أميرة قارشي

في إطار دورته 12 وحرصًا منه على مرافقة الفنانين الشباب في مساراتهم المهنية، ينظم مهرجان أيام 77 المسرحية “ماستر كلاس” حول الإدارة الثقافية، التي أصبحت اليوم ركيزة أساسية في تطوير المشاريع الفنية وإدارتها وضمان استدامتها.

وستؤثث الماستر كلاس، الخبيرة سيرين ڤنون وذلك صباح يوم 12 جوان بفضاء مسرح الحمراء للفنون حيث ستمثل فرصة للمشاركين للتعرّف على أسس الإدارة الثقافية وليكون اللقاء موعدا مميزا للفنانين الشباب وحاملي المشاريع الثقافية وكل المهتمين بتطوير مهاراتهم وفهم آليات العمل الثقافي المعاصر.

سيرين ڤنون هي خبيرة دولية في الإدارة الثقافية وفنون العرض، ومديرة مسرح الحمراء والمركز العربي الإفريقي للتكوين والبحوث المسرحية في تونس، وهي حاصلة على ماجستير في فنون العرض من جامعة السوربون الجديدة بباريس 3، وتتمتع بخبرة تتجاوز 28 عامًا في الإنتاج الفني، وتطوير المشاريع الثقافية، وصياغة السياسات الثقافية وقد جمعت ڤنون بين الإخراج المسرحي والإنتاج والتكوين والاستشارة الثقافية، وتولت إدارة عدد من أبرز المؤسسات والتظاهرات الثقافية، من بينها مهرجان قرطاج الدولي وأيام قرطاج المسرحية كما حظيت أعمالها المسرحية، ومنها “الشقف” و”ربع وقت” و “هوما”، بتقدير واسع ونالت جوائز في عدد من المحافل الدولية، فضلا عن أنها ابنة الفنان المسرحي الراحل عز الدين قنون والمؤتمنة على استمرار مشروعه الثقافي.

ويشار إلى أن “أيام 77 المسرحية” تأسست سنة 2016 بمبادرة من المخرج والممثل معز الڨديري، ضمن مشروع فني وثقافي متكامل يضم “مدرسة 77″ التي تستقبل سنويًا نحو 350 طالبًا، و”بروديكسيون 77” المختصة في التكوين وإنتاج وتوزيع العروض المسرحية داخل تونس وخارجها، والتي حققت نجاحات عربية ودولية لافتة خلال السنوات الأخيرة، اذ بعد عقدٍ من العمل في مجالي التكوين والإنتاج المسرحي، تنتقل أيام 77 المسرحية إلى مرحلة جديدة من تجربتها مع إطلاق أول دورة دولية للمهرجان، التي تحتضنها قرطاج التونسية بين 10 و20 من الشهر الجاري حيث تراهن هذه التظاهرة، على برنامجٍ يجمع بين العروض المسرحية والورشات المتخصصة واللقاءات الفكرية، في إطار مشروعٍ يضع التكوين ومرافقة التجارب الفنية الشابة في صلب اهتماماته.

كما يذكر ان الدورة الجديدة من هذه التظاهرة التي يشرف على ادارتها الفنان معز القديري ستكرّم خلال حفل الافتتاح يوم 10 جوان الفنانة القديرة منى نور الدين تقديرا لمسيرة فنية استثنائية كما برمجت ماستر كلاس مع أيقونة المسرح التونسي جليلة بكار يوم 13 جوان 2026 بفضاء السينيمدار بقرطاج كما تتوزع برمجة الدورة بين العروض والأنشطة التكوينية واللقاءات المهنية،

ففي الجانب التكويني، يحتضن المهرجان سلسلةً من الدروس والورشات المتخصصة في المسرح والصورة والسينما، وضمنها دورةٌ مكثفةٌ في إنتاج وعرض الأفلام القصيرة، وورشة سينما الموبايل من تأطير الممثل وتقني المونتاج الأردني منذر خليل مصطفى بمشاركة المخرج معز القديري في جانب الأداء والتوجيه العملي.

كما يشمل البرنامج إقامةً فنية في الرقص التقليدي بإشراف شيماء العوني وهيثم بوغالمي وذلك من 15 إلى 20 جوان كما ستحلّ فلسطين ضيف شرف الدورة الجديدة من هذه التظاهرة التي تستضيف فنانين ومختصين في المسرح وفنون الأداء من تونس ومصر والأردن، لتختتم بتكريم عدد من الشخصيات المسرحية والنقدية التي أسهمت في إثراء المشهد الثقافي التونسي والعربي، من بينها منى نور الدين وتوفيق الجبالي ومحمد مؤمن وفوزية المزي ولطفي العربي السنوسي وغنام غنام تقديراً لمسيرته الفنية وإسهاماته في المسرح العربي.

بغداد ـ مصادر

صرَّح مسؤول بارز في قطاع النفط العراقي بأن العراق اعتمد خططاً استراتيجية شاملة لرفع الطاقات التصديرية للنفط الخام عبر المنافذ البديلة، في تركيا وسوريا، تصل إلى 650 ألف برميل يومياً، بهدف الوصول إلى طاقة تصديرية تتجاوز مليون برميل يومياً مستقبلاً.

وقال المدير العام لشركة نفط البصرة، باسم عبد الكريم، في تصريحات صحفية، الأحد، إن هناك “رؤية حكومية تهدف إلى ضمان تدفق إمدادات النفط الخام العراقية للأسواق العالمية، وتجاوز أية اختناقات أو اضطرابات محتملة في حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز”.

وذكر أن الطاقة التصديرية عبر المنافذ التركية والسورية ستلامس قريباً عتبة الـ650 ألف برميل يومياً، لتشكل نحو 60 بالمائة من المستهدف الحكومي الرامي للوصول إلى طاقة تصديرية تتجاوز مليون برميل يومياً عبر البوابة الشمالية وخطوط التصدير المرتبطة بتركيا وسوريا.

كما ذكر أن “الفِرَق الفنية العراقية تواصل تنفيذ مشاريع حيوية لإنشاء منصات تحميل برية في مستودعات الطوبة والزبير في البصرة إلى جانب مشاريع واعدة في المناطق الشمالية، بما يضمن استدامة الصادرات وتعويض أي نقص طارئ في التدفقات النفطية، بالتزامن مع تسجيل زيادة ملحوظة في صادرات شركة نفط الشمال في كركوك الموجهة للأسواق العالمية عبر ميناء جيهان التركي، مع تزويدها بنحو 300 ألف برميل يومياً، عبر الخط الاستراتيجي، لتعويض المصافي الشمالية عن الكميات الموجهة للتصدير للأسواق العالمي”».

وأوضح أن عمليات نقل النفط برّاً، بمعدل 150 ألف برميل يومياً، مستمرة بواسطة الحوضيات إلــى المنطقة الشمالية، ومستعدون لرفع هذه الكميات إلى نحو 350 ألف برميل يومياً فـي المدى القريب لتعزيز فاعلية المنافذ التصديرية البديلة وتنويع مـسـارات الوصول إلى المستهلكين الدوليين.

وذكر أن “شركة (نفط البصرة) باشرت بتنفيذ مشروع نوعي لمد خط أنابيب نفطي بقطر 32 بوصة وطـول 21 كيلومتراً، لنقل النفط الخام من مستودعات البرجسية في محافظة البصرة إلى ميناء خور الزبير شمال الخليج، بطاقة تصميمية تبلغ 350 ألف برميل يومياً، على أن ينجز خلال فترة تزيد على الشهرين، لرفع الكفاءة التصديرية لأرصفة التحميل في ميناء خور الزبير النفطي، ليكون قادراً على استقبال الناقلات البحرية الصغيرة والمتوسطة كخيار بديل وحاسم في حال اضطراب حركة الملاحة بمضيق هرمز”.

وتدنت معدلات تصدير النفط الخام بشكل كبير بعد إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية العالمية، إثر اندلاع الحرب الأمريكية – الإيرانية في 28 فيفري (شباط) الماضي، مما انعكس سلباً على الإيرادات المالية لتلبية الرواتب والمشاريع الاستثمارية.

بيت لحم- معا

أكد وزير المياه الفلسطيني السابق الدكتور شداد العتيلي أن قضية المياه في فلسطين تعد من أبرز القضايا السياسية والحياتية التي تمس معيشة المواطن بشكل مباشر، مشيراً إلى أن المشكلة الأساسية لا تكمن في ندرة المياه بقدر ما ترتبط بسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مصادرها وحقوق الفلسطينيين المائية.

وأوضح العتيلي، خلال مشاركته في برنامج “حوار الواقع”، أن ملف المياه يُعدّ من الملفات القليلة التي تضمن (نظريا) اعترافا إسرائيليا بالحقوق المائية الفلسطينية وفق البند (40) من اتفاقية أوسلو عام 1995، إلا أن هذه الحقوق لم تُترجم عملياً على أرض الواقع، حيث بقيت حصة الفلسطينيين من المياه محدودة رغم الزيادة السكانية الكبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية.

وأشار إلى أن الفلسطينيين ما زالوا محرومين من الاستفادة من مصادر مائية رئيسية، أبرزها مياه نهر الأردن والأحواض الجوفية في الضفة الغربية، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل استغلالهذه الموارد والتحكم في المشاريع المائية الفلسطينية، الأمر الذي انعكس سلباً على مستوى استهلاك الفرد من المياه وعلى فرص تحقيق التنمية والاستقرار.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكد العتيلي أن الحرب الأخيرة تسببت بتدمير جزء كبير من البنية التحتية المائية ومحطات التحلية والصرف الصحي، معتبراً أن استهداف المنشآت المائية يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، ومطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ومحاسبة إسرائيل على الأضرار التي لحقت بالقطاع.

ودعا العتيلي إلى اتخاذ إجراءات داخلية تسهم في التخفيف من الأزمة، من بينها وقف التعديات على شبكات المياه، وإعادة تأهيل البنية التحتية وتقليل الفاقد المائي، إضافة إلى التوسع في استخدام المياه المعالجة في الزراعة وترشيد الاستهلاك، مؤكداً أن ضمان الحقوق المائية الفلسطينية يتطلب عملاً سياسياً وقانونياً متواصلاً إلى جانب تحسين إدارة قطاع المياه محلياً.