طوكيو ـ وكالات

اجتمع وزراء خارجية اليابان والصين وكوريا الجنوبية في طوكيو السبت، في محادثات ثلاثية بهدف تعزيز التعاون ووضع الأسس لعقد قمة محتملة على مستوى القادة، وسط تصاعد الاضطرابات الاقتصادية والتوترات السياسية العالمية.

صرح كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي عقب الاجتماع قائلاً: “اتفقنا على أنه في ظل تعقيدات المشهد الدولي وضعف وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي، تتحمل كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية الحاجة والمسؤولية المشتركة لتعزيز قنوات التواصل وبناء الثقة المتبادلة وتعميق التعاون”.

ركز التعاون بين الدول الثلاث في الأعوام الأخيرة على تعزيز التبادل بين الشعوب ودفع التحول الأخضر واستكشاف أفضل السُبل لإدارة المجتمعات التي تواجه الشيخوخة السكانية. لكن مع اقتراب موعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن رسوم جمركية جديدة في الثاني من أفريل، طغت الضغوط التجارية الأمريكية على أجواء اللقاء.

وخلال اللقاء الذي جمعه بوزيري الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا والكوري الجنوبي تشو تاي يول، قال وانغ: “نتمسك بالتعددية والتجارة الحرة، ونسعى لتطوير التكتلات الاقتصادية ودفع العولمة في اتجاه أكثر شمولاً”، دون الخوض في التفاصيل.

وجاء انعقاد الاجتماع الثلاثي بالتزامن مع استعداد اليابان والصين لعقد أول حوار اقتصادي بينهما منذ ست أعوام، في مسعى لخفض حدة التوتر بين العملاقين الآسيويين، خصوصاً في ظل تصاعد الضغوط التجارية من الولايات المتحدة.

ورغم أن الصين تعدّ الشريك الأكبر لليابان، فإن العلاقات بين البلدين تشهد توترات بسبب عدة قضايا، أبرزها النزاع الإقليمي، والحظر الذي فرضته بكين على واردات المأكولات البحرية اليابانية، عقب حادثة تسرب المياه الملوثة من محطة “فوكوشيما دايتشي” النووية.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن الشركات اليابانية العاملة في الصين باتت أكثر تشاؤماً حيال مناخ الأعمال التجارية هناك، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتدهور العلاقات الثنائية واشتداد المنافسة من جانب الشركات الصينية. ومع ذلك، فإن حجم السوق الصينية وقربها الجغرافي يجعل من مصلحة اليابان الحفاظ على علاقات مستقرة معها.

كذلك، تبذل بكين جهوداً حثيثة لتحقيق الاستقرار في علاقاتها مع أبرز شركائها التجاريين، في ظل تصاعد الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة عليها.

وقال نوريهيكو إيشيغورو، رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية، إن “الشركات اليابانية الكبرى لا تزال تحقق أرباحاً من السوق الصينية، لذلك لا تملك اليابان خياراً سوى الاستمرار في ممارسة الأعمال هناك”.

من المتوقع أن يتناول الحوار الاقتصادي ملف المياه الملوثة، إضافة إلى التحديات التي تواجه بيئة الأعمال اليابانية داخل الصين، بحسب وزارة الخارجية اليابانية.

قال وزير الخارجية الياباني إيوايا في وقت سابق من نفس الأسبوع: “أتطلع إلى الاستفادة من هذه الفرصة للعمل مع الصين على تقليص نقاط خلافنا ومخاوفنا خطوة بخطوة، مع زيادة مجالات التعاون والتنسيق بيننا”.