بيكين ـ وكالات

تتجه الصين إلى الحفاظ على صادرات مرتفعة من الوقود المكرر خلال سبتمبر (أيلول)، مستفيدة من هوامش الربح القوية في الأسواق الخارجية، في تحول تدريجي عن القيود التي فرضتها بكين في وقت سابق من العام لحماية الإمدادات المحلية بعد اضطراب واردات النفط الخام من الشرق الأوسط.

وقالت خمسة مصادر تجارية مطلعة إن المصافي الصينية يُتوقع أن تصدر أكثر قليلاً من 4 ملايين طن متري من البنزين والديزل ووقود الطائرات خلال سبتمبر، وهي مستويات قريبة من أوت (آب)، لكنها أعلى بوضوح من المتوسط الشهري المسجل العام الماضي والبالغ نحو 3 ملايين طن. وتعكس هذه الزيادة مرونة أكبر من جانب السلطات الصينية في إدارة صادرات المنتجات النفطية، بعدما بدأت بكين في مارس (آذار) تقييدها لضمان توافر الوقود محلياً في أعقاب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وما رافقها من اضطراب في تدفقات الخام من الشرق الأوسط.

ورغم تحسن إمدادات النفط الخام العالمية نسبياً، لا تزال أسواق الوقود المكرر تعاني شحاً واضحاً. فروسيا، التي كانت من كبار مصدري المنتجات النفطية قبل حربها مع أوكرانيا، تحولت إلى مستورد بعد أن أدت هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية على مصافيها إلى نقص الإمدادات. وفي الوقت نفسه، لا تزال صادرات الوقود من الشرق الأوسط محدودة. وهذه الظروف منحت المصافي الصينية فرصة لتحقيق أرباح أعلى من خلال توجيه مزيد من إنتاجها إلى الأسواق الخارجية.

ويتصدر وقود الطائرات قائمة الصادرات الصينية المتوقعة في سبتمبر بحجم يصل إلى 2.4 مليون طن، يليه الديزل بأكثر من مليون طن، بينما قد تبلغ صادرات البنزين نحو 600 ألف طن. وكانت شحنات أوت عند مستويات مشابهة، إذ تراوحت صادرات البنزين بين 700 و800 ألف طن، والديزل بين 1.1 و1.2 مليون طن، بينما بلغت صادرات وقود الطائرات نحو 2.2 مليون طن.

وتشمل هذه الأرقام الوقود المزود للرحلات الجوية الدولية والصادرات إلى هونغ كونغ. وتبرز جاذبية التصدير بصورة خاصة في سوق الديزل. إذ تقدر هوامش أرباح صادرات الديزل الصينية بأكثر من 1500 يوان، أي نحو 223 دولاراً للطن، وفق تقديرات القطاع. وفي السوق الآسيوية، تدور هوامش تكرير الديزل حول 70 دولاراً للبرميل، أي أكثر من ثلاثة أضعاف مستويات فيفري (شباط) التي سبقت اندلاع الحرب الإيرانية. وهذا الفارق الكبير يمنح المصافي حافزاً قوياً لزيادة المبيعات الخارجية كلما سمحت حصص التصدير بذلك.

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

افتتحت اليوم بالقاهرة فعاليات معرض “Pharmaconex 2026″، المتخصص في الصناعات الدوائية والتكنولوجيا المرتبطة بها، بمشاركة واسعة من الشركات المحلية والدولية وعدد من الخبراء والمتخصصين في قطاع الدواء.

ويجمع المعرض، المقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر، نخبة من الشركات العاملة في مجالات تصنيع الأدوية، والمواد الخام، والمعدات والتكنولوجيا الدوائية، والتعبئة والتغليف، إلى جانب عدد من الجهات والمؤسسات المعنية بالقطاع.

ويستهدف المعرض تعزيز فرص التعاون والاستثمار، ودعم توطين صناعة الدواء، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الدوائية المصرية، خاصة في الأسواق الإفريقية والعربية. كما تتضمن فعالياته جلسات ومؤتمرات علمية تناقش أحدث التطورات والابتكارات في صناعة الدواء والتكنولوجيا الحيوية وسلاسل الإمداد، بما يعزز مكانة القاهرة كمركز إقليمي للصناعات الدوائية.

كراكاس- وكالات

دافعت رئيسة فينزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز السبت عن الاتفاق “التاريخي” الموقع مع واشنطن، مؤكدة ان كراكاس تحتفظ بسيادتها على الحقول النفطية التي ستستغلها الولايات المتحدة.

وبعد تسعة أشهر على إلقاء قوات أمريكية القبض على الرئيس نيكولاس مادورو، ينص الاتفاق الذي أُعلن عنه الجمعة على أن تقوم الولايات المتحدة باستغلال قسم كبير من احتياطات النفط الفينزويلية الضخمة لقاء استثمارات، مما أثار انتقادات إنما كذلك آمالا بانتعاش اقتصاد البلاد.

وأشاد الرئيس الأمريكي الجمعة بـ”أكبر صفقة نفطية في تاريخ العالم”، مؤكدا أنها تمنح الولايات المتحدة السيطرة على القسم الأكبر من احتياطات فينزويلا النفطية بما يقدر بأكثر من 65 مليار برميل.

لكن عدم ذكر تفاصيل الصفقة أثار شائعات وتكهنات كثيرة اعتبرت أن الاتفاق يميل لصالح واشنطن على حساب كراكاس.

وأعلنت رودريغيز مساء السبت في كلمة تلفزيونية “هناك أمر يجب أن يكون واضحا تماما: فينزويلا تحتفظ بملكية مواردها وسيادتها عليها”.

وأكدت أن الاتفاق سيجلب “رأس المال والتكنولوجيا والقدرة التشغيلية لدعم تعافي صناعة إستراتيجية تضررت بشدة من العقوبات”، ما سيعود بالفائدة على الفنزويليين.

وتقدر فنزويلا العائدات التي ستجنيها من الاتفاق بـ209 مليار دولار على مدى 25 عاما، وهي مدة الاتفاق.

وقالت رودريغيز إن بلادها ستتلقى مباشرة “حوالى 19 دولارا” لكل برميل يتم بيعه، عن طريق الضرائب والإتاوات.

ويثير الاتفاق بصورة خاصة مخاوف أنصار السلطة والناشطين التشافيين من أتباع فكر الرئيس الراحل هوغو تشافيز، الذين يخشون هيمنة أمريكية على شؤون البلاد.

وأقرت رودريغيز خلال الأشهر الأخيرة تحت ضغوط واشنطن “إصلاحات” تفتح قطاعي النفط والمناجم أمام الرساميل الخاصة بما فيها الرساميل الأجنبية، بعدما كانت الدولة تحكم السيطرة عليهما.

بموازاة ذلك، خففت الولايات المتحدة من شدة العقوبات التي كانت تفرضها على قطاع النفط في فنزويلا في عهد مادورو.

وازداد إنتاج النفط بنسبة 30% بين كانون الثاني/جانفي وتموز/جويلية ليقارب اليوم 1,2 مليون برميل في اليوم،غير أنه يبقى أدنى بكثير من المستوى الذي بلغه قبل ربع قرن وقدره ثلاثة ملايين برميل في اليوم، قبل أن يتراجع بحدة بسبب عدم الصيانة والفساد وسوء الإدارة ولاحقا العقوبات.