تابعنا على

صن نار

ترامب للجالية اليهودية في أمريكا… إذا خسرت الانتخابات، فستكونون أنتم السبب!

نشرت

في

واشنطن ـ فرانس 24

توازيا مع انطلاق التصويت المبكر الخاص بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ألقت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس أحد أقوى خطابات حملتها الانتخابية حتى الآن، محملة ترامب مسؤولية حظر الإجهاض في ولاية جورجيا الذي تسبب بوفاة امرأتين على حد قولها.

هذا، ووسط هتافات حضور طغى عليه العنصر النسوي، قالت نائبة الرئيس في تجمع في أتلانتا بولاية جورجيا “وهؤلاء المنافقون يريدون التحدث عن أن هذا يصب في مصلحة النساء والأطفال”.

وأضافت “حسنا، أين كنتم؟ أين كنتم عندما كان الأمر يتعلق بالاهتمام بنساء وأطفال أمريكا، أين كنتم؟ كيف يجرؤون على ذلك؟”

ويذكر أنه منذ انسحاب جو بايدن من السباق وترشح كامالا هاريس مكانه على بطاقة الخزب الديمقراطي قبل شهرين فقط، تركز هاريس بشدة على ما تطلق عليه “حظر ترامب للإجهاض”.

ومن جانبه، يفاخر ترامب بأن القضاة الذين عينهم في المحكمة العليا مهدوا الطريق لإلغاء حق الإجهاض على المستوى الوطني في العام 2022.

ومنذ ذلك الحين، فرضت 20 ولاية على الأقل حظرا تاما على الإجهاض أو قيدته، بما فيها جورجيا التي منعت الإجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل.

وسلطت هاريس الضوء مجددا على المسألة الجمعة في تجمع حاشد في ماديسون، المدينة التي تميل إلى الليبراليين في ولاية ويسكونسن المتأرجحة، حيث نددت بالحظر معتبرة أنه “غير أخلاقي”.

وفي خطابيها، أتت هاريس على ذكر “أمبر نيكول ثورمان” ذات 28 عاما من ولاية جورجيا والتي تعرضت لمضاعفات نادرة جراء تناولها حبوب إجهاض وتوفيت خلال جراحة عاجلة في العام 2022.

وحملت لجنة رسمية في ولاية جورجيا مسؤولية وفاتها على تأخر “كان بالإمكان تفاديه” في إجراء العملية البالغة الأهمية.

وقالت هاريس في أتلانتا غداة لقائها عائلة ثورمان في تجمع انتخابي استضافته نجمة البرامج الحوارية الأمريكية أوبرا وينفري “سنحرص على ألا تكون ذكرى ثورمان مجرد رقم”.

وتزامن خطابا هاريس مع بدء الاقتراع المبكر في ثلاث ولايات هي فيرجينيا ومينيسوتا وداكوتا الجنوبية، قبل 46 يوما من الانتخابات المحتدمة.

وقالت أمام الحشد في ماديسون “الانتخابات بدأت” مضيفة “بدأت فعلا وأمامنا عمل للتحفيز والتنظيم والتعبئة”.

ويشار إلى أنه غالبا ما انتقد ترامب كل أشكال التصويت المغايرة لتلك التي تتم في اليوم الانتخابي المحدد، وحمل مرارا المسؤولية في هزيمته الانتخابية أمام الرئيس جو بايدن عام 2020 للاقتراع البريدي، كما يشكك أحيانا بالتصويت المبكر، على الرغم من الجهود التي تبذلها حملته للترويج له.

ويذكر أن معظم الولايات الأمريكية تتيح التصويت حضوريا أو بالبريد لتمكين من لا يسمح لهم جدول مواعيدهم بالإدلاء بأصواتهم في يوم الانتخابات في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.

وانتظر عشرات الأشخاص دورهم في مركز اقتراع للتصويت المبكر في وسط أرلينغتون بولاية فيرجينيا، قرب العاصمة واشنطن.

وستحتسب كل الأصوات في السباق الرئاسي الأمريكي للعام 2024 الذي رفض ترامب مجددا إعلان الرضوخ مسبقا لنتيجته.

وتقدمت هاريس بعدما حلت بدلا من بايدن مرشحة للديمقراطيين، على ترامب الذي كان متقدما على بايدن في تموز/يوليو، لكن الفارق بين نائبة الرئيس والرئيس السابق ضئيل جدا.

هذا، ويتوقع أن تتوقف النتيجة على سبع ولايات حاسمة فقط من بينها جورجيا وويسكنسن.

لكن ترامب سعى إلى تحميل مسؤولية أية خسارة محتملة للناخبين الأمريكيين اليهود، ما أثار غضبا الجمعة.

وقال ترامب في تجمع ضد معاداة السامية الخميس “إذا لم أفز في هذه الانتخابات… في رأيي ستكون للشعب اليهودي علاقة كبيرة بالخسارة”، مبديا أسفه لكون الناخبين اليهود يميلون تاريخيا إلى الديمقراطيين.

ومن جانبه، انتقد البيت الأبيض تصريحاته. وقال الناطق باسم البيت الأبيض أندرو بيتس في بيان “من البغيض الخوض في عبارات خطيرة… خصوصا الآن عندما يكون لدى جميع القادة التزام بمحاربة الارتفاع الكارثي في معاداة السامية في أنحاء العالم”.

من جهة أخرى، وافقت اللجنة الانتخابية في ولاية جورجيا التي تميل إلى الجمهوريين، على قرار مثير للجدل يلزم المقاطعات بفرز بطاقات الاقتراع يدويا، ما أثار مخاوف من حدوث تأخير وفوضى في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وجاء في النص أن القرار “سيضمن فرزا آمنا وشفافا ودقيقا للأصوات بطلبه إجراء عملية منهجية إذ يتم الفرز يدويا بشكل مستقل من قبل ثلاثة مسؤولين محلفين”.

وإلى ذلك، يحذر منتقدون وخبراء قانونيون من أن القرار قد يؤدي إلى تأخير وارتباك، ومن المتوقع أن يطعن فيه معارضون.

هذا، ويواجه ترامب البالغ 78 عاما تهما جنائية على خلفية الاشتباه بمحاولته قلب نتيجة انتخابات 2020 التي هاجم على إثرها مناصرون له مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من كانون الثاني/ جانفي 2021.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

في ازدواجية مسترابة: جيش الاحتلال “يُدين” مستوطنين… ومعارضون إسرائيليون يتهمون نتنياهو، بتشجيع الإرهاب!

نشرت

في

القدس المحتلة ـ مصادر

حذر قادة في المعارضة الإسرائيلية، الثلاثاء، من أن حكومة بنيامين نتنياهو “تلعب بالنار” عبر تشجيعها “المتطرفين” الذين يعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، ضمن حالة من “الفوضى”.

وفجر الثلاثاء، طال إرهاب المستوطنين الإسرائيليين قرى جالود وقريوت والمغير الفلسطينية، حيث أحرقوا منازل وسيارات واعتدوا بالضرب على امرأة مسنة، بالتزامن مع اقتحام الجيش الإسرائيلي عددا من المناطق.

وقال جيش الاحتلال في بيان له الثلاثاء: “عملت قوات الجيش وحرس الحدود خلال الليلة الماضية (الاثنين) في قرية جالود، لتفريق مثيري شغب إسرائيليين”، في إشارة إلى مستوطنين.

وأضاف أن ذلك تزامن مع “تنسيق عودة عائلة فلسطينية إلى منزلها في القرية الذي اضطرت إلى مغادرته بعد تعرضها لحوادث إجرامية على خلفية (قومية)، لكن بسبب أعمال العنف، لم تكتمل مهمة إعادة العائلة”.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في 156 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة، ويرتكبون اعتداءات إرهابية بهدف تهجير الفلسطينيين قسرًا.

وتابع الجيش: “تواجد في القرية أكثر من 100 من مثيري الشغب الإسرائيليين، الذين أغلقوا محاور، وأشعلوا الإطارات ورشقوا قوات الأمن بالحجارة”.

وأردف: “كما أحرق مثيرو الشغب مباني تعود لفلسطينيين في القرية، وأضرموا النار في مركبات وممتلكات إضافية”.

وادعى الجيش أن القوات “عملت على تفريق التجمهر باستخدام وسائل تفريق المظاهرات، واعتقلت مشتبهين اثنين أحيلا للتحقيق لدى الشرطة”.

ويقول الفلسطينيون في الضفة الغربية إن الكثير من إرهاب المستوطنين يجري تحت حماية الجيش الذي يكثف بدوره اعتداءاته بحق الفلسطينيين منذ الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشمل الاعتداءات الإرهابية: قتل واعتقال فلسطينيين، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد وسيارات، وتجريف أراضٍ زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى مزارعهم، وتهجير فلسطينيين، والتوسع الاستيطاني في أراضيهم.

أكمل القراءة

صن نار

تركيا: نائبة أردوغان تستقيل… بعد تورّطها في فضيحة مالية

نشرت

في

اسطنبول ـ مصادر

أطاحت أزمة صناديق الاستثمار التي أحدثت هزة عميقة في بورصة إسطنبول، بنائبة رئيس حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، بعدما كشفت المعارضة عن تورطها وزوجها في تحقيق مكاسب ضخمة من خلال التلاعب بالأسهم.

وأعلنت نائبة رئيس حزب “العدالة والتنمية” ووزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية السابقة، فاطمة بتول صايان كايا، استقالتها من منصبها بالحزب بعد الكشف عن تورطها وزوجها في فضيحة صناديق الاستثمار بالبورصة التي انطلقت التحقيقات فيها في 16 سبتمبر (أيلول) الحالي، وطالت عدداً من الشركات الكبيرة مع تجميد 131 صندوق استثمار تمهيداً لتصفيتها بسبب التورط في التلاعب والاحتيال بالأسهم، مما ألحق الضرر بأكثر من 455 ألف مستثمر.

وقالت صايان كايا، عبر حسابها على “إيكس” في ساعة متأخرة من ليل السبت – الأحد، إنها “ترى من الضروري تحمل المسؤولية السياسية لضمان عدم تعرض موقفها لأي جدل خلال عملية توضيح الادعاءات الموجهة ضدها، ولضمان إجراء التحقيق والاستجواب بشكل مستقل ونزيه، دون أي تلاعب أو تحريف… ولذلك طلبت من رئيسنا الموقر إعفائي من جميع مهامي”.

وأعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والمتحدث باسمه عمر تشيليك، في مؤتمر صحفي الأحد، أن الرئيس إردوغان قبل استقالة صايان كايا، من منصبها، كما لم تعد أيضاً عضوة في اللجنة التنفيذية المركزية، ولجنة الانضباط المركزية بالحزب.

وأكد تشيليك أنه لا يمكن لأحد الاستيلاء على مدخرات الشعب، أو الكذب، أو التلاعب بالاقتصاد أو اغتيال وعرقلة مسيرة الأمة، لافتاً إلى استمرار التقييم الدقيق لأوضاع المتضررين، وأنه لا يوجد خطر بنيوي في الاقتصاد التركي، وسيُحاسب المسؤولون، وفي الوقت نفسه، تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه الأمور.

جاء الكشف عن تورط كايا وزوجها، خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم “الحزب الجديد”، أكبر أحزاب المعارضة التركية، زينل إمره، في إسطنبول مساء السبت، كشف فيه بالوثائق أنه ابتداءً من 8 أفريل (نيسان) الماضي، اشترت صايان كايا 250 ألف سهم من أسهم شركة “أوزاتا” بسعر 255 ليرة للسهم الواحد، وبحلول شهر سبتمبر الحالي، باعت هذه الأسهم بسعر 4482 ليرة تركية للسهم الواحد، واشترى زوجها 155 ألف سهم وباعها بالطريقة ذاتها.

وأضاف أن الزوجين دفعا ما مجموعه 163 مليوناً و46 ألف ليرة تركية، وسحبا مليارين و170 مليون ليرة تركية عن طريق 3 حسابات بنكية في داخل تركيا وواحد خارجها، منذ بداية سبتمبر الحالي، وحققا ربحاً قدره ملياران و6 ملايين و954 ألف ليرة تركية من خلال هذه المعاملات.

أكمل القراءة

صن نار

الضفة الغربية: قضاء الاحتلال يوقف مشروع استيطان… فقط فترة الانتخابات!

نشرت

في

القدس المحتلة – وكالات

قضت المدعية العامة الإسرائيلية الأحد بتأجيل الموعد النهائي لتقديم عروض البناء الخاصة بمشروع “إي وان” الاستيطاني المثير للجدل والذي من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها، لما بعد الانتخابات.

وكان يفترض أن تبدأ الإثنين فترة استقبال العروض، على أن تنتهي بعد 21 يوما، أي قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 27 تشرين الاول/أكتوبر.

وقالت متحدثة باسم المدعية العامة غالي بهراف-ميارا “أوعزت المدعية العامة إلى الجهات المعنية بتأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض لمدة شهر إلى ما بعد الانتخابات، بما يقلل المخاوف من استخدام المناقصة في الدعاية الانتخابية وهو أمر محظور”.

وكانت وزارة الإسكان الإسرائيلية وافقت الشهر الماضي على طرح مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية استيطانية في إطار المشروع، مما دفع منظمات غير حكومية للجوء إلى القضاء والطعن في المناقصة ومحاولة إلغائها، فيما دعت دول أوروبية إسرائيل إلى التخلي عن المشروع.

ويهدف المخطط بشكل رئيسي إلى بناء نحو 3400 وحدة سكنية في هذه المنطقة شديدة الحساسية، الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية.

وتمثل هذه الوحدات السكنية التي طرحت في المناقصة المعلن عنها، ثلث المشروع المخطط له وفق ما أفادت منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية الشهر المنصرم.

ومن شأن المشروع أن يزيد من فصل القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل وضمتها إليها وغالبية سكانها من الفلسطينيين، عن الضفة الغربية.

العام الماضي، أدانت كل من بريطانيا وفرنسا ونحو 20 دولة أخرى موافقة إسرائيل على مشروع “إي وان”، واعتبرت الخطوة انتهاكا للقانون الدولي، ودعت إسرائيل إلى التراجع عن القرار.

وكانت محكمة إسرائيلية رفضت الشهر الماضي التماسا لوقف المشروع قدمته منظمات حقوقية قالت إن “إي وان” سيؤدي إلى تهجير مئات الفلسطينيين من منازلهم.

ورأى القاضي حينها بأنه “لا توجد تغييرات مادية لا رجعة فيها وشيكة، كما أن الضمانات القانونية الكافية قائمة” فيما يتعلق بالمشروع.

من جانبه، انتقد وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش وهو أحد قادة حركة الاستيطان، بشدة قرار المدعية العامة.

وفي مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة إيكس، اتهم سموتريتش المدعية العامة “بالتدخل في الحملة الانتخابية” و”بالعمل لصالح غادي آيزنكوت” زعيم حزب “مستقيم” الوسطي وهو منافس رئيسي لنتنياهو على منصب رئيس الوزراء.

وقالت بلدية معاليه أدوميم إنها ستطعن في قرار تأجيل الموعد النهائي للمناقصة.

وباستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، وقرابة 500 ألف مستوطن إسرائيلي.

من جهته طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، بإلغاء قرار تأجيل طرح مناقصة لبناء وحدات استيطانية في منطقة إي 1 شرقي القدس الشرقية المحتلة إلى ما بعد انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وحسب الموقع الإخباري العبري “كيكار شبات”، أصدرت المستشارة القضائية الإسرائيلية، السبت، قرارًا بتأجيل الموعد النهائي لتقديم العطاءات في مناقصة بناء مشروع إي 1 لمدة شهر، بحيث لا تُستكمل بقية الإجراءات إلا بعد انتخابات الكنيست.

وعزت بهاراف ميارا قرار التأجيل إلى الرغبة في منع أي تدخل خلال فترة الانتخابات، بحسب الموقع.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار