تابعنا على

اقتصاديا

خوفا من عقوبات دولية على سياسة ترامب… ولاية كاليفورنيا تتبرأ من واشنطن!

نشرت

في

سكرامنتو ـ مصادر

ذكر موقع “أكسيوس” الأمريكي أن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم أعلن أنه يسعى لعقد اتفاقات مع دول أخرى لإعفاء ولايته من الرسوم الجمركية الانتقامية.

وأشار الموقع إلى أن نيوسوم يسعى إلى إعفاء ولايته من الرسوم الانتقامية التي حددتها دول عديدة ردا على السياسة الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

وفي وقت سابق، قال نيوسوم في رسالة مصورة يوم الجمعة: “تعريفات ترامب لا تمثل جميع الأمريكيين”، مضيفا أن كاليفورنيا، التي وصفها بأنها “عماد الاقتصاد الأمريكي”، تهدف إلى الحفاظ على “علاقات تجارية مستقرة حول العالم”. وقال حاكم كاليفورنيا: “لقد وجهت إدارتي للبحث عن فرص جديدة لتوسيع التجارة وتذكير شركائنا التجاريين أن كاليفورنيا تظل شريكا موثوقا”.

وكتب نيوسوم أيضا على منصة “X”: “كاليفورنيا مستعدة للحوار” مع الشركاء التجاريين حول العالم، لافتا إلى القوة الاقتصادية للولاية، كما أوضح أن كاليفورنيا “لا تخشى استخدام قوتها السوقية لمواجهة أكبر زيادة ضريبية في عصرنا”.

وأضاف موقع “أكسيوس”، أن اقتصاد كاليفورنيا وعمالها يعتمدون بشكل كبير على التجارة مع المكسيك وكندا والصين، ومن المتوقع أن يكون للتعريفات الانتقامية تأثير “غير متناسب” على الشركات والمزارعين ومربي الماشية في كاليفورنيا، وفقا لبيان صحفي من مكتب نيوسوم.

وأشار البيان إلى أن التعريفات قد تعيق أيضا جهود الولاية لإعادة الإعمار بعد حرائق لوس أنجلوس المدمرة هذا العام، من خلال تقليل الوصول إلى مواد البناء مثل الأخشاب والصلب والألمنيوم ومكونات الجبس.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي لـ “أكسيوس” يوم الجمعة: “ينبغي لنيوسوم التركيز على مشاكل كاليفورنيا المتفاقمة مثل التشرد والجريمة واللوائح المعقدة وارتفاع تكاليف المعيشة، بدلا من محاولة عقد صفقات دولية”.

ووفقا لشبكة “فوكس نيوز” (التي كانت أول من نشر خبر الاتفاقات)، فإن نيوسوم قلق بشكل خاص من أن الإجراءات الانتقامية للدول الأخرى قد تؤثر على القطاع الزراعي في كاليفورنيا، وخاصة صناعة اللوز.

تعد كاليفورنيا خامس أكبر اقتصاد في العالم، ويمثل قطاعها الزراعي محركا اقتصاديا رئيسيا للولاية.

وأعلن ترامب الأربعاء الماضي فرض تعريفة أساسية بنسبة 10% على الواردات الأمريكية، مع فرض رسوم أعلى على سلع من عشرات الدول الأخرى.

وحذر قادة الأعمال والعديد من الاقتصاديين من أن تعريفات ترامب قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين وإشعال التضخم مرة أخرى.

يجدر بالذكر، أن سوق الأوراق المالية الأمريكية انخفض بشكل حاد في أعقاب خطة ترامب، وكان من المتوقع أن ينخفض أكثر يوم الجمعة بعد أن أعلنت الصين فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على الواردات من الولايات المتحدة.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

برعاية البنك المركزي: ندوة وطنية حول التمويل الرقمي والاندماج المالي

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر

انعقدت صباح اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 بالعاصمة فعاليات ندوة وطنية تحت عنوان “التمويل الرقمي في خدمة الاندماج المالي”، بتنظيم من مرصد الاندماج المالي التابع للبنك المركزي التونسي، وبالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور (KAS) وعدد من الفاعلين في القطاع المالي والتكنولوجي. وجمعت الندوة ممثلين عن البنوك، المؤسسات المالية، شركات التكنولوجيا المالية (فينتك)، ومهنيي القطاع، إلى جانب خبراء دوليين في المجال، بهدف النقاش حول جعل المالية الرقمية رافعة أساسية لتحقيق الشمول المالي العادل والمستدام.

وقد توزعت أعمال الملتقى على ثلاث محاور رئيسية:

1. واقع الدفع الرقمي في تونس: تناول التحديات والإنجازات، وتحديد متطلبات دعم الانتقال الرقمي للمدفوعات

2. التمويل الجماعي والمنصات الرقمية: ناقشت الندوة العقبات التقنية والتشريعية أمام شركات الفينتك الناشئة، ودور التمويل الجماعي في دفع الابتكار

3. الأطر القانونية والتنظيمية: أبرزت التوصيات الحاجة إلى تحديث التشريعات لمواكبة التطورات الرقمية وضمان حماية المستهلك.

وأكد المشاركون في ختام اللقاء على ضرورة اعتماد رؤية وطنية شاملة وتعاون بين القطاعين العام والخاص، لوضع التمويل الرقمي في قلب استراتيجيات الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

وتمثل هذه الندوة خطوة مهمة نحو اقتصاد رقمي أكثر شمولا وقدرة على الصمود، تُوظّف فيه الحلول المعلوماتية لخدمة العدالة والاستدامة المالية.

أكمل القراءة

اقتصاديا

تقتتلان على أرض العرب وتتفقان في ما بينهما… إيران وتركيا تنشئان خط سكك حديدية يربط البلدين!

نشرت

في

طهران ـ مصادر

 اتّفقت إيران وتركيا على المباشرة في إنشاء خط سكك حديدية مشترك سيكون بوابة استراتيجية بين آسيا وأوروبا، وفق ما أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد.

المسار المخطط له والمعروف في إيران باسم خط سكك الحديد ماراند-جشمه ثريا والذي يمتد إلى المنطقة الحدودية التركية، يبلغ طوله نحو 200 كلم.

الخط تقدّر تكلفته بنحو 1,6 مليار دولار ويُتوقّع أن يستغرق إنجازه ثلاث إلى أربع سنوات، وفق السلطات الإيرانية.

في وقت سابق من الشهر الحالي، قالت وزيرة النقل الإيرانية فرزانه صادق إن خط سكك الحديد سيحوّل القسم الجنوبي مما كان يُعرف بطريق الحرير إلى “ممر سكك حديد كامل يضمن ترابط الشبكة بين الصين وأوروبا”.

وأضافت أنه سيضمن أيضا “نقلا سريعا ورخيصا لشتى أنواع البضائع مع توقفات قليلة”.

وقال عراقجي في مؤتمر صحفي مشترك الأحد مع نظيره التركي هاكان فيدان “جرى التأكيد على ضرورة إزالة العوائق أمام التجارة والاستثمار بين البلدين”.

وأضاف أن “البلدين شدّدا أيضا على أهمية خط السكك الحديد… في المنطقة وأبديا أملا في أن يبدأ بناء هذا الخط في أقرب وقت ممكن”.

كان طريق الحرير القديم عبارة عن نظام موسع من طرق التجارة التي ربطت لقرون شرق آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا، ما سهّل تدفق السلع وانتشار الثقافة والمعرفة عبر القارات.

في العام 2013، أعلنت الصين إنشاء “مبادرة الحزام والطريق”المعروفة رسميا باسم “طريق الحرير الجديد”، وهو مشروع يهدف إلى إنشاء بنى تحتية بحرية وبرية وسكك حديد لتعزيز التجارة العالمية.

تسعى إيران إلى تعزيز البنى التحتية والتجارة مع الدول المجاورة كجزء من جهودها لإنعاش اقتصادها الرازح تحت وطأة ضغوط كبرى بسبب العقوبات الدولية المفروضة منذ عقود.

أكمل القراءة

اقتصاديا

ورشة عمل لائتلاف الجمعيات: شفافية أوسع، في مشروع “ميزانية المواطن للجميع”

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر

في إطار تعزيز الشفافية المالية وترسيخ مبدأ مشاركة المواطنين في الشأن العام، نظم ائتلاف الجمعيات ورشة عمل ختامية لمشروع “ميزانية المواطن للجميع”، الذي يهدف إلى تبسيط مفاهيم الميزانية العمومية وإدماج المواطن في متابعتها وفهمها.

وشهدت الورشة حضور عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، وخبراء في الشأن المالي، وصحفيين، وممثلي هياكل الدولة، حيث تم استعراض نتائج المشروع، والتجارب المحلية في تفعيل ميزانية المواطن، ومدى تأثيرها على تعزيز الرقابة الشعبية وتحسين الحوكمة.

وقد ركزت المداخلات على أهمية تطوير أدوات تواصل مبسطة لفهم الميزانية، وإشراك الفئات المهمشة، إلى جانب دفع البلديات والوزارات لاعتماد نسخ مبسطة من ميزانياتها تسهّل على المواطن المتابعة والمساءلة.

واختتمت الورشة بجملة من التوصيات، من أبرزها:

– توسيع اعتماد ميزانية المواطن في مختلف المؤسسات العمومية. – دعم قدرات المجتمع المدني في تحليل الميزانيات

– تعزيز الشراكة بين الإدارة والمواطن لضمان شفافية الإنفاق العمومي

– ضرورة ترسيخ هذا التمشي ضمن السياسات العمومية الوطنية.

تأتي هذه الورشة كتتويج لسلسلة من الأنشطة الميدانية والتكوينية التي امتدت على مدار فترة تنفيذ المشروع، مؤكدة التزام ائتلاف الجمعيات بمواصلة الدفع نحو حوكمة مالية أكثر انفتاحًا وشمولًا في تونس.

أكمل القراءة

صن نار