متابعة وتصوير : جورج ماهر

انطلقت اليوم بالعاصمة فعاليات الندوة الوطنية حول مستجدات قانون المالية لسنة 2026، نظّمها الاتحاد التونسي للمهن الحرة ، بمشاركة نخبة من الخبراء في المجالين الجبائي والمالي، وعدد من المهنيين وممثلي الهياكل ذات العلاقة.

افتتح الندوة العميد حاتم المزيو، رئيس الاتحاد التونسي للمهن الحرة، مشدّدا على أهمية هذه المحطة في تعزيز الحوار بين الفاعلين الاقتصاديين والسلطات المعنية، من أجل قراءة معمّقة للإجراءات الجديدة ومواكبة التحديات المطروحة.

وتفرعت الندوة إلى جلستين رئيسيتين: – الأولى خُصّصت لعرض أهم مستجدات قانون المالية لسنة 2026*، وقد شارك فيها كل من الخبير المحاسب محمد التريكي والمحاسبة فاتن بعطوط، حيث قدّما قراءة دقيقة للإجراءات الجديدة، خصوصًا في ما يتعلّق بالتحفيزات الجبائية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط المسالك الإدارية.

أما الجلسة الثانية فتناولت أشغال الجلسة العامة السنوية لسنة 2025 للاتحاد التونسي للمهن الحرة، حيث تم استعراض نشاطات الاتحاد، والملفّات التي وقع الاشتغال عليها خلال السنة، إلى جانب طرح التوجهات العامة للمرحلة المقبلة.

وقد تميّزت الندوة بأجواء من التفاعل البنّاء بين المشاركين، حيث طُرحت تساؤلات دقيقة حول تطبيق الإجراءات الجبائية الجديدة، وانعكاساتها المباشرة على أصحاب المهن الحرة والمؤسسات. وأتت في إطار حرص الاتحاد التونسي للمهن الحرة على متابعة المستجدات التشريعية والمالية، وتعزيز دور المهنيين في النقاش العمومي وصنع القرار الاقتصادي.

متابعة وتصوير: جورج ماهر

نظّمت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية ومركز سيبكس، ورشة عمل تعريفية خصصت لعرض إجراءات التصريح عن المنتجات التونسية المصدّرة إلى السوق المصرية، وذلك من خلال منصتي “نافذة” و”كارغو إكس”.

انعقدت الورشة صباح اليوم الثلاثاء 6 جانفي 2026 بدار المصدرين، بحضور ممثلين عن الهياكل الرسمية المعنية وعدد من المصدّرين والفاعلين الاقتصاديين.

الجدير بالذكر أن هذه الورشة انتظمت بهدف توضيح خطوات التصريح الإلكتروني وتبسيط الإجراءات اللوجستية والإدارية أمام المؤسسات التونسية الراغبة في النفاذ إلى السوق المصرية، بما يعزز انسيابية المبادلات التجارية ويواكب التحوّل الرقمي في المعاملات الجمركية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار دعم التعاون الثنائي بين تونس ومصر في مجالات التصدير والاستيراد، بما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وحرصهما المشترك على دفع التبادل التجاري، وفتح آفاق أوسع أمام المؤسسات الاقتصادية لتطوير شراكات مثمرة ومستدامة في عدد من القطاعات الحيوية.

القاهرة ـ مصادر

توقعت دراسة حديثة ارتفاع مساهمة قطاع السياحة المصري في الناتج المحلي، من 8.5 بالمائة حالياً إلى 15 بالمائة (نحو 25-30 مليار دولار) بحلول عام 2030، بما يضيف 1.8-2.1 تريليون جنيه للاقتصاد الكلي.

واشترط تقرير (أداء قطاع السياحة في مصر)، الصادر عن شركة ‘انطلاق’، تنفيذ إصلاح شامل في قطاع السياحة المصري، حتى نحصل على هذا السيناريو، مشيراً إلى أنه ‘يمكن أن يزيد التوظيف المباشر من 2.3 مليون إلى ما بين 3.5 و3.7 مليون وظيفة، مع اقتراب التوظيف غير المباشر من 6 ملايين وظيفة. ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع الإيرادات الضريبية المرتبطة بالمشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة من 5 مليارات جنيه حالياً إلى 20-25 مليار جنيه سنوياً، بينما يمكن أن تتضاعف تدفقات رأس المال المخاطر في تكنولوجيا السياحة بمعدل 4 إلى 5 مرات، لتصل إلى نحو مليار دولار’.

ويأتي إطلاق التقرير في توقيت بالغ الأهمية لقطاع السياحة في مصر، ففي عام 2024، استقبلت مصر 15.7 مليون سائح دولي، وهو أعلى معدل في تاريخها. ويسهم القطاع السياحي حالياً بنحو 8.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق عوائد سنوية من النقد الأجنبي تتراوح بين 14 و15 مليار دولار.

ورغم هذا التعافي القوي، يشير التقرير إلى أن القيمة المضافة لكل سائح لا تزال دون إمكاناتها، مما يحد من مكاسب الإنتاجية والقدرة على الصمود على المدى الطويل.

ويرى عمر رزق، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة “انطلاق”، أن قطاع السياحة المصري “أثبت جاذبيته العالمية، محققاً أرقاماً قياسية في أعداد السائحين وتعافياً قوياً بعد الجائحة، لا سيما عقب افتتاح (المتحف المصري الكبير)، إلا أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في خلق القيمة”.

وأضاف: “يوضح التقرير أنه من دون إصلاحات منسقة تشمل الحوكمة، والتراخيص، والبنية التحتية الرقمية، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيظل النمو السياحي محدود الإنتاجية. ويُظهر تقرير أداء قطاع السياحة في مصر أن تبنّي نهج موحد قائم على التحول الرقمي وتكنولوجيا السياحة يمكن أن يضاعف المساهمة الاقتصادية للقطاع بحلول عام 2030، وينقل السياحة من نموذج قائم على الكم إلى محرك نمو عالي القيمة قائم على الابتكار، مما يحقق نمواً اقتصادياً شاملاً للقطاع».

ويشير التقرير إلى أن التحديات التي تواجه قطاع السياحة في مصر لم تعد مرتبطة بالطلب أو التنافسية العالمية، بل بتجزؤ المنظومة المؤسسية. فلا يزال النشاط السياحي متركزاً جغرافياً، بينما تظل مناطق واسعة من صعيد مصر، والصحراء الغربية، والوجهات التراثية والبيئية الثانوية غير مستغلة بالشكل الكافي. كما تتوزع مسؤوليات الحوكمة بين عدة وزارات وجهات، ما يؤدي إلى تكرار الإجراءات، وتجزؤ منظومة التراخيص، وضعف التنسيق بين تخطيط السياحة، والتحول الرقمي، وسياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات.

ووفقاً للتقرير، تتراوح مدد استخراج التراخيص السياحية في مصر عادة بين 6 و12 شهراً، وتشمل ما بين 10 و16 جهة حكومية، ولا تتجاوز نسبة الرقمنة فيها 10-30 بالمائة. وفي المقابل، تستغرق إجراءات الترخيص في الأسواق المقارنة مثل دولة الإمارات ما بين شهر إلى شهرين، مع نسب رقمنة تتراوح بين 85 و95 بالمائة.