مقديشو ـ وكالات

حذر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الأربعاء، من أن إسرائيل تسعى لتوطين الفلسطينيين قسرا في بلاده، بجانب الوصول إلى خليج عدن والبحر الأحمر.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة “الجزيرة” تعقيبا على اعتراف إسرائيل الجمعة بما يُسمى إقليم “أرض الصومال”، مما أثار رفضا صوماليا وإقليميا ودوليا.

وقال شيخ محمود: “أرض الصومال كانت تدعي مسألة الانفصال منذ فترة طويلة على مدة ثلاثة عقود ولم تعترف بها دولة في العالم”.

وأضاف: “كنا نحاول إعادة توحيد البلاد سلميا، لهذا السبب وبعد 34 عاما كان أمرا غير متوقع وغريبا للغاية أن تقفز إسرائيل وتعترف بأرض الصومال”.

شيخ محمود نفى أن تكون إسرائيل سارعت إلى هذه الخطوة بسبب اتفاقات التعاون، ولا سيما في مجال الطاقة، بين الصومال وتركيا التي يزورها حاليا.

وقال: “كلا.. كما قلت من قبل إن إسرائيل لم يكن لديها أية علاقات من قبل مع الصومال، ولم تكن أبدا فاعلا بارزا في المنطقة”.

وتابع: “أما فيما يتعلق بتركيا، فالعالم كله الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي وأكثر من 50 دولة نددت بخطوة إسرائيل وقالت إنها ترفض فكرة الاعتراف بأرص الصومال”.

وسئل عما إذا كان يخشى أن يثير الاعتراف الإسرائيلي مزيدا من المشاكل في الصومال وهو بلد فيدرالي.

فأجاب: “بالفعل..الصومال كان في وضع فريد من نوعه على مدى العامين الماضين، وآن الأوان أن يخرج من المستنقع الذي كان يوجد فيه منذ فترة طويلة”.

وأردف: “يمكننا القول إن القرار الإسرائيلي استهدف بشكل محدد التقدم الذي تحقق وزعزعة الاستقرار الذي نعيشه منذ نحو عامين”.

وشدد على أنه “لهذا السبب على المجتمع الدولي، وخاصة الوطن العربي والدول الإفريقية، أن تدرك أن إسرائيل تصدر إلينا مشكلتها في غزة مع فلسطين”.

وزاد أن “إسرئيل لا تلتزم حتى بواحد بالمائة من التزاماتها في فلسطين. وهنا دور المجتمع الدولي يجب أن يكون واضحا”.

وبشأن أهداف تل أبيب من خطوة الاعتراف، قال شيخ محمود: “جزء من خطة إسرائيل هي أن تعيد توطين الفلسطينيين بشكل قسري في الصومال”.

وكذلك “محاولة الوصول إلى خليج عدن البحر الأحمر، مهددة الصومال وكل الممرات المائية والتجارية”، كما أردف.

وحذر من أن “إسرائيل ليست لديها أي نوايا سلمية بمجيئها إلى الصومال، وهذه خطوة في غاية الخطورة، وعلى العالم بأكمله، وخاصة العرب والمسلمين، أن ينظروا إليها كتهديد خطير”.

مدريد- وكالات

فرضت وزارة الاستهلاك الأسبانية على منصات إعلانية سحب الإعلانات التي تروّج لأماكن للإيجار لإقامة السياح في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، في إجراء جديد داعم للفلسطينيين من الحكومة ذات التوجهات اليسارية.

وقالت الوزارة في بيان لها الثلاثاء: “حُدد 138 إعلانا عن أماكن إقامة سياحية على سبع منصات تقدم هذه الخدمات في إسبانيا”.

وأضافت “وُجّه تحذير أول لهذه الشركات المتعددة الجنسيات، لإبلاغها بالعثور على محتوى غير قانوني على منصاتها، يتعلّق بإعلانات تجارية حول أماكن إقامة تقع في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، وطُلب منها سحبها أو حظرها فوراً”.

وحذرت الوزارة من عدم الالتزام بالقرار تحت طائلة التعرض “لإجراءات لاحقة من الوزارة”.

ويندرج هذا القرار في سياق المرسوم الذي صدر عن حكومة يبدرو سانشيز وأقرّه البرلمان في تشرين الأول/أكتوبر، والرامي “لإنهاء الإبادة في غزة، ودعم الشعب الفلسطيني”.

ومن الإجراءات ذات الصلة، حظر على شراء السلاح من إسرائيل وبيعه لها، وحظر الإعلانات الترويجية لمواد مُنتجة في مستوطنات إسرائيلية أو أراض مُحتلة.

وقالت الوزارة تعليقا على قرارها الجديد إن “أماكن الإقامة هذه تساهم في التطبيع مع نظام استعماري يُعتبر غير قانوني بنظر القانون الدولي، وفي إطالة عمره”.

وشهدت بلدان أخرى تحركات مماثلة. ففي تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت رابطة حقوق الإنسان في فرنسا التحرك ضد منصات حجز على الإنترنت تروّج لأماكن سياحية في مستوطنات في أراض فلسطينية مُحتلة.

المكلا (اليمن) – مصادر

اعتبرت السعودية أن الخطوات التي تقوم بها الإمارات في اليمن “بالغة الخطورة” وتهدّد أمن المملكة الوطني، وذلك بعد ساعات على ضربات سعودية استهدفت، وفق الرياض، شحنة أسلحة قادمة من الإمارات للمجلس الانتقالي الجنوبي اليمني المطالب بالانفصال.

وترافقت الضربات مع إعلان الحكومة اليمنية حالة الطوارىء في البلاد وحظرا جويا، فيما طلبت من الإمارات سحب “قواتها” و”منسوبيها” من اليمن. وسارعت الرياض إلى دعم هذا المطلب.

وقال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي في بيان له، إنه قرر “إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة”، فيما أصدر قرارا منفصلا بإعلان حالة الطوارئ “لمدة 90 يوما قابلة للتمديد”، وفرض “حظر جوي وبحري وبري على كافة الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة”.

كما أعطى مجلس القيادة، الذي يمثل السلطات اليمنية المعترف بها دوليا، مهلة 24 ساعة لخروج “القوات الإماراتية ومنسوبيها” من الأراضي اليمنية.

لكنّ أربعة من قادة المجلس، من بينهم عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رفضوا هذه القرارات التي وصفوها بـ”الانفرادية”.

وقالوا في بيان لهم “نؤكد رفضنا القاطع لأية قرارات انفرادية تُقحم اليمن في صدامات جديدة، أو تستهدف حلفاءه الإقليميين”، في إشارة للإمارات الداعم الرئيسي للمجلس الانفصالي.

وأظهرت لقطات مصورة لوكالة فرانس بريس، اشتعال النيران في الميناء، وتدمير عشرات السيارات رباعية الدفع المتوقفة فيه وكذلك تهشم نوافذ مبانٍ مقابلة له وإلحاق أضرار بداخلها.

وقال شاهد عيان لفرانس بريس “الساعة الثالثة والنصف أو الرابعة فجراً قاموا بقصف الميناء … تضررنا، تكسرت نوافذنا والابواب الأطفال والنساء شعروا بالرعب. هذا لا يجوز نهائيا”.

جاء قصف التحالف بقيادة السعودية بعدما سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على مساحات واسعة من الأراضي في محافظتي حضرموت والمُهرة المتاخمتين لكل من السعودية وسلطنة عُمان، خلال هجوم خاطف مطلع الشهر الجاري.

من جهتها أعلنت الإمارات الثلاثاء “رفضها التام” لما أسمته بـ”المزاعم” السعودية المتعلقة بـ”تأجيج الصراع” في اليمن، في أول رد فعل من أبوظبي على التصريحات السعودية التي تلت استهداف التحالف بقيادة الرياض ما قالت إنه أسلحة موجهة من الإمارات إلى انفصاليين مدعومين منها.

وأوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) بيانا للخارجية الإماراتية أكّدت فيه “رفضها التام للمزاعم المتعلقة بتأجيج الصراع اليمني، وأن البيان (السعودي) المشار إليه صدر دون التشاور مع الدول الأعضاء في التحالف” بقيادة الرياض.

وأضافت أنها “ترفض رفضاً قاطعاً الزجّ باسمها في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية”.

ويبدو أن الانفصاليين المدعومين من الإمارات يسعون لإحياء دولة جنوب اليمن المستقلة سابقا، والتي كانت قائمة من عام 1967 حتى توحيده مع شمال اليمن عام 1990.

ويشهد اليمن بالفعل حربا أهلية منذ أكثر من عقد.

وكان التحالف العسكري بقيادة السعودية قد تدخل في 2015 دعما للحكومة اليمنية ضد “أنصار الله” بعد أشهر من استيلائهم على العاصمة صنعاء وهو ما أوقف زحفهم آنذاك للسيطرة على عدن في جنوب اليمن ثم مأرب وتعز.

ويعتقد أنّ التحالف لم ينفذ أي غارات في اليمن منذ التوصل إلى هدنة مدتها ستة أشهر بدأت في نيسان/أفريل 2022 وظلت صامدة إلى حد كبير رغم عدم تجديدها.