طهران – وكالات

أكد مسؤول إيراني الخميس أنّ ضربة أمريكية استهدفت “محيط” محطة بوشهر للطاقة النووية، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء إرنا الرسمية، وذلك بعد إعلان وكالة فارس عن سماع دوي انفجارات في المحافظة الواقعة في جنوب غرب الجمهورية الإسلامية.

ونقلت إرنا عن نائب محافظ بوشهر الخميس، أنّه “تم استهداف مناطق عدة في محافظة بوشهر اليوم، بما في ذلك محيط محطة الطاقة النووية، وقاعدة عسكرية في بلدة تشغاداك، ورصيف صيد في جنوب المحافظة”، مضيفا أنه لم ترد أية تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن.

وفي وقت سابق، أبلغ سكان تشغاداك عن سماعهم دوي انفجارات.

وقالت وكالة أنباء فارس “قبل بضع دقائق، سمع عدد من سكان مدينة تشغاداك، الواقعة على بعد نحو عشرين كيلومترا من محطة بوشهر، دوي انفجارات عدة”.

ولم تقدم السلطات حتى الآن أية معلومات بشأن الموقع الدقيق للانفجارات.

وسبق أن استهدفت ضربات محيط بوشهر خلال الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في 28 شباط/فيفري.

وبوشهر التي بُنيت بمساعدة روسية هي محطة الطاقة النووية الوحيدة في إيران. وهي تضم مفاعلا بقدرة انتاج تبلغ ألف ميغاواط.

من جهة اخرى قالت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ‌في بيان لها يوم الخميس إن الهجمات الأمريكية على إيران وتدخلها في تغيير مسار الملاحة بمضيق هرمز يعرقلان إعادة فتح هذا الممر المائي الاستراتيجي تدريجيا، ويعرضان مصالح الدول المستفيدة منه للخطر.

وأضاف الحرس الثوري أن طاقة العبور تحت إشراف إيران تعافت إلى نحو 50 بالمائة من مستويات ما ‌قبل الحرب خلال الأسبوعين الماضيين، وأن ‌زيادة هذه الطاقة تقتصر على السفن الحاصلة على ‌تصاريح استخدام المسارات التي تحددها إيران.

وذكر البيان أن “العناصر الأجنبية” لا تملك أي حق في التواجد أو التدخل في المنطقة أو في مضيق هرمز.

وقال: “مغامرات الجيش الأمريكي الإرهابي وتدخله في تحديد مسارات الملاحة سيجعلان عملية إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا تواجه مشكلات خطيرة، كما سيعرضان مصالح الدول المستفيدة من المضيق لخطر كبير”.

من جهتها، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية هجمات الجيش الأمريكي على محافظات ساحلية جنوبي البلاد وجسرين على مسار خط سكة حديد بأنها “جريمة حرب واضحة”.

وأدانت الوزارة في بيان لها الخميس، الهجمات، مؤكدة أن الشعب الإيراني مستمر في التمسك بحماية وحدة أراضي البلاد وسيادتها وأمنها القومي.

وأوضحت أن الولايات المتحدة اتخذت من حوادث مزعومة مرتبطة بسفن في مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة ذريعة لشن هذه الهجمات.

وأكدت الوزارة أن الهجمات تمثل انتهاكًا للفقرة الرابعة من المادة الثانية لميثاق الأمم المتحدة، وكذلك لمذكرة التفاهم المتعلقة بإنهاء الحرب.

وانتقدت الوزارة تصريحات مسؤولين أمريكان، من بينهم الرئيس دونالد ترامب، مشددة على أن هذا النهج يعد مؤشرا واضحا على عدم الالتزام باتفاق إنهاء الحرب.

ومساء الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة شن ضربات ضد إيران لليوم الثاني، فيما قالت طهران إنها ردت بهجمات صاروخية على قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت إيران أن القوات الأمريكية استهدفت “جسر أكتيكه هان” للسكك الحديدية في محافظة كلستان شمال شرقي البلاد، الذي يُستخدم في حركة التجارة مع الصين وروسيا.

وجاءت هذه التطورات بعد إعلان السعودية وقطر تعرض ناقلتين تابعتين لهما للاستهداف في مضيق هرمز.

كما ألغت الولايات المتحدة الترخيص الصادر في 21 جوان/ حزيران الماضي الذي كان يسمح ببيع النفط الإيراني لمدة 60 يومًا.

ومنذ الأمس تشن الولايات المتحدة هجمات على إيران عقب استهداف طهران سفنًا أثناء عبورها مضيق هرمز الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.

وتتمسك إيران بضرورة التنسيق معها قبل عبور أي سفينة المضيق، وترفض المرور من أي مسار في هرمز غير الذي حددته.

وفي 18 جوان/ حزيران وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وبدأتا مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي بوساطة باكستان وقطر، لكن الغموض يحيط بمصير هذه المفاوضات في ظل المواجهة العسكرية الراهنة.

أتلانتا ـ وكالات

أعلن هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقدم بشكوى للاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، مطالباً فيها بالتحقيق مع الحكم الفرنسي فرنسوا ليتكسيه الذي أدار مباراة مصر والأرجنتين لحساب الدور الثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال أبوريدة في تصريحات للصحفيين بفندق الإقامة مساء الثلاثاء إنه تقدم بشكوى “بعد الأخطاء التحكيمية الفادحة التي ارتكبها طاقم الحكام والكيل بمكيالين؛ مما تسبب في خسارة منتخب مصر للمباراة والخروج من المونديال”.

وأضاف أنه طالب بالتحقيق مع طاقم الحكام بالكامل، بمن فيهم حكام تقنية الفيديو (فار) “بسبب الأخطاء الفجّة والإصرار على عدم مراجعة بعض اللقطات التي نرى أنها لصالح منتخب مصر، ونرى فيها أحقيتنا في هدف صحيح وركلة جزاء.

وأوضح أنه طالب أيضاً باستبعاد الحكم والطاقم بالكامل من المونديال “بعد التحقيق في هذه الأخطاء وثبوت جريمة التمييز ضد منتخب مصر، والتسبب في خسارته للمباراة وخروجه من البطولة”.

وكان منتخب مصر ودع كأس العالم من الدور الثمن النهائي في ملعب أتلانتا، بخسارته 2 – 3 بعد أن كان متقدما 2 صفر أمام الأرجنتين، حيث حرمته أخطاء تحكيمية قاتلة من تحقيق فوز تاريخي ومستحق على حامل اللقب.

دبلن- مصادر

أقرّ البرلمان الإيرلندي الثلاثاء مشروع قانون يحظر بموجبه استيراد البضائع من مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في وقت تمضي دبلن قدما نحو تبنّي أحد أكثر الإجراءات التجارية الأوروبية تشدّدا في هذا الصدد.

وينصّ هذا التشريع على منع استيراد السلع من “مستوطنات إسرائيلية معيّنة”، تقع خارج الحدود المعترف بها دوليا لإسرائيل وتشمل كل ما يمتّ للسكن والزراعة والتجارة بصلة.

وفيما تُعدّ إيرلندا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تمضي بهذا الحظر، كانت إسبانيا بدأت تطبيق حزمة قيود على واردات من مستوطنات إسرائيلية اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت الحكومة الائتلافية (يمين الوسط)، إن صياغة التشريع الذي أعدّته استندت إلى الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية التي اعتبرت أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وكانت إيرلندا في طليعة منتقدي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما اعترفت بدولة فلسطين عام 2024. وقتها، أمر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بإغلاق سفارة بلاده في دبلن، متّهما إياها بانتهاج “سياسات متطرفة معادية لإسرائيل”.

والشهر الماضي، منعت دبلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المال بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، على خلفية سلوكهما تجاه ناشطي “أسطول الصمود العالمي”.

وتدعو إيرلندا منذ فترة إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل الموقعة عام 1995 والتي تشكل الأساس للعلاقات التجارية بين الجانبين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أنه سيدرس خيارات لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. لكن غياب الإجماع بين دوله الأعضاء، لا يزال يحول دون اتخاذ خطوات إضافية ضد إسرائيل.

ومن المتوقع أن يكون تأثير الحظر الإيرلندي رمزيا أكثر من كونه اقتصاديا، إذ إن حجم التجارة مع المستوطنات يقتصر على سلع مثل الفواكه والخضر والأخشاب، ولم يتجاوز مليون يورو (1,1 مليون دولار) بين عامَي 2020 و2024.

وانتقد نواب معارضون في دبلن مشروع القانون الذي أُحيل على مجلس الشيوخ للموافقة النهائية، معتبرين أنه لا يذهب بعيدا كفاية، لأنه لا يشمل تجارة الخدمات.

في المقابل، ترى الحكومة أن حظر تجارة الخدمات أكثر تعقيدا من حظر السلع، وأنه يتعين أن يكون القانون محكما من الناحية القانونية قبل دخوله حيز التنفيذ.