الخرطوم ـ مصادر

أضاف كامل إدريس رئيس وزراء السودان المعين، 5 وزراء جدد، إلى طاقم حكومته، ليصبح عدد المعينين حتى الآن 10 وزراء من بين 22 حقيبة وزارية، منذ تكليفه بالمهمة في ماي (أيار) الماضي.

لكن تعيين عبد الله درف وزيراً للعدل في حكومته الجديدة، أثار جدلاً واسعاً باعتباره كان قيادياً في حزب المؤتمر الوطني الحاكم إبان عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، وكان أحد أفراد هيئة الدفاع عن البشير ورموز النظام السابق الذي كان يسيطر عليه الإسلاميون، في أثناء محاكمتهم عام 2019. وعدّ مراقبون هذا القرار عودة للتيار الإسلامي الذي أسقطته ثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019.

ورضخ إدريس أيضاً لضغوط الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء “القوة المشتركة” المتحالفة مع الجيش، وأبقى على وزرائها، في الحكومة الجديدة، ومن بينهم رئيس “حركة العدل والمساواة” جبريل إبراهيم الذي احتفظ بوزارة المالية.

متابعة وتصوير: جورج ماهر

انطلقت صباح اليوم. الجمعة 20 جوان 2025 بتونس فعاليات ورشة العمل الوطنية “كاب 2030″، التي نظمتها الكتلة البحرية التونسية. تندرج هذه الورشة في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الاقتصاد الأزرق وتطوير منظومة بحرية تونسية مستدامة، شاملة وتنافسية، من خلال شراكة حقيقية بين الفاعلين الاقتصاديين، والجامعات، ومكونات المجتمع المدني بالتعاون مع الشركاء العموميين.

خلال هذه الورشة تم إطلاق حوار لتحديد أولويات تطوير التجمع البحري التونسي في أفق سنة2030، وصياغة خارطة طريق استراتيجية ومشتركة لتكريس حوكمة مستدامة وفعالة وتسليط الضوء على آليات إدماج الشباب والنساء والجهات كركائز للابتكار والنمو الذكي في القطاع البحري، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل اقتصاد أزرق منفتح، متكامل ومتين.

وحضر هذه الورشة ممثلون عن القطاعين العام والخاص، خبراء، رواد أعمال شباب، ومهتمون بالشأن البيئي والبحري، في جلسات عمل وتبادل مفتوحة للإعلام.

يذكر ان الكتلة البحرية التونسية، هي جمعية تأسست سنة 2019، وتضم كل الاطراف التي تعنى بالاقتصاد الازرق وتهدف الى تعزيز برامج التكوين المهني لدفع النساء والشباب في هذا المجال، وارساء مزيد من الشراكات مع جميع البلدان في العالم. كما تعمل على تكثيف الأنشطة والمهن البحرية المتصلة بحماية الشريط الساحلي والصناعات والهندسة البحرية، اضافة الى تعزيز التكوين في المهن البحرية والموانئ التجارية والسياحية والصيد البحري ومزيد تبادل المعلومات والخبرات في المجالات ذات العلاقة بالبحر والاقتصاد الأزرق.

واشنطن ـ وكالات

رفعت جامعة “هارفارد” دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، بعد قرار الأخير منعها من قبول الطلاب الأجانب.

ووصفت هارفارد في شكوى قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في بوسطن هذا الإجراء بأنه “انتهاك صارخ” للتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة والقوانين الاتحادية الأخرى.

وأشارت إلى أن قرار ترامب كان له “تأثير فوري ووخيم” على الجامعة وأكثر من 7 آلاف من حاملي التأشيرات.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الخميس، أن إدارة ترامب سدت الطريق أمام قبول جامعة هارفارد للطلاب الأجانب، وأنها تفرض على الطلاب الحاليين الانتقال إلى جامعات أخرى أو فقدان وضعهم القانوني.

وجاء في بيان للوزارة أن الوزيرة كريستي نويم أصدرت أمرا بإنهاء اعتماد برنامج جامعة هارفارد للطلاب وتبادل الزوار.

واتهمت نويم الجامعة “بتأجيج العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة جاءت بعد أن رفضت هارفارد تقديم معلومات كانت نويم قد طلبتها عن بعض حاملي التأشيرات من الطلاب الأجانب الذين يدرسون فيها.

وأضافت نويم في بيان له “هذا امتياز، وليس حقا، للجامعات أن تقبل الطلاب الأجانب وأن تستفيد من مدفوعاتهم الدراسية الأعلى للمساعدة في تعزيز تبرعاتها التي تبلغ مليارات الدولارات”.

ورفضت هارفارد هذه الادعاءات وتعهدت بدعم الطلاب الأجانب.

وذكرت الجامعة في بيان أن “خطوة الحكومة غير قانونية. هذا الإجراء الانتقامي يُهدد بإلحاق ضرر جسيم بمجتمع هارفارد وببلدنا، ويُقوّض رسالة هارفارد الأكاديمية والبحثية”.

وسجّلت هارفارد ما يقرب من 6800 من الطلاب الأجانب في العام الدراسي 2024-2025، أي ما يُعادل 27 بالمائة من إجمالي عدد الطلاب المسجلين، وفقا لإحصاءات الجامعة.

وبذل ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري، جهودا استثنائية لـ”إصلاح” الكليات والمدارس الخاصة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والتي يقول إنها “تُعزز الفكر المعادي للولايات المتحدة والمؤيد للماركسية و”اليسار الراديكالي”.

وانتقد جامعة هارفارد تحديدا لتوظيفها شخصيات ديمقراطية بارزة في مناصب التدريس أو القيادة.