باريس ـ مصادر

رحّلت إسرائيل الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ إلى السويد عبر فرنسا صباح الثلاثاء. كانت نهاية رحلتها في محاولة لفك الحصار على غزة مناسبة لرحلة مُصممة لعصر التواصل الاجتماعي. قبل أن يرفعوا أيديهم ويصعد الكوماندوز الإسرائيليون على متن السفينة، ألقى النشطاء المؤيدون للفلسطينيين هواتفهم في البحر.

قبل ثمانية أيام، غادر 12 ناشطا، من بينهم غريتا ثونبرغ، الناشطة في مجال تغير المناخ، وريما حسن، عضو البرلمان الأوروبي، صقلية للإبحار إلى قطاع غزة المحاصر. لم يحمل اليخت سوى كميات صغيرة من المساعدات، ولكنه حمل أيضًا رسالة مفادها أن العالم لا ينبغي أن يغض الطرف عن معاناة الفلسطينيين.

وبحلول صباح الثلاثاء، كانت ثونبرغ، أبرز ناشطة على متن السفينة، قد رُحِّلت بالفعل من إسرائيل، وكانت في طريق عودتها إلى السويد عبر فرنسا. وكانت ثونبرغ من بين النشطاء الذين اعتُقلوا لمحاولتهم كسر الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية. وفقًا لوزارة الخارجية الإسرائيلية، نُقلوا إلى مطار بن غوريون صباح الثلاثاء.

في سلسلة صور لثونبرغ نشرتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، تظهر وهي تضع يديها خلف ظهرها مرتديةً قميصًا مطبوعًا، ثم تجلس في مقعد الممر في طائرة. وأُجبر النشطاء على مشاهدة فيديو لأعمال العنف التي قادتها حماس في 7 أكتوبر والتي أشعلت الحرب الحالية، لكنهم “رفضوا مواصلة المشاهدة” بعد دقائق قليلة فقط، وفقًا لمنشور على موقع إكس من وزارة الخارجية الإسرائيلية حُذف لاحقًا.

سيتم أيضًا ترحيل النشطاء المتبقين إلى بلدانهم الأصلية ما لم يرفضوا، وفي هذه الحالة سيمثلون أمام المحكمة لإصدار أوامر قضائية بترحيلهم. من بين الرافضين للمغادرة، بحسب التقارير، ريما حسن، التي مُنعت سابقًا من دخول إسرائيل بسبب دعمها لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) وتعليقاتها على هجوم 7 أكتوبر.

قد يُسمح لطاقم سفينة مادلين، التي تُبحر تحت العلم البريطاني، بالعودة إلى البحر الأبيض المتوسط. انتهت رحلة سفينة مادلين، التي حظيت بمتابعة إعلامية دقيقة حول العالم، فجأةً في الساعة الثالثة فجرًا بالتوقيت المحلي يوم الاثنين عندما غُطيت السفينة برغوة بيضاء، وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنها “طلاء غير ضار” استُخدم لإخفائها أثناء الصعود.

وقد تصاعدت ردود الفعل الرسمية والدبلوماسية إزاء اعتراض (الذي سمي اختطافا وقرصنة) واعتقال نشطاء سفينة “مادلين” مما يكشف أنَّ الخطوة الإسرائيلية لم تمر دون مساءلة. فالأمر لم يقتصر على إدانة لفظية أو بيانات، بل شمل استدعاءات دبلوماسية، تضامنا حقوقيا، تحركات محتملة في المحافل الدولية، وتكثيف لإجراءات الحماية القنصلية والرصد الإعلامي الشعبي.

كان أول رد أوروبي رسمي من إسبانيا، التي قررت استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية لدى مدريد، دان بوراز، مبدية رفضها “الاعتداء على سفينة مساعدات مدنية” كانت متجهة إلى غزة، بحسب تقدير وسائل إعلام عبرية. جاء ذلك احتجاجًا على اعتراض إسرائيل للسفينة، وأنه “لن تبقى دون ردّ”.

كما وصف جان-لوك ميلانشون، زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري، في بيان له، هذا العمل بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي”، ودعا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إعطاء أولوية لمسألة اعتقال المتطوعين واحتجاز هذه السفينة.

من جهته، قال أحمد داوود أوغلو، رئيس الوزراء التركي الأسبق وزعيم حزب المستقبل، في إشارة إلى هذا الهجوم: “أثبتت تل أبيب مرة أخرى تجاهلها للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.”

وفي السياق نفسه، صرح زاهر بيراوي، رئيس اللجنة الدولية لكسر حصار غزة، أن الإجراء الأخير من قبل إسرائيل يجسد استمرار حالة اللا قانونية والانتهاك الصريح للمعاهدات الدولية من قبل هذا الكيان.

من جهة أخرى، انتقد جيريمي كوربين، عضو البرلمان البريطاني وزعيم حزب العمال السابق، بشدة سياسات بلاده، قائلاً: تواصل الحكومة البريطانية تزويد إسرائيل بالسلاح. يجب أن يتوقف هذا المسار فوراً.

ودعت فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الحكومة البريطانية إلى التحرك العاجل لضمان الإفراج عن السفينة وطاقمها، مؤكدة أن السفينة لم تشكل خطرا على أمن الاحتلال، وأن تل أبيب لا تملك أي سلطة لإيقاف السفينة في المياه الدولية.

من جانبه حمّل رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية سلامة الناشطين على السفينة.

وفي السياق، تجمع عشرات الناشطين الداعمين لغزة بشكل عفوي في ساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية باريس، استجابة لنداءات الاستغاثة التي أطلقها نشطاء السفينة المختطفون لدى الاحتلال.