تابعنا على

صن نار

مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف العدوان على غزة … والأمريكان يهددون بالفيتو

نشرت

في

نيويورك ـ وكالات

قال دبلوماسيون إنه من المرجح أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء على مشروع قرار جزائري يحث المجلس المؤلف من 15 عضوا على المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وهي خطوة لوحت الولايات المتحدة إلى أنها ستستخدم ضدها حق النقض (الفيتو).

وطرحت الجزائر مشروع قرار أولي قبل أكثر من أسبوعين. لكن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد سارعت إلى القول إن النص قد يعرض للخطر “المفاوضات الحساسة” التي تهدف إلى التوصل إلى وقف مؤقت للحرب.

وقال دبلوماسيون إن الجزائر طلبت يوم السبت من المجلس التصويت عليه الثلاثاء. ويحتاج قرار مجلس الأمن الدولي لإقراره إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا حق النقض (الفيتو).

وقالت توماس غرينفيلد في بيان لها السبت “الولايات المتحدة لا تؤيد اتخاذ إجراء بشأن مشروع القرار هذا. وإذا طرح للتصويت بصيغته الحالية فلن يتم تبنيه”.

وتحمي واشنطن تقليديا حليفتها إسرائيل من أي تحرك في الأمم المتحدة، واستخدمت حق النقض مرتين بالفعل ضد قرار المجلس منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول. لكنها امتنعت أيضا عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس بتبني قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة ودعت إلى فترات هدنة إنسانية عاجلة وممتدة في القتال.

وتجري محادثات بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر سعيا إلى وقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وأضافت غرينفيلد “من المهم أن تمنح الأطراف الأخرى هذه العملية أفضل فرص النجاح، بدلا من الدفع بإجراءات تعرضها، وفرصة التوصل إلى حل دائم للأعمال القتالية، للخطر”.

وبدأت حرب غزة عندما هاجم مقاتلون من حماس التي تدير قطاع غزة إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية. ردا على ذلك، شنت إسرائيل هجوما عسكريا على غزة، تقول السلطات الصحية إنه أسفر عن استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني، فيما يخشى أن آلاف الجثث لا تزال مفقودة تحت الأنقاض.

ويأتي تصويت المجلس المحتمل في الوقت الذي تخطط فيه إسرائيل أيضا لاقتحام رفح في جنوب غزة، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني، مما أثار قلقا دوليا من أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة بشكل حاد.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الجمعة “الوضع في غزة هو إدانة مروعة للجمود الذي وصلت إليه العلاقات العالمية”.

وعندما طُلب من ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، توضيح ذلك، قال إن غوتيريش “يشير بأصابع الاتهام” إلى الافتقار إلى الوحدة في مجلس الأمن “وكيف أن هذا الافتقار إلى الوحدة أعاق قدرتنا… على تحسين الأوضاع في جميع أنحاء العالم”.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

تخوّفات من حدوث تسونامي… زلزال عنيف بالسواحل الشمالية لليابان

نشرت

في

طوكيو ـ مصادر

شهد الساحل الشمالي الشرقي لليابان زلزالا قويًا، ضمن السلسلة المتكررة من الهزات التي تطال الدولة الواقعة على “حزام النار” في المحيط الهادئ، وقد صدرت تحذيرات من خطر حدوث موجات تسونامي على السواحل.

بلغت قوة الزلزال 7.6 درجات بحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية (JMA). ووقع الزلزال على بعد 80 كيلومتراً (50 ميلاً) قبالة ساحل محافظة آوموري، وعلى عمق 50 كيلومتراً (30 ميلاً)، وفقًا للوكالة والهيئات الجيولوجية الأخرى.

أحسّ بالزلزال جزء كبير من شمال وشرق اليابان، وصولاً إلى العاصمة طوكيو، حيث أفاد السكان بشعورهم باهتزازات قوية استمرت أكثر من 30 ثانية.

أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا من تسونامي للمحافظات الثلاث: هوكايدو، آوموري، وإيواته.

وأعلنت الوكالة احتمال وصول موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار (10 أقدام) في أجزاء من الساحل الشمالي الشرقي.

وقد سُجّلت بالفعل موجات بارتفاع 40 سنتيمترًا في موانئ موتسو أوغاوارا في آوموري، وأوراكاوا في هوكايدو، قبل منتصف الليل، فيما أشارت تقارير أخرى إلى تسجيل موجات بارتفاع 16 بوصة (40 سم) في آوموري.

وتشير تحديثات مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ إلى احتمال وقوع “تسونامي خطير” ضمن نطاق 1000 كيلومتر من مركز الزلزال، مما يشمل سواحل اليابان وروسيا.

تعتمد اليابان ثلاثة مستويات للتحذير من التسونامي: المستوى الأول لأمواج تتجاوز ثلاثة أمتار مع ضرورة الإخلاء الفوري، والمستوى الثاني لأمواج تصل إلى 3 أمتار وتتطلّب أوامر بالإخلاء بسبب احتمال تسببها بأضرار في المناطق المنخفضة، والمستوى الثالث لأمواج قد تصل إلى متر واحد، حيث يُطلب من السكان مغادرة المياه فورًا.

وتواصل السلطات مراقبة الوضع وتدعو السكان إلى توخي الحذر، في ظل توقعات بحدوث هزات ارتدادية قد تزيد من المخاطر. كما وضعت فرق الطوارئ في حالة استعداد للتدخل في حال وصول موجات أكبر إلى اليابسة.

أكمل القراءة

صن نار

القدس الشرقية: الاحتلال يقتحم مقرّا أمميا… ويضع علَمه مكان علَم الأمم المتحدة!

نشرت

في

القدس – معا

قالت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، إن أعدادا كبيرة من القوات الإسرائيلية اقتحمت، صباح الاثنين، مقر الوكالة في الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وأضافت “الأونروا” في بيان صدر عنها الاثنين، أن شاحنات ورافعات شوهدت تدخل المقر، ولا تتوفر معلومات إضافية، حيث قطعت القوات الإسرائيلية الاتصالات، كما لا يوجد أي موظف من الأمم المتحدة داخل المقر.

وشددت على أن دخول القوات الإسرائيلية غير المصرح به وبالقوة يعد انتهاكا غير مقبول لامتيازات وحصانات “الأونروا” كوكالة تابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن إسرائيل طرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تنص على حرمة مقرات الأمم المتحدة (محصنة من التفتيش والمصادرة)، وأن تكون ممتلكاتها وأصولها محصنة من الإجراءات القانونية.

وقالت محافظة القدس إن قوات معززة من الاحتلال اقتحمت المقر عند ساعات الصباح الأولى، واحتجزت موظفي الحراسة واستولت على هواتفهم، مما أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتعذّر معرفة ما يجري داخل المقر، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل وقيام قوات الاحتلال بأعمال تفتيش واسعة طالت مرافق المبنى كافة.

واعتبرت المحافظة، في بيان صدر عنها، أن اقتحام قوات الاحتلال مقر “الأونروا” يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتعدّيا خطيرا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة واضحة لميثاق المنظمة الدولية وشروط عضويتها وقراراتها، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2730 (24 أيار/ماي 2024) الذي يُلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على “الأونروا” ومؤسساتها وموظفيها.

وأوضحت أن هذا الاقتحام يأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات التي نفذها مستعمرون ونواب في الكنيست الإسرائيلي، عقب دخول قرار حكومة الاحتلال حظر عمل “الأونروا” في القدس الشرقية حيّز التنفيذ بتاريخ 30 كانون الثاني/جانفي الماضي، وهو القرار الذي أدى إلى مغادرة الموظفين الدوليين المدينة لانتهاء تصاريحهم الإسرائيلية، بينما لم يتواجد الموظفون المحليون في مقار الوكالة خلال الاقتحام.

أكمل القراءة

صن نار

اليمن: الحكومة تنسحب من عدن… فهل يعاد تقسيم البلاد إلى دولتين؟

نشرت

في


صنعاء  ـ دبي ـ وكالات:

غادر معظم أعضاء الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مدينة عدن جنوبي اليمن، يوم الاثنين، بعد أيام من تقدم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية، وفق ما أفاد به مسؤول يمني مطلع.

وقال مصدر محلي “إن أغلب أعضاء الحكومة غادروا عدن، ولم يتبق في قصر الرئاسة سوى الأعضاء الموالين للمجلس الانتقالي”.

وأضاف المصدر، أن قوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة للشرعية انسحبت من  قصر (معاشيق) فور مغادرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي ليصبح القصر تحت سيطرة قوات الانتقالي.

وفي سياق متصل، أكد مصدر ملاحي يمني، استئناف الرحلات الجوية في مطار عدن الدولي، بعد تعليق جزئي للملاحة الجوية استمر لساعات، مشيرا إلى أن كتيبة سعودية كانت تتمركز في المطار غادرت الموقع، تاركة السيطرة لقوات المجلس الانتقالي.

وتأتي هذه التطورات عقب اتساع نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الأيام الماضية، إثر تقدم قواته في محافظتي حضرموت والمهرة، شرقي اليمن، وسيطرتها على مناطق واسعة.

وسيطر المجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات، على محافظة حضرموت بشرق اليمن الأسبوع الماضي. وقال شهود إن القوات المدعومة من السعودية انسحبت، على نحو مفاجئ، من المحافظة الغنية بالنفط دون مقاومة تذكر.

وتهدد هذه الخطوة بمزيد من التفكك في اليمن الذي وصلت فيه الحرب الأهلية إلى نقطة جمود في عام 2022. وأحيا الهدوء النسبي الذي ساد اليمن في السنوات القليلة الماضية الآمال في تحقيق السلام بين جماعة الحوثي التي تسيطر على المناطق ذات الكثافة السكانية الأعلى في شمال البلاد والحكومة المدعومة من السعودية والمعترف بها دوليا ومقرها الجنوب.

ووفقا لبيان نُشر على موقع المجلس الانتقالي الجنوبي على الإنترنت، عقد رئيس المجلس عيدروس الزبيدي اجتماعا في عدن بجنوب البلاد يوم السبت رحب فيه بما أسماه “الانتصارات والمكتسبات” التي تحققت في محافظتي حضرموت والمهرة.

ولم ترد حكومتا السعودية والإمارات على طلبات للتعليق. وكان البلدان في السابق جزءا من تحالف ضد الحوثيين لكنهما اختلفا لاحقا لدعم أطراف متنافسة.

ولم يرد المجلس الانتقالي الجنوبي على طلب للحصول على مزيد من التفاصيل حول تقدمه، بما في ذلك الأراضي التي يسيطر عليها الآن، وما إذا كان واجه مقاومة من الأطراف المدعومة من السعودية أو ما إذا كان تقدمه جرى بإيعاز من الإمارات.

وكانت القوات الانفصالية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في البداية جزءا من التحالف الإسلامي السني الذي تقوده السعودية والذي تدخل في اليمن عام 2015 ضد الحوثيين. لكن موقف المجلس من الحكومة تحول وسعى إلى إقامة حكم ذاتي في الجنوب، بما في ذلك مدينة عدن الساحلية الرئيسية حيث مقر الحكومة المدعومة من السعودية.

وكان شمال اليمن وجنوبه دولتين منفصلتين في الفترة من 1967 إلى 1990.

أكمل القراءة

صن نار