تابعنا على

صن نار

تركيا: حزب العمال الكردستاني بصدد التحول إلى العمل السياسي… وسحب آخر مسلحيه إلى شمال العراق!

نشرت

في

اسطنبول – وكالات

أعلن حزب العمال الكردستاني الأحد سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق، داعيا أنقرة إلى المضي قدما في الإجراءات القانونية اللازمة لحماية عملية السلام.

وبعد محادثات مع السلطات التركية عبر حزب المساواة وديموقراطية الشعوب في تشرين الأول/أكتوبر 2024، أعلن حزب العمال الكردستاني حل نفسه في أيار/ماي تلبية لدعوة مؤسسه عبدالله أوجلان، بعد أكثر من أربعة عقود من القتال ضد القوات التركية، خلّفت نحو 50 ألف قتيل.

وقال الحزب الأحد في بيان نشرته وكالة فرات للأنباء المقرّبة من الأكراد “بدأنا خطوة سحب قواتنا من تركيا تحسبا لاحتمال خطر الصدامات وإزالة الأرضية لاحتمال وقوع أحداث غير مرغوب فيها”، وذلك خلال حفل حضره مراسل وكالة فرانس بريس في جبال قنديل بشمال العراق.

ونشرت وكالة فرات للأنباء صورا لـ25 مقاتلا بينهم ثماني نساء، انتقلوا من تركيا إلى شمال العراق وشاركوا في المراسم الأحد، وخلفهم صورة لأوجلان البالغ 76 عاما.

ودعا الحزب الأحد السلطات التركية إلى المضي قدما في الإجراءات القانونية اللازمة لحماية عملية السلام والسماح لمسلحيه بالانتقال إلى العمل السياسي الديموقراطي.

وقال “يجب اعتماد قانون العفو الخاص بحزب العمال الكردستاني كأساس، وللمشاركة في السياسة الديموقراطية يجب إصدار القوانين المتعلقة بالحريات اللازمة والاندماج الديموقراطي فورا”.

وقال القيادي في الحزب صبري أوك للصحفيين الحاضرين في الحفل “يجب اتخاذ خطوات هامة وترتيبات قانونية لعملية متوافقة مع الحرية”، في إشارة إلى القوانين التي تحدد مصير المقاتلين الذين يتخلون عن الكفاح المسلح.

وأضاف “نريد قوانين خاصة بهذه العملية، وليس مجرد عفو”.

وأشادت تركيا الأحد بما أعلنه حزب العمال الكردستاني.

وقال عمر جيليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعّمه الرئيس رجب طيب إردوغان “مع التطورات التي حصلت اليوم، فإن قرار حزب العمال الكردستاني بالانسحاب من تركيا والإعلان عن خطوات جديدة نحو عملية نزع السلاح هما نتيجتان ملموستان للتقدم الذي تم إحرازه”.

في تموز/جويلية، أجرى مقاتلو الحزب مراسم لإلقاء السلاح في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، حيث أحرق 30 مقاتلا بينهم أربعة قياديين أسلحتهم في ما وصفه إردوغان بأنه “خطوة مهمة نحو تركيا خالية من الإرهاب”.

وشكّلت تركيا لجنة برلمانية تعمل على وضع القواعد الأساسية لعملية السلام مع حزب العمال الكردستاني والتي تتضمن إعداد الإطار القانوني لانتقال الحزب ومقاتليه إلى العمل السياسي.

ومن المقرر أن يستمر عمل اللجنة حتى نهاية العام الجاري، مع إمكان التمديد لها لشهرين إضافيين في حال الضرورة، حسبما قال رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش في آب/أوت.

وتضم اللجنة 48 نائبا بينهم 25 من الحزب الحاكم (حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية) ومن صفوف المعارضة عشرة من حزب الشعب الجمهوري (الديموقراطي الاجتماعي) وأربعة من حزب المساواة وديموقراطية الشعوب المؤيد للأكراد.

وقال أوك الأحد “يجب أن تُسنّ قوانين وتعديلات خاصة (…) إنه وضع خاص بحزب العمال الكردستاني”، متابعا “نأمل أن تضطلع السلطات بمسؤولياتها في هذه العملية”.

وإلى جانب قواعد المصالحة، ستحدد اللجنة أيضا مصير أوجلان الذي يمضي عقوبة السجن مدى الحياة في حبس انفرادي في جزيرة إيمرالي قبالة اسطنبول منذ العام 1999.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن وفدا من حزب المساواة وديموقراطية الشعوب سيلتقي إردوغان في الأيام المقبلة قبل السفر إلى إيمرالي للقاء أوجلان.

ويُشكّل إطلاق سراح أوجلان أبرز مطالب حزب العمال الكردستاني في إطار عملية السلام مع تركيا.

ويرى محللون أن عرض تركيا للسلام منح أوجلان فرصة للابتعاد من الكفاح المسلح، وذلك في ظلّ إضعاف حزب العمال الكردستاني وإرهاق الرأي العام الكردي نتيجة عقود من الاقتتال.

ولجأ معظم مقاتلي الحزب في السنوات العشر الماضية إلى مناطق جبلية في شمال العراق، حيث تقيم تركيا منذ 25 عاما قواعد عسكرية لمواجهتهم، وشنّت بانتظام عمليات برية وجوية ضدّهم.

ويأمل الأكراد في تركيا أن يمهّد تخلي الحزب عن الكفاح المسلح لتسوية سياسية مع أنقرة، تتيح انفتاحا جديدا تجاه هذه الأقلية التي تُشكل نحو 20% من سكان البلد البالغ عددهم 85 مليون نسمة.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

الجامعة الأمريكية بالقاهرة: مبادرة ai@auc لدمج الذكاء الاصطناعي في التعليم

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

نظمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة صباح اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026 مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل مبادرة AI@AUC، التي أطلقتها الجامعة بهدف وضع رؤية موحدة لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل الجامعي، بما يشمل التدريس والتعلم والبحث العلمي والعمليات الإدارية والمؤسسية، مع الالتزام بالمسؤولية الأكاديمية والمعايير الأخلاقية.

وأكد الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة، أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أساليب إنتاج المعرفة والتدريس والتعلم والعمل، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف تقديم نموذج رائد لاستخدام هذه التقنيات في التعليم العالي، مع الحفاظ على جودة التعليم والنزاهة العلمية، وتعزيز الابتكار والتفكير النقدي المستقل.

وترتكز المبادرة على أربعة محاور رئيسية، تشمل دعم أعضاء هيئة التدريس وتزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب التدريس، وتمكين الطلاب من استخدامه بفاعلية ومسؤولية، إلى جانب مساعدة الباحثين والأكاديميين على استكشاف إمكاناته وتطوير أبحاثهم، وتوفير الدعم المؤسسي اللازم للعاملين بالجامعة.

من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي يتيح فرصًا كبيرة لتعزيز العمل الأكاديمي وتطوير البحث العلمي وتحسين أساليب العمل داخل الجامعات، مؤكدًا أهمية اتباع نهج مدروس يضع جودة العملية الأكاديمية والاستخدام المسؤول في مقدمة الأولويات.

وتولي المبادرة اهتمامًا خاصًا بالحوكمة والاستخدام المسؤول، من خلال الالتزام بمبادئ الشفافية والإنصاف وحماية الخصوصية وأمن البيانات والنزاهة الأكاديمية، مع الحفاظ على دور الإنسان في اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية. كما تتضمن برامج للتوعية والتثقيف تستهدف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، لتعزيز فهم إمكانات الذكاء الاصطناعي وحدوده، وتشجيع التجريب الواعي والابتكار المسؤول.

وأكدت الدكتورة غادة الشيمي، عميدة دراسات البكالوريوس وأكاديمية التعليم الليبرالي، أن الهدف لا يقتصر على إعداد الطلاب لاستخدام التقنيات الحديثة، بل يمتد إلى تنمية مهارات التفكير النقدي والتواصل والإبداع والاستدلال الأخلاقي، وتمكينهم من تقييم المعلومات والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي بمسؤولية. وتسعى الجامعة من خلال AI@AUC إلى توحيد الجهود والمبادرات القائمة في مختلف قطاعاتها، وبناء بيئة تعليمية وبحثية أكثر تفاعلية وابتكارًا، تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، مع الحفاظ على القيم الأكاديمية والدور المحوري للإنسان في العملية التعليمية.

أكمل القراءة

صن نار

روسيا/أوكرانيا: مقابل “قمة السلام” في الصين… أوروبا تعقد “قمة برلين” لاستمرار الحرب!

نشرت

في

برلين ـ وكالات

في حين كانت قمة الرئيس الأمريكي مع نظيريه؛ الروسي والصيني، منعقدة في الصين، كان الحلفاء الأوروبيون لأوكرانيا يتجمعون في برلين للتعبير عن تضامنهم مع كييف، وسط مخاوف من أن يتوصل دونالد ترامب وفلاديمير بوتين إلى تفاهمات بشأن مستقبل أوكرانيا من دون مشاركة الأوروبيين.

وفي تطور قد يبدّد بعض هذه المخاوف، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الخميس، أن محادثات تجمع الأوروبيين والروس والأوكرانيين والأمريكيين ستُعقد “قريباً”، مشيراً إلى أن مكان انعقادها لم يُحسم بعد، من دون أن يوضح صيغة التمثيل الأوروبي فيها. وتزداد المخاوف في العواصم الأوروبية منذ أيام من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا من دون مشاركتها في صياغته، أو الضغط على كييف لتقديم تنازلات إقليمية تطالب بها موسكو.

وقد عبر قبل أيام المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، عن المخاوف الأوروبية من لقاءات ترامب في الصين، خصوصاً من لقائه الثنائي مع الرئيس الروسي بوتين، قائلاً متوجهاً إلى ترامب: “رجاء لا نريد مفاجآت”. وفتح المستشار الألماني مقره لاستقبال “تحالف الراغبين لدعم أوكرانيا” الذي يضم 36 دولة، يتقدمهم الرئيس الأوكراني، إلى جانب زعماء فرنسا وبريطانيا وإيطاليا و”الاتحاد الأوروبي” والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي ختام الاجتماع، أوضح ميرتس أن المحادثات المرتقبة قد تُعقد “على سبيل المثال في الإمارات العربية المتحدة”، مضيفاً أن “المكان لم يتحدد بعد”، وأن الأطراف المعنية تسعى إلى اختيار موقع محايد لاستضافتها، وفقاً لوكالة الصحافة فرانس بريس. ورغم أن اجتماع برلين عُدّ محاولة أوروبية لموازنة التحركات الدبلوماسية في الصين وضمان عدم استبعاد الحلفاء الأوروبيين من أية تسوية للحرب، فإن مبعوثَي الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، شاركا أيضاً في الاجتماعات التي استضافتها العاصمة الألمانية.

ورفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبار “إعلان السلام” الذي تبنّاه ترمب وبوتين وشي خلال قمتهم في الصين مقدمةً لإعادة ترتيب النظام العالمي، قائلاً إنه “لا يؤدي إلى إعادة تنظيم العالم”، وإنه لا يرى فيه اتفاقاً شبيهاً بمؤتمر “يالطا” الذي أعاد رسم التوازنات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف ماكرون، في تصريحات للصحفيين في برلين، أن الاجتماع الذي عقده حلفاء أوكرانيا في العاصمة الألمانية هو الحدث الحاسم بالنسبة إلى مستقبل تنظيم أوروبا وأمنها، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المبعوثَين أطلعا الشركاء الأوروبيين في “قمة دبلن” قبل يومين على سير المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وأبلغوهم كيف يمكن المضي قدماً بمشاركة الأوروبيين.

ولكن العقدة الأساسية في مشاركة الأوروبيين بتلك المحادثات ما زالت لم تُحل، وتتمثل في تحديد صيغة تمثيلهم على طاولة المفاوضات. ويبدو أن فكرة “تمثيل أوروبا بشخص واحد” استُبعدت لمصلحة صيغة جماعية تضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وهي صيغة أثارت تحفظات لدى إيطاليا وبولونيا خشية تهميش دورهما.

أكمل القراءة

صن نار

العدل الدولية: إدانة بيرمانيا… بارتكاب الإبادة الجماعية في حق “الروهينغا”

نشرت

في

بيت لحم- معا

قضت محكمة العدل الدولية، الخميس، بأن الحملة التي شنتها بورما (أو ميانمار أو بيرمانيا) ضد أقلية الروهينغا كشفت عن “نية لتدمير” أفراد هذه المجموعة، وهو معيار أساسي لإثبات وقوع إبادة جماعية.

وقال رئيس هيئة المحكمة يوجي إيواساوا “بناء على مجمل الأدلة، ترى المحكمة أن الاستنتاج المنطقي الوحيد الذي يفسر تصرفات بورما هو وجود نية لتدمير جزء كبير من… شعب الروهينغا في شمال ولاية راخين”.

وبحسب نصّ اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن من الأفعال المثبتة لحصول الإبادة “إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا”.

وأشارت محكمة العدل الدولية إلى أن قوات الأمن في بورما قتلت آلافا من المدنيين الروهينغا.

وقال رئيس المحكمة “توصلت المحكمة إلى أن قوات الأمن في بورما قتلت آلافا من المدنيين الروهينغا، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، فضلا عن ممارسات من العنف المفرط حيال أطفال، كما هاجمت أفرادا من الروهينغا أثناء محاولتهم الفرار بأعداد كبيرة إلى بنغلادش”.

وأضاف رئيسها “توصلت المحكمة أيضا إلى أن التقديرات التي تشير إلى مقتل 10 آلاف من الروهينغا بشكل عنيف خلال عمليات التطهير (عام 2017)، مثبتة بالأدلة”.

ورفعت غامبيا هذه القضية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تتيح لأية دولة رفع دعوى ضد دولة أخرى تشتبه في انتهاكها الاتفاقية التي أُبرمت عقب الحرب العالمية الثانية.

ورغم أن محكمة العدل الدولية لا تملك أي وسيلة لفرض تنفيذ قراراتها، فإن إدانة بورما بارتكاب إبادة جماعية من شأنه أن يزيد الضغوط الدولية على الرئيس مين أونغ هلاين.

وكان هلاين قائدا للجيش خلال حملة القمع ضد الروهينغا قبل أن يطيح بالحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي في انقلاب عام 2021.

وهو أصبح هذه السنة رئيسا مدنيا عقب انتخابات فرضت عليها قيود مشددة، ويخوض حاليا حملة دبلوماسية لكسب الشرعية في خطوة قد يزيدها تعقيدا القرار الذي ستصدره المحكمة الدولية.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار