القدس- معا

في شمال غربي القدس ، لا تتوقف إجراءات الاحتلال عند الحواجز والإغلاقات، بل تتخذ كل فترة شكلاً جديداً يزيد من صعوبة الحياة على أهالي قرى النبي صموئيل وبيت إكسا وحي الخلايلة، ويحوّل الوصول إلى المنزل والأرض إلى رحلة محفوفة بالقيود والمنع.

ومؤخراً، فرضت سلطات الاحتلال على سكان حي الخلايلة وقريتي بيت إكسا والنبي صموئيل الحصول على تصاريح خاصة للتنقل من وإلى مناطق سكناهم، في خطوة تعمّق عزل هذه التجمعات وتقيّد حركة سكانها، وتفرض مزيداً من السيطرة على أراضيها.

واليوم، تتجسد هذه الإجراءات بصورة أكثر قسوة في قرية بيت إكسا، حيث مُنع نحو عشرة مواطنين من الوصول إلى منازلهم منذ الثلاثاء، بحجة عدم حيازتهم التصاريح اللازمة أو وجود “منع أمني” بحقهم.

ويقول المواطن محمد زايد لمحافظة القدس إن بيت إكسا، كغيرها من قرى شمال غرب القدس، تقع خلف حاجز عسكري وتُعد من مناطق التماس، مشيراً إلى أن الاحتلال أصدر أواخر العام الماضي قراراً يقضي باعتماد بطاقات ممغنطة خاصة لسكان هذه المناطق، بحيث يقتصر الدخول إليها على حاملي هذه البطاقات.

ويضيف زايد أن هذه الإجراءات شكّلت منذ البداية مشكلة للأسرى المحررين والأشخاص الذين تفرض عليهم سلطات الاحتلال ما يسمى “المنع الأمني”، إذ واجهوا صعوبة في الحصول على البطاقات الممغنطة وتصاريح الدخول.

وأوضح أن الحل الذي جرى اعتماده كان من خلال قيام الارتباط الفلسطيني برفع قوائم بأسماء الأشخاص الذين لديهم “منع أمني” ويحملون هوية بيت إكسا، للسماح لهم بالدخول إلى القرية رغم عدم حصولهم على البطاقات.

لكن، وفق روايته، فوجئ المواطنون أمس بإغلاق الحاجز بشكل كامل لأكثر من ست ساعات، قبل أن يُعاد فتحه قرابة الساعة الرابعة فجراً، ليُبلّغ زايد وعدد من المواطنين الآخرين بأن دخولهم إلى القرية أصبح ممنوعاً، وأن أسماءهم شُطبت من القائمة المعتمدة على الحاجز.

ومنذ ذلك الوقت، لا يزال نحو عشرة مواطنين ممنوعين من العودة إلى بيوتهم، ينتظرون أمام حاجز الاحتلال أملاً في أن يتمكنوا من العبور إلى قريتهم.

في القرى ، لم يعد الحاجز مجرد نقطة عبور؛ بل أصبح فاصلاً بين الإنسان وبيته، وبين الأهالي وأرضهم. وبينما تتغير الإجراءات وتتعدد التصاريح والقوائم، يبقى السؤال الأصعب: كيف يُمنع الإنسان من العودة إلى منزله، فقط لأن حاجزاً قرر أن اسمه لم يعد مسموحاً له بالمرور؟.

القدس المحتلة ـ مصادر

اعتبر المسؤول العسكري الإسرائيلي السابق أفنير ويلان أن الروايات الإسرائيلية حول استهداف يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء، بمحاولة اغتيال إيرانية في الولايات المتحدة ثم إعادته إلى إسرائيل، تبدو كهلوسات واستُغلت سياسيا منتقدا نشر معلومات حساسة رغم اعتراض الرقابة.

وقال ويلان بحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية إن استهداف شخصيات إسرائيلية في الخارج ليس أمرا مستبعدا في ظل القدرات الإيرانية، لكنه تساءل عن الطريقة السياسية التي كُشف بها الملف، معتبرًا أن استخدام مواد استخباراتية حساسة لتحقيق مكاسب سياسية يضر بأمن إسرائيل.

وفي الشأن الإيراني، أكد ويلان أن طهران لا تبدو على وشك الانهيار، رغم الضغوط الاقتصادية، مشيرا إلى أنها تتبع استراتيجية متماسكة في إدارة الصراع والدبلوماسية.

وحذر من أن استمرار تقدمها النووي قد يعيدها إلى وضع استراتيجي خطير، داعيا إلى تحديد الهدف الإسرائيلي والأمريكي بدقة، محذرا من أن استراتيجية الضغط الحالية قد تكون “خطيرة للغاية”.

القدس المحتلة ـ مصادر

بعد الانتقادات البريطانية للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، يبدو أن إسرائيل بدأت تدرس طرد مسؤولين بريطانيين، وربما مسؤولين أوروبيين آخرين، من مركز التنسيق الذي تقوده الولايات المتحدة لقطاع غزة بعد الحرب.

فقد كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت في الأسابيع الماضية إخراج المملكة المتحدة من مركز الدعم الدولي لغزة، وهو المقر الدولي الذي أُنشئ لمراقبة وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما نقلت صحيفة “فايننشل تايمز” يوم الخميس.

لكن شخصين مطلعين على القضية، أوضحا أن أية خطوة لطرد ممثلين دوليين إضافيين من المركز قد تحتاج إلى موافقة مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة، وهو الهيئة الدولية التي أنشأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا العام للإشراف على مرحلة الانتقال وإعادة الإعمار في غزة بعد الحرب، بما في ذلك أعمال المركز.

إلا أن شخصًا ثالثًا شكك في الحاجة إلى موافقة المجلس، مؤكدًا أن “إسرائيل تمتلك الحق السيادي الكامل في تحديد من يمكنه دخول (أراضيها) والبقاء فيها.”

فيما قال متحدث باسم مجلس السلام:” نواصل التواصل مع الإسرائيليين للبحث عن سبل الحفاظ على التنسيق متعدد الأطراف وتعزيزه، وتسريع التقدم في تنفيذ الخطة الشاملة للسلام في غزة التي طرحها الرئيس”

في المقابل، استبعد مسؤول في الحكومة الإيطالية فكرة طرد إيطاليا وألمانيا من المركز الدولي لدعم غزة.

فيما لم يبد المسؤولون البريطانيون قلقاً كبيراً من احتمال استبعادهم من المركز. وقال أحد المطلعين على الوضع إن إسرائيل سبق أن اتخذت إجراءات ضد إسبانيا وهولندا، وبالتالي فمن المنطقي توقع نوع من الرد على تشدد الموقف البريطاني.

يأتي احتمال طرد مزيد من المسؤولين الأوروبيين ليعكس تدهور العلاقات بين إسرائيل وحلفائها التقليديين في أوروبا بصورة كبيرة بسبب الحرب في غزة، وعنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتوسع الكبير في المستوطنات الذي تنفذه حكومة بنيامين نتنياهو، وهي مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام سعى إلى تشديد موقف بلاده تجاه إسرائيل، معلنا الشهر الماضي أنه سيسعى إلى ممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية عبر احتمال حظر التجارة في السلع القادمة من المستوطنات.

كما أصدرت المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا، إلى جانب نحو 20 دولة أخرى والمفوضية الأوروبية، رسالة مشتركة الأسبوع الماضي انتقدت فيها بشدة خطة إسرائيل للمضي في طرح مناقصات بناء لمشروع مستوطنة E-1 قرب القدس، وهو المشروع الذي حذر محللون من أنه قد يقسم الضفة الغربية ويقضي على فرص إقامة دولة فلسطينية.

وأكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن “بريطانيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تدمير حل الدولتين”. ليرد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بالقول إن على لندن “ألا تلقن الشعب اليهودي دروسا بشأن الأماكن التي يمكنه العيش فيها داخل وطنه التاريخي”، وفق تعبيره.

يشار إلى أن مركز التنسيق يقع داخل مستودع ضخم من ثلاثة طوابق في المنطقة الصناعية بمدينة “كريات غات”، ويضم غرف تنسيق واجتماعات ومعدات حديثة تُستخدم لمراقبة تدفق المساعدات والتطورات الأخرى داخل قطاع غزة.