كينشاسا ـ مصادر

دعت نائبة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى توجيه “رسالة قوية وواضحة” إلى جميع الأطراف في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مفادها أن “الانتهاكات والتجاوزات التي يرقى العديد منها إلى جرائم دولية محتملة، يجب أن تتوقف وتتم معالجتها بفعالية”.

المسؤولة الأممية ندى الناشف أكدت أن هذا هو السبيل الوحيد لإرساء أسس السلام والتنمية المستدامة التي طال انتظارها في الكونغو الديمقراطية. 

جاء ذلك خلال الحوار التفاعلي بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي عقد بداية الأسبوع، على هامش فعاليات الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وسلطت الناشف الضوء على الوضع المتدهور في جمهورية الكونغو الديمقراطية، محذرةً من تفاقم الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان بسبب هجوم حركة 23 مارس/ “إم 23” المدعومة من رواندا في إقليمي كيفو الشمالي والجنوبي.

وأوضحت أن مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان سعى لتقديم الدعم الفني للسلطات لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب، رغم تصاعد العنف.

وأشارت إلى أن “حجم العنف وانعدام الأمن أعاق قدرة مكتبنا على تنفيذ مهمته بالكامل”. ومع ذلك، وبمساعدة المكتب، عقدت محاكمات أدت إلى إدانة أمير حرب ومسلحين سابقين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي.

وأعربت الناشف عن قلقها البالغ إزاء توثيق الأمم المتحدة لـ 602 ضحية للإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام بإجراءات موجزة ارتكبتها جميع أطراف النزاع في إقليمي كيفو الشمالي والجنوبي منذ بداية العام. وفي إقليم إيتوري شمال شرق البلاد، تواصل مجموعات مختلفة قتل وتشويه واختطاف المدنيين.

وأشارت إلى أن القوات الكونغولية وحلفاءها هاجموا المدنيين أيضا، وأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع مستمر بوتيرة متسارعة، حيث زادت الحالات بنسبة تزيد عن 270 بالمئة من كانون الثاني/يناير إلى شباط/فيفري. كما تم قمع الحيز المدني بعنف في المناطق التي تحتلها حركة “إم 23”.

وأوضحت الناشف أن حوالي 26 مليون شخص – أي ما يقرب من ربع سكان البلاد – يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. كما نزح ما يقرب من 7.8 مليون شخص في الكونغو الديمقراطية، من بينهم 3.8 مليون في إقليمي كيفو وحدهما.

وأشارت إلى إغلاق آلاف المدارس وتدميرها وتحويلها إلى ملاجئ طارئة أو احتلالها من قبل الجماعات المسلحة، مما أدى إلى حرمان أكثر من 1.6 مليون طفل في شرق الكونغو الديمقراطية من التعليم.

وخلال حديثها في الحوار التفاعلي، أعربت بينتو كيتا الممثلة الخاصة للأمين العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام هناك، عن قلقها البالغ إزاء الوضع المتدهور. 

وأشارت كيتا إلى عمليات اقتحام السجون في غوما وبوكافو ومناطق أخرى منذ كانون الثاني/جانفي 2025، والتي وقعت في سياق توسع حركة “إم 23” الإقليمي. وأوضحت أن “العديد من المجرمين الخطرين، بمن فيهم المدانون بارتكاب جرائم دولية، أصبحوا طلقاء”.

وأبدت كيتا قلقها البالغ إزاء “تحمل الأطفال العبء الأكبر للصراع”، مشيرة إلى أن عدد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال من قبل الجماعات المسلحة ارتفع بنسبة 137 بالمئة في شباط/فبراير 2025 وحده.

ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى “تذكير جميع المسؤولين المباشرين أو الداعمين النشطين لإطالة معاناة المدنيين بأنهم سيخضعون للمساءلة أمام المؤسسات القضائية المحلية والإقليمية والدولية”.

وأكدت كيتا أن “الوضع الإنساني في شرق الكونغو الديمقراطية لا يزال حرجا”، حيث يستمر تقدم حركة “إم 23″، المدعومة من القوات الرواندية، في التسبب في عمليات نزوح جديدة كبيرة.

وأشارت إلى أن العديد من العائلات النازحة تضطر إلى العودة إلى ديارها وغالبا بدون ظروف أمنية كافية أو خدمات أساسية أو أي دعم، منبهة إلى أن استمرار إغلاق مطاري غوما وكافومو يشكل عقبة رئيسية أمام إيصال المساعدات.