تابعنا على

صن نار

كلهم سواء: قضاء الاحتلال يرفض إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة!

نشرت

في

جنيف- معا

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يُمثّل حلقة مركزية في إطار منظومة استعمارية متكاملة وفاعلة تُسهم على نحو مباشر في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان القطاع.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي أنّ القرار الذي صدر الخميس 27 آذار/ مارس الجاري يُبرهن مرة أخرى على أنّ القضاء الإسرائيلي، الذي لم يكن يومًا أداة للعدالة للفلسطينيين، يعمل مكوّنًا وظيفيًا في نظام منهجي تُشارك فيه جميع مؤسسات الدولة، بما فيها الحكومة، والجيش وأجهزة الأمن الأخرى، والنيابة العسكرية، والمحاكم، ووسائل الإعلام، وتنسّق الأدوار فيما بينها لتنفيذ الجرائم ضد الفلسطينيين، وتيسير ارتكابها، وتوفير غطاء قانوني زائف لها، في تحدٍّ صارخ للمعايير القانونية الدولية والإنسانية.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّه في الوقت الذي حذّرت فيه منظمات حقوقية من المجاعة المتسارعة في غزة، ومن وفاة أطفال رضّع نتيجة الجوع، بسبب منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع الأساسية إلى قطاع غزة لأكثر من ثلاثة أسابيع على التوالي، جاءت المحكمة العليا الإسرائيلية لتُضفي شرعية واضحة ومباشرة على هذا الحصار، الذي حرم أكثر من مليوني إنسان، نصفهم من الأطفال، من الغذاء والماء والدواء والوقود والكهرباء، على مدار ثمانية عشر شهرًا، ولتصدّق على استخدام التجويع سلاحًا معلنًا ضد فلسطينيي قطاع غزة، وتُحوّله إلى سياسة رسمية تُنَفَّذ بقرار سياسي وتُثبَّت بحكم قضائي، في واحدة من أوضح الصّور التي تعكس تورط جميع المؤسسات الإسرائيلية الرسمية في جريمة الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أنّ المحكمة الإسرائيلية بررت قرارها بالقول إنّ التزامات الاحتلال الحربي في القانون الدولي لا تنطبق على دولة إسرائيل في جميع الأمور المتعلقة بقطاع غزة، وهو ما يُخالف على نحو مباشر القواعد المستقرة في القانون الدولي والمعترف بانطباقها دوليًا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ينتهك على نحو خطير قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة في سياق دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، ويتعارض مع رأيها الاستشاري الصادر في عام 2024.

ولفت إلى أنّ القرار يُشكّل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، المنطبقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة، التي تُلزم السلطة القائمة بالاحتلال بضمان الإمدادات الغذائية والطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال، وفي حال لم تكن الموارد المحلية كافية، فيقع عليها واجب السماح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفير التسهيلات، بما في ذلك العمليات التي تقوم بها دول أو هيئات إنسانية، وعلى الأخص من مساعدات الأغذية والإمدادات الطبية والملابس.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

وشهد شاهد… السفيرالأمريكي لدى الكيان: المستوطنون إرهابيون!

نشرت

في

القدس المحتلة – وكالات

وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، المستوطنين الذين استولوا على منزل عائلة فلسطينية تحمل الجنسية الأمريكية بأنهم “إرهابيون وارتكبوا عملاً مروعاً لا مبرر له”.

وأضاف هاكابي في منشور على منصة “إكس”، يوم الخميس، أن السفارة الأمريكية طلبت إخراج الذين قال إنهم “إرهابيون إسرائيليون قصدوا ترهيب العائلة”.

أتى ذلك بعد اتهامات لسفارة واشنطن بالتقصير في التدخل من أجل حماية فلسطينيين يحملون جنسية أمريكية من اعتداءات وجرائم المستوطنين في بلدة قُصرة جنوبي نابلس.

يذكر أن مستوطنين إسرائيليين واصلوا الأربعاء فرض حصار على منازل فلسطينية في شمال الضفة الغربية، رغم ادعاء الجيش محاولة إبعادهم، وفق وكالة فرانس بريس.

وبدأ الحصار الأحد الماضي عندما أقام عدد من المستوطنين خيمة مؤقتة قرب منازل في بلدة قُصرة في جنوب نابلس، ما أدى إلى منع دخول الإمدادات إلى المنطقة.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أن قادة عسكريين قاموا بجولة في المنطقة، التي أُعلنت “منطقة عسكرية مغلقة”، وأزالوا الخيمة التي كان المستوطنون يمكثون فيها.

إذ قال الجيش في بيان له إن “قوات حرس الحدود قامت بإزالة الخيمة وتعمل على إخلاء (المدنيين) الذين كانوا يمكثون هناك”.

وبحلول بعد الظهر، غادر الجيش وأزيلت الخيمة، لكن المستوطنين بقوا في المكان.

ثم أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان جديد، بأن رئيس الأركان أصدر أمراً بتعزيز القوات في بهدف “استعادة النظام، وضمان الأمن في المنطقة، وتقديم المسؤولين عن الاضطرابات إلى المحاكمة”.

يشار إلى أن مستوطنين إسرائيليين يرتكبون أعمال عنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ سنوات، وغالباً دون تبعات قانونية تُذكر، لكن الأشهر الأخيرة شهدت تصاعداً في الهجمات.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967. وباستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في المنطقة، إضافة إلى أكثر من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات تعد وحشية بحسب القانون الدولي.

أكمل القراءة

صن نار

بين تصريح ترامب، وتكذيب إيران… من يسيطر على هرمز؟

نشرت

في

طهران – وكالات

دحضت القوات المسلحة الإيرانية الخميس تصريح الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، معتبرة أنها “مزاعم واهية”.

وقال إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، القيادة المركزية للقوات الايرانية، إن “المزاعم الاميركية الواهية بالعبور العادي للسفن عبر مضيق هرمز (…) هي كذب ليس إلاّ”.

وأضاف في مقطع فيديو عرضه التلفزيون الحكومي أن “مضيق هرمز وكما السابق، يخضع للادارة الكاملة وسيطرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأية سفينة تجارية وناقلة نفط، لا ولن يمكن لها التنقل الآمن عبر هذا المضيق من دون ترخيص ومراقبة من قبل القوات المسلحة الايرانية”.

وكان ترامب اعتبر الأربعاء أن إيران “عاجزة” إزاء الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئها، مشددا على أن واشنطن هي التي تسيطر على المضيق المغلق عمليا من قبل طهران منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها قبل نحو ستة أشهر.

وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشيال “تفرض الولايات المتحدة سيطرة كاملة على مضيق هرمز. وأعتقد أننا سنحتفظ بهذه السيطرة”.

وكرر ترامب مرارا أن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق الحيوي لصادرات الطاقة وشحن السلع لدول الخليج والعراق. لكن إيران تشدد من جهتها على أنها لن تسمح بعودة حركة الملاحة في هذا الممر المائي إلى ما كانت عليه قبل الحرب في الشرق الأوسط.

وتشترط طهران السفن التي تعتزم عبور المضيق الحصول على إذن مسبق منها، واستخدام مسار مُحاذ لسواحلها من أجل العبور. كما ترغب في فرض “بدل خدمات” على حركة الملاحة، وهو ما ترفضه واشنطن وأطراف أخرى بشدة.

وكان مسؤول إيراني آخر ردّ في وقت سابق الخميس على ما قاله ترامب.

وقال حسين طائب الذي عينه المرشد الأعلى مجتبى خامنئي هذا الأسبوع قائدا لقوات التعبئة المرتبطة بالحرس الثوري (الباسيج) “اليوم ترون أن مضيق هرمز يقع تحت إدارة وسيطرة الجمهورية الإسلامية، وأن بلدنا يواصل طريقه بأمن تام”، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي.

أكمل القراءة

صن نار

فينزويلا تطوي نهائيا صفحة تشافيز… وتستأنف علاقاتها مع الكيان المحتلّ!

نشرت

في

تل ابيب – معا

أعلنت إسرائيل وفينزويلا، يوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق لاستئناف العلاقات القنصلية بين الدولتين، بعد نحو 17 عامًا من قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وقالت مصادر إسرائيلية إن الاتفاق يتضمن إنشاء آلية تنسيق رسمية تتيح للدولتين تقديم الخدمات القنصلية لرعاياهما، بما يشكل قناة اتصال رسمية بين تل أبيب وكراكاس رغم استمرار عدم وجود علاقات دبلوماسية كاملة بينهما.

وجاء الاتفاق عقب محادثات جرت خلال الأسابيع والأيام الماضية بين وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ووزير الخارجية الفينزويلي فيليكس بلاسينسيا، حيث اتفق الجانبان على إنشاء آلية للتنسيق في القضايا القنصلية التي تخص رعايا الدولتين.

ويُعد الاتفاق أول قناة تنسيق رسمية من هذا النوع بين إسرائيل وفينزويلا منذ عام 2009، عندما قطع الرئيس الراحل “هوغو تشافيز” علاقة كراكاس الدبلوماسية مع إسرائيل.

كما اتفق الجانبان على مواصلة التعاون في مجالات الطوارئ وإعادة الإعمار في فنزويلا، عقب الزلزالين اللذين ضربا البلاد في 24 جوان/حزيران.

وكانت إسرائيل قد أرسلت بعثة مساعدات إلى فينزويلا، شارك فيها مسؤولون من وزارة الخارجية وقيادة الجبهة الداخلية، للمساهمة في جهود الإنقاذ والطوارئ وإعادة الإعمار بعد الزلزال. وأدى التعاون “الإنساني” إلى فتح قناة عملية للتواصل بين الجانبين، قبل أن تتطور إلى الاتفاق القنصلي الجديد.

وشددت إسرائيل وفنزويلا في الإعلان المشترك على أهمية العلاقة بين إسرائيل والجالية اليهودية في فنزويلا، معتبرتين أن هذه العلاقة تمثل جسرًا تاريخيًا بين الدولتين.

ورغم أهمية الخطوة، فإن الاتفاق لا يعني (حتى الآن) استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين الكيان وفينزويلا، وإنما يمثل عودة للتنسيق القنصلي وفتح قناة رسمية للتواصل بين الحكومتين بعد سنوات من القطيعة.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار