تابعنا على

صن نار

جيش الاحتلال يسمح للعصابات في قطاع غزة بنهب شاحنات المساعدات

نشرت

في

بيت لحم ـ معا

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية كيف يحرض جيش الاحتلال ويتيح لمسلحين فلسطينيين في قطاع غزة، نهب وجباية مبالغ إتاوة من شاحنات المساعدات التي تدخل إلى القطاع.

وبحسب الصحيفة فإن جيش الاحتلال لا يسمح لأفراد الشرطة المحلية التدخل لمنع الزعران الذين يحميهم الجنود ويتم استهداف أفراد شرطة.

وبحسب التقرير، فإن بعض منظمات الإغاثة ترفض دفع الإتاوة، و”في كثير من الحالات تظل المعدات في المستودعات التي يسيطر عليها الجيش”.

وتؤكّد المنظمات الإنسانية، أن قوات من الشرطة المحلية، “حاولت في عدة حالات التحرك ضد اللصوص، لكنهم تعرضوا لهجوم من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي يعتبرهم جزءًا من حماس”.

وأكد التقرير أن مشكلة العصابات المسلّحة، قد تفاقمت منذ سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح، الذي كان حتى ذلك الحين بمثابة المحور الرئيسي لدخول البضائع إلى القطاع. ومنذ توقف المعبر على الحدود بين غزة ومصر، تدخل معظم البضائع إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وهي المنطقة المتاخمة التي سيطر عليها المسلّحون.

ووفق التقرير؛ فإن “حالات السرقة تضاعفت في الأسابيع الأخيرة، إلى حد أن قطاع الطريق تم تحديده على الخرائط الصادرة عن الأمم المتحدة على أنه ’منطقة شديدة الخطورة’، بسبب انهيار النظام المدني بشكل رئيسي”.

ولفت التقرير إلى أن “الشاحنات تدخل القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، وتمرّ عبر منطقة سيطرة الجيش الإسرائيلي عند محور فيلادلفيا، ثم تتجه شمالا نحو رفح، حيث يهاجمها المسلحون”.

ونقل التقرير عن مسؤولين، قال إنهم مطلعون على عملية نقل المساعدات، أن “المسلحين يوقفون الشاحنات باستخدام حواجز مؤقتة، أو إطلاق النار على إطارات الشاحنة، ثم يطلبون من السائقين دفع ’رسوم مرور’ بقيمة 15 ألف شيكل”.

وأضاف أن “السائق الذي يرفض الطلب يكون في خطر باختطاف الشاحنة، أو الاستيلاء عليها، وسرقة محتوياتها”.

ونقلت “هآرتس” عن مصادر عاملة في قطاع غزة، أن “الهجمات المسلحة تتم تحت أعين قوات الجيش الإسرائيلي، وعلى مسافة مئات الأمتار منها”.

وأفاد التقرير بأن بعض منظمات الإغاثة التي تعرّضت شاحناتها للهجوم، اتصلت بالجيش الإسرائيلي بشأن هذه القضية، لكن جيش الاحتلال رفض التدخّل؛ كما تؤكد المنظمات أن الجيش يمنعهم أيضًا من السفر على طرق أخرى، تُعدّ أكثر أمنا.

وبحسب قوله فإن “المسلحين يضربون السائقين، ويأخذون كل الطعام إذا لم يُدفع لهم”. ولتجنّب ذلك، توافق بعض منظمات الإغاثة على دفع رسوم الابتزاز.

ولفت التقرير إلى أنه “عادة ما يتم الدفع من خلال شركة فلسطينية، تعمل كوسيط”.

وبحسب المصادر التي نقل عنها التقرير، فإن مسؤولين في وحدة تنسيق عمليات الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، والمسؤولة عن المساعدات الإنسانية، “هم الذين نصحوهم بالعمل من خلال تلك الشركة”.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

رياضيا

الجزائر: أحكام بالسجن لمسؤولين في جامعة الكرة… و”سبونسور” تونسي بين المطلوبين!

نشرت

في

الجزائر العاصمة ـ مصادر

أثارت الأحكام القضائية الصادرة بحق ثلاثة رؤساء سابقين للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، إلى جانب مسؤولين إداريين وماليين، اهتماماً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قضت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية، الثلاثاء 27 أكتوبر/تشرين الأول، بعقوبات حبس نافذ تصل إلى ثماني سنوات، في قضية تتعلق بشبهات فساد واختلالات في تسيير أموال الاتحاد وإبرام العقود والصفقات خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2023.

وتأتي هذه الأحكام لتضع واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي طالت مسؤولين سابقين في الكرة الجزائرية في صدارة الاهتمام، بالنظر إلى الأسماء المعنية بها واتساع نطاق المتابعة، التي شملت 19 متهماً.

وطالب رواد على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة متابعة ملف فساد “الفاف” وما يرشح عنه، متسائلين حول باقي ملفات الفساد التي “لم تفتح” وفق وصفهم، وقال أحدهم: “تابعوا ملف فساد الفاف، فما بالك بالملفات التي لم تفتح بعد في المؤسسات الإقتصادية و الإعلامية.. فما خفي أعظم”.

وقضى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد بسجن الرئيسين السابقين للاتحاد، خير الدين زطشي وشرف الدين عمارة، لمدة ثماني سنوات نافذة لكل منهما، مع دفع كل منهما لغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري (ما يقارب 7400 دولار).

كما حكمت المحكمة على الرئيس الأسبق جهيد زفيزف بالسجن ست سنوات نافذة، مع غرامة مالية بالمبلغ نفسه، وفق ما أوردته وسائل إعلام جزائرية للحكم الصادر في القضية.

وامتدت العقوبات إلى مسؤولين سابقين في الجهاز الإداري والمالي للاتحاد؛ إذ حُكم على الأمينين العامين السابقين محمد ساعد ومنير دبيشي، ومدير الإدارة والمالية السابق عبد الغني نقاش، بالسجن ثلاث سنوات نافذة لكل منهم، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.

كما شملت الأحكام أمين العبدي، المسؤول السابق في المنتخب الوطني، بعقوبة ثلاث سنوات، وعبد المؤمن براف، المدير العام المساعد السابق للاتحاد، بعقوبة سنتين. وصدرت أحكام بالسجن لمدة سنة بحق عدد من الأعضاء السابقين في المكتب الفيدرالي، فيما نالت موظفتان سابقتان البراءة.

وفي الجانب المتعلق بالشركات المتعاقدة، أفادت تقارير صحفية بأن المحكمة قضت بسجن وليد موهبي، مسيّر إحدى الوكالات التونسية، خمس سنوات نافذة، مع الإبقاء على أمر القبض الدولي الصادر بحقه.

أكمل القراءة

صن نار

إسبانيا: 64 قتيلا و179 جريحا… في اصطدام قطارين بطُليْطِلة

نشرت

في

مدريد: وكالات

قُتل 64 شخصاً على الأقل وجُرح 179 في حادث تصادم قطارين فائقي السرعة في إسبانيا، الأربعاء، وفقا لحصيلة محدّثة أعلنها رئيس إقليم كاستيا لا مانتسا، إميليانو غارسيا باج.

وقال للصحفيين “إنه أمر جلل…”.

وكانت حصيلة سابقة صادرة عن السلطات الإقليمية، أفادت عن مقتل 31 شخصا في حادث التصادم.

وكان رئيس بلدية أوردا مانويل غالان قال للتلفزيون الإسباني الرسمي (تي في إي) إن “قطارين تصادما، وثمة مصابون”.

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي يسعى للفوز بولاية جديدة في الانتخابات المقررة الشهر المقبل، عن “صدمته” إزاء حادث الاصطدام.

وقال عبر منصة إيكس: “أشعر بالصدمة إزاء حادث القطار الخطير في توليدو (طُليْطِلة)”، جنوبي مدريد، معرباً عن “محبتي وتضامني ودعمي لجميع الضحايا وعائلاتهم”.

وأفاد متحدث باسم خدمات الطوارئ الإسبانية وكالة فرانس بريس بأن القطارين اصطدما قبيل الساعة التاسعة صباحا (08,00 بتوقيت غرينتش).

وقال إن “جميع الموارد تُحشد حاليا”، بما يشمل “عدة فرق إطفاء وثلاث مروحيات ووحدتين متنقلتين للعناية المركزة”.

وأكدت شركة إدارة البنية التحتية للسكك الحديدية (أديف) وقوع الاصطدام، مشيرة منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تعليق حركة القطارات على خط السكك الحديدية الفائق السرعة الذي يربط مدريد بجنوب البلاد.

وفي جانفي/كانون الثاني، أسفر اصطدام قطارين فائقي السرعة في جنوب إسبانيا عن مقتل 46 شخصاً.

أكمل القراءة

اقتصاديا

مسؤول روسي: غازنا سيجد طريقه إلى الأسواق… بأوروبا أو من دونها!

نشرت

في

موسكو ـ مصادر

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، الثلاثاء، إن موسكو تستطيع بيع جميع كميات الغاز في أسواق أخرى إذا رفضتها أوروبا.

وأضاف أن روسيا مستعدة لاستئناف إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية إذا رغبت تلك الدول في ذلك، حسبما ذكرت وكالة “تاس” للأنباء.

وأوضح نوفاك أنه قد تبرز الحاجة مستقبلاً إلى خطي أنابيب “نورد ستريم” و”نورد ستريم2″ لتصدير الغاز لأوروبا.

وقال نوفاك، رداً على سؤال بشأن المحادثات الروسية مع بيكين حول إنشاء خطوط جديدة لنقل الغاز، إن الصين تدفع حالياً أسعاراً أعلى للغاز الطبيعي المسيّل مقارنةً بالغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب.

وكانت روسيا قد أعلنت يوم 21 أكتوبر الجاري، إمكانية التوصل إلى اتفاق هذا العام بشأن خط غاز رئيسي مع الصين.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار