تابعنا على

صن نار

رئاسة إيران… فوز المرشح الداعي للتقارب مع الغرب

نشرت

في

طهران- وكالات

فاز المرشّح الإصلاحي مسعود بيزشكيان السبت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة الإيرانيّة أمام المرشّح المحافظ المتشدّد سعيد جليلي، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسميّة.

وفي أول تصريح له منذ إعلان فوزه أكد بيزشكيان السبت أنه “سيمد يد الصداقة للجميع”.

وقال للتلفزيون الرسمي “سنمد يد الصداقة للجميع، نحن جميعنا شعب هذا البلد. علينا الاستعانة بالجميع من أجل تقدّم البلد”.

وأدلى الإيرانيّون بأصواتهم الجمعة في الدورة الثانية من انتخابات رئاسيّة تواجه فيها بيزشكيان الذي يدعو للانفتاح على الغرب، والمفاوض السابق في الملفّ النووي المحافظ المتشدّد جليلي المعروف بمواقفه المتصلّبة إزاء الغرب.

ولقيت هذه الدورة الثانية متابعة دقيقة في الخارج، إذ إنّ إيران، القوّة الوازنة في الشرق الأوسط، هي في قلب كثير من الأزمات الجيوسياسيّة، من الحرب في غزة إلى الملفّ النووي الذي يُشكّل منذ سنوات عدّة مصدر خلاف بين الجمهوريّة الإسلاميّة والغرب ولا سيما الولايات المتحدة.

ودُعي نحو 61 مليون ناخب في إيران الجمعة للإدلاء بأصواتهم في 58638 مركزا في أنحاء البلاد الشاسعة، من بحر قزوين شمالا إلى الخليج جنوبا.

في الدورة الأولى، نال بيزشكيان الذي يدعو إلى الانفتاح على الغرب، 42,4% من الأصوات في مقابل 38,6% لجليلي المعروف بمواقفه المتصلّبة في مواجهة القوى الغربيّة، بينما حلّ ثالثاً مرشحّ محافظ آخر هو محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى.

وحظي بيزشكيان البالغ 69 عاما بتأييد الرئيسَين الأسبقَين الإصلاحيّ محمد خاتمي وحسن روحاني.

أمّا خصمه البالغ 58 عاما فحظي خصوصا بتأييد محمّد باقر قاليباف الذي حصد في الدورة الأولى 13,8 بالمئة من الأصوات.

وهذه الانتخابات التي جرت دورتها الأولى في 28 حزيران/جوان نُظّمت على عجَل لاختيار خلف لابراهيم رئيسي الذي قُتل في حادث مروحيّة في 19 أيار/ماي.

وجرت هذه الانتخابات وسط حالة استياء شعبي ناجم خصوصا من تردّي الأوضاع الاقتصاديّة بسبب العقوبات الدوليّة المفروضة على الجمهوريّة الإسلاميّة.

في الدورة الأولى التي جرت قبل أسبوع، بلغت نسبة الإقبال على التصويت 39,92% من أصل 61 مليون ناخب، في أدنى مستوى لها منذ قيام الجمهوريّة الإسلاميّة قبل 45 عاماً.

ودعت شخصيّات معارضة داخل إيران وكذلك في الشتات، إلى مقاطعة الانتخابات، معتبرة أنّ المعسكرين المحافظ والإصلاحي وجهان لعملة واحدة.

لكن بالنسبة إلى وزير الخارجيّة الأسبق علي أكبر صالحي، فإنّ على الناخبين أن “يختاروا”، بالنظر إلى “الرؤيتَين المختلفتين تماما” للمرشّحين، وفق تصريحات أدلى بها لوكالة فرانس بريس بعد الإدلاء بصوته في شرق العاصمة.

وفي مركز اقتراع في طهران، قال حسين البالغ 40 عاما إنه اختار بيزشكيان لأنه “قادر على إحداث تغيير”.

واتخذ فرزاد (52 عاما) الذي طلب عدم كشف كامل هويته على غرار حسين، الخيار نفسه “لمنع المتطرّفين” من الوصول إلى السلطة.

وقال “نهتف الموت لأميركا منذ 45 عاما، لقد طفح الكيل، (…) لا يمكننا بناء جدار حول البلاد”.

وقرّرت ملكة مقتضائي، مرتدية التشادور الأسود، التصويت لجليلي. فهذه الطالبة البالغة 19 عاما تعوّل عليه في “تحسين اقتصاد البلاد”.

وفي مقهى في وسط العاصمة، امتنعت إلميرا وهي طالبة تبلغ 26 عاما عن التصويت وأملت بأن يحذو كثرٌ حذوها “لتوجيه رسالة” إلى العالم.

خلال مناظرة متلفزة جرت بينهما مساء الاثنين، ناقش الخصمان خصوصا الصعوبات الاقتصاديّة التي تواجهها البلاد والعلاقات الدولية وانخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات والقيود التي تفرضها الحكومة على الإنترنت.

وقال بيزشكيان إنّ “الناس غير راضين عنا”، خصوصا بسبب عدم تمثيل المرأة، وكذلك الأقلّيّات الدينية والعرقية، في السياسة.

وأضاف “حين لا يشارك 60% من السكّان (في الانتخابات)، فهذا يعني أنّ هناك مشكلة” مع الحكومة.

ودعا المرشح الإصلاحي إلى “علاقات بنّاءة” مع الولايات المتّحدة والدول الأوروبية من أجل “إخراج إيران من عزلتها”.

أما جليلي، المفاوض في الملف النووي بين عامي 2007 و2013، فكان معارضا بشدّة للاتفاق الذي أُبرم في نهاية المطاف بين ايران والقوى الكبرى بينها الولايات المتحدة، والذي فرض قيودا على النشاط النووي الإيراني في مقابل تخفيف العقوبات.

وجدّد جليلي تأكيد موقفه المتشدّد تجاه الغرب، معتبراً أنّ طهران لا تحتاج لكي تتقدّم أن تعيد إحياء الاتّفاق النووي الذي فرض قيوداً مشددة على نشاطها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

وقال إن هذا الاتفاق “انتهك الخطوط الحُمر لطهران” من خلال القبول بـ”عمليات تفتيش غير عادية للمواقع النووية الإيرانية”.

والمفاوضات النووية حاليا في طريق مسدود بعد الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة في العام 2018 بقرار اتّخذه دونالد ترامب الذي كان رئيسا للبلاد حينها، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران.

ويدعو بيزشكيان إلى إيجاد حل دائم لقضية إلزامية الحجاب، أحد أسباب حركة الاحتجاج الواسعة التي هزت البلاد في نهاية العام 2022 إثر وفاة الشابة مهسا أميني في أيلول/سبتمبر 2022 بعد توقيفها لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وسيكون تأثير نتيجة الانتخابات محدوداً على توجّه البلاد لأنّ للرئيس في إيران صلاحيات محدودة. وتقع المسؤولية الأولى في الحكم في الجمهورية الإسلامية على عاتق المرشد الأعلى الذي يُعتبر رأس الدولة، أما الرئيس فهو مسؤول على رأس حكومته عن تطبيق الخطوط السياسية العريضة التي يضعها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

تخوّفات من حدوث تسونامي… زلزال عنيف بالسواحل الشمالية لليابان

نشرت

في

طوكيو ـ مصادر

شهد الساحل الشمالي الشرقي لليابان زلزالا قويًا، ضمن السلسلة المتكررة من الهزات التي تطال الدولة الواقعة على “حزام النار” في المحيط الهادئ، وقد صدرت تحذيرات من خطر حدوث موجات تسونامي على السواحل.

بلغت قوة الزلزال 7.6 درجات بحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية (JMA). ووقع الزلزال على بعد 80 كيلومتراً (50 ميلاً) قبالة ساحل محافظة آوموري، وعلى عمق 50 كيلومتراً (30 ميلاً)، وفقًا للوكالة والهيئات الجيولوجية الأخرى.

أحسّ بالزلزال جزء كبير من شمال وشرق اليابان، وصولاً إلى العاصمة طوكيو، حيث أفاد السكان بشعورهم باهتزازات قوية استمرت أكثر من 30 ثانية.

أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا من تسونامي للمحافظات الثلاث: هوكايدو، آوموري، وإيواته.

وأعلنت الوكالة احتمال وصول موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار (10 أقدام) في أجزاء من الساحل الشمالي الشرقي.

وقد سُجّلت بالفعل موجات بارتفاع 40 سنتيمترًا في موانئ موتسو أوغاوارا في آوموري، وأوراكاوا في هوكايدو، قبل منتصف الليل، فيما أشارت تقارير أخرى إلى تسجيل موجات بارتفاع 16 بوصة (40 سم) في آوموري.

وتشير تحديثات مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ إلى احتمال وقوع “تسونامي خطير” ضمن نطاق 1000 كيلومتر من مركز الزلزال، مما يشمل سواحل اليابان وروسيا.

تعتمد اليابان ثلاثة مستويات للتحذير من التسونامي: المستوى الأول لأمواج تتجاوز ثلاثة أمتار مع ضرورة الإخلاء الفوري، والمستوى الثاني لأمواج تصل إلى 3 أمتار وتتطلّب أوامر بالإخلاء بسبب احتمال تسببها بأضرار في المناطق المنخفضة، والمستوى الثالث لأمواج قد تصل إلى متر واحد، حيث يُطلب من السكان مغادرة المياه فورًا.

وتواصل السلطات مراقبة الوضع وتدعو السكان إلى توخي الحذر، في ظل توقعات بحدوث هزات ارتدادية قد تزيد من المخاطر. كما وضعت فرق الطوارئ في حالة استعداد للتدخل في حال وصول موجات أكبر إلى اليابسة.

أكمل القراءة

صن نار

القدس الشرقية: الاحتلال يقتحم مقرّا أمميا… ويضع علَمه مكان علَم الأمم المتحدة!

نشرت

في

القدس – معا

قالت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، إن أعدادا كبيرة من القوات الإسرائيلية اقتحمت، صباح الاثنين، مقر الوكالة في الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وأضافت “الأونروا” في بيان صدر عنها الاثنين، أن شاحنات ورافعات شوهدت تدخل المقر، ولا تتوفر معلومات إضافية، حيث قطعت القوات الإسرائيلية الاتصالات، كما لا يوجد أي موظف من الأمم المتحدة داخل المقر.

وشددت على أن دخول القوات الإسرائيلية غير المصرح به وبالقوة يعد انتهاكا غير مقبول لامتيازات وحصانات “الأونروا” كوكالة تابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن إسرائيل طرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تنص على حرمة مقرات الأمم المتحدة (محصنة من التفتيش والمصادرة)، وأن تكون ممتلكاتها وأصولها محصنة من الإجراءات القانونية.

وقالت محافظة القدس إن قوات معززة من الاحتلال اقتحمت المقر عند ساعات الصباح الأولى، واحتجزت موظفي الحراسة واستولت على هواتفهم، مما أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتعذّر معرفة ما يجري داخل المقر، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل وقيام قوات الاحتلال بأعمال تفتيش واسعة طالت مرافق المبنى كافة.

واعتبرت المحافظة، في بيان صدر عنها، أن اقتحام قوات الاحتلال مقر “الأونروا” يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتعدّيا خطيرا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة واضحة لميثاق المنظمة الدولية وشروط عضويتها وقراراتها، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2730 (24 أيار/ماي 2024) الذي يُلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على “الأونروا” ومؤسساتها وموظفيها.

وأوضحت أن هذا الاقتحام يأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات التي نفذها مستعمرون ونواب في الكنيست الإسرائيلي، عقب دخول قرار حكومة الاحتلال حظر عمل “الأونروا” في القدس الشرقية حيّز التنفيذ بتاريخ 30 كانون الثاني/جانفي الماضي، وهو القرار الذي أدى إلى مغادرة الموظفين الدوليين المدينة لانتهاء تصاريحهم الإسرائيلية، بينما لم يتواجد الموظفون المحليون في مقار الوكالة خلال الاقتحام.

أكمل القراءة

صن نار

اليمن: الحكومة تنسحب من عدن… فهل يعاد تقسيم البلاد إلى دولتين؟

نشرت

في


صنعاء  ـ دبي ـ وكالات:

غادر معظم أعضاء الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مدينة عدن جنوبي اليمن، يوم الاثنين، بعد أيام من تقدم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية، وفق ما أفاد به مسؤول يمني مطلع.

وقال مصدر محلي “إن أغلب أعضاء الحكومة غادروا عدن، ولم يتبق في قصر الرئاسة سوى الأعضاء الموالين للمجلس الانتقالي”.

وأضاف المصدر، أن قوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة للشرعية انسحبت من  قصر (معاشيق) فور مغادرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي ليصبح القصر تحت سيطرة قوات الانتقالي.

وفي سياق متصل، أكد مصدر ملاحي يمني، استئناف الرحلات الجوية في مطار عدن الدولي، بعد تعليق جزئي للملاحة الجوية استمر لساعات، مشيرا إلى أن كتيبة سعودية كانت تتمركز في المطار غادرت الموقع، تاركة السيطرة لقوات المجلس الانتقالي.

وتأتي هذه التطورات عقب اتساع نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الأيام الماضية، إثر تقدم قواته في محافظتي حضرموت والمهرة، شرقي اليمن، وسيطرتها على مناطق واسعة.

وسيطر المجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات، على محافظة حضرموت بشرق اليمن الأسبوع الماضي. وقال شهود إن القوات المدعومة من السعودية انسحبت، على نحو مفاجئ، من المحافظة الغنية بالنفط دون مقاومة تذكر.

وتهدد هذه الخطوة بمزيد من التفكك في اليمن الذي وصلت فيه الحرب الأهلية إلى نقطة جمود في عام 2022. وأحيا الهدوء النسبي الذي ساد اليمن في السنوات القليلة الماضية الآمال في تحقيق السلام بين جماعة الحوثي التي تسيطر على المناطق ذات الكثافة السكانية الأعلى في شمال البلاد والحكومة المدعومة من السعودية والمعترف بها دوليا ومقرها الجنوب.

ووفقا لبيان نُشر على موقع المجلس الانتقالي الجنوبي على الإنترنت، عقد رئيس المجلس عيدروس الزبيدي اجتماعا في عدن بجنوب البلاد يوم السبت رحب فيه بما أسماه “الانتصارات والمكتسبات” التي تحققت في محافظتي حضرموت والمهرة.

ولم ترد حكومتا السعودية والإمارات على طلبات للتعليق. وكان البلدان في السابق جزءا من تحالف ضد الحوثيين لكنهما اختلفا لاحقا لدعم أطراف متنافسة.

ولم يرد المجلس الانتقالي الجنوبي على طلب للحصول على مزيد من التفاصيل حول تقدمه، بما في ذلك الأراضي التي يسيطر عليها الآن، وما إذا كان واجه مقاومة من الأطراف المدعومة من السعودية أو ما إذا كان تقدمه جرى بإيعاز من الإمارات.

وكانت القوات الانفصالية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في البداية جزءا من التحالف الإسلامي السني الذي تقوده السعودية والذي تدخل في اليمن عام 2015 ضد الحوثيين. لكن موقف المجلس من الحكومة تحول وسعى إلى إقامة حكم ذاتي في الجنوب، بما في ذلك مدينة عدن الساحلية الرئيسية حيث مقر الحكومة المدعومة من السعودية.

وكان شمال اليمن وجنوبه دولتين منفصلتين في الفترة من 1967 إلى 1990.

أكمل القراءة

صن نار