تابعنا على

داخليا

خوصصة “اللود” بين صفاقس وقرقنة … تقاذف كرات و تكذيبات

نشرت

في

لود قرقنة

أكّد الناقل البحري محمد الكيلاني – الذي سبق له أن أحدث خطّا بحريا لنقل المسافرين بين صفاقس وكلّ من قابس وجربة قبل أن تتوقف هذه التجربة منذ سنتين أنه يتوقّع أن تكون مؤسسته جاهزة للانطلاق في تنظيم أول سفرة بين صفاقس وقرقنة في غضون أسبوعين على أقصى تقدير- أن مصالح وزارة النقل أسندت لمؤسسته الخاصة لنقل الأشخاص بواسطة سفن سريعة رخصة نقل مسافرين بين صفاقس ومرفأ سيدي فرج بقرقنة.

وحسب تصريحاته فانه لا ينتظر سوى موافقة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي لاستغلال الملك العمومي البحري والتي كانت قد طالبته فقط بموافقة الوزارة وقد مكّنها منها

وبخصوص نسق العمل قال الكيلاني «إنه سيقوم بتركيز رصيفين عائمين لمرور المسافرين من اليابسة إلى ظهر السفينة في كل من المحطة البحرية المهيّأة بجوار الكازينو في صفاقس وفي مرفأ سيدي فرج وكذلك قاعة انتظار للمسافرين» مضيفا أنه بصدد استكمال عملية صيانة الباخرتين اللتين كان اقتناهما من الصين بكلفة مالية تقدر بأربعة ملايين دينار وبقيتا راسيتين في عرض البحر دون استغلال على امتداد عامين كاملين بسبب ما أسماه بالتعطيلات الإدارية الكارثية، التي حالت دون مواصلته تجربة الخط البحري مع قابس وجربة .

وبخصوص المعطيات الفنية الخاصة بالرحلة بين صفاقس وسيدي فرج، أوضح محمد الكيلاني أن مدّة الرحلة تتراوح بين 25 و45 دقيقة بالنسبة الى ميناءي الجزيرة (سيدي فرج وسيدي يوسف) وتقدّر طاقة استيعاب الباخرة بين 57 شخصا وهي معدة خصيصا للأشخاص دون سواهم. وتقدر طاقة المؤسسة من حيث عدد السفرات اليومية بخمس سفرات ذهابا وإيابا وسيقع تحديد عددها حسب الحاجة.

غير أن وزارة النقل نفت في بلاغ توضيحي أصدرته خبر إسنادها لمؤسسته «كمار لوجيستيك» رخصة نقل بحري للأشخاص بين صفاقس وقرقنة (سيدي فرج).

تفنيد واستغراب

البيان التوضيحي لوزارة النقل واللوجيستيك، جاء فيه «أنها لم تسند أي ترخيص نقل بحري للأشخاص بين صفاقس وجزيرة قرقنة لأية مؤسسة خاصة، وذلك خلافا لما تداولته بعض المواقع الإعلامية.

ومن جهتها نفت السلطة البحرية الجهوية بصفاقس التابعة لديوان البحرية التجارية والموانئ، بدورها وفق ذات البلاغ، «ما يروّج له المسمى، محمد الكيلاني، حول منحه هذا الترخيص» .

وأوضح ديوان البحرية التجارية والموانئ، أن المعني بالأمر تقدم بمطلب للحصول على هذا الترخيص، وأن والي صفاقس يتولى حاليا متابعة الأمر والنظر فيه بالتنسيق مع جميع الأطراف بالجهة، وذلك بالنظر إلى الوضعية الصعبة التي تمرّ بها الشركة العمومية الشركة الجديدة للنقل بقرقنة « سونوتراك».

وكرد فعل عبر الناقل البحري، محمد الكيلاني، عن استغرابه نفي وزارة النقل هذا الخبر: «خبر إسنادها لمؤسسته «كمار لوجيستيك» رخصة نقل بحري للأشخاص بين صفاقس وقرقنة (سيدي فرج)».

واستظهر الكيلاني بوثيقة الموافقة المبدئية المسندة له بتاريخ 19 أوت الجاري من طرف مدير الأسطول والسلامة البحرية بوزارة النقل والتي يؤكد فيها أن «إدارة الأسطول والسلامة البحرية لا ترى مانعا من حيث المبدأ» في تعاطي المؤسسة المذكورة نشاط نقل الأشخاص بمقابل بين صفاقس وقرقنة (سيدي فرج) على أن يستجيب لجملة من الشروط قال الكيلاني إنه يستوفيها جميعها باستثناء وثيقة موافقة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي التي ينتظر صدورها في الأيام القليلة القادمة.

وتتمثل الشروط، المشار إليها في وثيقة الموافقة المبدئية، في «الاستظهار بوثيقة تفيد موافقة السلط الجهوية، وتوفير مراكب معدة للغرض ومصادق عليها من طرف اللجنة المركزية لضمان السلامة البحرية، والاستظهار بوثيقة تفيد موافقة السلطة المينائية المشرفة على المواني المعنية بالنشاط لاستغلال رصيف لنقل الأشخاص بمقابل، وإخضاع المراكب المزمع استغلالها إلى معاينة سلامة تكون نتائجها إيجابية، والالتزام باحترام الشروط المنظمة للقطاع والتراتيب والقوانين الجاري بها العمل وخاصة القانون عدد 80-90 لسنة 1990 المتعلق بالنقل البحري لأشخاص بين الموانئ والمواقع السياحية».

وبين تأكيد الكيلاني و نفي وزارة النقل تفقد جزيرة قرقنة مشروعا جديدا سيمكّنها – حسب تصريحات الناقل البحري – من «المساهمة في دفع الأنشطة السياحية بجزيرة قرقنة وتعزيز مجهود الشركة الجديدة للنقل بقرقنة (سونوتراك) وتوفير حلول إضافية للنقل بين الجزيرة وصفاقس خاصة في الظروف الاستثنائية التي تعرفها قرقنة من وقت لآخر وتصبح فيها في عزلة أو عند الحاجة للنقل في الحالات الإنسانية الصعبة».

مشروع لو تعاضدت الظروف بين المستثمر الخاص والسلط المعنية بالأمر سيوفر على أهالي الجزيرة قرقنة معضلة العزلة التي يعانون منها منذ سنوات طويلة والتي تتكرر في كل مرة تسوء فيها الأحوال الجوية أو تعرف فيها الجزيرة احتجاجات اجتماعية يتم فيها منع الحركة مما تنجم عنه معاناة كبيرة ووضعيات مأساوية.

.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

داخليا

وادي مليز: يوم تحسيسي لدفع الاستثمار الخاص بالجهة

نشرت

في

أميرة قارشي

تحت شعار “المبادرة الخاصة والاستثمار المحلي: محرك التنمية المستدامة” وفي إطار فعاليات “الأيام المحلية لدفع الاستثمار الخاص بولاية جندوبة” التي تنظمها الولاية بالتعاون مع ديوان تنمية الشمال الغربي وبمشاركة هياكل المساندة والتمويل بالجهة على غرار وكالتي الاستثمار الفلاحي والصناعي وهياكل التشغيل والعمل المستقل وفضاء المبادرة خلال الفترة من 15 نوفمبر الى 15 ديسمبر القادم، احتضن مقر معتمدية وادي مليز اليوم 10 نوفمبر 2026 يوما تحسيسيا لدفع الاستثمار الخاص بالمنطقة.

اللقاء يندرج ضمن التوجه نحو تعزيز التنمية المحلية وتثمين الخصوصيات الاقتصادية لكل المناطق بولاية جندوبة، وتشرف خلية الاستثمار بمركز الولاية بالتنسيق مع إدارة التنمية الجهوية على متابعة تنظيم هذه الأيام التحسيسية الداعمة للراغبين في الاستثمار في اطار المراهنة على الاستثمار المحلي والاقتصاد الأخضر، ولتحويل الإمكانات التنموية إلى مشاريع منتجة وفرص تشغيل مستدامة ومن خلال ندوات محلية تهدف حسب السيد النوري خليفة المدير الجهوي للتنمية بجندوبة “للتعريف بالإمكانات المتاحة للاستثمار وتحسين الإحاطة بالباعثين والتعريف ببرامج التمويل والتمكين الاقتصادي مع إيلاء أهمية خاصة للمبادرة الخاصة والشركات الأهلية ومشاريع التعاون الدولي”.

ولا تقتصر أهمية هذه المبادرة على تنظيم لقاءات تعريفية أو تقديم عروض حول آليات التمويل، بل تتصل أساسا بمدى قدرة السياسات العمومية على تحويل الإمكانات الطبيعية والفلاحية والسياحية والاقتصادية التي تزخر بها جندوبة، إلى مشاريع منتجة وقادرة على توفير مواطن شغل قارّة وتحسين دخل العائلات والحد من التفاوت التنموي بين المناطق، وذلك بتحويل مشاريع الأفكار الاستثمارية إلى مؤسسات مستدامة، وذلك عبر التمويل والمرافقة الفنية والتكوين وتيسير الإجراءات وضمان النفاذ إلى الأسواق.

وتكتسي هذه الندوات أهمية إضافية بالنظر إلى الخصائص الديمغرافية والاقتصادية للجهة للبحث عن سبل لفك معضلة البطالة التي ارتفعت لتبلغ وعلى المستوى الوطني، نسبة 14.9./. خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، فيما بلغت البطالة لدى النساء 21.6 ./.، ووصلت إلى 35.4 ./. لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، كما بلغت بطالة خريجي التعليم العالي 26.6 ./.، لترتفع إلى 35.6 ./. لدى النساء من حاملي الشهادات العليا.

ورفعا لتحديات هذه الآفة تسعى الجهات المعنية بولاية جندوبة وبحرص شخصي من السيد الطيب الدريدي والي الجهة، الى خلق مجموعة من البرامج الجهوية والمحلية للتشغيل بما من شأنه إدماج الشبان والنساء في الدورة الاقتصادية وذلك استنادا الى مناخ الاستثمار في تونس الذي يرتكز على جملة من الآليات المتصلة بالتنمية الجهوية والقطاعات ذات الأولوية والتنمية المستدامة.

كما تحرص السلطات الجهوية على تشجيع الراغبين في الاستثمار من خلال دعمهم بمنحة التنمية الجهوية بنسبة 15./. من كلفة الاستثمار المصادق عليها، وبسقف مليون ونصف المليون دينار بالنسبة إلى الصنف الأول من مناطق التنمية الجهوية، كما يمكن ان تصل هذه المنحة إلى 30 ./. بسقف ثلاثة ملايين دينار بالنسبة إلى الصنف الثاني، وفقا للنظام المرجعي للحوافز المالية.

وفي هذا الاطار تنتظم هذه الندوات المحلية التحسيسية لتمثل فرصة لتوضيح الامتيازات التي يمكن أن ينتفع بها كل باعث فعليا، مع تقديم معلومات دقيقة حول الشروط والوثائق والآجال والإجراءات الواجب اتباعها. كما أنه للنهوض بالاستثمار في جندوبة تعمل الهياكل المعنية على المرافقة على توجيه الباعث إلى الإدارة المختصة وعلى تقديم معلومات واضحة حول التمويل الذاتي والقروض والمنح والضمانات والتراخيص والإجراءات الجبائية، مع تبسيط الإجراءات وتوحيد المعلومة بما يساهم في تقليص كلفة إعداد الملفات والحد من إهدار الوقت والموارد وبما يساعد على اتخاذ قرارات استثمارية قائمة على معطيات دقيقة وقابلة للتحقق.

يشار الى ان والي الجهة شدّد على يرتبط نجاح هذه الندوات المحلية أساسا بقدرتها على معالجة الصعوبات التي تعترض الباعثين والمستثمرين والتشخيص الميداني لكلفة التمويل وضعف الإمكانات الذاتية لدى بعض الشبان والنساء، وتعقد الإجراءات وتعدد المتدخلين، ونقص المعلومات حول الحوافز، وصعوبة النفاذ إلى الأسواق، وضعف التحويل الصناعي لبعض المنتجات المحلية، الى جانب الحاجة إلى تحسين الربط بين التكوين ومتطلبات النشاط الاقتصادي.

ولمعالجة هذه الصعوبات، دعا السيد الوالي المعنيين بإرساء مسار مرافقة موحد يتيح لكل باعث تحديد حاجيات مشروعه والحصول على توجيه واضح بشأن الإجراءات والتمويلات والتراخيص، ودعا الى إعداد قاعدة بيانات جهوية للمشاريع والأفكار الاستثمارية تتضمن القطاعات الواعدة والموارد المتاحة والعقارات الملائمة وهياكل المساندة، مع تحيينها بصفة دورية وإتاحتها للمواطنين عبر قنوات رسمية واضحة.

أكمل القراءة

داخليا

في عيد الشجرة: أكودة تحوّل مفترق بئر العروي، إلى مساحة خضراء

نشرت

في

محمود بن منصور

وسط أجواء متميزة احتفلت بلدية أكودة مثل سائر المدن التونسية بالعيد الوطني للشجرة بحضور معتمد المنطقة والكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية أكودة وعضو المجلس المحلي رفيق سقير، ومشاركة فوج أكودة للكشافة التونسية ومؤسسة Kiwi Gardien.

وقد اختارت بلدية المكان أن تكون مراسم الاحتفال هذه السنة بمفترق “بئر العروي” وساحة ابن رشد، حيث تم غرس عدد من الأشجار ونباتات الزينة من أجل تكريس ثقافة بيئية لدى الناشئة وتحفيز الوعي البيئي لديهم، ومن أجل أن يكون المفترق حديقة يانعة في دلالة على أهمية التشجير والعناية بالمساحات الخضراء باعتبارها ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة والارتقاء بالمشهد الحضري،

يشار إلى أن هذا الاحتفال يأتي بعد أربع سنوات من تثبيت المجسم الكبير (أحب أكودة) وسط مفترق بئر العروي من قبل جمعية المواطنة والعمل التطوعي بأكودة، وتحديدا يوم 13 نوفمبر 2022 في إطار الاحتفال بعيد الشجرة آنذاك وضمن بروتوكول شراكة بين بلدية المكان والجمعية خلال مشاركة واسعة من قبل مكونات المجتمع المدني، ليضفي هذا المجسم بعدا جماليا جذابا لهذا المفترق بقلب المدينة وقد نال إستحسان الجميع، خصوصا أن هذه المبادرة مثلت انخراط السلطة المحلية لتلك الفترة والمجتمع المدني، في العمل المجتمعي الراقي وتجسيد الفعل التشاركي الحقيقي.

أكمل القراءة

داخليا

جندوبة: أيام محلية لدفع الاستثمار الخاص

نشرت

في

أميرة قارشي

في إطار التوجه نحو تعزيز التنمية المحلية وتثمين الخصوصيات الاقتصادية لكل المناطق بولاية جندوبة وتحت شعار “المبادرة الخاصة والاستثمار المحلي: محرك التنمية المستدامة”، تنظم ولاية جندوبة بالتعاون مع ديوان تنمية الشمال الغربي وبمشاركة هياكل المساندة والتمويل بالجهة على غرار وكالتي الاستثمار الفلاحي والصناعي وهياكل التشغيل والعمل المستقل وفضاء المبادرة، فعاليات “الأيام المحلية لدفع الاستثمار الخاص بولاية جندوبة” وذلك خلال الفترة من 15 نوفمبر الى 15 ديسمبر القادم.

فعلى مدار شهرين ستنتظم لقاءات محلية تنطق من مدينة طبرقة لتختتم وفق روزنامة مضبوطة، وتشرف خلية الاستثمار بمركز الولاية بالتنسيق مع إدارة التنمية الجهوية على متابعة تنظيم هذه الأيام التحسيسية الداعمة للراغبين في الاستثمار في اطار المراهنة على الاستثمار المحلي والاقتصاد الأخضر لتحويل الإمكانات التنموية إلى مشاريع منتجة وفرص تشغيل مستدامة ومن خلال ندوات محلية تهدف حسب السيد النوري خليفة المدير الجهوي للتنمية بجندوبة “للتعريف بالإمكانات المتاحة للاستثمار وتحسين الإحاطة بالباعثين والتعريف ببرامج التمويل والتمكين الاقتصادي مع إيلاء أهمية خاصة للمبادرة الخاصة والشركات الأهلية ومشاريع التعاون الدولي”.

ولا تقتصر أهمية هذه المبادرة على تنظيم لقاءات تعريفية أو تقديم عروض حول آليات التمويل، بل تتصل أساسا بمدى قدرة السياسات العمومية على تحويل الإمكانات الطبيعية والفلاحية والسياحية والاقتصادية التي تزخر بها ولاية جندوبة إلى مشاريع منتجة وقادرة على توفير مواطن شغل قارّة وتحسين دخل العائلات والحد من التفاوت التنموي بين المناطق وذلك بتحويل مشاريع الأفكار الاستثمارية إلى مؤسسات مستدامة، من خلال التمويل والمرافقة الفنية والتكوين وتيسير الإجراءات وضمان النفاذ إلى الأسواق.

وستقيم هذه القافلة التحسيسية أولى محطاتها بمدرسة الصيد البحري بطبرقة يوم 5 نوفمبر لتنتقل إثر ذلك الى مقر معتمدية وادي مليز يوم 10 نوفمبر ثم إلى دار الشباب عين دراهم يوم 12 نوفمبر ، يلي ذلك لقاء الراغبين في الاستثمار يوم 19 نوفمبر بدار الشباب النموذجية بغار الدماء ثم دار الثقافة فرنانة يوم 26 نوفمبر ليحتضن مركز الفتاة الريفية بلطة بوعوان لقاء يوم 8 ديسمبر ، ثم تتواصل جولة تحفيز الاستثمار لتحط الرحال يوم 10 ديسمبر بمركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل ببوسالم ويكون تتويج سلسلة هذه اللقاءات يوم 15 ديسمبر بمدرج جامعة جندوبة.

وتكتسي هذه الندوات أهمية إضافية بالنظر إلى الخصائص الديمغرافية والاقتصادية للولاية، إذ بلغ عدد سكان جندوبة 404 آلاف و352 نسمة وفق نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، فيما تمثل النساء نحو 51 بالمائة من مجموع السكان، ويبلغ نصيب الفئة العمرية بين 15 و59 سنة نحو 57.3 بالمائة.

وتكشف هذه المعطيات عن أهمية الفئة القادرة على النشاط الاقتصادي، كما تبرز ضرورة توفير فرص تشغيل وتكوين ومبادرة خاصة تتناسب مع احتياجاتها وتطلعاتها، خاصة في ظل الحاجة إلى الحد من الهجرة الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي داخل معتمديات الولاية حيث سيتم خلال هذه اللقاءات تشخيص حاجيات كل معتمدية وتحديد مواردها والأنشطة القابلة للتطوير والأسواق الممكن الوصول إليها، ثم مرافقة أصحاب الأفكار إلى مرحلة الاشتغال الفعلي وبما يهدف الى دفع الشباب ومساعدتهم على اختيار أنشطة استثمارية قابلة للاستمرار، تستند إلى دراسات جدوى واقعية وتستجيب لحاجيات السوق، مما يحميهم من مخاطر التعثر والمديونية وفشل المشاريع خلال سنواتها الأولى.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار