القاهرة ـ مصادر

توقعت دراسة حديثة ارتفاع مساهمة قطاع السياحة المصري في الناتج المحلي، من 8.5 بالمائة حالياً إلى 15 بالمائة (نحو 25-30 مليار دولار) بحلول عام 2030، بما يضيف 1.8-2.1 تريليون جنيه للاقتصاد الكلي.

واشترط تقرير (أداء قطاع السياحة في مصر)، الصادر عن شركة ‘انطلاق’، تنفيذ إصلاح شامل في قطاع السياحة المصري، حتى نحصل على هذا السيناريو، مشيراً إلى أنه ‘يمكن أن يزيد التوظيف المباشر من 2.3 مليون إلى ما بين 3.5 و3.7 مليون وظيفة، مع اقتراب التوظيف غير المباشر من 6 ملايين وظيفة. ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع الإيرادات الضريبية المرتبطة بالمشروعات السياحية الصغيرة والمتوسطة من 5 مليارات جنيه حالياً إلى 20-25 مليار جنيه سنوياً، بينما يمكن أن تتضاعف تدفقات رأس المال المخاطر في تكنولوجيا السياحة بمعدل 4 إلى 5 مرات، لتصل إلى نحو مليار دولار’.

ويأتي إطلاق التقرير في توقيت بالغ الأهمية لقطاع السياحة في مصر، ففي عام 2024، استقبلت مصر 15.7 مليون سائح دولي، وهو أعلى معدل في تاريخها. ويسهم القطاع السياحي حالياً بنحو 8.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق عوائد سنوية من النقد الأجنبي تتراوح بين 14 و15 مليار دولار.

ورغم هذا التعافي القوي، يشير التقرير إلى أن القيمة المضافة لكل سائح لا تزال دون إمكاناتها، مما يحد من مكاسب الإنتاجية والقدرة على الصمود على المدى الطويل.

ويرى عمر رزق، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة “انطلاق”، أن قطاع السياحة المصري “أثبت جاذبيته العالمية، محققاً أرقاماً قياسية في أعداد السائحين وتعافياً قوياً بعد الجائحة، لا سيما عقب افتتاح (المتحف المصري الكبير)، إلا أن التحدي الحقيقي اليوم يتمثل في خلق القيمة”.

وأضاف: “يوضح التقرير أنه من دون إصلاحات منسقة تشمل الحوكمة، والتراخيص، والبنية التحتية الرقمية، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سيظل النمو السياحي محدود الإنتاجية. ويُظهر تقرير أداء قطاع السياحة في مصر أن تبنّي نهج موحد قائم على التحول الرقمي وتكنولوجيا السياحة يمكن أن يضاعف المساهمة الاقتصادية للقطاع بحلول عام 2030، وينقل السياحة من نموذج قائم على الكم إلى محرك نمو عالي القيمة قائم على الابتكار، مما يحقق نمواً اقتصادياً شاملاً للقطاع».

ويشير التقرير إلى أن التحديات التي تواجه قطاع السياحة في مصر لم تعد مرتبطة بالطلب أو التنافسية العالمية، بل بتجزؤ المنظومة المؤسسية. فلا يزال النشاط السياحي متركزاً جغرافياً، بينما تظل مناطق واسعة من صعيد مصر، والصحراء الغربية، والوجهات التراثية والبيئية الثانوية غير مستغلة بالشكل الكافي. كما تتوزع مسؤوليات الحوكمة بين عدة وزارات وجهات، ما يؤدي إلى تكرار الإجراءات، وتجزؤ منظومة التراخيص، وضعف التنسيق بين تخطيط السياحة، والتحول الرقمي، وسياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات.

ووفقاً للتقرير، تتراوح مدد استخراج التراخيص السياحية في مصر عادة بين 6 و12 شهراً، وتشمل ما بين 10 و16 جهة حكومية، ولا تتجاوز نسبة الرقمنة فيها 10-30 بالمائة. وفي المقابل، تستغرق إجراءات الترخيص في الأسواق المقارنة مثل دولة الإمارات ما بين شهر إلى شهرين، مع نسب رقمنة تتراوح بين 85 و95 بالمائة.

القدس المحتلة – مصادر

أفادت القناة “14 الإسرائيلية”، بأن اعتراف إسرائيل بـ”أرض الصومال”، جاء مقابل استيعاب سكان غزة.

وأعلن مكتب نتنياهو، الجمعة الاعتراف رسميا بجمهورية أرض الصومال (صوماليلاند) في خطوة وصفها بالتاريخية.

ولفتت القناة إلى أن الإعلان، الذي صيغ على نهج اتفاقيات “إبراهيم”، يتضمن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وتعاون استراتيجي في مختلف المجالات، مشيرة إلى “إن ارض الصومال ستضم سكان غزة مقابل هذا الاعتراف”.

ووقع نتنياهو، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ورئيس “جمهورية” أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد اللهي، بيانا مشتركا. هنأ فيه نتنياهو الرئيس عبد اللهي داعيا اياه إلى أول زيارة رسمية من نوعها لإسرائيل.

وقال وزير الخارجية الاسرائيلي جدعون ساعر، الذي تحدث مع الرئيس عبد اللهي، إن العلاقات قد ترسخت خلال العام الماضي من خلال حوار مستمر. وقال ساعر: “وقعنا اليوم اتفاقية اعتراف متبادل وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة، تشمل تعيين سفراء وافتتاح سفارات”. ووجه الوزير تعليمات لمكتبه بالبدء الفوري في التواصل.

وإلى جانب الجانب الأمني و​​السياسي، تعتزم إسرائيل توسيع التعاون مع أرض الصومال فورا في مجالات مدنية رئيسية: الزراعة والتكنولوجيا – نقل المعرفة الإسرائيلية وتطوير مشاريع مشتركة – تعزيز أنظمة الرعاية الصحية، وتوسيع التجارة بين البلدين.

من جهتها تعهّدت حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة، السبت، مواجهة أية محاولة من جانب إسرائيل “للمطالبة بأجزاء من أرض الصومال أو استخدامها”، وذلك غداة اعتراف الدولة العبرية بجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد والتي انفصلت عن الصومال.

وقالت حركة الشباب في بيان لها: “لن نقبل بذلك، وسنحاربه”.

وأضافت أنّ اعتراف إسرائيل بجمهورية أرض الصومال أظهر أنّها “قررت التوسع إلى أجزاء من الأراضي الصومالية” لدعم “الإدارة المرتدة في المناطق الشمالية الغربية”.

بانكوك ـ وكالات

أعلنت تايلاند وكمبوديا في بيان مشترك السبت عن اتفاقهما على وقف فوري لإطلاق النار، متعهدتين بإنهاء أسابيع من الاشتباكات الحدودية الدامية.

وبحسب إحصاءات رسمية، قُتل ما لا يقل عن 47 شخصا ونزح أكثر من مليون آخرين خلال عمليات عسكرية استمرت ثلاثة أسابيع استُخدمت فيها المدفعية والدبابات والطائرات المسيّرة والمقاتلات.

وامتد النزاع إلى جميع المحافظات الحدودية تقريبا على جانبي الحدود، مما أدى إلى انهيار هدنة سابقة نسبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنفسه.

وأفاد البيان الصادر عن اللجنة العامة المختصة بالحدود بين البلدين والذي نشره الجانب الكمبودي “يتفق الطرفان على وقف فوري لإطلاق النار فور توقيع هذا البيان المشترك، ويصبح ساريا اعتبارا من الساعة 12,00 ظهرا (05,00 ت غ) في 27 كانون الأول/ديسمبر 2025”.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق يشمل “كل أنواع الأسلحة والهجمات على المدنيين والأهداف المدنية والبنية التحتية والأهداف العسكرية لكلا الجانبين وفي جميع الحالات وجميع المناطق”.

كما اتفق الطرفان على تجميد جميع تحركات القوات والسماح للمدنيين الذين يعيشون في المناطق الحدودية بالعودة إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن.

وشمل الاتفاق أيضا التعاون في جهود إزالة الألغام ومكافحة الجرائم الإلكترونية، على أن تعيد تايلاند 18 جنديا كمبوديا أسيرا خلال 72 ساعة.

وصرح وزير الدفاع التايلاندي ناتافون ناركفانيت بأن الأيام الثلاثة الأولى ستكون “فترة مراقبة للتأكد من جدية وقف إطلاق النار”.

وفي خطاب ألقاه السبت، وصف الهدنة بأنها “باب لحل سلمي” لقضية الحدود.

وأبدت أوم راكسمي، البالغة 22 عاما، والتي تم إجلاؤها مع أفراد عائلتها من منزلهم قرب الحدود إلى ملجأ في مقاطعة سيم ريب الكمبودية، “سعادة كبيرة” لسماع نبأ وقف إطلاق النار.

وقالت لوكالة فرانس بريس عبر الهاتف “إذا توقف القتال من الآن، فسأكون سعيدة جدا بذلك لأن الناس سيتمكنون من العودة إلى ديارهم”.

وأضافت “لكنني لا أجرؤ على العودة إلى المنزل بعد. ما زلت خائفة. لا أثق بالجانب التايلاندي حتى الآن”.

ويأتي وقف إطلاق النار بعد ثلاثة أيام من محادثات حدودية أُعلن عنها عقب اجتماع أزمة لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضم بين أعضائها كمبوديا وتايلاند.

كما ضغطت الولايات المتحدة والصين على الدولتين المتجاورتين لوقف القتال.

يعود أصل النزاع إلى خلاف حدودي حول ترسيم الحدود بين البلدين يمتد على مسافة 800 كيلومتر، ويعود تاريخه إلى الحقبة الاستعمارية، إذ يتنازع الطرفان على ملكية معابد أثرية.

أسفرت خمسة أيام من القتال بين البلدين في تموز/يوليو عن مقتل العشرات قبل أن تتوسط الولايات المتحدة والصين وماليزيا في التوصل إلى هدنة.

شهد ترامب توقيع اتفاقية موسعة بين تايلاند وكمبوديا في تشرين الأول/أكتوبر، إلا أنها لم تصمد سوى لبضع أشهر.

وقد تبادل الطرفان الاتهامات بإشعال فتيل القتال الجديد هذا الشهر، واتهم كل منهما الآخر بشن هجمات على المدنيين.

وقال مسؤولون إن ما لا يقل عن 25 جنديا تايلانديا ومدنيا تايلانديا واحدا قُتلوا في الجولة الأخيرة من الاشتباكات.

أعلنت كمبوديا التي يتفوق عليها الجيش التايلاندي على صعيد التسليح والإنفاق، عن مقتل 21 مدنيا، لكنها لم تُبلغ عن أية وفيات في صفوف العسكريين، وذلك على الرغم من حضور زوجة زعيمها هون مانيه جنازة جنود قُتلوا في القتال، وفق منشور رسمي على فايسبوك.

وكان القتال لا يزال محتدما الجمعة، إذ اتهمت كمبوديا تايلاند بتكثيف قصفها للمناطق الحدودية المتنازع عليها، وأفادت وسائل الإعلام التايلاندية بوقوع هجمات كمبودية خلال الليل.

وتتنازع الدولتان على المعابد بسبب ترسيم غامض للحدود وضعته الإدارة الاستعمارية الفرنسية لكمبوديا عام 1907.

ولا تزال هذه الحدود بحاجة إلى ترسيم واضح بعد وقف إطلاق النار.

لكن رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول أبدى تفاؤلا مساء الجمعة، معلنا أن وزيري دفاع البلدين سيلتقيان في اليوم التالي مع احتمال أن يوقعا هدنة.

وقال “يمكنكم الوثوق بتايلاند. فنحن نلتزم دائما باتفاقياتنا وتعهداتنا. فلنجعل هذا التوقيع نهائيا، لكي يعود السلام ويعود شعبنا إلى دياره”.

ومن المقرر إجراء انتخابات عامة في تايلاند في الثامن من شباط/فيفري.