نيويورك ـ وكالات

أعلنت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن مكالمة هاتفية جرت بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والفنزويلي نيكولاس مادورو، الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في تقرير للصحيفة الأمريكية، الجمعة نقلا عن مصادر متعددة (دون ذكرها)، التي أضافت أن الجانبين بحثا في الاتصال إمكانية إجراء اجتماع.

وأوضحت المصادر أن واشنطن وكاراكاس ليس لديهما بعد مخطط لالتقاء في ظل استمرار التهديدات الأمريكية ضد فنزويلا.

ولفتت إلى أن الاتصال شارك فيه من الجانب الأمريكي أيضا وزير الخارجية ماركو روبيو.

وأضافت أن كلا من البيت الأبيض والحكومة الفنزويلية رفضا تأكيد نبأ الاتصال الهاتفي، في حين أكدت ذلك “شخصيتان مقربتان من الحكومة الفنزويلية”، بحسب الصحيفة.

والاثنين، أعلنت الخارجية الأمريكية، في بيان، إدراج جماعة “كارتل دي لوس سولس”، التي تزعم أنها تُدار من قبل الرئيس مادورو ومسؤولين فنزويليين رفيعين، على قائمة “التنظيمات الإرهابية الأجنبية”.

فنزويلا التي لا تعترف أصلا بوجود ما يسمى “كارتيل دي لوس سوليس” على أراضيها، وصفت هذه الخطوة الأمريكية بأنها محاولة لافتعال ذريعة للتدخل في شؤون البلاد.

وفي 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، اتهم روبيو، “كارتل دي لوس سولس” بالتسبب، في أعمال عنف بالمنطقة، بالتعاون مع تنظيمات مماثلة، وحمله مسؤولية تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بزيادة استخدام الجيش بدعوى “مكافحة عصابات المخدرات” في أمريكا اللاتينية.

وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن إرسال سفن حربية وغواصة إلى قبالة سواحل فنزويلا، فيما قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، إن الجيش جاهز للعمليات بما فيها تغيير النظام في فنزويلا.

وردا على ذلك، أعلن مادورو، حشد قوات يبلغ قوامها 4.5 ملايين شخص في البلاد، مؤكدا أنه مستعد لصد لأي هجوم.

وأثارت الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي على قوارب في الكاريبي والمحيط الهادئ، بزعم تهريبها للمخدرات، والاستهداف المباشر للأشخاص على متنها، جدلا بشأن “عمليات القتل خارج نطاق القانون” في المجتمع الدولي.

متابعة وتصوير: جورج ماهر

في إطار تعزيز الشفافية المالية وترسيخ مبدأ مشاركة المواطنين في الشأن العام، نظم ائتلاف الجمعيات ورشة عمل ختامية لمشروع “ميزانية المواطن للجميع”، الذي يهدف إلى تبسيط مفاهيم الميزانية العمومية وإدماج المواطن في متابعتها وفهمها.

وشهدت الورشة حضور عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، وخبراء في الشأن المالي، وصحفيين، وممثلي هياكل الدولة، حيث تم استعراض نتائج المشروع، والتجارب المحلية في تفعيل ميزانية المواطن، ومدى تأثيرها على تعزيز الرقابة الشعبية وتحسين الحوكمة.

وقد ركزت المداخلات على أهمية تطوير أدوات تواصل مبسطة لفهم الميزانية، وإشراك الفئات المهمشة، إلى جانب دفع البلديات والوزارات لاعتماد نسخ مبسطة من ميزانياتها تسهّل على المواطن المتابعة والمساءلة.

واختتمت الورشة بجملة من التوصيات، من أبرزها:

– توسيع اعتماد ميزانية المواطن في مختلف المؤسسات العمومية. – دعم قدرات المجتمع المدني في تحليل الميزانيات

– تعزيز الشراكة بين الإدارة والمواطن لضمان شفافية الإنفاق العمومي

– ضرورة ترسيخ هذا التمشي ضمن السياسات العمومية الوطنية.

تأتي هذه الورشة كتتويج لسلسلة من الأنشطة الميدانية والتكوينية التي امتدت على مدار فترة تنفيذ المشروع، مؤكدة التزام ائتلاف الجمعيات بمواصلة الدفع نحو حوكمة مالية أكثر انفتاحًا وشمولًا في تونس.

أبوجا ـ وكالات

أعلن الرئيس النيجيري، بولا أحمد تينوبو، حالة طوارئ أمنية على مستوى البلاد، الأربعاء، وأمر بتعزيز القوى الأمنية بعناصر إضافية، بعد خطف أكثر من 350 شخصاً في الأيام العشرة الماضية.

وستوظف الشرطة 20 ألف عنصر، ليصل عددها إلى 50 ألفاً، وفق بيان صادر عن الرئيس.

وقد تعرضت أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان لضغوط شديدة في الآونة الأخيرة في أعقاب عمليات خطف، لم يعلن أحد مسؤوليته عنها، طالت مئات الأشخاص، بينهم أكثر من 300 تلميذ ومعلم من مدرسة كاثوليكية في بابيري بولاية النيجر (وسط غرب)، و25 تلميذة مسلمة في ماغا بولاية كيبي (شمال غرب)، و38 مصلياً في كنيسة بإروكو، و10 آخرين في إسبا بولاية كوارا (غرب)، فضلاً عن 13 فتاة في ولاية بورنو (شمال شرق).

وتمّ تحرير 25 من تلميذات المدرسة الثانوية في ماغا، و38 مصلياً و50 طالباً من بابيري، لكن العشرات ما زالوا مخطوفين.

وقال تينوبو: “لقد حصلت وكالة الاستخبارات الداخلية النيجيرية أيضاً على إذني بنشر جميع حراس الغابات المُدرَّبين على الفور للقضاء على الإرهابيين وقُطَّاع الطرق المحتمين في غاباتنا”.

وأضاف الرئيس أن “الوكالة تلقت تعليمات أيضاً بتجنيد المزيد من الرجال لمراقبة الغابات”.

وقد أمر الزعيم النيجيري مؤخراً بإعادة تعيين عناصر الشرطة المسؤولين عن أمن كبار الشخصيات لتنفيذ مهام شرطية أساسية، علماً أن نحو ربع إجمالي عناصر الأمن كانوا يحمون السياسيين وعائلاتهم.

وأكد الأربعاء أنه “يجب أن تحصل المساجد والكنائس بشكل منهجي على الحماية من الشرطة وقوات الأمن الأخرى عند الصلاة، خصوصاً في المناطق المعرضة للخطر”.

في غضون ذلك، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، السلطات النيجيرية إلى “اتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة» لوقف عمليات الخطف الجماعي المنتشرة في البلاد. وقال المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، للصحافيين: «نحثّ السلطات النيجيرية على كل المستويات على اتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة لوضع حد لهذه الهجمات الشنيعة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة”.

وطالت موجة عمليات خطف في غضون أيام قليلة مؤخراً نحو 400 شخص بينهم نحو 350 تلميذا ومعلماً، وذكّرت بالأزمة الأمنية التي تشهدها أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان (230 مليون نسمة) منذ أكثر من عقد. وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: “نشعر بصدمة بالغة إزاء تجدد عمليات الخطف الجماعي” في نيجيريا، مقدراً أن “402 شخص، معظمهم من تلاميذ المدارس”، خطفوا منذ 17 نوفمبر (تشرين الثاني) في ولاية النيجر وولايتي كيبي (شمال غرب) وكوارا (غرب) المجاورتين لها، وكذلك في ولاية بورنو (شمال شرق).

وأضاف: “أطلق سراح 88 منهم فقط أو تمكنوا من الفرار”. وتابع الخيطان: “ندعو السلطات النيجيرية إلى ضمان العودة الآمنة لجميع المخطوفين إلى عائلاتهم ومنع المزيد من عمليات الخطف”. وحضّ أبوجا على “إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في عمليات الخطف هذه وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة”.

تواجه نيجيريا نزاعاً مع المتطرفين في شمال شرقي البلاد؛ أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزوح نحو مليونين منذ اندلاعه عام 2009. وتشهد نيجيريا أيضاً أعمال عنف تشنها عصابات في شمال غربي البلاد تشمل عمليات خطف وقتل ومهاجمة قرى.

وأتت موجة عمليات الخطف هذه بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع نوفمبر بعمل عسكري ضد نيجيريا رداً على ما وصفه بمقتل مسيحيين هناك على يد إسلاميين متطرفين.