تابعنا على

صن نار

مصدر أممي… الوضع في الكونغو الديمقراطية كارثي

نشرت

في

كينشاسا ـ مصادر

دعت نائبة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى توجيه “رسالة قوية وواضحة” إلى جميع الأطراف في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مفادها أن “الانتهاكات والتجاوزات التي يرقى العديد منها إلى جرائم دولية محتملة، يجب أن تتوقف وتتم معالجتها بفعالية”.

المسؤولة الأممية ندى الناشف أكدت أن هذا هو السبيل الوحيد لإرساء أسس السلام والتنمية المستدامة التي طال انتظارها في الكونغو الديمقراطية. 

جاء ذلك خلال الحوار التفاعلي بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي عقد بداية الأسبوع، على هامش فعاليات الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وسلطت الناشف الضوء على الوضع المتدهور في جمهورية الكونغو الديمقراطية، محذرةً من تفاقم الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان بسبب هجوم حركة 23 مارس/ “إم 23” المدعومة من رواندا في إقليمي كيفو الشمالي والجنوبي.

وأوضحت أن مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان سعى لتقديم الدعم الفني للسلطات لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب، رغم تصاعد العنف.

وأشارت إلى أن “حجم العنف وانعدام الأمن أعاق قدرة مكتبنا على تنفيذ مهمته بالكامل”. ومع ذلك، وبمساعدة المكتب، عقدت محاكمات أدت إلى إدانة أمير حرب ومسلحين سابقين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي.

وأعربت الناشف عن قلقها البالغ إزاء توثيق الأمم المتحدة لـ 602 ضحية للإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام بإجراءات موجزة ارتكبتها جميع أطراف النزاع في إقليمي كيفو الشمالي والجنوبي منذ بداية العام. وفي إقليم إيتوري شمال شرق البلاد، تواصل مجموعات مختلفة قتل وتشويه واختطاف المدنيين.

وأشارت إلى أن القوات الكونغولية وحلفاءها هاجموا المدنيين أيضا، وأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع مستمر بوتيرة متسارعة، حيث زادت الحالات بنسبة تزيد عن 270 بالمئة من كانون الثاني/يناير إلى شباط/فيفري. كما تم قمع الحيز المدني بعنف في المناطق التي تحتلها حركة “إم 23”.

وأوضحت الناشف أن حوالي 26 مليون شخص – أي ما يقرب من ربع سكان البلاد – يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. كما نزح ما يقرب من 7.8 مليون شخص في الكونغو الديمقراطية، من بينهم 3.8 مليون في إقليمي كيفو وحدهما.

وأشارت إلى إغلاق آلاف المدارس وتدميرها وتحويلها إلى ملاجئ طارئة أو احتلالها من قبل الجماعات المسلحة، مما أدى إلى حرمان أكثر من 1.6 مليون طفل في شرق الكونغو الديمقراطية من التعليم.

وخلال حديثها في الحوار التفاعلي، أعربت بينتو كيتا الممثلة الخاصة للأمين العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام هناك، عن قلقها البالغ إزاء الوضع المتدهور. 

وأشارت كيتا إلى عمليات اقتحام السجون في غوما وبوكافو ومناطق أخرى منذ كانون الثاني/جانفي 2025، والتي وقعت في سياق توسع حركة “إم 23” الإقليمي. وأوضحت أن “العديد من المجرمين الخطرين، بمن فيهم المدانون بارتكاب جرائم دولية، أصبحوا طلقاء”.

وأبدت كيتا قلقها البالغ إزاء “تحمل الأطفال العبء الأكبر للصراع”، مشيرة إلى أن عدد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال من قبل الجماعات المسلحة ارتفع بنسبة 137 بالمئة في شباط/فبراير 2025 وحده.

ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى “تذكير جميع المسؤولين المباشرين أو الداعمين النشطين لإطالة معاناة المدنيين بأنهم سيخضعون للمساءلة أمام المؤسسات القضائية المحلية والإقليمية والدولية”.

وأكدت كيتا أن “الوضع الإنساني في شرق الكونغو الديمقراطية لا يزال حرجا”، حيث يستمر تقدم حركة “إم 23″، المدعومة من القوات الرواندية، في التسبب في عمليات نزوح جديدة كبيرة.

وأشارت إلى أن العديد من العائلات النازحة تضطر إلى العودة إلى ديارها وغالبا بدون ظروف أمنية كافية أو خدمات أساسية أو أي دعم، منبهة إلى أن استمرار إغلاق مطاري غوما وكافومو يشكل عقبة رئيسية أمام إيصال المساعدات.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

الضفة الغربية: تمهيدا لسرقتها… مستوطنون يسيّجون أراضي شاسعة لمواطني سلفيت

نشرت

في

سلفيت – معا

أقدم المستوطنون الخميس، على تسييج مساحات واسعة من أراضي المواطنين في مدينه سلفيت.

وأفاد مدير عام مديرية زراعة سلفيت إبراهيم الحمد، بأن مجموعه من المستوطنين شرعوا بوضع أسلاك شائكة على أراض تقع شمال نبع المطوي، المحاذية لشارع سلفيت–بروقين، وذلك لصالح التوسع الاستيطاني على حساب أراضي المواطنين.

وأضاف الحمد أن آليات الاحتلال من جرافات وبواجر تواصل أعمال التجريف في منطقة الشلال والأراضي القريبة من منطقة الرأس غرب مدينة سلفيت، مبيناً أن المساحات المستهدفة تُقدَّر بآلاف الدونمات (1 دونم يساوي 1000 متر مربع).

مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى السيطرة على الأراضي وتوسيع رقعة الاستيطان، وتشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق المواطنين واعتداءً مباشراً على أراضي المواطنين.

أكمل القراءة

صن نار

إيران تحت التهديد… طهران: الردّ سيكون فوريّا وقويّا، ولو كان على عدوان طفيف!

نشرت

في

طهران- وكالات

قال العميد محمد أكرمينيا، المتحدث باسم الجيش الإيراني إن إيران سترد فورا إذا أقدم “العدو” على خطوة حمقاء أو ارتكب خطأ في التقدير، مضيفا: “لن نسمح لترامب بأن ينفذ هجوما خاطفا ليغرد بعده بساعتين بأن العملية انتهت”.

جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية، الخميس، حسبما ذكر وكالة أنباء “مهر” الإيرانية، التي أشارت إلى تأكيد أكرمينيا أن حماية الكيان الإسرائيلي تمثل أحد أسس السياسة الأمريكية في المنطقة منذ عقود، وهو شيء لا يزال ثابتا في وثيقة الأمن القومي الأمريكي الجديدة.

وتابع: “في الحرب الأخيرة كان هدف أمريكا هو صناعة فوضى في البلاد وتقسيم إيران لكن إيران أظهرت للعالم صمودها وقدرتها على الرد في ذات الوقت الذي زاد فيه تماسك الشعب الإيراني”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني: “أدركنا من الحرب الأخيرة أن التسويف وإعطاء العدو فرصة أمر غير جائز على الإطلاق، وأنه يجب الرد عليه فورا”.

وتابع: “أوضحت القوات المسلحة ذلك في شكل تعليمات حتى يتسنى الرد الفوري على أي خطأ يرتكبه العدو”، مشيرا إلى أن ما تقوم به واشنطن من حشد السفن الحربية يشبه ما كان يقوم به البريطانيون في القرنين الـ 18 والـ 19 للحصول على مكاسب من الدول المستهدفة، وفي حالة إيران تحاول الولايات المتحدة انتزاع نقاط منا في مجال تخصيب اليورانيوم وتقليص قدراتنا الصاروخية.

وقال أمير أكرمينيا: “ففي حال تعرضنا لأية ضربة، مهما كانت طفيفة، سنرد، وبإمكاننا استهداف القواعد الأمريكية بأسلحة شبه ثقيلة وطائرات مسيرة وصواريخ”.

وتابع: “ليس من المعقول أن يتخذ الرئيس الأمريكي إجراء وينهيه بسرعة؛ سيكون نطاق الحرب واسعا جدا، وستشمل منطقة غرب آسيا بأكملها، من الكيان الصهيوني إلى بعض الدول التي تتواجد فيها قواعد عسكرية أمريكية”.

وتابع: “تلك القواعد ستكون ضمن مدى صواريخنا وطائراتنا المسيرة. وأي هجوم أمريكي على إيران سيكون بمثابة عاصفة نارية ستجتاح منطقة غرب آسيا بأكملها”.

وأضاف: “حاملات الطائرات الأمريكية تعاني من نقاط ضعف خطيرة خصوصًا في مواجه الصواريخ الفرط صوتية ويمكن استهدافها بسهولة”.

وبينما يلوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ عملية عسكرية ضد إيران بدعوى عدم قبولها التفاوض على برامجها النووية والصاروخية، تؤكد إيران أنها منفتحة على التفاوض لكنها ترفض أن يتم وفقا للشروط الأمريكية، وتؤكد في ذات الوقت استعدادها للحرب والرد بقوة غير مسبوقة على أي هجوم يستهدفها سواء من إسرائيل أو من الولايات المتحدة الأمريكية.

وبينما يقول وزير الحرب الأمريكي: إن الجيش جاهز لتنفيذ أوامر ترامب بشأن إيران، تؤكد طهران أنها ستعتبر أي هجوم يستهدفها هو تهديد وجودي، وسيكون ردها مدمرا.

أكمل القراءة

صن نار

سوريا: اتفاق شامل مع “قسد” … هل بدأت أخيرا مرحلة الاستقرار؟

نشرت

في

دمشق ـ مصادر

أعلن مصدر حكومي سوري، الجمعة، عن التوصل إلى “اتفاق شامل” مع تنظيم “قسد” (قوات سوريا الديمقراطية ـ أكراد)، ينهي حالة الانقسام ويؤسس لمرحلة جديدة من الاندماج الكامل، وفق ما نقل إعلام رسمي.

ونقلت قناة “الإخبارية السورية” عن ذات المصدر قوله: “تم الاتفاق على إيقاف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقسد بموجب اتفاق شامل مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين”.

وأضاف: “يشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي (شمال شرقي) لتعزيز الاستقرار”.

كما يتضمن الاتفاق “بدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة وتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات قسد إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني (عين العرب) ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب (شمال)”.

الاتفاق يشمل أيضا “دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين”، وفق المصدر الحكومي.

وينص على “تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم”.

ولفت المصدر إلى أن الهدف من الاتفاق هو “توحيد الأراضي السورية وإنفاذ القانون وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد”.

وأوضح أن “الدمج العسكري والأمني (لتنظيم قسد) سيكون فرديا ضمن الألوية بحيث تتسلم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ ولا يكون أي جزء من البلاد خارج سيطرتها”.

وفي 18 كانون الثاني/جانفي وقعت الحكومة السورية و”قسد” اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار، ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة، لكنه واصل ارتكاب خروقات “خطيرة”.

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، واستعاد خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرق البلاد، إثر خروقات “قسد” لاتفاقه مع الحكومة في مارس/ آذار 2025 الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن إدارة الدولة.

بدوره رحّب المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك الجمعة بالاتفاق بين الحكومة السورية والقوات الكردية، والذي ينصّ على دمج مؤسسات الأكراد العسكرية والمدنية تدريجيا ضمن مؤسسات الدولة، مشيدا بـ “الخطوات الشجاعة” التي اتخذها الطرفان.

وفي منشور على منصة إكس، وصف باراك الاتفاق، الذي يأتي بعد أسابيع من الاشتباكات بين القوات الحكومية والكردية، بأنه “محطة فارقة عميقة وتاريخية في مسار سوريا نحو المصالحة الوطنية والوحدة والاستقرار الدائم”.

أكمل القراءة

صن نار