طهران ـ وكالات

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، السبت، بوقوع انفجارات متعددة في عدة مدن إيرانية، أبرزها مدينة بندر عباس على ساحل الخليج العربي ومدينة أهواز في جنوب غرب البلاد، مع ورود تقارير غير مؤكدة عن انفجارات في فرند، أردبيل، تبريز وساووه بالقرب من طهران.

وأوضحت وكالة IRNA الرسمية أن الانفجار في أهواز أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، فيما أصيب عدة آخرون في بندر عباس، حيث تسبب الانفجار في تدمير طابقين وإلحاق أضرار بعربات ومحال تجارية.

وأشارت وسائل إعلام رسمية إلى أن الأنباء عن مقتل قائد البحرية في حرس الثورة الإيراني، علي رضا تنكسيري، غير صحيحة. وبحسب بعض التقارير الأولية، قد تكون الانفجارات ناجمة عن تسرب غاز، بينما لم تعلن السلطات سبب الانفجارات رسمياً.

وأكدت دائرة العلاقات العامة في بحرية حرس الثورة أنه “لم تقع أية هجمات بطائرات مسيرة على مراكز بحرية، ولم تتضرر أية منشآت تابعة للقوات”، وحذرت الجمهور من الاعتماد على الأخبار غير الموثوقة.

تقع مدينة بندر عباس على الساحل الشمالي لمضيق هرمز، وهو ممر استراتيجي تمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية. ويعد ميناء هيد رجائي الأكبر في إيران، وتمر عبره نحو 70% من البضائع، ويضم مرافق نفطية وبتروكيمياوية ومنشآت بحرية تابعة لحرس الثورة.

يأتي الحادث بعد سلسلة من الأحداث الأمنية في الميناء نفسه، بينها هجوم سيبراني عام 2020 أدى لتعطيل نشاطه التجاري، ونسبت وسائل إعلام غربية المسؤولية لإسرائيل آنذاك.

يذكر أن انفجارات مماثلة حصلت قبيل حرب الـ 12 يوما ببضعة أسابيع وفي نفس المنطقة (بندر عباس)، وتم تصنيفها حينها على أنها “مجرد حادث”

غزة- معا

قرّرت سلطات الاحتلال إنهاء أنشطة منظمة أطباء بلا حدود في قطاع غزة.

وأبلغت المنظمة بوجوب وقف عملها ومغادرة القطاع بحلول 28 شباط/فيفري الجاري، في خطوة من شأنها تقويض جزء أساسي من الخدمات الطبية والإنسانية المقدَّمة للسكان، في ظل الانهيار الواسع للنظام الصحي.

وجاء القرار، الصادر عن وزارة شؤون “الشتات ومكافحة معاداة السامية” الإسرائيلية، بدعوى أن المنظمة لم تقدّم قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين، وهو شرط باتت إسرائيل تفرضه على جميع المنظمات الإنسانية العاملة في القطاع.

وقالت الوزارة إنها “تتجه إلى إنهاء أنشطة منظمة أطباء بلا حدود في قطاع غزة”، مشيرة إلى أن فشل المنظمة في تلبية هذا الشرط سيؤدي إلى وقف عملياتها الإنسانية ومغادرتها القطاع في الموعد المحدد.

في المقابل، أكدت منظمة أطباء بلا حدود أن القرار يندرج ضمن سياق أوسع من الضغوط والترهيب وحملات التشهير التي تتعرض لها منظمات الإغاثة العاملة في غزة والضفة الغربية، بهدف تقييد عملها وتقليص قدرتها على تقديم الرعاية الطبية الحيوية.

وأوضحت المنظمة أن تسجيلها للعمل في غزة والضفة الغربية لم يعد ساريًا منذ الأول من كانون الثاني/ جانفي 2026، ما يعني أنها ستُجبَر على وقف عملياتها بحلول الأول من مارس/آذار، في حال لم يُعد النظر في القرار.

وحذّرت المنظمة من أن منعها من مواصلة العمل سيحرم مئات آلاف الفلسطينيين من الرعاية الطبية والمياه، مشيرة إلى أن خدماتها في غزة وحدها تخدم نحو نصف مليون شخص.

ونفت المنظمة بشكل قاطع الادعاءات الإسرائيلية بشأن رفضها التعاون، مؤكدة أنها سعت لأشهر إلى فتح حوار مع السلطات الإسرائيلية لتجديد تسجيلها، ولا تزال منفتحة على أي تواصل يضمن استمرار عملها الطبي المنقذ للحياة، مع الحفاظ على سلامة طواقمها.

وأشارت إلى أنها أبلغت السلطات الإسرائيلية، في 23 كانون الثاني/ جانفي، استعدادها المبدئي لمشاركة قوائم محددة بالموظفين كإجراء استثنائي، شريطة توفير ضمانات واضحة بعدم استخدام المعلومات إلا لأغراض إدارية، وعدم تعريض العاملين لأي مخاطر.

غير أن المنظمة قالت إنها لم تتلقَّ أية ضمانات ملموسة، سواء بشأن سلامة موظفيها، أو وقف حملات التشويه، أو الحفاظ على استقلاليتها الإدارية، مما دفعها إلى عدم المضي قدمًا في تسليم أي معلومات.

وشدّدت أطباء بلا حدود على أنها لم تسلّم في أية مرحلة قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين أو الدوليين، معتبرة أن فرض هذا الشرط يضع المنظمات الإنسانية أمام خيار قسري بين حماية طواقمها أو حرمان المرضى من الرعاية.

ورأت المنظمة أن هذه الخطوة تكرّس نمطًا متواصلا من تقييد دخول المساعدات إلى غزة، مشيرة إلى أن إجراءات مشابهة استُخدمت سابقًا بحق وكالة الأونروا، في تناقض واضح مع الادعاءات الإسرائيلية بتسهيل العمل الإنساني.

وأكدت المنظمة أنها تبحث عن جميع السبل الممكنة لمواصلة استجابتها الإنسانية، رغم القيود المفروضة على إدخال الإمدادات الطبية والكوادر الدولية، داعية السلطات الإسرائيلية إلى العدول عن القرار وضمان شروط تشغيل تحترم القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وبيّنت أن فرقها، خلال عام 2025 فقط، عالجت أكثر من 100 ألف إصابة بليغة، وأجرت 22,700 عملية جراحية، ونفّذت قرابة 800 ألف استشارة طبية، وأسهمت في أكثر من 10 آلاف ولادة، إلى جانب تقديم عشرات آلاف جلسات الدعم النفسي الفردية والجماعية.

وأضافت أن أطباء بلا حدود تدعم ستة مستشفيات عامة وتُدير مستشفيين ميدانيين في غزة، إلى جانب تشغيل مراكز رعاية صحية ونقاط طبية ومركز للتغذية العلاجية، في وقت دُمّر فيه معظم النظام الصحي في القطاع.

الرياض ـ وكالات

نفى مسؤول سعودي رفيع المستوى، الأحد، صحة تقرير إعلامي أمريكي ادعى أن الرياض باتت تحث الولايات المتحدة على توجيه ضربة عسكرية لإيران، مشددا على أن المملكة لا تزال تدعم الجهود لإيجاد حل سلمي بين البلدين.

جاء ذلك بحسب ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية عن المسؤول السعودي، بعد ادعاء الموقع الإخباري الأمريكي “أكسيوس” أن الرياض غيرت موقفها، وأصبحت تحث واشنطن على ضرب طهران، وتحذر من أن عدم مهاجمتها قد يعزز قوة نظامها الحاكم.

وشدد المسؤول السعودي على “عدم صحة الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول وجود تغير في موقف المملكة تجاه التصعيد في المنطقة”.

وأضاف أن “السعودية تدعم الجهود الرامية لإيجاد حل سلمي لجميع القضايا الخلافية بين الولايات المتحدة وإيران من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية”.

وتابع أن السعودية ترفض استخدام أجوائها أو أراضيها في أية أعمال عسكرية ضد إيران.

والثلاثاء، شدد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على دعم المملكة لأية جهود لحل الخلافات بالحوار، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب عن احترام السعودية لسيادة طهران، وعدم سماح المملكة باستخدام أجوائها أو أراضيها في أية أعمال عسكرية ضد إيران، أو هجمات من أي جهة كانت، بغض النظر عن وجهتها.

بدوره، عبَّر بزشكيان عن شكره للسعودية على موقفها الثابت في احترام سيادة إيران وسلامة أراضيها، وتقديره للدور الذي يقوم به ولي العهد من جهود ومساعٍ لتحقيق أمن واستقرار المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ومساء السبت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتفاوض حاليا “بجدية” مع الولايات المتحدة، مضيفا أنه يأمل أن تتفاوض على “شيء مقبول”.

وتقبع إيران تحت وطأة عقوبات أمريكية ودولية قاسية، ساهمت في تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

ومن أبرز الملفات الخلافية بين الجانبين، بحسب واشنطن، برنامجا طهران النووي والصاروخي بعيد المدى، بالإضافة إلى سياسات إيران الإقليمية ودعمها لجماعات مسلحة في دول عربية.

وتردد الولايات المتحدة أن كل الخيارات، بما فيها العسكري، مطروحة للتعامل مع طهران، التي تقول إن واشنطن وتل أبيب تستخدمان ذرائع لإسقاط النظام الحاكم، وتتوعد بـ”رد شامل وسريع” حال استهدافها مجددا.

وفي جوان/ حزيران 2025 شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، ردت عليها طهران بقصف مناطق واسعة في الكيان، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار.

وتعتبر الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل إيران “ألد أعدائهما” بالمنطقة، وتتهمانها بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول الأخيرة إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، وبينها توليد الكهرباء.

كما تدعي تل أبيب، الوحيدة بالمنطقة التي تملك ترسانة أسلحة نووية، أن إعادة إيران بناء برنامجها للصواريخ البالستية طويلة المدى، الذي تضرر من الحرب الأخيرة، يشكل تهديدا لإسرائيل.