أنقرة ـ طهران – معا

أفاد تقرير جديد صادر عن مركز الدراسات الإيرانية (IRAM) في أنقرة أن طهران دخلت مرحلة جديدة في خطابها الأمني، مدفوعةً بمزيج من التهديدات الخارجية والضرورات السياسية الداخلية. ووفقًا للدراسة، تعيد إيران صياغة إطارها الأيديولوجي الراسخ، متخليةً تدريجيًا عن سردية ” محور المقاومة ” لصالح هوية دولة قومية تستند إلى التاريخ والأساطير الإيرانية، وإلى خطاب البقاء.

بحسب النص، مثّلت الحرب الأخيرة حافزًا رئيسيًا لهذه العملية، إذ ساهمت في تسريع عملية تقرير المصير الداخلي القائمة على التماسك الوطني.

ويؤكد التقرير أن التعبئة الشعبية لم تنبع من حماس أيديولوجي، بل من استجابة عملية مدفوعة بالخوف من انهيار الدولة، مُقارنًا الوضع في سوريا وليبيا. وقد رُصدت ديناميكية تزايد التباعد بين مفهومي “إيران” و”الجمهورية الإسلامية”، حيث أظهر الجمهور صمودًا تجاه الوطن وليس بالضرورة تجاه النظام.

يتجلى هذا التغيير في خطوات رمزية بارزة، مثل أداء النشيد الوطني “يا إيران” خلال مراسم عاشوراء، في خروج عن عقود من هيمنة الأناشيد الدينية والثورية.

ويستخدم النظام شخصيات أسطورية لسد الفجوة بين الماضي والحاضر: فشخصية البطل عرش قوس قزح مرتبطة استراتيجياً بقدرات الصواريخ والطائرات المسيّرة الحديثة، كما وُضعت تماثيل البطل رستم في المراكز السياسية الرئيسية بدلاً من المواقع السياحية.

أتاح هذا المناخ للسلطات تخفيف أولوية تطبيق قوانين الحجاب مؤقتًا لصالح الأمن والبقاء. وعلى الصعيد السياسي، يهدف انتخاب مسعود بازاخيان والرسائل المتعلقة بـ”حكومة توافق وطني” إلى الحد من الانقسامات الداخلية. أما على الصعيد الخارجي، فتُوجَّه الموارد نحو تأمين الحدود ومنع الأزمات، مع تبني لهجة أكثر ليونة تجاه دول الجوار كأذربيجان وتركيا، وتجديد جهود التواصل مع الولايات المتحدة.

ويخلص التقرير إلى أن هذا لا يُعدّ تخليًا عن الطابع الإسلامي، بل تغييرًا في الأولويات – من تصدير الثورة إلى الدفاع عن الدولة.

متابعة وتصوير : جورج ماهر

نظّم المعهد العربي لحقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، الندوة الختامية لبرنامج “منح المستوى التالي”، وذلك في إطار مشروع “الأصوات من أجل عمل مناخي عادل”.

وشهدت التظاهرة حضور عدد من الفاعلين في المجتمع المدني، وممثلي جمعيات تنموية، وشباب ونساء من مختلف ولايات الجمهورية. وخُصصت الندوة لتقديم نتائج 17 مبادرة محلية مبتكرة، تهدف إلى تعزيز العدالة المناخية والتكيّف مع التغيرات البيئية، في تجربة نموذجية جمعت بين الفعل المحلي والدعم المؤسسي.

ونميّز اللقاء بعرض تقرير توثيقي مهم يُبرز الدروس المستفادة، إلى جانب دليل شامل للممارسات الجيدة في مجال العمل المناخي المحلي. كما قُدمت شهادات ملهمة من المشاركين الذين استعرضوا تجاربهم الميدانية، ونجاحاتهم في مجابهة التحديات البيئية ضمن مجتمعاتهم. وعرض المنظمون فيلماً وثائقياً حصرياً يلخص عامين من العمل الميداني، تخللته تصريحات رسمية من قيادات المعهد، إضافة إلى معطيات دقيقة حول السياسات المناخية المحلية وفرص تطويرها.

شكّلت الندوة فرصة ثمينة للإعلاميين والمهتمين لإنتاج محتوى ثري، من ريبورتاجات، وتحقيقات، وبرامج حوارية، تُضيء على تجارب محلية رائدة في مسار العدالة المناخية.

غزة- معا

أكد الإعلام الحكومي بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي واصل، منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى مساء الاثنين 8 ديسمبر 2025 (لمدة 60 يوماً) ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.

ورصدت الجهات الحكومية المختصة 738 خرقاً للاتفاق كان أبرزها 205 جرائم إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين و 37 جريمة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية إضافة إلى 358 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم و138 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.

وأسفرت هذه الانتهاكات الممنهجة عن استشهاد 386 مواطناً، وإصابة 980 آخرين، إلى جانب 43 حالة اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الجانب الإنساني، واصل الاحتلال تنصّله من التزاماته الواردة في الاتفاق وفي البروتوكول الإنساني، إذ لم يلتزم بالحدّ الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها، حيث لم يدخل إلى قطاع غزة خلال 60 يوماً سوى 13511 شاحنة من أصل 36000 شاحنة يفترض إدخالها، بمتوسط يومي 226 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يومياً، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 38%. وقد أدى هذا الإخلال الجسيم إلى استمرار نقص الغذاء والدواء والماء والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.

و بلغت شحنات الوقود الواردة إلى قطاع غزة خلال الفترة ذاتها 315شاحنة فقط من أصل 3000 شاحنة وقود يفترض دخولها، بمتوسط 5 شاحنات يومياً من أصل 50 شاحنة مخصصة وفق الاتفاق، مما يعني أن الاحتلال قد التزم بنسبة 10% فقط من الكميات المتفق عليها بخصوص الوقود، وهو ما يُبقي المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في وضع شبه متوقف، ويفاقم المعاناة اليومية للسكان المدنيين.

وأكد الإعلام الحكومي أن استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يُعدّ التفافاً خطيراً على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز، ونُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دُمّرت خلال فترة يفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والرئيس ترامب والجهات الراعية للاتفاق الوسطاء والضامنون، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص، وضمان حماية المدنيين، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية والوقود وفق ما نصّ عليه الاتفاق، وبما يمكّن من معالجة الكارثة المستمرة في قطاع غزة.