تابعنا على

صن نار

مقابل انشقاق كينيدي عن الديمقراطيين… 200 مسؤول جمهوري سابق يساندون هاريس ضد ترامب!

نشرت

في

واشنطن ـ مصادر

وقع أكثر من 200 مساعد ومستشار سابق للمرشحين الجمهوريين الرئاسيين الثلاثة الذين سبقوا دونالد ترامب وهم جورج دابليو بوش، وجون ماكين، وميت رومني، خطاباً أعلنوا فيه تأييد المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس، محذرين من مغبة “4 سنوات أخرى من فوضى حكم دونالد ترامب”، فيما أعلن ترامب ضم منافسه السابق روبرت كينيدي، والنائبة الديمقراطية السابقة تولسي غابارد، إلى فريقه الرئاسي الانتقالي.

وقال الموقعون على البيان إنهم اجتمعوا قبل 4 سنوات لتحذير زملائهم الجمهوريين من أن إعادة انتخاب ترامب ستكون “كارثة على أمتنا” في انتخابات 2020، وأنهم ذكروا حينها “الحقيقة التي كانت بادية للعيان، وهي أن 4 سنوات أخرى من رئاسة دونالد ترامب، ستعني ضرراً لا يمكن إصلاحه لديمقراطيتنا”.

وذكروا في البيان أن ذلك الإعلان الذي وقعوه حينها “كان قبل أشهر من الأكاذيب بشأن الانتخابات المسروقة، والتي أصبحت نقاط حديث متكررة لـ6 أشهر، قبل أن يحرض ترامب على تمرد، ويشجع الغوغاء الفشلة، وتابعيه، فيما يحاولون استخدام القوة لقلب إرادة الشعب الأمريكي”، في إشارة إلى تمرد 6 جانفي/كانون الثاني 2021، حين هاجم أنصار ترامب مبنى الكونغرس لمحاولة وقف التصديق على نتائج الانتخابات.

وتضم المجموعة موظفين في حملة وإدارة الرئيس جورج دبليو بوش (2001 – 2009)، وحملة السيناتور الراحل جون ماكين الذي ترشح ضد باراك أوباما (2009 – 2017) في 2008، وحملة حاكم ولاية ماساتشوسيتس “ميت رومني” الذي ترشح ضد أوباما في 2012.

وقال الموقعون على الخطاب إنهم تجمعوا مرة أخرى الآن، ومعهم موظفون كانوا في حملة وإدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب (1989 – 1993)، ليجددوا بيانهم الصادر في 2020، و”لنعلن للمرة الأولى بشكل جماعي، أننا سنصوت للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ونائبها تيم والز”.

بالمقابل، ضم ترامب، منافسه السابق روبرت كينيدي والنائبة الديمقراطية السابقة تولسي غابارد لفريقه الرئاسي الانتقالي، وبذلك أصبحا يضطلعان بأدوار رسمية في أعقاب إعلانهما تأييد ترامب في الانتخابات.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

تحذير روسي: الغربيون يحوّلون القطب الشمالي… إلى ساحة صراع

نشرت

في

موسكو ـ روسيا اليوم ـ نوفوستي

أعرب مدير إدارة المشكلات الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية عن قلقه إزاء تحول منطقة القطب الشمالي، بفعل الجهود الغربية، إلى ساحة جديدة للمواجهة والصراع العسكري-السياسي.

وقال فلاديسلاف ماسلنيكوف، كبير المسؤولين الروس في مجلس القطب الشمالي، خلال مناقشة عُقدت على هامش النادي الدولي “فالداي”: “من الواضح أن الأوضاع في القطب الشمالي تتسم بتعقيد متزايد، فنحن نرى أن هذا الإقليم، الذي ظل لعقود بعيدًا عن بؤر الصراعات الجيوسياسية، يفقد بسرعة مكانته كمنطقة منخفضة التوتر، ليتحول بسعي زملائنا الغربيين إلى ساحة جديدة للمواجهة والمواجهة العسكرية-السياسية”.

وكان حلف “الناتو” قد صادق على إقامة مركزه الجديد الموحد لقيادة العمليات الجوية في منطقة القطب الشمالي بمدينة بودو شمال النرويج، حيث يأتي هذا القرار في ظل توترات متصاعدة بين الناتو وروسيا، إذ يواصل الحلف تعزيز حضوره العسكري في أوروبا والقطب الشمالي تحت مسمى “الردع الدفاعي”، فيما تصف موسكو هذه التحركات بالاستفزازية، مؤكدة أنها لن تتجاهل أي إجراء تراه تهديدا لمصالحها الاستراتيجية.

أكمل القراءة

صن نار

رغم المقاطعة المزعومة: تركيا تساهم في إنجاز “مترو أنفاق” داخل الكيان!

نشرت

في

القدس المحتلة – وكالات

كشف موقع “i24news” الإسرائيلي أن “ممثلي ثلاث شركات تركية – Akkord, DEIK, Simtay – موجودون هذه الأيام في الكيان، في إطار جولة تنظمها شركة NTA – ‘شركة نظام النقل الجماعي الحضري’  ومكتب المواصلات للشركات الدولية الراغبة في التقدّم للمناقصة لتنفيذ المشروع الضخم”، على الرغم من “المقاطعة” التركية لإسرائيل.

ومن المتوقع أن تتنافس ثلاث شركات بنية تحتية تركية على تنفيذ مشروع المترو.

وستفتح المناقصة رسميًا في نيسان/أفريل، بمبلغ 65 مليار شيكل (تقريبا ما يعادلها بالدينار التونسي). وتشمل المرحلة الأولى في تنفيذ مشروع المترو، حفر 78 كيلومتراً من الأنفاق وبناء 59 محطة تحت أرضية.

أكمل القراءة

صن نار

الجزائر: قانون بسحب الجنسية في أكثر من حالة… منها الإرهاب والحركات الانفصالية

نشرت

في

الجزائر ـ مصادر

دخل قانون الجنسية الجديد في الجزائر حيز التنفيذ رسميا الأربعاء، وهو يسمح بسحبها في حالات محددة.

جاء ذلك وفق مرسوم وقعه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الثلاثاء، ونشر في عدد الجريدة الرسمية يوم الأربعاء.

وينص القانون الجديد على حالات محددة يمكن فيها تجريد أصحابها من الجنسية الجزائرية بعد اكتسابها.

ومن الحالات الواردة في النص الجديد الذي يسمح بسحب الجنسية صدور حكم قضائي ضد الشخص المكتسب للجنسية الجزائرية، في جناية أو جنحة تمس بالمصالح الحيوية للجزائر أو الوحدة الوطنية.

كما تنتزع الجنسية المكتسبة من الشخص إذا جرت إدانته بعقوبة السجن لخمس سنوات أو أكثر سواء داخل البلاد أو خارجها.

وتضمن النص القانوني المصادق عليه من غرفتي البرلمان، إمكانية التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية وكذا المكتسبة، في حال توفرت دلائل قوية على ارتكاب الشخص المعني “أفعالا خطيرة خارج التراب الوطني”.

ومن بين الأفعال المنصوص عليها، “الإضرار الجسيم بمصالح الجزائر أو أمنها واستقرار مؤسساتها، أو إعلان الولاء لدولة أجنبية بقصد الإضرار بالجزائر وكذا التعاون مع دولة أو كيان معاد، فضلا عن الانخراط في تنظيمات إرهابية أو تمويلها أو الترويج لها، بالإضافة إلى العمل لصالح قوات عسكرية أو أمنية أجنبية ضد مصالح البلاد”.

وفي عام 2021، وضعت السلطات الجزائرية حركتين على قائمة “المنظمات الإرهابية”، واتهمتهما بمحاولة “زعزعة استقرار البلاد”.

ويتعلق الأمر بحركة “رشاد”، وهي منظمة جزائرية معارضة للنظام ذات توجه إسلامي، تأسست عام 2007 في أوروبا، وأبرز قياداتها مراد دهينة، ومحمد العربي وعباس عروة ورشيد مصلي، ويعيش هؤلاء بين سويسرا وبريطانيا، حيث تمارس الحركة أنشطتها من خارج البلاد.

أما الثانية فهي حركة “استقلال منطقة القبائل” المعروفة اختصارا بـ”ماك”، وهي انفصالية تأسست عام 2002، حيث يتواجد معظم قادتها في فرنسا، وتطالب منذ إنشائها باستقلال ولايات يتزعم أنه يقطنها “أمازيغ” شرقي الجزائر، وأعلنت في 2010 من جانبها تشكيل حكومة مؤقتة لهذه المنطقة.

وينص القانون أيضا على إمكانية تجريد الجزائري من جنسيته الأصلية في حال ارتكاب الأفعال المنصوص عليها داخل الجزائر وكان في حالة فرار خارج التراب الوطني.

وأتاحت السلطات الجزائرية إمكانية توجيه إنذار مسبق للمعني ومنحه أجلا بين 15 إلى 60 يوما للامتثال، مع تبليغه بالوسائل الإلكترونية أو عبر النشر في صحيفتين وطنيتين في حال تعذر الاتصال به.

وتؤكد السلطات من خلال الفصل 22 من القانون، أن التجريد من الجنسية الأصلية يبقى إجراء “استثنائيا”، ولا يتم اللجوء إليه “إلا وفق أسباب محددة حصرا وضمن ضمانات قانونية، مع اشتراط حيازة المعني لجنسية أخرى، باستثناء بعض الجرائم الخطيرة كأفعال الخيانة والتخابر وحمل السلاح ضد الدولة والانتماء إلى تنظيمات إرهابية”.

ووفقا للقانون ذاته، فقد تقرر إنشاء لجنة خاصة لدى وزير العدل لدراسة ملفات التجريد والبت فيها، على أن تحدد تشكيلتها وكيفيات عملها عن طريق نص تنظيمي ينشر لاحقا.

أكمل القراءة

صن نار