تابعنا على

اقتصاديا

تونس: مؤتمر وطني حول ريادة الأعمال النسائية

نشرت

في

من منصف كريمي

نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس 21 نوفمبر بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وبدعم من سفارة كندا، مؤتمرا وطنيا حول ريادة الأعمال النسائية باعتبارها محركا لاقتصاد أخضر وشامل في تونس.

وقد شكل هذا المؤتمر فرصة لتسليط الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه النساء رائدات الأعمال في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية… وباعتبارهن الأكثر تواجدا في هذا القطاع تواجه النساء التونسيات التداعيات المباشرة للتغير المناخي لا سيما في ظل هشاشة أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية التي تعيق تمكينهن من الوصول إلى فرص اقتصادية بديلة.

وقد أقرت تونس بالترابط الوثيق بين المناخ والنوع الاجتماعي، كما ورد في مساهمتها المحددة وطنيا، التي تُعد بمثابة خارطة طريق لمواجهة التحديات المناخية. وتضع هذه المساهمة في صلب تدابير التكيف والتخفيف خلق فرص عمل للجميع، مع التأكيد على عدم ترك أي فرد متخلفا عن الركب. وتشير التقديرات إلى أن الانتقال الطاقي سيؤدي إلى خلق حوالي 12,000 وظيفة بحلول عام 2030.

ومن هذا المنطلق، يمثل الانتقال نحو اقتصاد أخضر وشامل، كما ورد في رؤية تونس 2035، أولوية قصوى ليس فقط لتجنب تفاقم الفوارق الاجتماعية، بل أيضًا للمساهمة في إنعاش الاقتصاد التونسي. وفي هذا السياق أكدت سيلين مويرود الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يلتزم بدعم تونس لتحقيق انتقال بيئي شامل ومستدام، حيث يشكل التمكين الاقتصادي للمرأة أولوية لا سيما في مواجهة الأزمات المناخية التي تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفًا، ونحن فخورون بدعم ريادة الأعمال النسائية من خلال الاقتصاد الأخضر كرافعة لتعزيز تكيف المجتمعات مع التغيرات المناخية وتقليص الفوارق الاجتماعية”.

تجدر الاشارة الى ان مبادرة “الاقتصاد الأخضر والتمكين الاقتصادي للمرأة في تونس” التي ينصهر في اطارها هذا المؤتمر تستهدف ولايات قابس، قفصة، القيروان، قبلي، مدنين، تطاوين وتوزر، حيث يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز الاقتصاد الأخضر وفي نفس الوقت على التمكين الاقتصادي للنساء. كما يعمل البرنامج على المستويين المؤسساتي والمجتمعي، سواء على الصعيد المركزي أو المحلي، من خلال اعتماد نهج تكاملي يدعم نماذج اقتصادية واستراتيجيات متوافقة مع اتفاقيات باريس وأولويات الحكومة التونسية.

كما تهدف هذه المبادرات إلى تحقيق نمو مستدام وشامل، يمكّن النساء في المناطق المستهدفة من تحقيق إمكاناتهن الاقتصادية الكاملة، مع تعزيز صمودهن أمام الصدمات والتحديات المناخية. ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد كندا من جديد التزامها بدعم حقوق النساء وتمويل المبادرات التي تسعى إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية المستدامة في تونس، مما يعكس تعاونًا ثنائيًا مثمرًا بين البلدين.

وفي هذا الصدد صرحت لورين ديغير، سفيرة كندا بتونس خلال اشغال هذا المؤتمر: “إن النمو الشامل والمساواة بين الجنسين هما جوهر سياسة كندا النسوية للمساعدات الدولية، ومن خلال هذه المبادرة، يمكن لكندا أن تدعم عددًا أكبر من النساء رائدات الأعمال في المجال البيئي، مع تعزيز تكيفهن مع التغيرات المناخية ودعم تطوير أنشطتهن في إطار الاقتصاد الأخضر” خصوصا ان تونس تواجه تحديات مناخية متزايدة تتمثل في فترات جفاف طويلة، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مصحوب بانخفاض كبير في كميات الأمطار، بالإضافة إلى تفاقم ظاهرة التصحر، حيث تنعكس هذه التغيرات المناخية سلبًا على الاقتصاد الوطني مع تأثر قطاع الزراعة بشكل خاص وهو القطاع الذي تمثل فيه النساء حوالي 70% من القوة العاملة.

كما أكد لطفي فرادي رئيس ديوان وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال مداخلته في المؤتمر أن “تطوير ريادة الأعمال النسائية في إطار الاقتصاد الأخضر يندرج بشكل كامل ضمن أولويات سياساتنا العامة، ويُعد هذا المجال رافعة استراتيجية لتونس لتحقيق الانتقال نحو نموذج اقتصادي شامل ومستدام يُلبي التحديات البيئية والاجتماعي”.

وقد شهد المؤتمر إطلاق برنامج المرافقة “خضّرها 2.0” التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي سيدعم 350 امرأة من صاحبات المشاريع الصغيرة ضمن سلاسل القيم الخضراء لبعث، تطوير أو تحويل وتنويع مشاريعهن. كما جمع هذا المؤتمر متعدد القطاعات بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين ومنظمات المجتمع المدني، لمناقشة قضايا ريادة الأعمال النسائية وآليات التمويل من أجل اقتصاد أخضر وأكثر قدرة على الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

تعرض لقصف من “إيرانيي” العراق: خط النفط الرئيسي بالسعودية يتوقف… وأزمة عالمية في الأفق

نشرت

في

الرياض ـ وكالات

قالت وكالة “أسوشايتد بريس” الاثنين، إن خط الأنابيب النفطي السعودي الرئيسي الذي تعرض لأضرار جراء هجمات قبل أيام “سيبقى خارج الخدمة لعدة أسابيع” وذلك لإجراء الإصلاحات اللازمة.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مسؤولين لم تسمهم، أن “خط أنابيب نفطي سعودي رئيسي (دون تحديد) تعرض لأضرار جراء هجمات سيبقى خارج الخدمة إلى حد كبير لعدة أسابيع، بسبب أعمال الإصلاح اللازمة”.

ولم يصدر على الفور تعليق من السعودية بشأن ما أوردته الوكالة، لكنها أعلنت الخميس تعرض خط أنابيب “شرق-غرب” لهجوم بمسيرات قادمة من العراق، أسفر عن وقوع إصابات.

وعقب الهجوم، أعلنت السعودية إيقاف تشغيل الخط احترازيا، إثر تعرضه لعدة استهدافات في منطقتي الرياض والمدينة المنورة.

ونقلت “أسوشايتد بريس” عن مسؤولين قالت إنهم “مطلعون على الملف”، أن إصلاح الأضرار التي لحقت بخط الأنابيب، بما في ذلك منشأة ضخ رئيسية، قد يستغرق بين 3 و5 أسابيع.

وأضاف المسؤولون الذين تحدثوا للوكالة، أن الخط قد يواصل العمل بشكل جزئي خلال فترة الإصلاح، دون إمكانية تحديد كمية النفط التي ستتمكن المنشأة من نقلها خلال هذه المرحلة.

ونقلت الوكالة بيانا لشركة “ريستاد إنرجي” النرويجية المتخصصة في أبحاث الطاقة، قالت فيه إن خط الأنابيب السعودي كان ينقل النفط بمتوسط أسبوعي يتراوح بين 2.6 و4 ملايين برميل يوميا منذ أواخر أوت/ آب الماضي، مشيرة إلى أن توقف تدفق النفط كليا عبر هذا الخط سيؤدي إلى فقدان هذه الكميات من السوق.

وقالت الشركة إن ارتفاع أسعار خام برنت إلى 109 دولارات للبرميل، الاثنين، يمثل “إشارة واضحة” إلى أن أسواق النفط بدأت في وضع أسعار مرتفعة تحسبا لفقدان كميات كبيرة من الإمدادات النفطية.

ويُعد خط “شرق-غرب”، المعروف باسم “بترولاين”، أحد أهم شرايين نقل النفط في السعودية، إذ يمتد نحو 1200 كيلومتر من بقيق شرقي المملكة إلى ينبع على ساحل البحر الأحمر، بطاقة تصل إلى نحو 7 ملايين برميل يوميا.

وتزايدت أهمية الخط في العام 2026 مع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز نتيجة الحرب الأمريكية على إيران، إذ يوفر للسعودية مسارا بريا لنقل النفط من شرق المملكة إلى موانئ البحر الأحمر، بما يتيح تصدير جانب من الخام بعيدا عن المضيق.

أكمل القراءة

اقتصاديا

ليس لنفس دواعي هرمز: قناة بنما تقلّص عبور السفن… بسبب “إيل نينيو”!

نشرت

في

باناما ـ وكالات

بدأت قناة بنما تقليص عدد السفن العابرة في مياهها بسبب انخفاض معدلات المتساقطات الناجم عن ظاهرة “إل نينيو” المناخية.

وأعلنت هيئة قناة بنما أن انخفاض منسوب المياه في بحيرتين اصطناعيتين تُغذيان القناة أجبرها على اتخاذ هذا الإجراء.

وسيتم تقليص عدد عمليات العبور اليومية للسفن في الممر المائي الذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ تدريجياً من 36 سفينة إلى 32 بحلول منتصف سبتمبر (أيلول).

وأعلنت بنما حالة طوارئ على مستوى البلاد بسبب “إل نينيو”.

و”إل نينيو” ظاهرة طبيعية تتكرر كل عامين إلى 7 أعوام عندما ترتفع درجة حرارة المياه السطحية في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه، مما يؤدي على مدى أشهر إلى تغيُّرات جوهرية في أنماط الرياح والضغط الجوي والتساقطات على نطاق عالمي.

وتُشير معظم التوقعات إلى أن ظاهرة “إل نينيو” هذا العام ستكون الأشد منذ بدء تسجيل البيانات المماثلة قبل 4 عقود.

ولم تبلغ هذه الظاهرة ذروتها بعد، إلا أن أمريكا الوسطى تعاني بالفعل الجفاف المتفاقم، مما دفع هندوراس والسلفادور إلى إعلان حالة تأهب أيضاً.

وتمر نحو 5 في المائة من حركة التجارة البحرية العالمية عبر هذه القناة التي يبلغ طولها 80 كيلومتراً، والتي تُعد الولايات المتحدة والصين من أبرز مستخدميها.

وقد طبّقت تدابير أخرى لترشيد استهلاك المياه، مثل تقليل غاطس السفن (المسافة بين سطح الماء وأسفل نقطة في هيكل السفينة).

وفي عام 2023، اضطرت هيئة القناة لخفض عدد عمليات العبور اليومية إلى 22 سفينة، بسبب تداعيات “إل نينيو”.

أكمل القراءة

اقتصاديا

افتتاح معرض “Egypt Projects 2026” بمشاركة دولية واسعة

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر. القاهرة

افتُتح صباح اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 معرض “Egypt Projects 2026” بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بمشاركة دولية واسعة ضمت كبرى الشركات العاملة في قطاعات التشييد والبناء ومواد الإنشاءات والتجهيزات الهندسية، بمشاركة عارضين من مصر وتركيا والهند والصين وعدد من الدول الأخرى.

ويجمع المعرض نخبة من الشركات والمصنعين والموردين والمتخصصين في صناعة البناء، حيث يستعرض المشاركون أحدث المنتجات والتقنيات والحلول المبتكرة التي تخدم قطاعات المقاولات والتطوير العقاري والبنية التحتية، بما يواكب التطور الكبير الذي يشهده قطاع الإنشاءات في مصر.

وشهد الافتتاح حضور عدد من ممثلي الجهات المعنية وقيادات الشركات المشاركة، حيث قام الحضور بجولة داخل أجنحة المعرض للتعرف على أحدث ما تقدمه الشركات من معدات ومواد بناء وتشطيبات وحلول هندسية متطورة.

وأكد المشاركون أن المعرض يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون بين الشركات المصرية والدولية، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات، خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى والتوسع العمراني الذي تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة. ويتيح Egypt Projects 2026 فرصة للتواصل المباشر بين الشركات والمستثمرين والمختصين، وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الاتجاهات العالمية في مجالات البناء والتشييد، بما يدعم نمو هذا القطاع الحيوي في مصر والمنطقة.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار