بات ثابتاً، وغير قابلٍ للتشكيك، بأنّ حالة العنصريّة التي تسلّطت على العرب، لاجئين، وسيّاحا، في تركيا، ليست حالات فرديّة، بل هي حملات مُمنهجة، يبقى السّؤال الأبرز حولها، من هو المسؤول الحقيقي عنها، الحزب الحاكم، أم المُعارضة، فالأخيرة يجري اتهامها من قبل السلطة بالوقوف خلف التحريض، والحكومة تأخّرت في اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ العُنصريين، وهذه انتقادات طالتها حتى من رموز إخوانيّة عربيّة تقف في صفّها.
تتصدّر في تركيا هذه الأثناء، حملات واضحة، ولافتة، وملموسة من قبل السلطات التركيّة الرسميّة، لوقف العنصريّة المقيتة ضدّ الأجانب، حيث تجلّت في مشاهد اعتداءات على سيّاح عرب، ومشاهد أخرى عنصريّة ضدّ اللاجئين، ما انفكّت تتكرر.
ويُمكن رصد تحرّك السلطات التركيّة الملموس، حيث أوقفت الصحافي باطوهان تشولاك رئيس تحرير موقع “آيكيري” المعروف بمُناهضته لوجود اللاجئين السوريين والأجانب في تركيا.
حادثتان لافتتان، توقّف عندهما العرب على مواقع التواصل الاجتماعي، وأغضبتهم، ودفعت السلطات التركيّة للتحرّك الجدّي، ونتج عنها حملات مُقاطعة للسياحة في تركيا، الأولى حادثة مقتل سائح مغربي في إسطنبول على يد سائق سيّارة أجرة تركي، والثانية الاعتداء بالضّرب على السائح الكويتي محمد راشد العجمي في طرابزون شمالي تركيا، وهي الحادثة التي دفعت الخليجيين إلى تكثيف حملات مقاطعة السياحة في تركيا، بعد تقارير عن إلغاء حجوزاتهم، والتي تسبّبت بخسائر بالمليارات، على الأقل وفق ما أقرّ به من خسائر، مُستشار الرئيس التركي السابق ياسين أقطاي في مقال نشره.
وسبق إيقاف الصحفي تشولاك، إيقاف السلطات في تركيا، رؤوف كوسا، مؤسس حساب “حركة الدفاع” القوميّة العنصريّة، التي أعلنت صراحةً أنها ستستهدف الأجانب في جميع أنحاء تركيا ابتداء من أكتوبر (تشرين الأول) المُقبل، ما لم تتحرّك الحكومة لإنهاء “احتلالهم للبلاد”.
هذه الاعتقالات التي جرت بحق أبرز المُحرّضين على العرب، لا تُعفي بكل حال الحزب الحاكم “العدالة والتنمية” من المسؤوليّة تماماً، فالاعتداءات العنصريّة ضدّ الأجانب في تركيا، تزايدت ثم تصدّرت الواجهة، بعد إجراءات الحكومة عقب الانتخابات البرلمانيّة والرئاسيّة في ماي (أيّار) الماضي، وسبقت أيضاً الانتخابات المحليّة المُقرّرة في نهاية مارس (آذار) المقبل، والتي أسفرت عن إيقاف وترحيل آلاف الأجانب المُخالفين لشُروط الإقامة، مما أعطى الانطباع، بأن السلطات الرسميّة، تدعم العنصريّة ضدّ اللاجئين، والسيّاح.
وسبق لنخب تركيّة أن انتقدت التأخّر الحكومي في مُعالجة وردع المحرضين، والعنصريين، معتبرة أن “خطوات الحكومة التركية متأخرة وليست كافية”، كما أن مواد القانون القائمة “غير كافية لردع المحرضين والعنصريين”.
أنصار الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان من جهتهم يُقدّمون تصريحات ميرال أكشنار” رئيسة حزب “الجيّد” المُعارض كدليل على مسؤوليّة المعارضة في تنامي العنصريّة، وهي التي أبدت امتعاضها من حملة اعتقال أصحاب ومدراء المواقع العنصريّة، وقالت إنه “لا يمكن حل مشكلة اللاجئين عن طريق قمع رد الفعل المبرر لشعبنا وإسكات واعتقال من يُبقي هذه القضية على أجندة بلادنا”.
وبالتزامن دشّن نشطاء خليجيّون في المُقابل، حملات لمُقاطعة السياحة في تركيا، إثر الاعتداءات المُتزايدة على السيّاح العرب، مرفقين الحملات بالفيديو المتداول الذي وثق الاعتداء الأخير على السائح الكويتي في طرابزون.
وقد لاقت هذه الحملات تداولاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، مما يطرح تساؤلات فيما إذا كانت إجراءات الحكومة التركيّة الحاليّة، ستُعيد الثقة للسائح العربي، والخليجي، حتى تعود تركيا وجهة آمنة له، ولعائلته سياحيّاً، أم بات التحرّك التركي مُتأخرًّا، ومدفوعاً بالمصالح الاقتصاديّة فقط، حيث يقدّر إنفاق السيّاح العرب والخليجيين 4000 دولار مُقابل 800 للأجنبي، ومع هذا لم تشفع لهم الأموال للنجاة من العنصريّة في تركيا وفق منتقدين.
وانتشرت العديد من الوسوم الهاشتاغات من قبيل #تركيا_غير_آمنة_للعرب، و#مقاطعة_تركيا_واجب_وطني.
يذكر أيضا أنه منذ شهر تقريبا هاجم نحو 50 شخصًا طفلًا يمنيًّا في سن الخامسة عشرة بعد انتهاء مشاجرة بينه وبين طفل آخر، .كما شنت بعض البلديات حملة ضد اللافتات المكتوبة باللغة العربية فقط دون غيرها من اللافتات المكتوبة باللغات الروسية والإنكليزية والفرنسية التي حافظ الفاعلون على حرمتها ولم يمسوها. رغم أن اللافتات العربية في تركيا كانت مظهرًا من مظاهر التنافس بين رجال الأعمال لاستقطاب السياح العرب.
حذرت شركة أرامكو السعودية من أن مخزونات البنزين ووقود الطائرات العالمية قد تنخفض إلى “مستويات حرجة” بحلول الصيف إذا استمر إغلاق مضيق هرمز، وفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز.
ويُعد هذا تدخلاً غير مألوف وبارزًا من جانب أكبر شركة نفط في العالم، وسط مخاوف متزايدة بشأن تفاقم أزمة الطاقة في أعقاب الحرب مع إيران.
وصرح أمين ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، بأن استنزاف الاحتياطيات البرية يتسارع بوتيرة متسارعة، وأن الوقود المكرر، بما في ذلك البنزين ووقود الطائرات، يشهد أكبر انخفاض.
ووفقًا له، فقد العالم منذ بدء الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز تقريبًا، ما يعادل مليار برميل من النفط، ومع كل أسبوع إضافي يبقى فيه المضيق مغلقًا، يُسحب نحو 100 مليون برميل إضافية من السوق.
أكد ناصر أن الأسهم هي في الواقع “وسادة الأمان الوحيدة” المتبقية لسوق الطاقة العالمي اليوم، لكنه أشار إلى أنها تآكلت بشكل كبير بالفعل.
وجاءت تصريحاته بعد أن أعلنت أرامكو عن زيادة في أرباحها خلال الربع الأول من العام، ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار النفط وقدرتها على تحويل جزء من صادراتها من خليج عُمان إلى ميناء “ينبع” على البحر الأحمر.
في ظل هذه الظروف، شهدت سوق النفط العالمي تقلبات حادة على مدى عشرة أسابيع تقريبًا.
ارتفعت أسعار النفط إلى حوالي 126 دولارا للبرميل في أواخر أفريل/نيسان، ثم تراجعت نحو 100 دولار، وسط إشارات من إدارة دونالد ترامب إلى سعيها لإيجاد حل طويل الأمد لإنهاء النزاع. مع ذلك، أجبر إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادةً خُمس إمدادات النفط العالمية، العديد من الدول الآسيوية على خفض الطلب، بينما اضطرت دول غربية إلى الاعتماد بشكل أكبر على احتياطياتها التجارية والاستراتيجية.
حذّر بنك جيه بي مورغان تشيس من أن مخزونات النفط التجارية في الدول المتقدمة قد تقترب من مستويات “الضغط التشغيلي” مطلع جوان/حزيران، وهو وضع من شأنه أن يحدّ من قدرة العالم على مواصلة استيعاب نقص الإمدادات من الشرق الأوسط عبر سحب النفط من مرافق التخزين. ووفقًا لمحللي البنك، فإن هذا التطور قد يدفع نحو اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، حتى وإن استمر الخلاف بين واشنطن وطهران حول بنود التسوية المحتملة.
تستعد البحرية الإسرائيلية خلال ساعات لاعتراض والاستيلاء على قوارب أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط.
ونقلت صحيفة “معاريف” عن مصدر لم تسمه، الاثنين، قوله إن البحرية الإسرائيلية تستعد خلال ساعات لإيقاف قوارب الأسطول القادمة من تركيا باتجاه غزة.
وأضاف أن البحرية ستعمل على إيقاف القوارب في المياه الدولية قبل وصولها إلى المياه الإقليمية الفلسطينية.
فيما ذكرت هيئة البث الرسمية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا في وقت لاحق الاثنين، لتوقيع الإذن بالاستيلاء على الأسطول.
ونتنياهو مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين خلال حرب الإبادة الجماعية بداية من عام 2023.
وفجر الاثنين، أعلن الأسطول رصده تحركات “مريبة” لسفن وزوارق مجهولة قرب قواربه، بعد وقت قصير من إعلان دخوله المياه الدولية.
وبمشاركة 54 قاربا، أبحر الأسطول الخميس من مدينة مرمريس التركية المطلة على البحر المتوسط، في محاولة جديدة لكسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ صيف 2007.
قال بنيامين نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة “لقد وعدت بالقضاء على كل مهندس للمجزرة وعمليات خطف الرهائن، واحداً تلو الآخر، ونحن قريبون جداً من إتمام هذه المهمة”، واصفاً الحداد بأنه “إرهابي”.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن قواته على وشك القضاء على جميع المسؤولين عن هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023.
وجاءت تصريحات نتنياهو بعد إعلان الجيش الإسرائيلي قتل عز الدين الحداد القائد العام لـ”كتائب عز الدين القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس””.
وكان رئيس الوزراء تعهد بعد هجوم “حماس” على جنوب فلسطين المحتلة بملاحقة من وصفهم بأنهم العقول المدبرة للهجوم الذي أسفر عن مقتل 1221 شخصاً، وفقاً لإحصاء وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة “لقد وعدت بالقضاء على كل مهندس للمجزرة وعمليات خطف الرهائن، واحداً تلو الآخر، ونحن قريبون جداً من إتمام هذه المهمة”، واصفاً الحداد بأنه “إرهابي”.
وتواصل إسرائيل منذ الهجوم استهداف القادة السياسيين والعسكريين لحركة “حماس” سواء في غزة أو خارجها.
ولاحقت تل أبيب واغتالت كثيراً من القادة السياسيين والعسكريين لـ”حماس” في غزة ولبنان وإيران، يتقدمهم رئيس الحركة يحيى السنوار وشقيقه محمد الذي خلف محمد الضيف كقائد عام لـ”كتائب القسام”، وكذلك رئيس المكتب السياسي لـ”حماس” إسماعيل هنية أثناء زيارته طهران.
يذكر أن حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية من المدنيين في غزة ومنهم أكثر من 21 ألف طفل منذ أكتوبر 2023، ارتفعت إلى “72 ألفا و763 شهيدا و172 ألفا و664 مصابا”، حسب آخر أرقام وزارة الصحة الفلسطينية، المؤكدة من المنظمات الأممية.