أسقط مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها اليوم، مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقرّ بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس بعد عدم حصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات.
وصوت لصالح مشروع القانون 51 نائبا في حين رفضه 39 نائبا واحتفظ 25 نائبا بأصواتهم علما بأنّ الجلسة حضرتها وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، التي أكدت أنّ القانون لا يمس بأيّ شكل من الأشكال بالسيادة الوطنية لتونس وأنه سيدفع الاستثمار والمشاريع التنموية.
وأكدت الوزيرة في إجابتها عن أسئلة النواب، ترحيب تونس بالمشاريع التنموية وأن الحكومة التي أعدت قانون المالية لسنة 2024 تسعى إلى جلب الاستثمار ودفع عجلة التنمية وليس لديها خيارات اخرى خاصة في ظل التطلع إلى تحقيق نسب نمو أعلى.