متابعة وتصوير: جورج ماهر

اختتمت مساء اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، بالعاصمة، فعاليات الحوار المهني المنعقد في إطار *الجمعية العامة الـ45 لاتحاد إذاعات الدول العربية*، الذي جمع نخبة من الإعلاميين والأكاديميين، وخبراء منظمات إقليمية ودولية.

تناولت الجلسة الأولى موضوعًا حيويًا وهو دور الإعلام في تحفيز الابتكار الشبابي في مختلف قطاعات التنمية، فيما ركزت الجلسة الثانية على تحولات المشهد الإعلامي في عصر الذكاء الاصطناعي وصعود ظاهرة المؤثرين، حيث تبادل المشاركون الأفكار والرؤى حول التحديات والفرص التي يفرضها العصر الرقمي.

وشهد الحوار مشاركة مميزة لخبراء وإعلاميين من عدة دول عربية، منها تونس، مصر، المغرب، العراق، الأردن، لبنان، قطر، والمملكة العربية السعودية، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية معنية.

وقد برزت مشاركة مصر بحضور وفد رفيع المستوى ضم أبرز الشخصيات الإعلامية، منهم:

– إبراهيم أبو ذكري، رئيس اتحاد المنتجين العرب

– مجدي لاشين، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام

– الإعلامي الدكتور عمرو الليثي

– الإعلامي عمرو خفاجي

وفي تعليق خاص، أكد إبراهيم أبو ذكري على استمرار مصر كركيزة أساسية في المشهد الإعلامي العربي، معتبراً أن الجدل حول تجميد عضوية مصر في المكتب التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية لا يعكس واقع المشاركة الفاعلة والدائمة لمصر في أنشطة الاتحاد وفعاليته.

وأضاف إبراهيم أبو ذكري أن الاجتماعات الجارية، والتي يشارك فيها السيد مجدي لاشين، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، تركز على وضع آلية مشتركة بالتنسيق مع المهندس عبد الرحيم سليمان، مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية، لحل الإشكالية الإدارية المتعلقة بعضوية مصر.

وتم الاتفاق على استعادة عضوية مصر الكاملة في المكتب التنفيذي للاتحاد بحلول الأول من أبريل/أفريل/ نيسان 2026. كما أكد أبو ذكري أن مصر لم تتوقف عن المشاركة الفاعلة في مختلف لجان الاتحاد وأنشطته المتنوعة، وأنه لا وجود لأي إقصاء لأية دولة عربية داخل الاتحاد، خاصة لدولة بحجم ومكانة مصر الإعلامية الكبرى.

متابعة وتصوير: جورج ماهر

انطلقت صباح امس الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 بالعاصمة، أشغال الدورة الخامسة والأربعين للجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية، وسط حضور رفيع المستوى من قيادات الهيئات الإعلامية العربية وممثلي منظمات إذاعية إقليمية ودولية. افتُتح هذا الحدث بإشراف وحضور وزير السياحة التونسي السيد سفيان تقية، الذي أكد في كلمته أهمية الإعلام العربي في إبراز الوجه الحضاري والثقافي للدول العربية، لاسيما في قطاع السياحة الذي أصبح بحاجة إلى محتوى إعلامي مبتكر ومتجدد.

واستهلّ حفل الافتتاح بعرض فرجوي راقٍ، بتوقيع الفنان الموسيقي كريم الثليبي، عبّر من خلاله عن وحدة الوجدان الثقافي العربي رغم تنوعه. وألقى كل من المدير العام للاتحاد، ورئيس الاتحاد، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، كلمات رسمية عبّروا فيها عن التحديات التي تواجه الإعلام العربي اليوم، خاصة في ظل الثورة الرقمية، مؤكدين على أهمية تطوير الخطاب الإعلامي وتكثيف التعاون بين الدول الأعضاء.

جلسات عمل مكثّفة وبرنامج طموح

تميز اليوم الأول من الدورة بجلسات عمل ثرية، تم خلالها تقديم تقرير الإدارة العامة حول أبرز أنشطة سنة 2025، ومؤشرات الأداء في المجالات التقنية، التدريبية والمحتوى. كما عُقدت جلسة مغلقة خاصة بالأعضاء العاملين لمناقشة ملفات تطوير الأداء المؤسسي والتقني. تلاها اجتماع مشترك مع الاتحادات الإذاعية الإقليمية لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التحوّل الرقمي والتدريب والمحتوى.

الإعلام المصري: رافعة عربية

وشكّلت المناسبة فرصة لتجديد التأكيد على أهمية الدور المصري في الإعلام العربي، حيث ساهمت مصر لعقود في صناعة الوعي، وتقديم نماذج إعلامية متميزة أثّرت في المنطقة بأكملها، عبر كوادرها، ومدارسها الإعلامية، ونتاجها الفني والثقافي المتنوع.

ختام اليوم الأول: نحو إعلام عربي موحد ومتطور

أبرزت الجمعية العامة التحديات التي تواجه الإعلام العربي، لكنها في الوقت نفسه أظهرت فرصًا واعدة للتكامل والتحديث، مع التوصية بتعزيز الشراكات وتكثيف التبادل بين الدول الأعضاء. وتبقى مصر شريكًا فاعلا في رسم ملامح إعلام عربي جديد، يجمع بين المهنية والأصالة والتجديد.

القاهرة ـ مصادر

جددت مصر تهديدها باستخدام “كافة الوسائل المتاحة” للدفاع عن مصالحها المائية، وذلك في نزاعها مع إثيوبيا بشأن “سد النهضة”، الذي أقامته الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتقول القاهرة إنه يهدد حصتها من المياه التي تعتمد عليها في تلبية احتياجاتها بأكثر من 90 بالمائة.

وترى مصر أن المسار التفاوضي مع الجانب الإثيوبي “انتهى ووصل إلى طريق مسدود”، وفق تصريحات متلفزة لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، الأحد، شدد فيها على “حق بلاده كاملاً في استخدام الوسائل المتاحة طبقاً لما يكفله القانون الدولي للدفاع عن نفسها ومصالحها المائية”.

وحول إذا ما كان يقصد الحل العسكري، جدد عبد العاطي التأكيد قائلاً إن “بلاده لديها الحق كاملاً في الدفاع عن نفسها وحقها في مياه النيل، وفقاً للقانون الدولي، حال وقوع ضرر على أمنها المائي”.

ويعتقد عسكريون ودبلوماسيون مصريون أن لجوء القاهرة إلى الخيار العسكري في نزاع “سد النهضة” الإثيوبي، “أمر غير محبذ” في الوقت الراهن، وقالوا في تصريح لـه إن “مصر ما زالت تفضل إنهاء الخلاف بالطرق السلمية وعبر الضغط الدولي، رغم وصول المفاوضات إلى طريق مسدود”.

ودشنت أديس أبابا مشروع “سد النهضة” رسمياً في التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي، وسط اعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان) للمطالبة باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات “تشغيل السد”، بما لا يضر بمصالحهما المائية.

وبعد افتتاح الحكومة الإثيوبية مشروع السد، نددت القاهرة بتلك الخطوة، وأرسلت خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيه أنها “لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل”.

وفي عام 2020، عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تفهّمه للغضب المصري، إزاء التعنت الإثيوبي في الوصول لاتفاق بشأن السد، قائلاً: “سينتهي بهم الأمر إلى تفجير السدّ. قُلتها وأقولها بصوت عالٍ وواضح: سيُفجّرون هذا السدّ. وعليهم أن يفعلوا شيئاً”.

وقال الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج إن “التدخل العسكري يبقى حلاً أخيراً في التعامل مع قضية السد الإثيوبي، حال حدوث ضرر كبير لمصر في حصتها المائية”، وأضاف: “القاهرة لا تفضل هذا الخيار، ولن تلجأ إليه إلا حينما تفشل جميع السبل الدبلوماسية والسياسية في إنهاء النزاع القائم مع أديس أبابا”.

ورغم وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، يعتقد فرج أن “فرص الحل السياسي ما زالت مطروحة”، وقال إن “الولايات المتحدة سبق وأن اتخذت خطوات فعلية لإنهاء النزاع، في الفترة الأولى لولاية الرئيس الحالي دونالد ترامب”، مشيراً إلى أنه «إذا قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة لواشنطن قريباً، ربما ستشهد اختراقاً لقضية السد الإثيوبي مرة أخرى”.

واستضافت واشنطن خلال ولاية ترامب الأولى جولة مفاوضات عام 2020، بمشاركة البنك الدولي، ورغم التقدم الذي شهدته المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، لكنها لم تصل إلى اتفاق نهائي، بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه وقتها.

وتتبنى الحكومة المصرية عقيدةً عسكريةً قائمة على “الدفاع عن أمنها وحقوقها وليس الاعتداء”، وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، الذي أضاف قائلاً إن “التلويح باستخدام كافة الوسائل المتاحة وفقاً للقانون الدولي، نوع من الردع، لعدم التمادي في الإضرار بحقوق مصر المائية”.