فيينا ـ وكالات

أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، إيران إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ 20 عاماً، بسبب عدم امتثالها لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات وعدم الانتشار النووي.

وصوّتت 23 دولة من أصل 35 عضواً في مجلس المحافظين لمصلحة القرار في مقر الوكالة بفيينا، بينما عارضته روسيا والصين والنيجر، وامتنعت 8 دول عن التصويت.

ولم تشارك دولة واحدة في التصويت بسبب تأخرها في سداد مساهماتها، وفق دبلوماسيين تحدثوا شريطة عدم كشف هوياتهم لوصف نتيجة الاقتراع الذي جرى خلف أبواب مغلقة.

وقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع القرار، في خطوة كانت موضع بحث منذ جوان (حزيران) 2025.

وقال دبلوماسيون لـ”رويترز” إن قرار الأربعاء يأتي متابعة لقرار أقره مجلس المحافظين في 12 جوان/حزيران 2025، قبل يوم واحد من بدء إسرائيل قصف منشآت نووية إيرانية.

وانضمت الولايات المتحدة بعد ذلك إلى الضربات على المواقع النووية الإيرانية خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً.

وكان قرار يونيو قد خلص رسمياً إلى أن إيران في حالة “عدم امتثال” لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات وعدم الانتشار النووي، لكن إحالتها إلى مجلس الأمن بسبب هذا الإخلال تطلبت قراراً جديداً.

وتعود القضية إلى تحقيق طويل تجريه الوكالة بشأن آثار يورانيوم عثر عليها مفتشوها في مواقع إيرانية غير معلنة، وعدم تقديم طهران تفسيرات تراها الوكالة كافية بشأن مصدر تلك المواد والأنشطة التي جرت هناك.

ويشتبه مسؤولون غربيون في أن آثار اليورانيوم قد تقدم أدلة إضافية على أن إيران كانت تدير برنامجاً سرياً للأسلحة النووية حتى عام 2003.

وتنفي إيران السعي إلى امتلاك أسلحة نووية، وتقول إن برنامجها النووي مخصص بالكامل للأغراض السلمية.

ورفضت طهران قرار الإحالة، وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن الخطوة “لا أساس لها”، لأن إيران، “لم ترتكب أي عدم امتثال”.

ووصف بقائي القرار بأنه «متناقض»، قائلاً إنه يطالب إيران بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بالضمانات من دون الإشارة إلى أن تعذر وصول مفتشي الوكالة إلى بعض المواقع جاء نتيجة الضربات الأمريكية – الإسرائيلية.

القدس المحتلة ـ وكالات

اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، منطقة جبل الشيخ في الأراضي السورية المحتلة، برفقة وزير الحرب يسرائيل كاتس، في خطوة تأتي بالتزامن مع حملة انتخابية للكنيست مقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وفي مقطع فيديو صوره خلال وجوده في المنطقة مرتديا سترة واقية من الرصاص، قال نتنياهو: “عشية رأس السنة العبرية، نحن نقف هنا في قمة جبل الشيخ؛ فدمشق هنا، ولبنان هناك، وهضبة الجولان السورية هناك، ونحن نسيطر على المنطقة بأكملها، من جبل الشيخ وحتى نهر اليرموك، ومن هناك وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط، وهي سيطرة مطلقة لم يسبق لها مثيل”، على حد زعمه.

وأضاف نتنياهو: “لن نسمح لأي جيش إرهابي بأن يرسخ وجوده على حدودنا”، على حد تعبيره.

وادعى أن ذلك أحد “الإنجازات العظيمة” التي حققتها إسرائيل في ما سماه “حرب النهضة”.

وقال: “نحن قريبون جدًا من تحقيق ذلك، ونعلم أن هذا المحور بأكمله سينهار نهائيًا. نحن ملتزمون بإنجاز هذه المهمة وسننجزها”.

ويظهر في الفيديو أيضا وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وتعهد وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس أثناء مرافقته نتنياهو، بعدم الانسحاب من هذه المنطقة، وذلك في رسالة موجّهة الى الرئيس أحمد الشرع.

وقال كاتس “نوجه من هنا رسالة قوية وواضحة جدا إلى رئيس سوريا، الذي يجلس على بُعد 35 كيلومترا من هنا، في قصره بدمشق: نحن هنا على جبل الشيخ، نحن في المنطقة الأمنية، ولن نتحرك من هنا”.

القنصلية البريطانية بالقدس المحتلة

لندن ـ تل أبيب ـ مصادر

قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن حكومته توافق على وجود “تطهير عرقي للفلسطينيين” في الضفة الغربية يرتكبه “إرهابيو المستوطنين” الإسرائيليون.

وكان ميليباند قال الأسبوع الماضي، بعد 6 أسابيع من توليه منصبه، إنه يدرس إعادة ‌صياغة سياسة بريطانيا تجاه إسرائيل، ومن المقرر أن يدلي ببيان بشأن القيود التجارية المرتقبة عليها في مجلس العموم.

وتحدث ‌رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام، الذي يتولى منصبه أيضا منذ يوليو، إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، للتأكيد على “أهمية حل الدولتين”، في ما يعتقد أنه إشارة إلى العقوبات.

وقال إد ميليباند ‌الأسبوع الماضي ⁠إن مشروع “إي1” الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة “سيمر عبر أراض يطالب الفلسطينيون بها لإقامة دولتهم، مما يعرض حل الدولتين للخطر”.

وتعتبر هيئات الأمم المتحدة ومعظم الحكومات، بما في ذلك بريطانيا، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعتبر الضفة أرضا خاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي.

في المقابل، تجادل إسرائيل بأن هذه الأراضي “متنازع عليها” وليست محتلة، وتؤكد أن لليهود حقا تاريخيا ‌في هذه الأرض.

وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الثلاثاء، إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، ومنع 12 مسؤولًا بريطانيًا منتخبًا من دخول إسرائيل، ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها تل أبيب عقب إعلان لندن حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في كلمة مصورة لساعر، تعليقًا على إعلان وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند، أمام مجلس العموم، فرض حظر على استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وكان ميليباند قال إن الضفة الغربية تشهد “تطهيرًا عرقيًا للفلسطينيين” يرتكبه “إرهابيو المستوطنين” الإسرائيليون.

وفي المقابل، قال ساعر إن إسرائيل قررت إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، معتبرًا أن الخطوة البريطانية تمثل “محاولة غير مقبولة” من حكومة أجنبية للتأثير على إسرائيل خلال فترة الانتخابات العامة للكنيست.

وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية تشمل أيضًا طرد ممثلي بريطانيا من مركز المساعدات الدولي لقطاع غزة في كريات غات، جنوبي إسرائيل، وإنهاء الأنشطة البريطانية الخاصة بتدريب قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

كما أعلن ساعر منع دخول 12 مسؤولا بريطانيًا منتخبًا، إلى جانب مواطنين بريطانيين آخرين، إلى إسرائيل، بدعوى مشاركتهم في أنشطة وصفها بأنها “معادية للسامية”.