من منصف كريمي

كشفت وزيرة الشؤون الثقافية الاستاذة أمينة الصرارفي اليوم 17 نوفمبر خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة لمجلس النواب مع مجلس الجهات والأقاليم برئاسة العميد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس النواب والتي خصصت للنظر في مهمة الشؤون الثقافية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 عن ملامح مهمّة هذه الوزارة والمحاور الاستراتيجية التي ستقوم عليها الاعتمادات المقترحة ضمن ميزانية الدولة للسنة القادمة والتي ستسجّل ثورة ثقافية، عبر صياغة مشروع ثقافي وطني يقطع مع البذاءة والرداءة تبعا لتوصيات الاستاذ قيس سعيد رئيس الجمهورية، وذلك من خلال دعم الانتاجات الفنية بهدف ضمان عروض فنيّة متنوعة وذات جودة تراعي النوع الاجتماعي وتوسيع إشعاعها وطنيا ودوليا وحفظ الرصيد الفني وتطوير توزيعه، الى جانب العمل على دعم الصناعة السينمائية مع ضرورة مواكبة احدث التكنولوجيات في الإنتاج السمعي البصري، وحسن اختيار المواضيع وتعزيز مشاركاتها في المهرجانات والتظاهرات العالمية، وتشجيع الفنون الركحية، وتطوير المنظومة التشريعية للقطاع عبر هيكلة بعض مؤسساته، ومراجعة منظومة الدعم حيث يتوفر بالوزارة 35 مسارا للدعم الثقافي سيتم متابعتها عبر منصة رقمية خاصة بملفات الدعم.

كما ستعمل الوزارة على تشجيع الإنتاج الوطني في مجال الموسيقى والارتقاء بجودة التكوين الموسيقي وتعميمه على كل الولايات مع دعم تنظيم المهرجانات الموسيقية وخاصة دعم الانتاجات الجديدة. ستسعى الوزارة أيضا لدعم قطاع الكتاب والمطالعة عبر ترسيخ عادة المطالعة كممارسة ثقافية ثابتة ونشر ثقافة الكتاب الالكتروني والمحامل الرقمية والنهوض بالإنتاج الأدبي والفكري ودعم منظومة الإنتاج وتطوير حركة النشر والتوزيع وإتاحة الكتاب في كل الجهات والنهوض بالمطالعة العمومية، كما سيتم تأمين استعمال المكتبات على الخطّ تفاعلا مع التطورات التكنولوجية الرقمية.

وعن رؤية الوزارة وخططها في النهوض بقطاع التراث سيتم إنشاء مركز للبحث والتكوين وإيلاء أهمية كبيرة لإنقاذ الرصيد الوطني بجرده وصيانته ورقمنته وحفظه في مخازن تستجيب للمعايير الدولية ودعم جهود حماية التراث والمحافظة عليه وتثمينه وتطوير قدرته على الاستقطاب، كما ستتم العناية بفسقية الأغالبة وعدد من الفسقيات الاخرى بالتعاون مع إدارة الهندسة العسكرية باعتبارها مكسبا ثمينا لتونس، ومراجعة هيكلة المعهد الوطني للتراث مع جرد التراث التونسي وتثمينه، ومراجعة مجلة حماية التراث ورقمنة الرصيد الموسيقي التونسي ورقمنة التراث المكتوب، كما سيتم الإنطلاق في العمل بتوصيات رئيس الجمهورية فيما يتعلق إدراج مشروع برج بكوش ضمن المشاريع المعطلة في إطار توجه الدولة لحلحلة المشاريع المعطلة، كما ستحرص الوزارة على مواصلة صيانة وترميم عدد من المتاحف والمعالم التراثية والتاريخية في عدد من جهات الجمهورية وإيجاد الحلول الملائمة لتجاوز الصعوبات وتدعيم الحماية القانونية للتراث مع إنجاز كتاب فنّي قيّم يثمّن المعالم الدينية عامة والكنائس بصفة خاصة.

اما بالنسبة الى المهرجانات الصيفية فسيتم العمل على حوكمة تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية والمهرجانات ومراجعة واعادة تصنيف هذه المهرجانات وذلك عبر إعداد خارطة للمهرجانات تراعي الخصوصيات الجهوية والمحلية وتضمن تنوّع المضامين وجودتها وتعزز إشعاع التظاهرات الثقافية الكبرى مع تطوير قدرات المشرفين عليها.

وفي ما يخص مؤسسات العمل الثقافي واعتبارا لأهمية دور الثقافة والمكتبات العمومية في محاربة الفكر الظلامي وظاهرة التطرف وبهدف تأهيلها، تشتغل الوزارة حاليا على تنمية الموارد البشرية وتطوير جودة الخدمات وأساليب العمل الاداري وترشيد التصرّف في البنايات والتجهيزات من خلال مشروع”المؤسسة الثقافية الرائدة” وبما يهدف الى إدماج المؤسسة الثقافية في محيطها وتعزيز إنفتاحها عليه واستقطابها للناشئة وخاصة من خلال اطلاق مشروع وطني للممارسة الثقافية للطفل والعمل على العناية بالبنية التحتية للمؤسسات الثقافية بالتوجه نحو التقليص من الإحداثات الجديدة وتركيز الجهود على تهيئة وصيانة المنشآت الموجودة، وتوفير التجهيزات والمعدات لدور الثقافة والمكتبات العمومية، كما سيتم تعزيز الموارد البشرية لحسن تسيير المنشآت الثقافية مع مراجعة آليات الإنتداب كما سيتم فتح مناظرات خارجية بالملفات مما سيمكّن من تسوية وضعية قرابة 200 عامل.

كما ستعمل وزارة الشؤون الثقافية ومن منطلق اعتبارها الفعل الثقافي شكلا من أشكال النضال، على مزيد دعم اللامركزية وتنظيم المعارض والورشات في كامل جهات البلاد بالاضافة الى المشاركة في التظاهرات الكبرى في العالم وعلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالثقافة والتراث المادي واللامادي ومحاربة البيروقراطية الثقافية التي جمّدت الفعل الثقافي.

ستعمل الوزارة كذلك على دعم الصناعة الثقافية بما يساهم في الخلق والإبداع ودعم اشعاع المنتوج الثقافي الوطني على الصعيد الدولي والنهوض بالكتاب التونسي وبقطاعي المسرح والسينما التونسية، الى جانب مراجعة التشريعات للنهوض بالواقع الثقافي في تونس وخاصة تفعيل مشروع “قانون الفنان” واحداث المجلس الاعلى للثقافة والفنون على غرار المجلس الاعلى للتربية وبما يضمن حرية التعبير باعتبارها ركيزة اساسية للعمل الثقافي الذي يلعب دورا حاسما في نقل المعرفة وتطوير الوعي لدى جميع مكوّنات المجتمع وأجياله المختلفة، ويسهم بشكل كبير في تكريس مقوّمات الهوية وتساعد على خلق روابط اجتماعية قوية وتعزيز قيم التسامح والتعايش وقبول الاختلاف واحترام التنوّع وبناء التفاهم والتعاون المشترك.