مصر: أكثر من مليون وحدة سكنية… لمحدودي الدخل

متابعة: جورج ماهر ـ القاهرة

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن استراتيجية الصندوق تستهدف توفير الوحدات السكنية في المناطق التي تشهد طلبًا فعليًا، مع تحقيق التوازن في توزيع المشروعات بين المحافظات والمدن العمرانية الجديدة، بما يسهم في توفير سكن ملائم وميسور التكلفة لمحدودي الدخل.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان “دور السياسة العمرانية والإسكان الاجتماعي في توفير السكن اللائق وميسور التكلفة”، ضمن فعاليات “سيمنار الثلاثاء” الذي ينظمه معهد التخطيط القومي تحت عنوان “تحسين جودة حياة المصريين”، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، وأدار الجلسة الدكتور علاء زهران، رئيس المعهد السابق، بمشاركة عدد من الباحثين والمتخصصين.

وأوضحت عبد الحميد أن سوق الإسكان في مصر يشهد نموًا متسارعًا نتيجة الزيادة السكانية وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” مثلت تحولا مهمًا في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، وتحويل الحق في السكن إلى واقع ملموس من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة.

وكشفت أن الصندوق نجح في طرح وتنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية، منها 890 ألف وحدة تم الانتهاء من تنفيذها، إلى جانب 182 ألف وحدة جارٍ تنفيذها، فضلا عن الاستعداد لطرح 6 آلاف وحدة جديدة. وأشارت إلى أن هذه الوحدات طُرحت من خلال 22 إعلانًا بنظامي التمليك والإيجار، تقدم لحجزها نحو 2.4 مليون مواطن، فيما بلغ متوسط سعر الوحدة 344 ألف جنيه، بفترة تمويل عقاري تصل إلى 20 عامًا وسعر فائدة 8%. وأكدت أن الصندوق يعتمد استراتيجية للتخطيط المكاني تقوم على توجيه الاستثمارات السكنية وفقًا للاحتياجات الفعلية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي وتحقيق التنمية المتوازنة.

واستحوذ إقليم القاهرة الكبرى على 59.7% من الوحدات المنفذة، تلاه إقليم الدلتا بنسبة 15.9%، وجنوب الصعيد بنسبة 8.07%. وأضافت المتحدثة أن التوسع في المدن العمرانية الجديدة يأتي ضمن رؤية مصر 2030 والمخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية 2052، بما يسهم في إعادة توزيع الكثافات السكانية وتحقيق التنمية الإقليمية، لافتة إلى أن المساحة المأهولة بالسكان ارتفعت من 7% إلى 14%. كما أشارت إلى أن الصندوق يحرص على إقامة المشروعات السكنية بالقرب من المدن القائمة، وعلى مسافة لا تتجاوز 60 دقيقة من أماكن العمل، للحد من الازدحام والتعدي على الأراضي الزراعية وانتشار المناطق العشوائية، موضحة أن مشروعات الإسكان الاجتماعي شهدت تنفيذ أكثر من 15.7 ألف مشروع خدمي، تشمل المدارس والحضانات والمستشفيات وغيرها من الخدمات الأساسية.

وفي ما يتعلق بآليات الدعم، أفادت رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي أن الصندوق يوفر وحدات بمساحتي 75 و90 مترًا مربعًا، إلى جانب حزمة متنوعة من صور الدعم المباشر وغير المباشر، قد تصل إلى ما بين 50% و60% من ثمن الوحدة، وفقًا لمستوى دخل المستفيد، حيث تصل قيمة الدعم النقدي المباشر إلى 180 ألف جنيه. كما تشمل منظومة الدعم تحمل تكلفة الأراضي والمرافق والخدمات العامة، فضلا عن دعم أسعار الفائدة بالتعاون مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية، بما يضمن إتاحة التمويل العقاري بشروط ميسرة للمواطنين المستحقين.

وفي إطار التوجه نحو الإسكان المستدام، استعرضت عبد الحميد مبادرة “العمارة الخضراء” التي أطلقها الصندوق عام 2020، بهدف توفير وحدات صديقة للبيئة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه وخفض الانبعاثات الكربونية. وأشارت إلى حصول أكثر من 41 ألف وحدة على شهادة الهرم الأخضر (GPRS)، ونحو 14 ألف وحدة على شهادة EDGE الدولية. كما كشفت عن إطلاق برنامج جديد للإيجار يضم نحو 15 ألف وحدة سكنية مدعومة، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، بحيث لا تتجاوز القيمة الإيجارية 25% من دخل المواطن، مع تقديم دعم يصل إلى 100 ألف جنيه للمستفيد طوال مدة الإيجار.

وأكدت أن الصندوق يعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث جرى طرح 17 قطعة أرض في 8 مدن جديدة لإنشاء نحو 20 ألف وحدة سكنية، واستقبل الصندوق 137 طلبًا من الشركات الراغبة في المشاركة، تمهيدًا لتوقيع عقود الشراكة وطرح الوحدات للمواطنين قبل نهاية العام الجاري. وفي ما يتعلق بمعايير الاستحقاق، أوضحت أن الصندوق يعتمد ضوابط موحدة تستند إلى نتائج بحوث الدخل والإنفاق، ويتم تحديثها دوريًا لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع إعطاء الأولوية للمواطنين محدودي الدخل الذين لا يمتلكون وحدات سكنية ولم يسبق لهم الاستفادة من برامج الإسكان المدعوم.

ولفتت إلى نجاح البرنامج في توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل فئات متعددة، حيث بلغت نسبة السيدات المستفيدات 25%، والعاملين بالمهن الحرة 26%، وذوي الهمم 5%، فيما شكل المواطنون الذين تقل دخولهم الشهرية عن 4500 جنيه نحو 67% من إجمالي المستفيدين، بما يعكس توجه الصندوق نحو تحقيق الشمول الاجتماعي وتكافؤ الفرص. وأضافت أن مبادرة التمويل العقاري أسهمت بصورة كبيرة في استدامة برنامج الإسكان الاجتماعي، من خلال توفير التمويل المناسب للمواطنين، مشيرة إلى أن معدل التعثر في سداد الأقساط لا يتجاوز 0.5%، وهو ما ساعد على زيادة عدد البنوك وجهات التمويل المشاركة في المبادرة من 4 إلى 31 جهة.

واختتمت عبد الحميد بالتأكيد على حرص الصندوق على تطوير منظومة العمل المؤسسي وتطبيق معايير الجودة والحوكمة، مشيرة إلى حصوله على أربع شهادات دولية “أيزو”، إلى جانب عدد من الجوائز والتكريمات الإقليمية والدولية تقديرًا لجهوده في تطوير سياسات الإسكان والابتكار في تقديم الخدمات. وشددت في ختام المناقشات على أهمية التكامل بين السياسات العمرانية وبرامج الإسكان وآليات التمويل، لضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة في الحصول على السكن اللائق وميسور التكلفة، بما ينعكس إيجابيًا على جودة حياة المواطنين، مشيدة بدور البنك الدولي في دعم المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريينط، من خلال التمويل والخبرات الفنية، ومن بينها قرض بقيمة مليار دولار.