نيويورك – معا

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن هجمات المستوطنين في الضفة، تؤدي بشكل متزايد إلى التهجير القسري، محذرة من أن عشرات القرى والبلدات الفلسطينية تواجه خطر المحو نتيجة تصاعد هذه الهجمات.

وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم الخميس، إلى أن عنف المستوطنين أدى إلى تهجير 107 قرى وبلدات كلياً أو جزئياً، ما طال نحو 5,900 مواطن منذ كانون الثاني/جانفي 2023، فيما بلغ عدد المواطنين الذين استشهدوا على يد المستعمرين منذ بداية العام 15 مواطنا، بينهم طفلان، حتى 24 تموز/جويلية الماضي.

وأوضحت المنظمة، أن سلطات الاحتلال تسلّح المستوطنين المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتمولهم وتمنحهم الحصانة، مشيرة إلى أن أعمال العنف تصاعدت خلال شهري آذار ونيسان/مارس وأفريل الماضيين، وشملت القتل، بما في ذلك قتل أطفال، والاعتداءات والعنف الجنسي والانتهاكات البدنية والنفسية والاحتجاز التعسفي والحرق المتعمد وتدمير الممتلكات وسرقتها.

وأضافت أن تحقيقاً أجرته خلال شهري نيسان وأيار الماضيين شمل هجمات المستوطنين على سبع قرى وبلدات فلسطينية، هي المغيّر ومخماس والطيبة في محافظة رام الله والبيرة، وجالود وقريوت في محافظة نابلس، وخربة حمصة والمعرّجات في الأغوار.

وبيّن التحقيق أن المستوطنين هاجموا السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفي بعض الحالات ارتكبوا جرائمهم بالتزامن مع وجود وحدات من جيش الاحتلال أو بينما كان الجنود يقفون دون تدخل، ما ساهم في تشكيل نمط من التهجير القسري بحق الفلسطينيين.

وقالت المنظمة إن الهجمات تستهدف بشكل متزايد سبل عيش الفلسطينيين وأمنهم الغذائي، من خلال تقييد وصولهم إلى مراعي الماشية ومصادر المياه، وسرقة الماشية أو قتلها، وتدمير الحقول الزراعية والمحاصيل أو إحراقها، الأمر الذي يدفع العديد من السكان إلى بيع ماشيتهم، غالباً بخسارة، أو تحمل تكاليف إضافية لتوفير الأعلاف لها.

وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أن الهجمات المتواصلة خلقت بيئة قسرية جعلت العديد من الفلسطينيين يشعرون بأنهم لا يملكون خياراً سوى مغادرة منازلهم، معتبرة أن عنف المستوطنين والتهجير الناتج عنه يمثلان مظهراً من مظاهر مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني المتوسع ووسيلة لتنفيذه.

وأشارت إلى أن المستوطنين المسؤولين عن تهجير الفلسطينيين يحظون بدعم مالي ومادي وقانوني من حكومة الاحتلال، لافتة إلى تخصيص نحو 50 مليون شيقل (قرابة 17 مليون دولار) للبؤر الاستعمارية، واستخدام التمويل في شراء دراجات رباعية ونظارات للرؤية الليلية ومسيّرات يستخدمها المستوطنون لمضايقة الفلسطينيين.

وأضافت المنظمة أن سلطات الاحتلال تتقاعس عن ملاحقة المستعمرين ومحاسبتهم على أعمال العنف التي يرتكبونها ضد الفلسطينيين، مما يمنحهم حصانة فعلية ، مشيرة إلى أن هذا الإفلات من العقاب يتواصل رغم الارتفاع غير المسبوق في هجمات المستوطنين.

رام الله- معا

أظهر استطلاع جديد أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن المشهد السياسي الفلسطيني يمر بمرحلة انتقالية، تتسم بتراجع ملحوظ في شعبية حركة حماس، واستمرار مستويات مرتفعة جداً من عدم الرضا عن القيادة الفلسطينية الحالية، مقابل تصدر مروان البرغوثي قائمة المرشحين المحتملين للرئاسة.

وفي حال إجراء انتخابات رئاسية تضم الرئيس محمود عباس، ورئيس حركة حماس خليل الحية، والأسير الفتحاوي مروان البرغوثي، يحصل البرغوثي على 54% من الأصوات، يليه الحية بـ26%، ثم الرئيس عباس بـ14%.

وترتفع نسبة التصويت للبرغوثي في الضفة الغربية إلى 63%، فيما تصل نسبة التصويت لخليل الحية في قطاع غزة إلى 38%.

وقبل عشرة أشهر، حصل مروان البرغوثي على 49% بين المشاركين في التصويت، يليه خالد مشعل بـ36%، ثم الرئيس عباس بـ13%.

وبشأن الشخص الأنسب لخلافة الرئيس عباس، تصدر البرغوثي أيضاً القائمة بنسبة 39%، يليه خليل الحية بـ16%، ومحمد دحلان بـ15%، ومصطفى البرغوثي بـ6%، فيما قالت 25% إنها لا تعرف أو اختارت شخصاً آخر.

ويقبع البرغوثي (67 عاما) في السجون الإسرائيلية منذ 2002 والحكم عليه بالمؤبد، لدوره الهام في الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

79% يريدون استقالة عباس

بلغت نسبة الرضى عن أداء الرئيس محمود عباس 20%، مقابل 76% غير راضين عن أدائه.

وتبلغ نسبة الرضى عنه 16% في الضفة الغربية و26% في قطاع غزة.

وقالت 79% إنها تريد استقالة الرئيس عباس، مقابل 16% تريد بقاءه في منصبه. وتبلغ نسبة المطالبة باستقالته 82% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة.

وقبل عشرة أشهر، بلغت نسبة المطالبة باستقالة عباس 80%.

تراجع حماس إلى 24% وتساويها مع فتح

إذا جرت انتخابات تشريعية وشاركت فيها جميع القوى التي شاركت في انتخابات 2006، تبلغ نسبة المشاركة المتوقعة 66%.

ومن بين المشاركين، تحصل فتح على 32%، وحماس على 29%، والقوى الثالثة مجتمعة على 18%، بينما لم يحسم 21% خياراتهم.

وفي غزة، تحصل حماس على 34% وفتح على 30% والقوى الثالثة على 27%، بينما لم يقرر 10% لمن سيصوتون.

وفي الضفة الغربية، تحصل فتح على 34% وحماس على 25% والقوى الثالثة على 10%، فيما لم يقرر 32% لمن سيصوتون.

القدس المحتلة ـ وكالات

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى تكثيف الغارات على قطاع غزة وقتل 30 إلى 40 فلسطينيا كل ليلة دون استثناءات، وجدد دعوته إلى إعادة الاستيطان في القطاع وتهجير سكانه.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال بودكاست “8 أكتوبر” الذي يقدمه الأسير السابق روم براسلافسكي، ونشرت مقتطفات منه صحيفة “جروزاليم بوست” الإسرائيلية، الاثنين.

وقال بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، إن إسرائيل لا ينبغي أن تكتفي باستهداف من يشكلون “تهديدا مباشرا”، بل دعا إلى توسيع نطاق الغارات الجوية في قطاع غزة.

وأضاف أن هناك أشخاصا “لا يستحقون الحياة”، واصفا إياهم بأنهم “ليسوا بشرا”، وفق تعبيره.

كما اعتبر أن بعض سكان غزة الذين قد ينظر إليهم على أنهم غير منخرطين في القتال لا ينبغي استثناؤهم من الاستهداف، بحسب تصريحاته.

وفي إشارة إلى امرأة قال إنها كانت تقدم الطعام لبراسلافسكي خلال فترة أسره في غزة، وصفها بأنها “إرهابية”، معتبرا أنها تستحق القتل، وفق تعبيره.

وكان برسلفسكي، وهو جندي إسرائيلي أسر في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأفرج عنه في إطار صفقة تبادل بين حركة “حماس” وإسرائيل في 13 أكتوبر 2025.

وجدد بن غفير دعوته إلى إعادة الاستيطان الإسرائيلي في قطاع غزة، قائلا: “أرى غزة بأكملها ملكا لنا”.

وأضاف أن الاستيطان يجب ألا يقتصر على مستوطنات “غوش قطيف” السابقة التي أخليت بالعام 2005، بل يمتد إلى جميع أنحاء القطاع، داعيا إلى “تشجيع الهجرة قدر الإمكان” لسكان غزة.

ونقلت الصحيفة عنه قوله إنه ينبغي لإسرائيل أن تقتل “ما بين 30 و40 من سكان غزة كل ليلة”، مضيفا أن من يصفهم بـ”الإرهابيين” يجب “قتلهم واحدا تلو الآخر”، وفق تعبيره.

وفيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، تباهى بن غفير بأنهم “يعانون معاناة شديدة”، معربا عن رضاه عن ظروف احتجازهم.

ويعرف بن غفير بتبنيه سياسات متشددة تجاه الأسرى الفلسطينيين، إذ فرض منذ توليه منصبه قيودا على ظروف احتجازهم، شملت تقليص الزيارات وتقليص فترات الخروج إلى الساحات المفتوحة وتشديد إجراءات المعيشة داخل السجون.

كما دعا الوزير المتطرف إلى حظر منظمات إسرائيلية تدعو إلى التعايش والسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بينها حركتا “السلام الآن” و”نقف معا”.

وقال إن هذه المنظمات “تدعم الإرهاب” و”ترفض الخدمة العسكرية”، معتبرا أن ذلك يجعلها “تستحق الحظر”، وفق تعبيره.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 9500، بينهم أطفال ونساء، وفق تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

واعتبرأن نقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية يمثل “خطوة هامة” نحو فرض السيادة الإسرائيلية.

جاء ذلك بتدوينة على منصة شركة “إكس” الأمريكية، تعليقا على إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش سيقدم خلال أسبوعين خطة لنقل أنشطة إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية إلى مسؤولية الشرطة الإسرائيلية.

وقال بن غفير إنه سيستجيب لدعوة كاتس لنقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل “مرحلة مهمة على طريق السيادة الإسرائيلية” على المنطقة.

كما طالب بنقل مسؤولية شرطة الحدود العاملة في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة، التي تقع تحت مسؤوليته بصفته وزيرا للأمن القومي.

ودعا بن غفير أيضا إلى نقل صلاحيات إصدار أوامر الاعتقال الإداري والقيود الإدارية من وزير الدفاع والجيش إلى وزير الأمن القومي والشرطة الإسرائيلية.

وقال إن هذه الصلاحيات “لم تستخدم حتى الآن ضد الفوضويين وعناصر الحركات المناهضة للصهيونية”، مضيفا أن الوقت قد حان لاستخدامها ضد “أعداء الدولة”، وفق تعبيره.

ولم يحدد الوزير المتطرف المقصود بـ”الفوضويين” و”عناصر الحركات المناهضة للصهيونية”، إلا أن تصريحاته جاءت في سياق انتقاد متكرر للناشطين الإسرائيليين والأجانب الداعمين لفلسطين.