تابعنا على

صن نار

منها “ميكروسوفت” و”غوغل” و”أمازون”: غزة تحت النار والدمار… شركات تكنولوجية أمريكية في خدمة الإبادة

نشرت

في

بيت لحم- معا

أثارت قضية المبرمجة المغربية ابتهال أبو السعد في شركة “مايكروسوفت” الأمريكية مسألة دعم الشركات التكنولوجية لإسرائيل في إبادتها الجماعية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

واتهمت أبو السعد إدارتها بالمشاركة في الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بغزة، قائلة إن أيدي الشركة “ملوثة بدماء الفلسطينيين”، وذلك لدى مقاطعتها كلمة للمدير التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت مصطفى سليمان، كان يلقيها بواشنطن خلال احتفال بمرور نصف قرن على تأسيس الشركة.

وقالت المبرمجة في مقطع مصور نشر في 5 نيسان/ أفريل الجاري وثق الواقعة: “أنتم تجار حرب، توقفوا عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإبادة الجماعية”، كاشفة أن مايكروسوفت “تزود إسرائيل ببرمجيات الذكاء الاصطناعي التي توظفها في العدوان على الفلسطينيين”.

وفي الحفل نفسه وخلال تواجد المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس والرئيس التنفيذي السابق للشركة ستيف بالمر والرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا على المنصة، صاحت فانيا أغراوال زميلة أبو السعد قائلة: “عار عليكم جميعا، أنتم جميعا منافقون.. عار عليكم جميعا أن تحتفلوا فوق دمائهم. اقطعوا علاقاتكم مع إسرائيل”. ليتم إخراجها من الحفل.

وفي 7 أفريل الجاري، أفادت قناة “CNBC” الأمريكية في خبر نشرته عبر موقعها، أن مايكروسوفت فصلت أبو السعد وأغراوال، إثر احتجاجهما ضد الخدمات التي توفرها الشركة لإسرائيل.

الخبير المغربي المتخصص بالمجال الرقمي والتواصل عبد الحكيم أحمين، قال للأناضول إن الذكاء الاصطناعي “تسبب بمقتل نحو 75 بالمئة من ضحايا الحرب بغزة وفق دراسات حديثة”.

وأضاف أن “أسباب دعم الشركات التقنية لإسرائيل متعددة، منها الاستثمار المالي في مشاريع داخل إسرائيل”، مشيرا إلى أن “هناك العديد من الشركات الكبرى التي مولتها الشركات المالية الأمريكية، مثل ميكروسوفت وأمازون وغوغل وغيرها”.

وأوضح أحمين، أن هذه الشركات “استثمرت بشكل كبير داخل إسرائيل، مما يعد دعما مباشرا لها”.

وبحسب الخبير، فإن “الشركات الرقمية ساهمت بتطوير مهارات بحثية وتقنيات معلوماتية تسعى من خلالها إسرائيل للحصول على معلومات بطرق متعددة، ولعل برنامج بيغاسوس خير مثال على ذلك، حيث يراقب المعارضين بالداخل والخارج”.

وبرنامج “بيغاسوس” من صنع شركة “إن إس أو” الإسرائيلية التي تأسست عام 2010، والتي تتخذ من تل أبيب مقرا لها.

ومنذ عام 2021 نشرت وسائل إعلام دولية تقارير تشير إلى استخدام “بيغاسوس” من قبل العديد من الدول للتجسس على معارضين وصحفيين وناشطين اجتماعيين وسياسيين حول العالم.

أحمين أوضح أن “الدعم التقني لإسرائيل يتجسد في عدة أشكال، منها مشروعات تقوم على تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي تسمح بمراقبة واسعة للفلسطينيين بالضفة وغزة، حيث يستعمل الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من التقنيات لمراقبة جميع سكان فلسطين”.

وأضاف أن من بين ذلك “مشروع نيمبوس، وهو خدمة من طرف شركة غوغل وغوغل كلاود بلاتفورم، حيث يوفر هذا لإسرائيل سلاحا رقميا لمراقبة الفلسطينيين وتتبعهم، علما أن هذه الخدمة تعمل على افتراض أن جميع الفلسطينيين ممكن أن يقوموا بمشاريع أو أنهم أعضاء في حركات المقاومة الفلسطينية”.

وذكر أن المشروع “يضع تصنيفا من 1 إلى 100 للفلسطينيين سواء بغزة أو الضفة، مما يسمح لإسرائيل بمراقبة والقيام بمسح جميع الفلسطينيين وتتبع تحركاتهم، بل ساهم هذا في توفير حيثيات عن مكان وجود الفلسطينيين من أجل استهدافهم بغارات”.

وأظهر تحقيق أجرته وكالة “أسوشايتد بريس” مطلع 2025 أن شركتي “مايكروسوفت” و”أوبن إيه آي” تستخدمان نماذج ذكاء اصطناعي في إطار برنامج عسكري إسرائيلي لاختيار أهداف القصف خلال الحرب على غزة ولبنان”.

وواجهت شركات ومؤسسات تعليمية أخرى احتجاجات لعلاقاتها مع إسرائيل في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة جراء الإبادة الجماعية في غزة.

أوضح الخبير المغربي أن “من بين أشكال الدعم الخوارزميات، حيث تساعد شركات الذكاء الاصطناعي في الوصول إلى العديد من المعلومات بشكل سريع، وإن كان الأمر بطريقة تجانب القانون الإنساني”.

ولفت إلى أن “هذه الخوارزميات التي تستغلها هذه الشركات يتم تغذيتها بمعلومات عن الفلسطينيين، والتعرف عليهم باعتبارهم أهدافا عسكرية”.

وقال: “عندما تصل المعلومة إلى الجيش الإسرائيلي فإنه يستهدف العينة التي تصله كونها أهدافا عسكرية رغم أنها مدنية، وتدعي تل أبيب أنها تتعقب وتستهدف انطلاقا من أوامر آلية، حتى لا تقع تحت محاسبة القانون الدولي الإنساني”.

وبحسب أحمين، فإن “التقنية الأخرى التي تستغلها إسرائيل في حربها على غزة هي تقنية التخزين السحابي، وهي وسيلة لتخزين كميات كبيرة من المعلومات الرقمية عما يريد الاحتلال التعرف عليه، علما أن عملية التخزين تستغلها خوادم تستهدفها مواقع عسكرية إسرائيلية”.

وأشار إلى أن “هذه السواحب تتضمن تطبيقات تحدد أهداف غارات وتفجيرات، وتسمح بتخزين مشاهد حية ملتقطة من الطائرات المسيرة، وتسمح بتصوير قطاع غزة والضفة وتسهيل إطلاق النار والسيطرة عن البعد”.

ولفت أحمين إلى أن “هذه المقدرات تعتمد على الذكاء الاصطناعي مما يمكن الاحتلال أن يحصل على معلومات كبيرة وضخمة يتم تخزينها”.

وقال إن “ميكروسوفت كانت المزود الرئيسي للاحتلال الإسرائيلي لخدمات التخزين السحابي، بالإضافة إلى غوغل وأمازون غيرها من الشركات الرقمية التي زودت اسرائيل بهذه الخدمات”.

وأضاف أن “شركات أمريكية وأوروبية زودت إسرائيل بتقنيات لممارسة الإبادة الجماعية”.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

بعد إغراق قوارب فينزويلية… القوات الأمريكية متهمة بارتكاب “إعدام خارج نطاق القضاء”

نشرت

في

نيويورك ـ وكالات

اتّهم خبراء حقوقيون في الأمم المتّحدة، الثلاثاء، الولايات المتحدة بارتكاب عمليات “إعدام خارج نطاق القضاء” بفي حقّ 14 شخصاً قُتلوا بضربات عسكرية أمريكية “غير قانونية” استهدفت قوارب تقول واشنطن إنّها لمهرّبي مخدّرات من فنزويلا.

وقال الخبراء المستقلون الثلاثة، في بيان، إنّ “القانون الدولي لا يسمح للحكومات بأن تقتل، بكل سهولة وبساطة، مهرّبي مخدّرات مزعومين”.

وأكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ قواته نفّذت، الاثنين، ضربة عسكرية استهدفت قارباً لمهرّبي مخدّرات متّجهاً من فنزويلا إلى الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنّ هذه الضربة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وجاءت هذه الضربة بعد أن دمّرت القوات الأمريكية، مطلع هذا الشهر، قارباً يحمل 11 شخصاً أكّدت واشنطن أنّهم يعملون جميعاً لحساب عصابة “ترين دي أراغوا” الفنزويلية.

وفي بيانهم، أكّد الخبراء الأمميون أنّهم “يدينون الإعدام خارج نطاق القضاء الذي نفّذته الولايات المتحدة” في حق الـ14 شخصاً الذين تأكّد مقتلهم. وأضافوا أنّه “بموجب القانون الدولي، يجب على كل الدول احترام الحق في الحياة، بما في ذلك عندما تتصرف في أعالي البحار أو في أراضٍ أجنبية”.

وحذّر الخبراء من أنّ “استخدام قوة يُحتمل أن تكون فتّاكة ليس مسموحاً به إلا في حالة الدفاع المشروع عن النفس أو للدفاع عن آخرين ضد تهديد وشيك بالموت”.

أكمل القراءة

صن نار

مشروع اتفاق بين تل أبيب ودمشق: تقسيم الجنوب السوري إلى مناطق أمنية… وفتح ممر جوّي لضرب إيران

نشرت

في

بيت لحم ـ معا

كشف الكيان المحتل عن مقترح أمني مفصّل قدمته إلى سوريا، يتضمن خريطة لترتيبات ميدانية ونزع السلاح في المنطقة الممتدة من جنوب غرب دمشق حتى الحدود مع إسرائيل، على أساس مشابه لاتفاقية “السلام” (كامب ديفيد) الموقعة مع مصر أيام الرئيس الراحل أنور السادات.

من المبادئ الأساسية في المقترح الإسرائيلي الحفاظ على ممر جوي إلى إيران عبر سوريا. بحسب ما كشفت عنه القناة 12 الإسرائيلية.

ولم ترد سوريا بعد على الاقتراح الإسرائيلي. ويلتقي وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر الأربعاء في لندن مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكي توم باراك، الذي يتوسط بين الطرفين، لمناقشة الاقتراح.

هذا هو الاجتماع الثالث بين ديرمر وشيباني برعاية إدارة ترامب. وأفادت مصادر مطلعة بأن المحادثات تتقدم، لكن التوصل إلى اتفاق يتطلب مزيدًا من الوقت.

وتهدف الاتفاقية التي يجري التفاوض عليها إلى استبدال اتفاقية فصل القوات المبرمة بين البلدين عام 1974، والتي أصبحت غير ذات صلة بعد سقوط نظام الأسد واحتلال المنطقة العازلة من قبل إسرائيل.

وتستند المقترحات الإسرائيلية إلى نفس مبادئ اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر، الذي قسم سيناء إلى ثلاث مناطق – أ، ب، ج – وحدد ترتيبات أمنية مختلفة في كل منها حسب المسافة من الحدود الإسرائيلية، بحسب المصدرين المطلعين على التفاصيل.

وبحسب المقترح، سيتم تقسيم المنطقة الواقعة جنوب غرب دمشق إلى ثلاثة قطاعات، يحدد كل منها نوع القوات، ونطاق القوات، ونوع الأسلحة التي يُسمح للسوريين بامتلاكها.

ينصّ المقترح على توسيع المنطقة العازلة على الحدود بين البلدين كيلومترين على الجانب السوري.

وفي الشريط المجاور للمنطقة العازلة والأقرب إلى الحدود على الجانب السوري، لن يكون من الممكن الاحتفاظ بقوات عسكرية وأسلحة ثقيلة، لكن سيكون بإمكان سوريا الاحتفاظ بقوات الشرطة والأمن الداخلي هناك.

وقال مصدر مطلع على التفاصيل إن المقترح ينص على أن المنطقة بأكملها من جنوب غرب دمشق إلى الحدود مع إسرائيل ستُعرف بمنطقة حظر جوي بالنسبة للقوات الجوية السورية.

وأشار المصدر إلى أن أحد المبادئ الأساسية في الاقتراح الإسرائيلي هو الحفاظ على ممر جوي إلى إيران عبر سوريا يسمح بشن هجوم مستقبلي إذا لزم الأمر.

في مقابل هذه الترتيبات الأمنية، عرضت إسرائيل انسحابًا تدريجيًا من جميع الأراضي التي احتلتها في سوريا باستثناء جبل الشيخ (تاج الشيخون) السوري. وصرح مسؤول إسرائيلي كبير بأن إسرائيل تطالب بالحفاظ على وجود في جبل الشيخ في أي ترتيب مستقبلي.

أكمل القراءة

اقتصاديا

رغم الخطابات والشعارات… السلع التركية ما تزال تتدفّق على الكيان

نشرت

في

حيفا- مصادر

منذ إعلان تركيا قطع علاقاتها التجارية مع إسرائيل رسميًا، ما زالت الشحنات الإسرائيلية تتدفق، لكن هذه المرة عبر مسار بديل يمر باليونان.

وأضاف رئيس جمعية مقاولي التجديد، في اسرائيل عيران سيب، أنه على الرغم من قطع العلاقات، إلا أنه وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي، في الأشهر من جانفي/كانون الثاني إلى جويلية/تموز 2025، بلغ إجمالي الواردات من تركيا 1.9 مليار شيكل، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن هذا يمثل انخفاضًا بنحو 67٪ مقارنة بالفترة المقابلة في عام 2024 (كان جزء منها بالفعل تحت القيود)، إلا أنه لا يزال حجمًا كبيرًا من نشاط الاستيراد.

ويقدر سيب أنه قبل عامين أو ثلاثة أعوام، كانت حوالي 3000-3200 حاوية تدخل إسرائيل شهريا في قطاع الحجر والرخام وحده، بالإضافة إلى 200 حاوية تدخل اسرائيل.

حتى اليوم، كما يقول، يبلغ حجم واردات قطاع الرخام من تركيا حوالي 50 مليون دولار شهريًا. ويقدر أن حوالي 1500 حاوية لا تزال تدخل إسرائيل شهريًا قادمة من تركيا.

وعند الشراء من المورد التركي، تُنقل الحاوية إلى اليونان، حيث يتم تبادل الأوراق، بحيث تُسجل عملية الشراء كما لو كانت من مورد يوناني.

يشير تال بار، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة “هاي غروب”، وهي شركة متخصصة في تطوير وتشييد المباني المكتبية، إلى أن تركيا من أكبر موردي المواد الخام لإسرائيل.

أكمل القراءة

صن نار