تابعنا على

اقتصاديا

ظلّت صامتة طوال الحرب على غزة… الصين تشارك في “غنيمة” إعادة الإعمار!

نشرت

في

بيت لحم ـ معا

كشفت وثائق أممية عن انخراط الصين في ترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة، ضمن تحركات تقودها الولايات المتحدة وتشارك فيها دول عدة.

وتظهر الوثائق وجود مصالح اقتصادية متنامية لبيكين في القطاع، في وقت تتنافس فيه قطر وتركيا على دورٍ مؤثر في إدارة المرحلة المقبلة سياسيا واقتصاديا، حسب صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية.

ففي حين تلتزم القوة العظمى الشرقية الصمت تجاه غزة، وجدت بيكين “الباب الخلفي” الذي تستفيد من خلاله من عائدات كبيرة من إعادة إعمار قطاع غزة، والتي تقدر بنحو 70 مليار دولار.

بدأت الأمور بمناقصةٍ عقدها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في أفريل/نيسان الماضي لهياكل متنقلة، فازت بها شركة صينية بعرضٍ أقل بنسبة 50-60% من عرض الفائز بالمركز الثاني. ومن المثير للاهتمام أن الفائزة بالمناقصة، التي تطلبت توفير هياكل متنقلة تضم غرفة معيشة وغرفة نوم وحمامًا ودورة مياه، كانت شركة “هايكي” من مدينة تشينغداو، المتخصصة عمومًا في مجال منتجات التبريد.

وهذا العطاء جاء في وقت كان فيه وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة بمثابة حلم بعيد المنال؛ ولكن الآن، مع نهاية الحرب، بدأت العملية تكتسب زخماً.

وقد عقدت وكالة الأمم المتحدة للتنمية (UNDP) مؤخرًا مناقصةً أخرى لـ 45,000 وحدة سكنية متنقلة. بشكل عام، تتنوع الدول المشاركة في المناقصة بشكل كبير، وتشمل أيضًا دولا مثل إيطاليا وبريطانيا والصومال والأردن والمملكة العربية السعودية.

عندما أُبلغ المشاركون بنتائج المناقصة هذا الأسبوع، ومن بين أقل 12 عرضًا، كانت تسع شركات فلسطينية (سبع منها كانت الأقل سعرًا)، وشركتان مصريتان، وشركة صينية واحدة – شاندونغ وي تشانغ. ومع ذلك، أفاد مصدر مطلع على تركيبة المشاركين الأجانب في المناقصة لصحيفة غلوبس أن “جميع هذه الشركات، سواء كانت فلسطينية أو مصرية، تستخدم بضائع صينية”.

يشار إلى أن الحكومة الصينية تدعم شركاتها بنسبة 100% من جميع تكاليف لوجستيات التصدير حتى عام 2027.

وفي الوقت نفسه، تدعم بيكين 40% من تكلفة السلع المصدرة. أي أنه إذا شاركت شركة صينية في مناقصة دولية عامة، ومناقصة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة خاصة، فيمكنها الاستفادة من 40% على نفقة الدولة.

كما يعمل النظام الذي يقوده شي جين بينغ على ضمان تخفيف واسع النطاق للرسوم الجمركية على جميع البلدان المقصودة، حيث تدفع الحكومة حافزًا بنحو 15% من إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية في البلد المقصود.

ويتضمن نموذج العمل الصيني لقطاع غزة شحن المنتجات مفككة إلى مكوناتها إلى مصر، حيث يتم تجميعها النهائي.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

مصر: البورصة وجهاز تنمية المشروعات… بروتوكول تعاون لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

شهد المقر التاريخي للبورصة المصرية بوسط القاهرة، صباح أمس الأربعاء 24 يونيو/جوان 2026، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في خطوة تستهدف دعم مجتمع الأعمال المصري وتعزيز فرص المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى مصادر تمويل متنوعة ومستدامة.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب عدد من قيادات البورصة المصرية، وممثلي مجتمع الأعمال، وخبراء الاقتصاد والمال والاستثمار، فضلاً عن نخبة من رجال الصحافة والإعلام.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، والعمل على توفير آليات تمويل مبتكرة تساعد تلك المشروعات على التوسع وزيادة قدرتها التنافسية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأكد المشاركون خلال الفعالية أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والتنموية، ورفع مستوى الوعي بأهمية سوق المال كأحد الأدوات الفعالة لتمويل الشركات الواعدة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

كما شهدت الفعالية افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية، حيث اطلع الحضور على آليات العمل داخل السوق ودور البورصة في دعم الشركات بمختلف أحجامها، بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ومن المتوقع أن يسهم البروتوكول في توسيع نطاق التعاون بين الجانبين من خلال تنظيم برامج توعوية وتدريبية، وتعريف أصحاب المشروعات بالفرص التمويلية المتاحة عبر سوق المال، بما يعزز من قدرة هذه المشروعات على النمو والاستدامة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

أكمل القراءة

اقتصاديا

“الأهرام للنقل 2026” ينطلق من القاهرة

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

انطلقت صباح أمس الخميس فعاليات النسخة الثالثة من معرض «الأهرام لسيارات النقل 2026»، وذلك بافتتاح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وبحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي كبرى الشركات العاملة في قطاع المركبات التجارية والنقل.

يُقام المعرض تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة 9 شركات كبرى تمثل 28 علامة تجارية، حيث يستعرض أحدث ما توصلت إليه صناعة النقل من طرازات متطورة وتقنيات حديثة تدعم كفاءة الخدمات اللوجستية في السوق المصرية.

وأكد وزير الصناعة، خلال كلمته الافتتاحية، أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو توطين صناعة المركبات التجارية، وزيادة نسبة المكوّن المحلي، في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن قطاع السيارات، خاصة المركبات التجارية، يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، لما يوفره من فرص واعدة لجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وفتح أسواق تصديرية جديدة. وأضاف أن الدولة مستمرة في تقديم حزمة من التيسيرات لدعم المستثمرين، تشمل تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، بما يسهم في التوسع في الإنتاج المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل.

وعلى هامش الافتتاح، تفقد الوزير أجنحة المعرض، واطلع على أحدث الابتكارات في قطاع النقل، كما استمع إلى خطط الشركات للتوسع داخل السوق المصرية، مشيدًا بما يشهده القطاع من تطور ملحوظ يعكس تنامي قدرات الصناعة الوطنية.

ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام، ليشكل منصة مهمة لتعزيز التعاون بين المصنّعين والمستثمرين، ودعم توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير المركبات التجارية.

أكمل القراءة

اقتصاديا

بموجب الاتفاق: الولايات المتحدة تفرج عن الأموال الإيرانية… وأوروبا تتبعها صاغرة!

نشرت

في

طهران- وكالات

أوردت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية الاثنين نصا وصفته بأنه “البنود الأربعة عشر لمذكرة التفاهم” بين إيران والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن أحدها يخص الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.

وتنصّ الوثيقة التي نشرتها “مهر” على “الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمّدة خلال فترة التفاوض النهائية التي تمتد 60 يوما” والتي تبدأ بعد إبرام مذكرة التفاهم. وأوضح النص الذي لم يُؤكَّد رسميا، أن “نصف هذا المبلغ يُفترض أن يُتاح لإيران قبل بدء المفاوضات”.

إلى ذلك، رحبت دول مجموعة الأربعة الكبار التي تضم المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران الأحد، مبدية استعدادها لرفع بعض العقوبات المفروضة على إيران، وذلك وفقا لبيان مشترك.

وجاء في البيان “نحن على استعداد لرفع العقوبات ذات الصلة ردا على خطوات واضحة وقابلة للتحقق من جانب إيران بشأن برنامجها النووي. وسنعمل بشكل مكثف مع الولايات المتحدة وإيران والشركاء الإقليميين لاغتنام هذه اللحظة والحفاظ على الزخم والتوصل إلى تسوية دبلوماسية طويلة الأمد”.

وأكد البيان “يجب ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا. ونحن على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق هذه الغاية”.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار