبنانيون أن موقف وزير الخارجية الأخير يؤشر إلى تراجع الدور الإيراني في لبنان، والتأثير الذي كانت تمتلكه طهران في الدولة اللبنانية، كامتداد لنفوذ “حزب الله” فيها.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

الجامعة الأمريكية بالقاهرة: مبادرة ai@auc لدمج الذكاء الاصطناعي في التعليم

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

نظمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة صباح اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026 مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل مبادرة AI@AUC، التي أطلقتها الجامعة بهدف وضع رؤية موحدة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل الجامعي، بما يشمل التدريس والتعلم والبحث العلمي والعمليات الإدارية والمؤسسية، مع الالتزام بالمسؤولية الأكاديمية والمعايير الأخلاقية.

وأكد الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة، أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أساليب إنتاج المعرفة والتدريس والتعلم والعمل، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف تقديم نموذج رائد لاستخدام هذه التقنيات في التعليم العالي، مع الحفاظ على جودة التعليم والنزاهة العلمية، وتعزيز الابتكار والتفكير النقدي المستقل.

وترتكز المبادرة على أربعة محاور رئيسية، تشمل دعم أعضاء هيئة التدريس وتزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب التدريس، وتمكين الطلاب من استخدامه بفاعلية ومسؤولية، إلى جانب مساعدة الباحثين والأكاديميين على استكشاف إمكاناته وتطوير أبحاثهم، وتوفير الدعم المؤسسي اللازم للعاملين بالجامعة.

من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي يتيح فرصًا كبيرة لتعزيز العمل الأكاديمي وتطوير البحث العلمي وتحسين أساليب العمل داخل الجامعات، مؤكدًا أهمية اتباع نهج مدروس يضع جودة العملية الأكاديمية والاستخدام المسؤول في مقدمة الأولويات.

وتولي المبادرة اهتمامًا خاصًا بالحوكمة والاستخدام المسؤول، من خلال الالتزام بمبادئ الشفافية والإنصاف وحماية الخصوصية وأمن البيانات والنزاهة الأكاديمية، مع الحفاظ على دور الإنسان في اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية. كما تتضمن برامج للتوعية والتثقيف تستهدف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، لتعزيز فهم إمكانات الذكاء الاصطناعي وحدوده، وتشجيع التجريب الواعي والابتكار المسؤول.

وأكدت الدكتورة غادة الشيمي، عميدة دراسات البكالوريوس وأكاديمية التعليم الليبرالي، أن الهدف لا يقتصر على إعداد الطلاب لاستخدام التقنيات الحديثة، بل يمتد إلى تنمية مهارات التفكير النقدي والتواصل والإبداع والاستدلال الأخلاقي، وتمكينهم من تقييم المعلومات والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي بمسؤولية. وتسعى الجامعة من خلال AI@AUC إلى توحيد الجهود والمبادرات القائمة في مختلف قطاعاتها، وبناء بيئة تعليمية وبحثية أكثر تفاعلية وابتكارًا، تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، مع الحفاظ على القيم الأكاديمية والدور المحوري للإنسان في العملية التعليمية.

أكمل القراءة

صن نار

روسيا/أوكرانيا: مقابل “قمة السلام” في الصين… أوروبا تعقد “قمة برلين” لاستمرار الحرب!

نشرت

في

برلين ـ وكالات

في حين كانت قمة الرئيس الأمريكي مع نظيريه؛ الروسي والصيني، منعقدة في الصين، كان الحلفاء الأوروبيون لأوكرانيا يتجمعون في برلين للتعبير عن تضامنهم مع كييف، وسط مخاوف من أن يتوصل دونالد ترامب وفلاديمير بوتين إلى تفاهمات بشأن مستقبل أوكرانيا من دون مشاركة الأوروبيين.

وفي تطور قد يبدّد بعض هذه المخاوف، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الخميس، أن محادثات تجمع الأوروبيين والروس والأوكرانيين والأمريكيين ستُعقد “قريباً”، مشيراً إلى أن مكان انعقادها لم يُحسم بعد، من دون أن يوضح صيغة التمثيل الأوروبي فيها. وتزداد المخاوف في العواصم الأوروبية منذ أيام من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا من دون مشاركتها في صياغته، أو الضغط على كييف لتقديم تنازلات إقليمية تطالب بها موسكو.

وقد عبر قبل أيام المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، عن المخاوف الأوروبية من لقاءات ترامب في الصين، خصوصاً من لقائه الثنائي مع الرئيس الروسي بوتين، قائلاً متوجهاً إلى ترامب: “رجاء لا نريد مفاجآت”. وفتح المستشار الألماني مقره لاستقبال “تحالف الراغبين لدعم أوكرانيا” الذي يضم 36 دولة، يتقدمهم الرئيس الأوكراني، إلى جانب زعماء فرنسا وبريطانيا وإيطاليا و”الاتحاد الأوروبي” والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي ختام الاجتماع، أوضح ميرتس أن المحادثات المرتقبة قد تُعقد “على سبيل المثال في الإمارات العربية المتحدة”، مضيفاً أن “المكان لم يتحدد بعد”، وأن الأطراف المعنية تسعى إلى اختيار موقع محايد لاستضافتها، وفقاً لوكالة الصحافة فرانس بريس. ورغم أن اجتماع برلين عُدّ محاولة أوروبية لموازنة التحركات الدبلوماسية في الصين وضمان عدم استبعاد الحلفاء الأوروبيين من أية تسوية للحرب، فإن مبعوثَي الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، شاركا أيضاً في الاجتماعات التي استضافتها العاصمة الألمانية.

ورفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبار “إعلان السلام” الذي تبنّاه ترمب وبوتين وشي خلال قمتهم في الصين مقدمةً لإعادة ترتيب النظام العالمي، قائلاً إنه “لا يؤدي إلى إعادة تنظيم العالم”، وإنه لا يرى فيه اتفاقاً شبيهاً بمؤتمر “يالطا” الذي أعاد رسم التوازنات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف ماكرون، في تصريحات للصحفيين في برلين، أن الاجتماع الذي عقده حلفاء أوكرانيا في العاصمة الألمانية هو الحدث الحاسم بالنسبة إلى مستقبل تنظيم أوروبا وأمنها، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المبعوثَين أطلعا الشركاء الأوروبيين في “قمة دبلن” قبل يومين على سير المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وأبلغوهم كيف يمكن المضي قدماً بمشاركة الأوروبيين.

ولكن العقدة الأساسية في مشاركة الأوروبيين بتلك المحادثات ما زالت لم تُحل، وتتمثل في تحديد صيغة تمثيلهم على طاولة المفاوضات. ويبدو أن فكرة “تمثيل أوروبا بشخص واحد” استُبعدت لمصلحة صيغة جماعية تضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وهي صيغة أثارت تحفظات لدى إيطاليا وبولونيا خشية تهميش دورهما.

أكمل القراءة

صن نار

العدل الدولية: إدانة بيرمانيا… بارتكاب الإبادة الجماعية في حق “الروهينغا”

نشرت

في

بيت لحم- معا

قضت محكمة العدل الدولية، الخميس، بأن الحملة التي شنتها بورما (أو ميانمار أو بيرمانيا) ضد أقلية الروهينغا كشفت عن “نية لتدمير” أفراد هذه المجموعة، وهو معيار أساسي لإثبات وقوع إبادة جماعية.

وقال رئيس هيئة المحكمة يوجي إيواساوا “بناء على مجمل الأدلة، ترى المحكمة أن الاستنتاج المنطقي الوحيد الذي يفسر تصرفات بورما هو وجود نية لتدمير جزء كبير من… شعب الروهينغا في شمال ولاية راخين”.

وبحسب نصّ اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن من الأفعال المثبتة لحصول الإبادة “إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا”.

وأشارت محكمة العدل الدولية إلى أن قوات الأمن في بورما قتلت آلافا من المدنيين الروهينغا.

وقال رئيس المحكمة “توصلت المحكمة إلى أن قوات الأمن في بورما قتلت آلافا من المدنيين الروهينغا، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، فضلا عن ممارسات من العنف المفرط حيال أطفال، كما هاجمت أفرادا من الروهينغا أثناء محاولتهم الفرار بأعداد كبيرة إلى بنغلادش”.

وأضاف رئيسها “توصلت المحكمة أيضا إلى أن التقديرات التي تشير إلى مقتل 10 آلاف من الروهينغا بشكل عنيف خلال عمليات التطهير (عام 2017)، مثبتة بالأدلة”.

ورفعت غامبيا هذه القضية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تتيح لأية دولة رفع دعوى ضد دولة أخرى تشتبه في انتهاكها الاتفاقية التي أُبرمت عقب الحرب العالمية الثانية.

ورغم أن محكمة العدل الدولية لا تملك أي وسيلة لفرض تنفيذ قراراتها، فإن إدانة بورما بارتكاب إبادة جماعية من شأنه أن يزيد الضغوط الدولية على الرئيس مين أونغ هلاين.

وكان هلاين قائدا للجيش خلال حملة القمع ضد الروهينغا قبل أن يطيح بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي في انقلاب عام 2021.

وهو أصبح هذه السنة رئيسا مدنيا عقب انتخابات فرضت عليها قيود مشددة، ويخوض حاليا حملة دبلوماسية لكسب الشرعية في خطوة قد يزيدها تعقيدا القرار الذي ستصدره المحكمة الدولية.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار