القدس المحتلة ـ وكالات

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش موافقته على مخطط استيطاني ينذر بتقسيم الضفة الغربية المحتلة، و”يدفن فكرة إقامة دولة فلسطينية”، وفق إعلام عبري الخميس.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن سموتريتش الذي يشغل أيضا منصبا بوزارة الدفاع يشرف على شؤون الاستيطان، أعلن الموافقة على بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة “معاليه أدوميم”، و3515 وحدة في المنطقة المجاورة.

وقال سموتريتش إن “الخطة تربط (معاليه أدوميم) بمدينة القدس، وتقطع التواصل العربي بين (محافظتي) رام الله وبيت لحم”.

واعتبر أن المخطط “يدفن فكرة الدولة الفلسطينية، بالنسبة للفلسطينيين والمجتمع الدولي تُعدّ هذه المنطقة استراتيجية، وبدونها لا يمكن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية”.

وتابع أن إعلانه جزء من سياسة “السيادة الفعلية” (الضم)، التي بدأتها الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، لتوسيع السيطرة على الضفة الغربية.

وأردف: “بعد عقود من الضغوط الدولية وتجميد البناء (الاستيطان)، فإننا نكسر القالب ونربط “معاليه أدوميم” بالقدس”.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1980.

ووفق الصحيفة، فإن موافقة سموتيرتش تحيي “مشروع إي1 (E1)، المتوقف منذ عقود تحت ضغوط دولية، إذ يعتبر حاجزا استراتيجيا أمام قيام الدولة الفلسطينية، ويعني أن إسرائيل تدفع نحو ضم الضفة الغربية المحتلة.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

ومن المتوقع أن تؤجج خطوة سموتريتش التوترات مع الفلسطينيين والمجتمع الدولي، بحسب الصحيفة.

وسبق أن وصفت منظمة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية هذا المخطط بأنه “ضربة قاضية” لحل الدولتين، إذ سيفصل شمال الضفة عن جنوبها ويعزل مدينة القدس.

ويبدو أن إعادة إحياء هذا المخطط الاستيطاني تأتي ردا على إعلان دول، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ومن أصل 193 دولة عضوا بالمنظمة الدولية، تعترف 149 دولة على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.

ومنذ أن بدأت حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل ارتكاب جرائم تمهد لضم الضفة الغربية، بينها هدم منازل وتهجير فلسطينيين وتوسيع وتكثيف الاستيطان، بحسب الفلسطينيين.

ومن شأن ضم الضفة الغربية المحتلة أن ينهي إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما تنص عليه قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

هذا وحذرت فلسطين، الخميس، من أن تفعيل المخطط الإسرائيلي الاستيطاني “إي1” شرق القدس المحتلة، يهدف لفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل المدينة، ويشكّل حربا على الهوية الفلسطينية.

جاء ذلك في بيانين منفصلين صادرين عن وزارة الخارجية الفلسطينية ومحافظة القدس، وصل الأناضول نسخة منهما، تعليقا على موافقة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على بناء نحو 7 آلاف وحدة استيطانية قال إنها “تدفن فكرة الدولة الفلسطينية”، وفق إعلام عبري.

ونددت الخارجية الفلسطينية في بيانها “بشدة بإقدام الاحتلال على طرح عطاءات (طلبات عروض) لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس ومحيطها وفي مستوطنة آريئيل وسط الضفة”.

وعدّت “البناء الاستعماري في منطقة E1 استمرارا لمخططات الاحتلال لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية، وتكريس تقسيم الضفة إلى مناطق معزولة”.

وقالت الوزارة: “تلك العطاءات امتداد لجرائم الإبادة والتهجير والضم، وهي صدى لمقولات (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو بشأن ما أسماه إسرائيل الكبرى”.

ومساء الثلاثاء، أعلن نتنياهو في مقابلة متلفزة ارتباطه الشديد بـ”رؤية إسرائيل الكبرى” القائمة على التوسع واحتلال مزيد من الأراضي العربية وتهجير الفلسطينيين، مما أثار استنكارا عربيا ودوليا واسعا.

وطالبت الوزارة بـ “تدخل دولي حقيقي وفرض عقوبات على الاحتلال لإجباره على وقف تنفيذ مخططاته والانصياع للإجماع الدولي على حل القضية الفلسطينية ووقف الإبادة والتهجير والضم”.

بدورها حذرت محافظة القدس من “قرار حكومة الاحتلال إعادة تفعيل مخطط E1 الاستيطاني، وإطلاق العنان لمشاريع تهويدية توسعية تستهدف خنق مدينة القدس وابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في محيطها، عبر إقامة وحدات استيطانية جديدة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم”.

وقالت إن “الخطوة تهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس عن عمقها العربي، وقطع شرايين الحياة عن الدولة الفلسطينية قبل ولادتها”.

ورأت المحافظة أن “الإعلان عن هذه المخططات في هذا الوقت بالذات هو بمثابة إعلان حرب شاملة على الأرض والهوية الفلسطينية”.

وذكرت أن هذا الإعلان يأتي تزامنا مع إعلانات أخرى تستهدف مدينة القدس ومحيطها.

وحذرت المحافظة من أن المخططات “تستهدف تغيير الهوية الوطنية للقدس وطمس معالمها العربية والإسلامية والمسيحية، وتنسف بالكامل أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة الأراضي”.

كما نبهت إلى أن المخططات الاستيطانية “تفرض السيادة الإسرائيلية بالقوة على القدس وضواحيها، وتمثل مشروع تطهير عرقي بحق الفلسطينيين في القدس ومحيطها”.

وصباح الخميس، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن سموتريتش الذي يشغل أيضا منصبا بوزارة الدفاع يشرف على شؤون الاستيطان، أعلن الموافقة على بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم، و3515 وحدة في المنطقة المجاورة.

ونقلت الصحيفة عن سموتريتش قوله إن “الخطة تربط “معاليه أدوميم” بمدينة القدس، وتقطع التواصل العربي بين (محافظتي) رام الله وبيت لحم”.

واعتبر أن المخطط “يدفن فكرة الدولة الفلسطينية.. بالنسبة للفلسطينيين والمجتمع الدولي تُعدّ هذه المنطقة استراتيجية، وبدونها لا يمكن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية”.

ووفق الصحيفة، فإن موافقة سموتيرتش تحيي “مشروع إي1 المتوقف منذ عقود تحت ضغوط دولية، إذ يعتبر حاجزا استراتيجيا أمام قيام الدولة الفلسطينية، ويعني أن إسرائيل تدفع نحو ضم الضفة الغربية المحتلة.