حيفا- مصادر

منذ إعلان تركيا قطع علاقاتها التجارية مع إسرائيل رسميًا، ما زالت الشحنات الإسرائيلية تتدفق، لكن هذه المرة عبر مسار بديل يمر باليونان.

وأضاف رئيس جمعية مقاولي التجديد، في اسرائيل عيران سيب، أنه على الرغم من قطع العلاقات، إلا أنه وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي، في الأشهر من جانفي/كانون الثاني إلى جويلية/تموز 2025، بلغ إجمالي الواردات من تركيا 1.9 مليار شيكل، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن هذا يمثل انخفاضًا بنحو 67٪ مقارنة بالفترة المقابلة في عام 2024 (كان جزء منها بالفعل تحت القيود)، إلا أنه لا يزال حجمًا كبيرًا من نشاط الاستيراد.

ويقدر سيب أنه قبل عامين أو ثلاثة أعوام، كانت حوالي 3000-3200 حاوية تدخل إسرائيل شهريا في قطاع الحجر والرخام وحده، بالإضافة إلى 200 حاوية تدخل اسرائيل.

حتى اليوم، كما يقول، يبلغ حجم واردات قطاع الرخام من تركيا حوالي 50 مليون دولار شهريًا. ويقدر أن حوالي 1500 حاوية لا تزال تدخل إسرائيل شهريًا قادمة من تركيا.

وعند الشراء من المورد التركي، تُنقل الحاوية إلى اليونان، حيث يتم تبادل الأوراق، بحيث تُسجل عملية الشراء كما لو كانت من مورد يوناني.

يشير تال بار، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة “هاي غروب”، وهي شركة متخصصة في تطوير وتشييد المباني المكتبية، إلى أن تركيا من أكبر موردي المواد الخام لإسرائيل.

واشنطن ـ مصادر

أعلن الرئيس دونالد ترامب عن تعريفة جمركية بنسبة 50٪ على جميع منتجات النحاس شبه المصنعة التي تدخل الولايات المتحدة ، وهي خطوة فاجأت سوق المعادن باستبعاد النحاس المكرر من نطاق الرسوم.

وقد دخل الإعلان الصادر يوم الأربعاء، حيز التنفيذ في 1 أوت/آب، وفقا لصحيفة وقائع البيت الأبيض.

كان السوق يتوقع على نطاق واسع تعريفات جمركية على النحاس الخام ، وهو مكون أساسي في المنتجات التي تتراوح من الأسلاك الكهربائية إلى قطع غيار السيارات ومواد البناء.

ومع ذلك ، ساعد النطاق الضيق للتعريفة الجديدة على تجنب ارتفاع التكاليف للعديد من الشركات المصنعة المحلية التي تعتمد على واردات النحاس المكرر.

كان رد فعل أسعار النحاس حادا على الإعلان ، حيث انخفضت بنحو 19٪ إلى 4.53 دولارات للرطل في وقت كتابة هذا التقرير.

تأتي تعريفة النحاس في أعقاب الإجراءات التجارية السابقة التي فرضتها إدارة ترامب على الصلب والألومنيوم وتأتي تحت القسم 232 من قانون التوسع التجاري ، وهو حكم يسمح بسن التعريفات الجمركية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

في خطوة نادرة ، استند الرئيس ترامب إلى قانون الإنتاج الدفاعي (DPA) ، وهو قانون يعود تاريخه إلى الحرب الكورية ، لضمان بقاء المزيد من النحاس متاحا للاستخدام المنزلي.

بموجب الأمر ، يجب بيع 25٪ من خردة النحاس عالية الجودة والنحاس الخام المنتج في الولايات المتحدة محليا بدءا من هذا العام.

سترتفع هذه النسبة تدريجيا إلى 30٪ في عام 2028 و 40٪ في عام 2029.

وفقا للبيت الأبيض ، فإن القصد من ذلك هو تعزيز قدرة التكرير الأمريكية من خلال ضمان إمدادات موثوقة من المدخلات منخفضة التكلفة.

يهدف هذا إلى دعم النمو في العمليات المحلية وتقليل الاعتماد على مصادر النحاس الأجنبية ، لا سيما وأن النحاس لا يزال مدخلا مهما في البنية التحتية والإلكترونيات وأنظمة الدفاع.

على الرغم من التعريفة الجديدة ، لن يتم فرض ضرائب مزدوجة على المنتجات الخاضعة لتعريفات أخرى – مثل تلك الخاضعة لرسوم استيراد السيارات السابقة لترامب.

إذا كان المنتج المحتوي على النحاس يندرج تحت كلتا الفئتين ، تطبيق تعريفة السيارات فقط ، وفقا للبيت الأبيض.

في حين أن الإدارة قد صاغت التعريفة الجمركية كوسيلة لمعالجة الاختلالات التجارية ودعم الصناعة الأمريكية ، أعرب المحللون عن قلقهم بشأن الآثار الاقتصادية الأوسع.

حذرت مؤسسة الضرائب من أن التعريفات الجمركية المستمرة عبر القطاعات – بما في ذلك تلك المفروضة على السيارات والأخشاب والأدوية – يمكن أن تبطئ النمو الاقتصادي الأمريكي.

النحاس هو ثالث أكثر المعادن الصناعية استخداما على مستوى العالم ، بعد الحديد والألومنيوم.

تستورد الولايات المتحدة ما يقرب من نصف إمداداتها من النحاس ، مع كون الشيلي أكبر مصدر ، بناء على بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

يحذر الخبراء من أنه في حين أن التعريفة قد تعزز التكرير المحلي على المدى الطويل ، إلا أنها قد تؤدي أيضا إلى ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من المنتجات القائمة على النحاس.

ولا تشمل هذه الهياكل الأساسية ومواد البناء فحسب، بل تشمل أيضا الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات.

مع سريان واجب النحاس في 1 أوت/آب ، يستعد أصحاب المصلحة عبر الصناعات الآن للتأثيرات المضاعفة في كل من ديناميكيات التسعير وسلسلة التوريد.

نيودلهي ـ مصادر

أكدت الهند تمسكها بعلاقاتها النفطية مع روسيا، مشيرة إلى أنها ستواصل شراء الخام الروسي رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية جديدة.

وقالت وزارة الخارجية الهندية، في بيان رسمي، إن العلاقات بين نيودلهي وموسكو “ثابتة ومستقرة وتم اختبارها عبر الزمن”، مشددة على أنه “لا ينبغي النظر إليها من منظور دولة ثالثة”.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، رانديير جايسوال، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، أن سياسة الهند تجاه تلبية احتياجاتها من الطاقة تستند إلى عوامل تتعلق بتوافر الإمدادات في الأسواق الدولية والظروف الاقتصادية العالمية.

وفي وقت سابق، من السبت، أكد مصدر حكومي هندي أن حكومة بلاده لم توجه مصافي النفط الهندية بالتوقف عن شراء النفط الروسي أو البحث عن مورّدين آخرين للطاقة بدلا من روسيا.

وأفادت صحيفة “Mint” الهندية نقلا عن مصادرها بأن الهند تواصل شراء النفط من روسيا وأن مصافي النفط الحكومية تجري مفاوضات حول شراء كميات إضافية من حوامل الطاقة الروسية رغم تهديد واشنطن.

وذكرت مصادر الصحيفة أن مصافي النفط الهندية اشترت خلال الأيام القليلة الماضية دفعتين من النفط الروسي بخصومات أعلى من المعتاد.

وكان ترامب قد ادعى يوم الجمعة الماضي، بأن الهند ستتوقف عن شراء النفط من روسيا من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن الهند تعتبر إلى جانب الصين أكبر مستوردي موارد الطاقة الروسية وأعلن أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25 بالمائة على الواردات من الهند إلى الولايات المتحدة.