تابعنا على

صن نار

في مواجهة واشنطن… مشروع تحالف بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية

نشرت

في

طوكيو ـ وكالات

اجتمع وزراء خارجية اليابان والصين وكوريا الجنوبية في طوكيو السبت، في محادثات ثلاثية بهدف تعزيز التعاون ووضع الأسس لعقد قمة محتملة على مستوى القادة، وسط تصاعد الاضطرابات الاقتصادية والتوترات السياسية العالمية.

صرح كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي عقب الاجتماع قائلاً: “اتفقنا على أنه في ظل تعقيدات المشهد الدولي وضعف وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي، تتحمل كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية الحاجة والمسؤولية المشتركة لتعزيز قنوات التواصل وبناء الثقة المتبادلة وتعميق التعاون”.

ركز التعاون بين الدول الثلاث في الأعوام الأخيرة على تعزيز التبادل بين الشعوب ودفع التحول الأخضر واستكشاف أفضل السُبل لإدارة المجتمعات التي تواجه الشيخوخة السكانية. لكن مع اقتراب موعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن رسوم جمركية جديدة في الثاني من أفريل، طغت الضغوط التجارية الأمريكية على أجواء اللقاء.

وخلال اللقاء الذي جمعه بوزيري الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا والكوري الجنوبي تشو تاي يول، قال وانغ: “نتمسك بالتعددية والتجارة الحرة، ونسعى لتطوير التكتلات الاقتصادية ودفع العولمة في اتجاه أكثر شمولاً”، دون الخوض في التفاصيل.

وجاء انعقاد الاجتماع الثلاثي بالتزامن مع استعداد اليابان والصين لعقد أول حوار اقتصادي بينهما منذ ست أعوام، في مسعى لخفض حدة التوتر بين العملاقين الآسيويين، خصوصاً في ظل تصاعد الضغوط التجارية من الولايات المتحدة.

ورغم أن الصين تعدّ الشريك الأكبر لليابان، فإن العلاقات بين البلدين تشهد توترات بسبب عدة قضايا، أبرزها النزاع الإقليمي، والحظر الذي فرضته بكين على واردات المأكولات البحرية اليابانية، عقب حادثة تسرب المياه الملوثة من محطة “فوكوشيما دايتشي” النووية.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن الشركات اليابانية العاملة في الصين باتت أكثر تشاؤماً حيال مناخ الأعمال التجارية هناك، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتدهور العلاقات الثنائية واشتداد المنافسة من جانب الشركات الصينية. ومع ذلك، فإن حجم السوق الصينية وقربها الجغرافي يجعل من مصلحة اليابان الحفاظ على علاقات مستقرة معها.

كذلك، تبذل بكين جهوداً حثيثة لتحقيق الاستقرار في علاقاتها مع أبرز شركائها التجاريين، في ظل تصاعد الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة عليها.

وقال نوريهيكو إيشيغورو، رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية، إن “الشركات اليابانية الكبرى لا تزال تحقق أرباحاً من السوق الصينية، لذلك لا تملك اليابان خياراً سوى الاستمرار في ممارسة الأعمال هناك”.

من المتوقع أن يتناول الحوار الاقتصادي ملف المياه الملوثة، إضافة إلى التحديات التي تواجه بيئة الأعمال اليابانية داخل الصين، بحسب وزارة الخارجية اليابانية.

قال وزير الخارجية الياباني إيوايا في وقت سابق من نفس الأسبوع: “أتطلع إلى الاستفادة من هذه الفرصة للعمل مع الصين على تقليص نقاط خلافنا ومخاوفنا خطوة بخطوة، مع زيادة مجالات التعاون والتنسيق بيننا”.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

بعد إغراق قوارب فينزويلية… القوات الأمريكية متهمة بارتكاب “إعدام خارج نطاق القضاء”

نشرت

في

نيويورك ـ وكالات

اتّهم خبراء حقوقيون في الأمم المتّحدة، الثلاثاء، الولايات المتحدة بارتكاب عمليات “إعدام خارج نطاق القضاء” بفي حقّ 14 شخصاً قُتلوا بضربات عسكرية أمريكية “غير قانونية” استهدفت قوارب تقول واشنطن إنّها لمهرّبي مخدّرات من فنزويلا.

وقال الخبراء المستقلون الثلاثة، في بيان، إنّ “القانون الدولي لا يسمح للحكومات بأن تقتل، بكل سهولة وبساطة، مهرّبي مخدّرات مزعومين”.

وأكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ قواته نفّذت، الاثنين، ضربة عسكرية استهدفت قارباً لمهرّبي مخدّرات متّجهاً من فنزويلا إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنّ هذه الضربة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وجاءت هذه الضربة بعد أن دمّرت القوات الأمريكية، مطلع هذا الشهر، قارباً يحمل 11 شخصاً أكّدت واشنطن أنّهم يعملون جميعاً لحساب عصابة “ترين دي أراغوا” الفنزويلية.

وفي بيانهم، أكّد الخبراء الأمميون أنّهم “يدينون الإعدام خارج نطاق القضاء الذي نفّذته الولايات المتحدة” في حق الـ14 شخصاً الذين تأكّد مقتلهم. وأضافوا أنّه “بموجب القانون الدولي، يجب على كل الدول احترام الحق في الحياة، بما في ذلك عندما تتصرف في أعالي البحار أو في أراضٍ أجنبية”.

وحذّر الخبراء من أنّ “استخدام قوة يُحتمل أن تكون فتّاكة ليس مسموحاً به إلا في حالة الدفاع المشروع عن النفس أو للدفاع عن آخرين ضد تهديد وشيك بالموت”.

أكمل القراءة

صن نار

مشروع اتفاق بين تل أبيب ودمشق: تقسيم الجنوب السوري إلى مناطق أمنية… وفتح ممر جوّي لضرب إيران

نشرت

في

بيت لحم ـ معا

كشف الكيان المحتل عن مقترح أمني مفصّل قدمته إلى سوريا، يتضمن خريطة لترتيبات ميدانية ونزع السلاح في المنطقة الممتدة من جنوب غرب دمشق حتى الحدود مع إسرائيل، على أساس مشابه لاتفاقية “السلام” (كامب ديفيد) الموقعة مع مصر أيام الرئيس الراحل أنور السادات.

من المبادئ الأساسية في المقترح الإسرائيلي الحفاظ على ممر جوي إلى إيران عبر سوريا. بحسب ما كشفت عنه القناة 12 الإسرائيلية.

ولم ترد سوريا بعد على الاقتراح الإسرائيلي. ويلتقي وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر الأربعاء في لندن مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكي توم باراك، الذي يتوسط بين الطرفين، لمناقشة الاقتراح.

هذا هو الاجتماع الثالث بين ديرمر وشيباني برعاية إدارة ترامب. وأفادت مصادر مطلعة بأن المحادثات تتقدم، لكن التوصل إلى اتفاق يتطلب مزيدًا من الوقت.

وتهدف الاتفاقية التي يجري التفاوض عليها إلى استبدال اتفاقية فصل القوات المبرمة بين البلدين عام 1974، والتي أصبحت غير ذات صلة بعد سقوط نظام الأسد واحتلال المنطقة العازلة من قبل إسرائيل.

وتستند المقترحات الإسرائيلية إلى نفس مبادئ اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر، الذي قسم سيناء إلى ثلاث مناطق – أ، ب، ج – وحدد ترتيبات أمنية مختلفة في كل منها حسب المسافة من الحدود الإسرائيلية، بحسب المصدرين المطلعين على التفاصيل.

وبحسب المقترح، سيتم تقسيم المنطقة الواقعة جنوب غرب دمشق إلى ثلاثة قطاعات، يحدد كل منها نوع القوات، ونطاق القوات، ونوع الأسلحة التي يُسمح للسوريين بامتلاكها.

ينصّ المقترح على توسيع المنطقة العازلة على الحدود بين البلدين كيلومترين على الجانب السوري.

وفي الشريط المجاور للمنطقة العازلة والأقرب إلى الحدود على الجانب السوري، لن يكون من الممكن الاحتفاظ بقوات عسكرية وأسلحة ثقيلة، لكن سيكون بإمكان سوريا الاحتفاظ بقوات الشرطة والأمن الداخلي هناك.

وقال مصدر مطلع على التفاصيل إن المقترح ينص على أن المنطقة بأكملها من جنوب غرب دمشق إلى الحدود مع إسرائيل ستُعرف بمنطقة حظر جوي بالنسبة للقوات الجوية السورية.

وأشار المصدر إلى أن أحد المبادئ الأساسية في الاقتراح الإسرائيلي هو الحفاظ على ممر جوي إلى إيران عبر سوريا يسمح بشن هجوم مستقبلي إذا لزم الأمر.

في مقابل هذه الترتيبات الأمنية، عرضت إسرائيل انسحابًا تدريجيًا من جميع الأراضي التي احتلتها في سوريا باستثناء جبل الشيخ (تاج الشيخون) السوري. وصرح مسؤول إسرائيلي كبير بأن إسرائيل تطالب بالحفاظ على وجود في جبل الشيخ في أي ترتيب مستقبلي.

أكمل القراءة

اقتصاديا

رغم الخطابات والشعارات… السلع التركية ما تزال تتدفّق على الكيان

نشرت

في

حيفا- مصادر

منذ إعلان تركيا قطع علاقاتها التجارية مع إسرائيل رسميًا، ما زالت الشحنات الإسرائيلية تتدفق، لكن هذه المرة عبر مسار بديل يمر باليونان.

وأضاف رئيس جمعية مقاولي التجديد، في اسرائيل عيران سيب، أنه على الرغم من قطع العلاقات، إلا أنه وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي، في الأشهر من جانفي/كانون الثاني إلى جويلية/تموز 2025، بلغ إجمالي الواردات من تركيا 1.9 مليار شيكل، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن هذا يمثل انخفاضًا بنحو 67٪ مقارنة بالفترة المقابلة في عام 2024 (كان جزء منها بالفعل تحت القيود)، إلا أنه لا يزال حجمًا كبيرًا من نشاط الاستيراد.

ويقدر سيب أنه قبل عامين أو ثلاثة أعوام، كانت حوالي 3000-3200 حاوية تدخل إسرائيل شهريا في قطاع الحجر والرخام وحده، بالإضافة إلى 200 حاوية تدخل اسرائيل.

حتى اليوم، كما يقول، يبلغ حجم واردات قطاع الرخام من تركيا حوالي 50 مليون دولار شهريًا. ويقدر أن حوالي 1500 حاوية لا تزال تدخل إسرائيل شهريًا قادمة من تركيا.

وعند الشراء من المورد التركي، تُنقل الحاوية إلى اليونان، حيث يتم تبادل الأوراق، بحيث تُسجل عملية الشراء كما لو كانت من مورد يوناني.

يشير تال بار، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة “هاي غروب”، وهي شركة متخصصة في تطوير وتشييد المباني المكتبية، إلى أن تركيا من أكبر موردي المواد الخام لإسرائيل.

أكمل القراءة

صن نار