تابعنا على

اقتصاديا

سقوط الحكومة الفرنسية… وأزمة طاقة أوروبية في الأفق

نشرت

في

يشير انهيار الحكومة الفرنسية، يوم الأربعاء، إلى احتمال حدوث تداعيات واسعة النطاق على أسواق الطاقة الأوروبية؛ مما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في تكاليف الكهرباء الإقليمية.

وتُعدّ فرنسا أكبر مُصدِّر للكهرباء في أوروبا بفارق كبير، حيث تشكِّل نحو 60 بالمائة من صافي صادرات الكهرباء في عام 2024 حتى الآن، وفقاً لخدمة بيانات الطاقة (energy-charts.info).

وأسهمت صادرات الكهرباء الفرنسية القياسية هذا العام في توفير إمدادات أساسية من الطاقة النظيفة والرخيصة لجيرانها، في وقت تعاني فيه المنطقة من تكاليف طاقة مرتفعة، وضعف في النمو الاقتصادي، وفوضى سياسية متزايدة، وفق “رويترز”.

غير أنَّ الاضطرابات السياسية في فرنسا تثير تساؤلات جدية حول قدرة البلاد على الحفاظ على مستويات إنتاجها العالية من الكهرباء وصادراتها.

ترتبط شركة المرافق الفرنسية “أو دي إف” ارتباطاً وثيقاً بالنظام السياسي للبلاد، حيث استحوذت الحكومة عليها في عام 2022 بعد تراكم ديون بلغت نحو 10 مليارات دولار.

وتُشغِّل الشركة أسطول الطاقة النووية الفرنسي، الذي يوفر نحو 70 بالمائة من احتياجات الكهرباء في البلاد؛ مما يجعلها ذات أهمية وطنية كبرى.

إلا أن الأعباء الضخمة لديون الشركة زادت من الضغوط على الالتزامات الحكومية المتصاعدة، وهو عامل رئيسي في انهيار الحكومة.

وبوصفها كياناً مملوكاً للدولة، تتمتع “أو دي إف” بإمكانية الوصول إلى رأس المال بأسعار تفضيلية. وقد كانت الحكومة تخطط، الشهر الماضي، لتقديم قروض دون فوائد للشركة لتغطية تكاليف بناء مفاعلات نووية جديدة.

لكن قطاع الطاقة يُنظر إليه أيضاً بوصفه مصدراً محتملاً لتمويل الحكومة، إذ اضطر رئيس الوزراء المستقيل ميشال بارنييه للتخلي عن مقترحات فرض ضرائب جديدة على إمدادات الكهرباء قبل أيام من الإطاحة به.

والآن، يضع الفراغ السياسي مستقبل قطاع الطاقة بأكمله في حالة من الغموض، حيث تحتاج “أو دي إف” إلى استثمارات مستمرة وكبيرة؛ للحفاظ على أسطولها النووي المتقادم، وشبكات توزيع الكهرباء.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

رغم الأمنيات: دول “بريكس” عاجزة… عن إيجاد بديل للدولار!

نشرت

في

لندن ـ مصادر

ذكرت منصة السياسات “بريكس + ثينكينغ” غير الربحية، الجمعة، أن على دول “بريكس بلوس”، المضي قدماً في إنشاء آلية مشتركة للمدفوعات العابرة للحدود بهدف تقليل الاعتماد على الدولار، لكنها أشارت إلى أن إطلاق عملة موحدة سيواجه عقبات اقتصادية ومؤسسية كبيرة.

ودعت المنصة في تقرير نشرته، التكتل الموسع للاقتصادات الناشئة الكبرى بقيادة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى الالتزام بهذه الآلية واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان نجاحها.

وقال معدو التقرير، وهم غريغوري تي. تشين وداني كواه وجيم أونيل، الاقتصادي السابق في “غولدمان ساكس” وواضع مصطلح “بريكس”: “من الضروري للغاية أن تتبنى البنوك المركزية هذا الهدف، وأن تضمن توافر جميع المتطلبات الفنية اللازمة لتشغيل هذه الآلية”.

والمدفوعات العابرة للحدود على جدول أعمال بريكس منذ فترة طويلة، لكن الجهود الرامية إلى دمج البنية التحتية المالية للدول الأعضاء لم تحقق سوى تقدم محدود.

وأكد قادة بريكس في إعلان صدر عقب قمتهم بالهند في سبتمبر (أيلول)، أنهم سيواصلون العمل على تطوير أنظمة مدفوعات عبر الحدود تكون أسرع وأقل تكلفة، عبر وسائل منها ربط أنظمة المدفوعات وزيادة استخدام العملات المحلية.

وفي المقابل، أوضح تقرير “بريكس + ثينكينغ” أن إطلاق عملة موحدة سيتطلب إصلاحات جذرية داخل المجموعة، تشمل تعزيز استقلال البنوك المركزية وإنشاء سلطة نقد مشتركة، وتقليص القيود المفروضة على تدفقات رؤوس الأموال.

أكمل القراءة

اقتصاديا

مسؤول روسي: غازنا سيجد طريقه إلى الأسواق… بأوروبا أو من دونها!

نشرت

في

موسكو ـ مصادر

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، الثلاثاء، إن موسكو تستطيع بيع جميع كميات الغاز في أسواق أخرى إذا رفضتها أوروبا.

وأضاف أن روسيا مستعدة لاستئناف إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية إذا رغبت تلك الدول في ذلك، حسبما ذكرت وكالة “تاس” للأنباء.

وأوضح نوفاك أنه قد تبرز الحاجة مستقبلاً إلى خطي أنابيب “نورد ستريم” و”نورد ستريم2″ لتصدير الغاز لأوروبا.

وقال نوفاك، رداً على سؤال بشأن المحادثات الروسية مع بيكين حول إنشاء خطوط جديدة لنقل الغاز، إن الصين تدفع حالياً أسعاراً أعلى للغاز الطبيعي المسيّل مقارنةً بالغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب.

وكانت روسيا قد أعلنت يوم 21 أكتوبر الجاري، إمكانية التوصل إلى اتفاق هذا العام بشأن خط غاز رئيسي مع الصين.

أكمل القراءة

اقتصاديا

القاهرة: الصين تستعرض مشاريعها في إفريقيا

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

أطلقت شركة سينوبك الصينية تقرير الاستدامة في إفريقيا للفترة 2021–2025، خلال احتفالية أقيمت صباح اليوم الأحد 25 أكتوبر بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور مسؤولين وممثلين عن قطاع الطاقة والتعاون الاقتصادي المصري الصيني.

واستعرض وي دونغ، المدير العام لمكتب سينوبك في إفريقيا، أنشطة الشركة بالقارة، التي تمتد إلى 16 دولة إفريقية، وتوفر نحو 60 ألف فرصة عمل محلية مباشرة، فيما بلغت استثماراتها نحو 60 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، وفقًا للتغطية المنشورة للفعالية.

وشهدت الاحتفالية مشاركة غريغ ماكدانيال، نائب الرئيس الأول لشركة أباتشي، ومجدي عامر، عضو مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية الصينية والسفير المصري السابق، وتشاو ليو تشينغ، المستشار الوزاري للشؤون الاقتصادية والتجارية بالسفارة الصينية في مصر. وتضمنت الفعالية عرض رؤية سينوبك للاستدامة تحت شعار “نحو أرض نقية”، واستعراض أبرز محاور التقرير المتعلقة بالمسؤولية البيئية والمجتمعية والتنمية المشتركة.

ويعكس إطلاق التقرير توجه الشركة لتعزيز حضورها في الأسواق الإفريقية، ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مع ترسيخ ممارسات الاستدامة وتعزيز التعاون الصيني الإفريقي.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار