تابعنا على

اقتصاديا

سقوط الحكومة الفرنسية… وأزمة طاقة أوروبية في الأفق

نشرت

في

يشير انهيار الحكومة الفرنسية، يوم الأربعاء، إلى احتمال حدوث تداعيات واسعة النطاق على أسواق الطاقة الأوروبية؛ مما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في تكاليف الكهرباء الإقليمية.

وتُعدّ فرنسا أكبر مُصدِّر للكهرباء في أوروبا بفارق كبير، حيث تشكِّل نحو 60 بالمائة من صافي صادرات الكهرباء في عام 2024 حتى الآن، وفقاً لخدمة بيانات الطاقة (energy-charts.info).

وأسهمت صادرات الكهرباء الفرنسية القياسية هذا العام في توفير إمدادات أساسية من الطاقة النظيفة والرخيصة لجيرانها، في وقت تعاني فيه المنطقة من تكاليف طاقة مرتفعة، وضعف في النمو الاقتصادي، وفوضى سياسية متزايدة، وفق “رويترز”.

غير أنَّ الاضطرابات السياسية في فرنسا تثير تساؤلات جدية حول قدرة البلاد على الحفاظ على مستويات إنتاجها العالية من الكهرباء وصادراتها.

ترتبط شركة المرافق الفرنسية “أو دي إف” ارتباطاً وثيقاً بالنظام السياسي للبلاد، حيث استحوذت الحكومة عليها في عام 2022 بعد تراكم ديون بلغت نحو 10 مليارات دولار.

وتُشغِّل الشركة أسطول الطاقة النووية الفرنسي، الذي يوفر نحو 70 بالمائة من احتياجات الكهرباء في البلاد؛ مما يجعلها ذات أهمية وطنية كبرى.

إلا أن الأعباء الضخمة لديون الشركة زادت من الضغوط على الالتزامات الحكومية المتصاعدة، وهو عامل رئيسي في انهيار الحكومة.

وبوصفها كياناً مملوكاً للدولة، تتمتع “أو دي إف” بإمكانية الوصول إلى رأس المال بأسعار تفضيلية. وقد كانت الحكومة تخطط، الشهر الماضي، لتقديم قروض دون فوائد للشركة لتغطية تكاليف بناء مفاعلات نووية جديدة.

لكن قطاع الطاقة يُنظر إليه أيضاً بوصفه مصدراً محتملاً لتمويل الحكومة، إذ اضطر رئيس الوزراء المستقيل ميشال بارنييه للتخلي عن مقترحات فرض ضرائب جديدة على إمدادات الكهرباء قبل أيام من الإطاحة به.

والآن، يضع الفراغ السياسي مستقبل قطاع الطاقة بأكمله في حالة من الغموض، حيث تحتاج “أو دي إف” إلى استثمارات مستمرة وكبيرة؛ للحفاظ على أسطولها النووي المتقادم، وشبكات توزيع الكهرباء.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

بترول: الإمارات تعلن انسحابها من منظمة “أوبك”

نشرت

في

ابوظبي – معا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء الانسحاب من منظمة أوبك وتحالف “أوبك+” ابتداء من الأول من ماي/أيار 2026.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن هذا القرار “يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد” للبلاد وتطور قطاع الطاقة لديها بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة، و”يرسخ التزامها بدورها” باعتبارها “منتجا مسؤولا وموثوقا يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية”.

وأضافت الوكالة أن القرار جاء “بعد مراجعة مستفيضة لسياسة الإمارات الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، ونظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية والتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الملحّة للسوق”.

وذكرت الوكالة أن هذا القرار جاء في وقت “تستمر فيه التقلبات الجيوسياسية على المدى القريب من خلال الاضطرابات في الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تؤثر على ديناميكيات العرض، إذ تشير الاتجاهات الأساسية إلى مواصلة نمو الطلب العالمي على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد”.

وتشير الوكالة إلى أن “استقرار منظومة الطاقة العالمية يعتمد على توفر إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار معقولة”، مؤكدة أن الإمارات “تستثمر لتلبية متغيرات الطلب بكفاءة ومسؤولية، مع إعطاء الأولوية لاستقرار الإمدادات، والتكلفة، والاستدامة”.

أكمل القراءة

اقتصاديا

إندونيسيا تختتم مشاركتها في صالون القهوة بتونس، وتؤكد تعزيز التعاون الاقتصادي

نشرت

في

متابعة: جورج ماهر

اختتمت جمهورية إندونيسيا مشاركتها في فعاليات الصالون الدولي للقهوة بالكرم، والذي أُقيم خلال الفترة من 16 إلى 19 أفريل 2026، وسط حضور لافت واهتمام من الزوار والمتخصصين في قطاع القهوة.

وكان سفير جمهورية إندونيسيا لدى تونس، زهيري مصراوي، قد وجّه دعوة لزيارة الجناح الإندونيسي المشارك في المعرض، حيث حرصت بلاده على تقديم تجربة مميزة عكست مكانتها كأحد أبرز منتجي القهوة على مستوى العالم، إلى جانب تعزيز فرص التعاون التجاري والثقافي مع تونس.

وفي إطار هذه المشاركة، عقد السفير لقاءً مع عدد من الصحفيين يوم السبت 18 أفريل داخل جناح إندونيسيا بالقاعة رقم 3، تناول خلاله واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، واستعرض سبل تطويرها وتنويعها بما يخدم المصالح المشتركة. وشكّل اللقاء فرصة لفتح حوار مباشر مع ممثلي وسائل الإعلام حول آفاق التعاون المستقبلية، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بتعزيز الشراكات الاقتصادية بين تونس وإندونيسيا في مجالات متعددة.

وأكد السفير، في ختام اللقاء، أهمية دور الإعلام في دعم التقارب بين الشعوب، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والتجارية، معربًا عن تقديره للحضور الإعلامي وتفاعلهم مع فعاليات الجناح الإندونيسي.

أكمل القراءة

اقتصاديا

كل يسحب الغطاء لنفسه… تركيا تقترح خطّ أنابيب لتعويض مضيق هرمز!

نشرت

في

بيت لحم- معا

اقترح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم الأحد، إنشاء خط أنابيب نفطي جديدًا يربط حقول البصرة في العراق بمحطة “جيهان” التركية على البحر المتوسط، بـ”هدف تقليل الاعتماد على مضيق هرمز وتعزيز أمن إمدادات الطاقة، خاصة نحو أوروبا”، وفق تعبيره.

وقال بيرول في تصريحات لصحيفة “حرييت” التركية، إن “مشروع خط أنابيب البصرة – جيهان، يمكن أن يكون بالغ الأهمية للعراق وتركيا ولأمن الإمدادات في المنطقة”، مشيرًا إلى أن “التحديات التمويلية يمكن تجاوزها، وأن الوقت الحالي مناسب جدًا لإطلاق مثل هذا المشروع الإستراتيجي، الذي يتطلب اتفاقًا سياسيًا بين بغداد وأنقرة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخط النفطي الجديد “من شأنه أن يُغيّر موازين إمدادات النفط في الشرق الأوسط”.

يأتي هذا المقترح في ظل توترات متزايدة في مضيق هرمز، إذ أعادت إيران فرض قيود على الملاحة البحرية، بعد ساعات من إعلان فتحه، مما دفع بعض ناقلات الغاز لتغيير مساراتها.

ولفت بيرول إلى أن “العراق يعتمد بشكل كبير على المضيق لتصدير نحو 90% من نفطه من موانىء البصرة، التي تضم احتياطيات تُقدّر بنحو 90 مليار برميل”.

وفي السياق ذاته، أشار بيرول إلى أن تعطّل حركة الملاحة في المضيق “يمثّل ضررًا يصعب إصلاحه”، معتبرًا أن إنشاء خط الأنابيب المقترح “لم يعد خيارًا اقتصاديًا فقط بل ضرورة إستراتيجية للعراق، وفرصة لتركيا وأوروبا لتعزيز أمن الطاقة”.

يشار إلى أن تركيا كانت قدمت بالفعل مقترحًا لمدّ خط أنابيب نفطي يربط ميناء “جيهان” بحقول كركوك شمالي العراق ويمتد جنوبًا، ضمن خطة أوسع لإنشاء ممر تجاري ضخم يربط ميناء “الفاو” في البصرة بتركيا، بكلفة تُقدّر بمليارات الدولارات.

أكمل القراءة

صن نار