تابعنا على

صن نار

مصدر أممي… الوضع في الكونغو الديمقراطية كارثي

نشرت

في

كينشاسا ـ مصادر

دعت نائبة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى توجيه “رسالة قوية وواضحة” إلى جميع الأطراف في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مفادها أن “الانتهاكات والتجاوزات التي يرقى العديد منها إلى جرائم دولية محتملة، يجب أن تتوقف وتتم معالجتها بفعالية”.

المسؤولة الأممية ندى الناشف أكدت أن هذا هو السبيل الوحيد لإرساء أسس السلام والتنمية المستدامة التي طال انتظارها في الكونغو الديمقراطية. 

جاء ذلك خلال الحوار التفاعلي بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي عقد بداية الأسبوع، على هامش فعاليات الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وسلطت الناشف الضوء على الوضع المتدهور في جمهورية الكونغو الديمقراطية، محذرةً من تفاقم الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان بسبب هجوم حركة 23 مارس/ “إم 23” المدعومة من رواندا في إقليمي كيفو الشمالي والجنوبي.

وأوضحت أن مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان سعى لتقديم الدعم الفني للسلطات لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب، رغم تصاعد العنف.

وأشارت إلى أن “حجم العنف وانعدام الأمن أعاق قدرة مكتبنا على تنفيذ مهمته بالكامل”. ومع ذلك، وبمساعدة المكتب، عقدت محاكمات أدت إلى إدانة أمير حرب ومسلحين سابقين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي.

وأعربت الناشف عن قلقها البالغ إزاء توثيق الأمم المتحدة لـ 602 ضحية للإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام بإجراءات موجزة ارتكبتها جميع أطراف النزاع في إقليمي كيفو الشمالي والجنوبي منذ بداية العام. وفي إقليم إيتوري شمال شرق البلاد، تواصل مجموعات مختلفة قتل وتشويه واختطاف المدنيين.

وأشارت إلى أن القوات الكونغولية وحلفاءها هاجموا المدنيين أيضا، وأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع مستمر بوتيرة متسارعة، حيث زادت الحالات بنسبة تزيد عن 270 بالمئة من كانون الثاني/يناير إلى شباط/فيفري. كما تم قمع الحيز المدني بعنف في المناطق التي تحتلها حركة “إم 23”.

وأوضحت الناشف أن حوالي 26 مليون شخص – أي ما يقرب من ربع سكان البلاد – يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. كما نزح ما يقرب من 7.8 مليون شخص في الكونغو الديمقراطية، من بينهم 3.8 مليون في إقليمي كيفو وحدهما.

وأشارت إلى إغلاق آلاف المدارس وتدميرها وتحويلها إلى ملاجئ طارئة أو احتلالها من قبل الجماعات المسلحة، مما أدى إلى حرمان أكثر من 1.6 مليون طفل في شرق الكونغو الديمقراطية من التعليم.

وخلال حديثها في الحوار التفاعلي، أعربت بينتو كيتا الممثلة الخاصة للأمين العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام هناك، عن قلقها البالغ إزاء الوضع المتدهور. 

وأشارت كيتا إلى عمليات اقتحام السجون في غوما وبوكافو ومناطق أخرى منذ كانون الثاني/جانفي 2025، والتي وقعت في سياق توسع حركة “إم 23” الإقليمي. وأوضحت أن “العديد من المجرمين الخطرين، بمن فيهم المدانون بارتكاب جرائم دولية، أصبحوا طلقاء”.

وأبدت كيتا قلقها البالغ إزاء “تحمل الأطفال العبء الأكبر للصراع”، مشيرة إلى أن عدد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال من قبل الجماعات المسلحة ارتفع بنسبة 137 بالمئة في شباط/فبراير 2025 وحده.

ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى “تذكير جميع المسؤولين المباشرين أو الداعمين النشطين لإطالة معاناة المدنيين بأنهم سيخضعون للمساءلة أمام المؤسسات القضائية المحلية والإقليمية والدولية”.

وأكدت كيتا أن “الوضع الإنساني في شرق الكونغو الديمقراطية لا يزال حرجا”، حيث يستمر تقدم حركة “إم 23″، المدعومة من القوات الرواندية، في التسبب في عمليات نزوح جديدة كبيرة.

وأشارت إلى أن العديد من العائلات النازحة تضطر إلى العودة إلى ديارها وغالبا بدون ظروف أمنية كافية أو خدمات أساسية أو أي دعم، منبهة إلى أن استمرار إغلاق مطاري غوما وكافومو يشكل عقبة رئيسية أمام إيصال المساعدات.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

بعد شهرين على الضربات الإسرائيلية والأمريكية… عودة مفتشي وكالة الطاقة إلى إيران

نشرت

في

فيينّا ـ وكالات

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن فريقاً من مفتشي الوكالة “عاد إلى إيران” للمرة الأولى منذ الضربات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية لطهران في جوان (حزيران).

وعلّقت طهران تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بسبب عدم إدانتها الحرب غير المسبوقة التي شنّتها إسرائيل بدءاً من 13 جوان/حزيران، وتدخلت فيها الولايات المتحدة عبر قصف ثلاث منشآت نووية.

وقال غروسي لقناة فوكس نيوز الأمريكية، في مقابلة بُثت الثلاثاء: “عاد أول فريق من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران… ونحن على وشك البدء من جديد”.

وأضاف: “في إيران، كما تعلمون، هناك منشآت عدة، بعضها تمت مهاجمته دون الآخر… ونحن بصدد مناقشة الإجراءات العملية التي يمكن القيام بها لنتمكن من استئناف عملنا هناك”.

وأتت تصريحات غروسي بعدما عقدت إيران ودول الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) في جنيف، مباحثات تسعى طهران من خلالها إلى تجنّب تفعيل الأوروبيين «آلية الزناد» وإعادة فرض عقوبات دولية عليها.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، الذي حضر المحادثات، إن “الوقت قد حان” للبلدان الأوروبية الثلاثة، “للقيام بالخيار الصحيح ومنح الدبلوماسية الوقت والمساحة”.

وتلوّح الدول الأوروبية بإعادة فرض العقوبات مع نهاية الشهر الجاري.

وتتيح “آلية الزناد”، المدرجة في الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على طهران، في حال إخلالها بالتزاماتها بموجب الاتفاق.

وباتت مفاعيل الاتفاق في حكم الملغاة بعد انسحاب الولايات المتحدة أحادياً منه عام 2018، وإعادة فرضها عقوبات على إيران. وردت الأخيرة بعد عام من ذلك، ببدء التراجع تدريجياً عن التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وكان اجتماع الثلاثاء الثاني بين الدبلوماسيين الإيرانيين والأوروبيين منذ انتهاء الحرب التي استمرت 12 يوماً بين الدولة العبرية وطهران.

وأدت الحرب التي شنتها إسرائيل بشكل مفاجئ إلى تعطيل المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، ودفعت الأخيرة إلى تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية.

وأكدت طهران أنها على استعداد للتعاون مع الوكالة “بشكل جديد”، مع الأخذ في الاعتبار مصالحها الأمنية.

وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه إيران مؤكدة حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية.

أكمل القراءة

صن نار

من سخريات الزمن والسياسة… “ليبرمان” يتحوّل إلى “داعية سلام” وإيقاف حرب!

نشرت

في

القدس المحتلة ـ مصادر

دعا رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان، الأربعاء، إلى اجتماع لأحزاب معارضة بهدف وضع الخطوط العريضة لتشكيل حكومة بديلة لحكومة بنيامين نتنياهو عبر انتخابات.

وقال موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي إن ليبرمان وجّه رسالة إلى زعيم المعارضة يائير لابيد، طلب فيها التنسيق “بأسرع وقت ممكن” لعقد اجتماع لرؤساء أحزاب معارضة لبدء وضع الخطوط العريضة للحكومة المقبلة.

وأضاف أن ليبرمان، وزير الدفاع الأسبق، طلب دعوة “رؤساء الأحزاب الصهيونية” ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت وعضو الكنيست السابق غادي آيزنكوت إلى الاجتماع.

وبذلك يستبعد ليبرمان حزب “الديمقراطيين” المعارض برئاسة يائير غولان، وفقا للموقع دون ذكر أسباب.

كما ترفض أحزاب المعارضة مشاركة الأحزاب العربية المعارضة في أية اجتماعات تنسيقية أو حكومة بديلة لحكومة نتنياهو القائمة منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وأضاف الموقع أن “ليبرمان يتهم الحكومة الحالية بالتسبب في الهلاك وكارثة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023). لذلك، يرى ضرورة إيجاد أساس مشترك للعمل” من أجل استبدال الحكومة.

وفي ذلك اليوم هاجمت حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، “ردا على جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى”، بحسب الحركة.

ليبرمان قال في رسالته: “أعتقد أنه في الفترة الراهنة تحديدا من واجبنا التحلي بالمسؤولية الوطنية والعمل معا لتعزيز ثقة الجمهور ومن أجل مستقبل أفضل للبلد بأكمله”.

و”تُعدّ رسالة ليبرمان إعلان نوايا يُظهر أن المعارضة بدأت فعليا الاستعداد للانتخابات المقبلة”، بحسب الموقع.

ورغم دعوات المعارضة المتكررة لا تلوح في الأفق انتخابات مبكرة قبل المجدولة العام المقبل، إذ يرفض نتنياهو إجراءها بالتزامن مع الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ نحو 23 شهرا.

والملف الأبرز في غضب المعارضة من نتنياهو هو تهربه من إبرام اتفاق مع حماس يضمن إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة، ولو على حساب إنهاء الحرب.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

يذكر أن أفيغدور ليبرمان ميعروف بمعاداته الشديدة لعرب إسرائيل التي بلغت حد دعوته في 2006 إلى قتل كل عضو عربي في الكنيست.

ودعا إلى طرد 90% من فلسطينيي الداخل إلى دولة فلسطينية تقام على الأراضي المحتلة.

وفي ماي/أيار 2016،  تولى أفيغدور ليبرمان منصب وزير الدفاع الإسرائيلي وأثار تعيينه -وهو المعروف بخطابه المعادي للعرب ونزعته الشعبوية- تساؤلات لدى الأسرة الدولية بشأن تشديد إسرائيل سياستها تجاه الفلسطينيين.

أكمل القراءة

صن نار

في سمسرة معلنة: أذربيجان تبذل الجهد وأنابيب الغاز… لتسريع التطبيع بين الكيان وسوريا

نشرت

في

باكو ـ وكالات

صرّح الرئيس الأذربيجاني إلهام عالييف، أن بلاده تلعب دور الوسيط بين إسرائيل وسوريا، وتهدف إلى المساهمة في “إحلال السلام” في الشرق الأوسط.

وأوضح عالييف في مقابلة مع قناة العربية، الأربعاء، أن لقاء بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين جرى بوساطة أذربيجانية، دون أن يشير إلى مكان انعقاد اللقاء، لكن تقارير إعلامية ذكرت أنه جرى في العاصمة باكو.

وأكد أن الهدف الأساسي لبلاده هو إرساء “السلام والاستقرار” في منطقة الشرق الأوسط.

وخلال أوت/ آب الجاري، توغل الجيش الإسرائيلي أربع مرات في محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا.

ولم تشكل الإدارة السورية الجديدة، القائمة منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2024، أي تهديد لتل أبيب، ورغم ذلك توغل الجيش الإسرائيلي مرارا داخل سوريا، وشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر للجيش السوري.

وتحتل إسرائيل منذ 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بنظام بشار الأسد، أواخر 2024، ووسعت رقعة احتلالها.

وتطرق علييف إلى العلاقات بين تركيا وإسرائيل قائلا: “في السابق دعمنا تطبيع العلاقات بين البلدين، وقد ثمّن الطرفان جهودنا في هذا المسار. واليوم مستعدون للمساهمة في إعادة العلاقات بين أنقرة وتل أبيب في حال طُلب منا ذلك”.

وذكر أن أذربيجان تقدم دعماً إنسانياً ودعماً في مجال الطاقة لسوريا.

وأضاف أن الغاز الأذربيجاني يصل إلى سوريا بموجب اتفاق رباعي وقعته بلاده وتركيا وسوريا وقطر يوم 12 جويلية/ تموز الماضي.

وتابع: “توصلنا إلى اتفاق بشأن توفير 1.2 مليار متر مكعب من الغاز حالياً، ولكن من الممكن زيادة هذه الكمية مستقبلاً”.

وفي 12 جويلية/ تموز الماضي، وقعت سوريا وأذربيجان مذكرة تفاهم تتضمن التعاون والتنسيق في مجالات الطاقة وتصدير الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر تركيا.

وفي 2 أوت/ آب الجاري، بدأت المرحلة الأولى من مشروع ضخ الغاز من أذربيجان عبر تركيا إلى الأراضي السورية بتمويل قطري، وتتضمن التزويد بنحو 3.4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا، تُخصص لاستخدامها في تشغيل محطات توليد الكهرباء المشتغلة بالغاز.

أكمل القراءة

صن نار