تابعنا على

صن نار

مصدر أممي… الوضع في الكونغو الديمقراطية كارثي

نشرت

في

كينشاسا ـ مصادر

دعت نائبة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى توجيه “رسالة قوية وواضحة” إلى جميع الأطراف في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مفادها أن “الانتهاكات والتجاوزات التي يرقى العديد منها إلى جرائم دولية محتملة، يجب أن تتوقف وتتم معالجتها بفعالية”.

المسؤولة الأممية ندى الناشف أكدت أن هذا هو السبيل الوحيد لإرساء أسس السلام والتنمية المستدامة التي طال انتظارها في الكونغو الديمقراطية. 

جاء ذلك خلال الحوار التفاعلي بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي عقد بداية الأسبوع، على هامش فعاليات الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وسلطت الناشف الضوء على الوضع المتدهور في جمهورية الكونغو الديمقراطية، محذرةً من تفاقم الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان بسبب هجوم حركة 23 مارس/ “إم 23” المدعومة من رواندا في إقليمي كيفو الشمالي والجنوبي.

وأوضحت أن مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان سعى لتقديم الدعم الفني للسلطات لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب، رغم تصاعد العنف.

وأشارت إلى أن “حجم العنف وانعدام الأمن أعاق قدرة مكتبنا على تنفيذ مهمته بالكامل”. ومع ذلك، وبمساعدة المكتب، عقدت محاكمات أدت إلى إدانة أمير حرب ومسلحين سابقين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي.

وأعربت الناشف عن قلقها البالغ إزاء توثيق الأمم المتحدة لـ 602 ضحية للإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام بإجراءات موجزة ارتكبتها جميع أطراف النزاع في إقليمي كيفو الشمالي والجنوبي منذ بداية العام. وفي إقليم إيتوري شمال شرق البلاد، تواصل مجموعات مختلفة قتل وتشويه واختطاف المدنيين.

وأشارت إلى أن القوات الكونغولية وحلفاءها هاجموا المدنيين أيضا، وأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع مستمر بوتيرة متسارعة، حيث زادت الحالات بنسبة تزيد عن 270 بالمئة من كانون الثاني/يناير إلى شباط/فيفري. كما تم قمع الحيز المدني بعنف في المناطق التي تحتلها حركة “إم 23”.

وأوضحت الناشف أن حوالي 26 مليون شخص – أي ما يقرب من ربع سكان البلاد – يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. كما نزح ما يقرب من 7.8 مليون شخص في الكونغو الديمقراطية، من بينهم 3.8 مليون في إقليمي كيفو وحدهما.

وأشارت إلى إغلاق آلاف المدارس وتدميرها وتحويلها إلى ملاجئ طارئة أو احتلالها من قبل الجماعات المسلحة، مما أدى إلى حرمان أكثر من 1.6 مليون طفل في شرق الكونغو الديمقراطية من التعليم.

وخلال حديثها في الحوار التفاعلي، أعربت بينتو كيتا الممثلة الخاصة للأمين العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام هناك، عن قلقها البالغ إزاء الوضع المتدهور. 

وأشارت كيتا إلى عمليات اقتحام السجون في غوما وبوكافو ومناطق أخرى منذ كانون الثاني/جانفي 2025، والتي وقعت في سياق توسع حركة “إم 23” الإقليمي. وأوضحت أن “العديد من المجرمين الخطرين، بمن فيهم المدانون بارتكاب جرائم دولية، أصبحوا طلقاء”.

وأبدت كيتا قلقها البالغ إزاء “تحمل الأطفال العبء الأكبر للصراع”، مشيرة إلى أن عدد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال من قبل الجماعات المسلحة ارتفع بنسبة 137 بالمئة في شباط/فبراير 2025 وحده.

ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى “تذكير جميع المسؤولين المباشرين أو الداعمين النشطين لإطالة معاناة المدنيين بأنهم سيخضعون للمساءلة أمام المؤسسات القضائية المحلية والإقليمية والدولية”.

وأكدت كيتا أن “الوضع الإنساني في شرق الكونغو الديمقراطية لا يزال حرجا”، حيث يستمر تقدم حركة “إم 23″، المدعومة من القوات الرواندية، في التسبب في عمليات نزوح جديدة كبيرة.

وأشارت إلى أن العديد من العائلات النازحة تضطر إلى العودة إلى ديارها وغالبا بدون ظروف أمنية كافية أو خدمات أساسية أو أي دعم، منبهة إلى أن استمرار إغلاق مطاري غوما وكافومو يشكل عقبة رئيسية أمام إيصال المساعدات.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

الضفة الغربية: الاحتلال يداهم بعنف إحدى القرى… ويحوّل منزلا إلى ثكنة اعتقال

نشرت

في

الخليل-معا

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس، منطقة جبل جالس الواقعة جنوب شرقي مدينة الخليل، وفرضت نظام حظر التجوال، كما قامت بتحويل أحد المنازل في المنطقة إلى ثكنة عسكرية.

وأوضح مواطنون من المنطقة أن قوات الاحتلال داهمت جميع منازل السكان، واقتادت عدداً من الرجال إلى المنزل الذي حولته إلى ثكنة، بينما أغلقت كافة مداخل المنطقة وعزلتها عن محيطها.

وادعى جيش الاحتلال أن سبب العملية يعود إلى اندلاع أعمال عنف بين عائلتين في المنطقة، واستخدام السلاح خلال تلك الأحداث، فيما يرى السكان أن الإجراءات التعسفية تهدف إلى فرض المزيد من القيود على المواطنين في تلك المنطقة المتاخمة لمستوطنة “كريات اربع”.

وكانت قوات الاحتلال قد نفذت عملية مشابهة الشهر الماضي في منطقة جبل جوهر القريبة، واستمرت العملية هناك نحو أربعة أيام، ولا تزال قوات الاحتلال تتواجد في منزل مكون من 3 طوابق يعود لعائلة الرجبي وتستخدمه كثكنة عسكرية منذ ذلك الحين.

أكمل القراءة

صن نار

لإعلانه حالة الطوارئ: السجن المؤبّد لرئيس كوريا الجنوبية السابق!

نشرت

في

سيول ـ مصادر

أصدرت محكمة كورية جنوبية، الخميس، حكمًا بالسجن مدى الحياة بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بعد إدانته بقيادة تمرد على خلفية إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة أواخر عام 2024.

وخلال جلسة النطق بالحكم، قال القاضي جي غوي يون من المحكمة المركزية في سيول: “نحكم على يون بالسجن مدى الحياة”، مشدداً على خطورة الأفعال ومحاولاته تقويض النظام الدستوري.

وبذلك تجنب الرئيس المحافظ السابق عقوبة الإعدام التي كانت النيابة العامة قد طالبت بها، في ظل وقف غير رسمي لعقوبة الإعدام في كوريا الجنوبية منذ تنفيذ آخر حكم عام 1997.

وكانت محكمة كورية جنوبية قد قضت منتصف الشهر الماضي بسجن يون خمس سنوات في أولى القضايا الجنائية الثماني التي يواجهها، بعد إدانته بعرقلة تنفيذ مذكرة إيقاف ومقاومة السلطات أثناء محاولة اعتقاله، إضافة إلى تهم تزوير وثائق رسمية وعدم استيفاء الإجراءات القانونية لإعلان الأحكام العرفية.

ويواجه يون اتهامات أشد خطورة، أبرزها “قيادة تمرد مسلح”، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام وفق القانون الكوري الجنوبي.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، وجّه الادعاء العام إليه اتهامًا بمحاولة استفزاز كوريا الشمالية لدفعها إلى شن عمل عسكري ضد بلاده لتبرير فرض الحكم العسكري والتضييق على خصومه السياسيين، إضافة إلى تهم “مساعدة العدو” وإصدار أوامر لإرسال طائرات مسيّرة لتعزيز مبررات الأحكام العرفية.

وأعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأمر الجيش باقتحام الجمعية الوطنية، إلا أن عدداً كافياً من النواب تمكنوا من دخول المبنى وصوّتوا ضد الإجراءات، ما أجبره على التراجع بعد ست ساعات فقط.

وأعادت هذه الخطوة إلى الأذهان الانقلابات العسكرية التي شهدتها كوريا الجنوبية بين عامي 1960 و1980، وما تزال تُذكر اليوم كفترات مأساوية قبل أن تتحول البلاد إلى نموذج للديمقراطية المستقرة في آسيا.

ورغم قصر مدة تعليق الحكومة، فجّرت هذه الإجراءات أزمة سياسية عميقة. وكان يون قد عُزل رسمياً من منصبه في أبريل/نيسان الماضي، ومثل أمام المحكمة وهو رهن الاحتجاز.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة أحكامًا بحق مسؤولين آخرين متهمين في القضية، بينهم وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، الذي أُدين أيضًا في سياق المحاكمة.

في سياق متصل، قضت محكمة في سيول الشهر الماضي بسجن السيدة الأولى السابقة كيم كيون هي لمدة 20 شهرًا بعد إدانتها بتهم فساد تتعلق بتلقي رشاوى من منظمة كنيسة التوحيد مقابل تسهيلات تجارية.

ووفق لائحة الاتهام، تلقت كيم رشاوى تُقدّر بنحو 262 ألف دولار من رجال أعمال وسياسيين، إضافة إلى هدايا فاخرة شملت حقيبة من دار شانيل ومجوهرات من علامة غراف.

وطالب الادعاء بسجنها 15 عامًا وتغريمها 1.4 مليون دولار، متهمًا إياها بوضع نفسها “فوق القانون” وتعريض مبدأ الفصل بين الدين والدولة للخطر، غير أن المحكمة برأتها من تهم التلاعب بالأسهم وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

ولا تزال كيم تواجه محاكمتين إضافيتين تتعلقان بالفساد وانتهاك قانون الأحزاب السياسية، بعد مزاعم بتدبير انضمام أكثر من ألفي شخص من “كنيسة التوحيد” إلى الحزب الذي كان يقوده زوجها.

أكمل القراءة

صن نار

مستعدة بدورها للمواجهة: إيران تزيد في تحصين منشآتها العسكرية والنووية

نشرت

في

بيروت ـ وكالات

أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية، بحسب خبراء ومراكز بحثية، قيام إيران خلال الفترة الأخيرة بتحصين مواقع عسكرية ونووية حساسة، عبر إنشاء هياكل خرسانية ودفن مداخل أنفاق وإجراء أعمال إعادة إعمار في قواعد صاروخية تعرضت لقصف سابق، وذلك في ظل توترات مع الولايات المتحدة وسعي واشنطن إلى التفاوض مع طهران بشأن برنامجها النووي مع التلويح بإجراءات عسكرية في حال فشل المحادثات.

وأشارت الصور إلى إقامة درع خرساني فوق منشأة جديدة في موقع عسكري حساس، قبل تغطيتها بالتربة، كما تُظهر دفن مداخل أنفاق في موقع نووي قصفته الولايات المتحدة خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران العام الماضي، إضافة إلى تحصين مداخل أنفاق قرب موقع آخر وإصلاح قواعد صاروخية تعرضت للقصف خلال الصراع.

يقع مجمع بارشين على بعد نحو 30 كيلومتراً جنوب شرقي طهران، ويُعد من أكثر المواقع العسكرية حساسية في إيران.

وذكرت معلومات استخباراتية غربية أن طهران أجرت فيه قبل أكثر من عقدين تجارب مرتبطة بتفجيرات القنابل النووية، فيما تنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

وذكرت تقارير أن إسرائيل قصفت المجمع في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. وكشفت صور الأقمار الصناعية الملتقطة قبل الهجوم وبعده أضراراً جسيمة لحقت بمبنى مستطيل الشكل، فيما أظهرت صور بتاريخ السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إعادة بناء واضحة للمبنى.

وأظهرت صور ملتقطة في 12 أكتوبر 2025 هيكلاً لمبنى جديد ومبنيين أصغر مجاورين له، بينما بدت في صور 14 نوفمبر سقيفة معدنية تغطي المبنى الكبير.

وفي صور 13 ديسمبر ظهر الموقع مغطى جزئياً، وبحلول 16 فيفري (شباط) الجاري لم يعد المبنى مرئياً بعد تغطيته بما قال خبراء إنه هيكل خرساني.

وأشار معهد العلوم والأمن الدولي (ISIS)، في تحليل بتاريخ 22 جانفي (كانون الثاني)، إلى تقدم بناء ما وصفه ب”تابوت خرساني” حول منشأة حديثة في الموقع أطلق عليها اسم “طالقان 2”.

وكان المعهد قد ذكر في نوفمبر أن صوراً أظهرت “استمرار البناء ووجود ما يبدو أنه غرفة طويلة أسطوانية الشكل، ربما تكون وعاءً لاحتواء متفجرات شديدة الانفجار بطول نحو 36 متراً وقطر 12 متراً داخل مبنى”.

كذلك أضاف أن أوعية احتواء المتفجرات الشديدة “ضرورية لتطوير الأسلحة النووية، لكنها قد تُستخدم أيضاً في تطوير أسلحة تقليدية”.

بدوره قال وليام جغودهايند، محلل الصور الجنائية لدى “كونتستد غراوند”، إن لون السقف مماثل للمنطقة المحيطة، مرجحاً أنه “تمت تغطيته بالتراب لإخفاء لون الخرسانة”.

وكتب ديفيد أولبرايت، مؤسس معهد العلوم والأمن الدولي، على منصة (إيكس) أن “تأخير المفاوضات له فوائده”، مضيفاً أن إيران كانت خلال الأسابيع الماضية “مشغولة بدفن منشأة طالقان 2 الجديدة”، وأن توافر المزيد من التربة قد يجعل المنشأة “مخبأً يصعب التعرف عليه، ويوفر حماية كبيرة من الضربات الجوية”.

في موازاة ذلك يُعد مجمع أصفهان أحد ثلاث منشآت لتخصيب اليورانيوم في إيران تعرضت للقصف الأميركي في جوان (حزيران).

ويضم المجمع، إضافة إلى منشآت دورة الوقود النووي، منطقة تحت الأرض يقول دبلوماسيون إن معظم اليورانيوم المخصب الإيراني مخزن فيها.

وذكر معهد العلوم والأمن الدولي في 29 جانفي أن صوراً التقطت في أواخر الشهر أظهرت جهوداً جديدة لدفن مدخلي أنفاق في المجمع.

وفي تحديث بتاريخ التاسع من فيفري قال المعهد إن مدخلاً ثالثاً رُدم أيضاً، ما يعني أن جميع مداخل مجمع الأنفاق باتت “مدفونة تماماً”.

وقال غودهايند إن صورة التُقطت في العاشر من فيفري أظهرت دفن الأنفاق الثلاثة. وذكر المعهد أن ردم المداخل “سيساعد في إضعاف أي ضربة جوية محتملة، كما سيجعل من الصعب دخول المنشأة برياً عبر مداهمة لقوات خاصة بهدف السيطرة على أي يورانيوم عالي التخصيب قد يكون موجوداً أو التخلص منه”.

إلى ذلك أفاد معهد العلوم والأمن الدولي بأن صور الأقمار الصناعية تشير إلى جهود مستمرة منذ 10 فيفري ل”تقوية وتحصين” مدخلين لمجمع أنفاق تحت جبل يبعد نحو كيلومترين من ناطنز، حيث تقع منشأتا تخصيب اليورانيوم الأخريان في إيران.

وأضاف أن الصور تُظهر أنشطة متواصلة في أنحاء المجمع، بما في ذلك حركة مركبات عدة مثل شاحنات قلاب وخلاطات أسمنت ومعدات ثقيلة أخرى.

كما أشار إلى أن خطط إيران بشأن المنشأة، المعروفة باسم “جبل الفأس”، لا تزال غير واضحة.

في الأثناء ذكر مركز “ألما” الإسرائيلي للأبحاث والتعليم أن هذه القاعدة تقع على بعد نحو 10 كيلومترات جنوب شيراز، وهي واحدة من 25 قاعدة رئيسية قادرة على إطلاق صواريخ باليستية متوسطة المدى.

وبحسب تقديرات المركز، تعرض الموقع لأضرار طفيفة فوق سطح الأرض خلال حرب العام الماضي.

وقال جودهايند إن مقارنة بين صور التُقطت في الثالث من يوليو (تموز) 2025 و30 يناير (كانون الثاني) تُظهر جهود إعادة إعمار وتطهير في المجمع اللوجستي الرئيسي الذي يُحتمل أن يكون مقر القيادة.

كذلك أضاف أن المجمع “لم يستعد بعد كامل قدرته التشغيلية التي كان عليها قبل الغارات الجوية”.

وبحسب مركز “ألما”، تقع القاعدة على بعد نحو 40 كيلومتراً شمال مدينة قم، وقد تعرضت لأضرار متوسطة فوق سطح الأرض.

وأظهرت مقارنة بين صور التُقطت في 16 جويلية/تموز 2025 والأول من فيفري (شباط) سقفاً جديداً فوق مبنى متضرر.

وقال جودهايند إن إصلاحات السقف بدأت على ما يبدو في 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، ويرجح أنها اكتملت بعد نحو عشرة أيام.

أكمل القراءة

صن نار