تابعنا على

صن نار

نحو اتفاق سلام دائم… بين رواندا والكونغو الديمقراطية

نشرت

في

الدوحة ـ وكالات

تغيّر دراماتيكي تشهده جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد 3 أشهر كؤود أمام حركة “إم 23” المتمردة المدعومة من رواندا، و3 عقود من حرب عرقية، مع وساطات إقليمية ودولية منذ نحو شهر كان أحدثها جهود أإفريقية – قطرية – أمريكية – فرنسية مشتركة لأول مرة. ويبدو خبراء في الشأن الأفريقي، متفائلين بأن السلام أقرب طريق عبر طاولات الحوار المدعم باستثمارات غير مسبوقة لإسكات البنادق ووقف خسائر الأرواح. وكذلك يتفاءل هؤلاء بالجهود الإقليمية والدولية الجديدة التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة في اجتماع عُقد منذ أيام، وسط ترقب لمستقبل الحركة المتمردة وسط خيارات؛ منها الاندماج للجيش الوطني للكونغو الديمقراطية.

ضم اجتماع الدوحة ممثلين عن قطر وجمهورية توغو والولايات المتحدة وفرنسا والكونغو الديمقراطية ورواندا، للمرة الأولى، وهدف إلى تأكيد التزامهم المشترك بالسلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في منطقة “البحيرات الكبرى”. وفيه أعرب المجتمعون عن استعدادهم للمساهمة في الجهود المستمرة التي تعزّز الثقة المتبادلة، ووقف إطلاق النار المستدام، والحل السلمي للنزاع دون تأخير، وفق بيان مشترك نقلته الخارجية القطرية.

ذكّر البيان المشترك بـ3 خطوات غيّرت مسار الحرب والمواجهات بين الحركة المتمردة والكونغو، أولاها الاجتماع الثلاثي الذي عُقد في الدوحة بتاريخ 18 مارس (آذار) 2025 بين قادة قطر والكونغو الديمقراطية ورواندا. وثانيتها الإعلان المشترك بين “إم 23” والكونغو، بوساطة من قطر، بالالتزام بوقف إطلاق النار. والثالثة والأخيرة توقيع إعلان المبادئ في واشنطن.

للعلم، وقَّعت رواندا والكونغو الديمقراطية، يوم 25 أفريل (نيسان)، “إعلان مبادئ” في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. ونصّ الإعلان على احترام سيادة كل منهما، والتوصل إلى مسودة اتفاق سلام بحلول 2 ماي (أيار) الحالي، مع الامتناع عن تقديم الدعم العسكري للجماعات المسلّحة، وكلام عن استثمارات أمريكية ضخمة في البلدين، وفق صحيفة “لوموند” الفرنسية، في حينه.

وجاء “إعلان المبادئ” تحت الرعاية الأمريكية، عقب يومين من إعلان حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة “إم 23″، في بيان مشترك، اتفاقهما “على إثر مناقشات صريحة وبنّاءة، على العمل نحو التوصل إلى هدنة”. وصدر البيان المشترك بعد نحو أسبوع من مناقشة الرئيس التوغولي فور غناسينغبي، ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي تطوّرات حلّ الأزمة مع المتمردين، خلال لقاء في كينشاسا، ضمن إطار مهمة غناسينغبي بوصفه وسيطاً للاتحاد الأفريقي.

من جهة ثانية، سبق لتشيسيكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي الدعوة مع أمير قطر يوم 18 مارس الماضي، إلى وقف إطلاق النار في شرق الكونغو، في أول مباحثات مباشرة بينهما منذ كثّف متمردو حركة “إم 23” حملتهم في شرق الكونغو، خلال جانفي (كانون الثاني) الماضي.

جدير بالذكر أن قمة الدوحة المذكورة عُقدت بعد فشل محاولة سابقة في أنغولا، قبل أسبوع، لجمع ممثلين عن حكومة الكونغو وحركة “إم 23” في مفاوضات لوقف إطلاق النار، بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي فرضه عقوبات على قادة الحركة ومسؤولين روانديين.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

رياضيا

مونديال: بعد مظلمة شهد بها الجميع… الاتحاد المصري يطالب بشطب الحكم الفرنسي

نشرت

في

أتلانتا ـ وكالات

أعلن هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقدم بشكوى للاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، مطالباً فيها بالتحقيق مع الحكم الفرنسي فرنسوا ليتكسيه الذي أدار مباراة مصر والأرجنتين لحساب الدور الثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقال أبوريدة في تصريحات للصحفيين بفندق الإقامة مساء الثلاثاء إنه تقدم بشكوى “بعد الأخطاء التحكيمية الفادحة التي ارتكبها طاقم الحكام والكيل بمكيالين؛ مما تسبب في خسارة منتخب مصر للمباراة والخروج من المونديال”.

وأضاف أنه طالب بالتحقيق مع طاقم الحكام بالكامل، بمن فيهم حكام تقنية الفيديو (فار) “بسبب الأخطاء الفجّة والإصرار على عدم مراجعة بعض اللقطات التي نرى أنها لصالح منتخب مصر، ونرى فيها أحقيتنا في هدف صحيح وركلة جزاء.

وأوضح أنه طالب أيضاً باستبعاد الحكم والطاقم بالكامل من المونديال “بعد التحقيق في هذه الأخطاء وثبوت جريمة التمييز ضد منتخب مصر، والتسبب في خسارته للمباراة وخروجه من البطولة”.

وكان منتخب مصر ودع كأس العالم من الدور الثمن النهائي في ملعب أتلانتا، بخسارته 2 – 3 بعد أن كان متقدما 2 صفر أمام الأرجنتين، حيث حرمته أخطاء تحكيمية قاتلة من تحقيق فوز تاريخي ومستحق على حامل اللقب.

أكمل القراءة

صن نار

إيرلندا: منع الدخول على وزيرين من الكيان… ومقاطعة بضائع مستوطنات

نشرت

في

دبلن- مصادر

أقرّ البرلمان الإيرلندي الثلاثاء مشروع قانون يحظر بموجبه استيراد البضائع من مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في وقت تمضي دبلن قدما نحو تبنّي أحد أكثر الإجراءات التجارية الأوروبية تشدّدا في هذا الصدد.

وينصّ هذا التشريع على منع استيراد السلع من “مستوطنات إسرائيلية معيّنة”، تقع خارج الحدود المعترف بها دوليا لإسرائيل وتشمل كل ما يمتّ للسكن والزراعة والتجارة بصلة.

وفيما تُعدّ إيرلندا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تمضي بهذا الحظر، كانت إسبانيا بدأت تطبيق حزمة قيود على واردات من مستوطنات إسرائيلية اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت الحكومة الائتلافية (يمين الوسط)، إن صياغة التشريع الذي أعدّته استندت إلى الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية التي اعتبرت أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وكانت إيرلندا في طليعة منتقدي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما اعترفت بدولة فلسطين عام 2024. وقتها، أمر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بإغلاق سفارة بلاده في دبلن، متّهما إياها بانتهاج “سياسات متطرفة معادية لإسرائيل”.

والشهر الماضي، منعت دبلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المال بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، على خلفية سلوكهما تجاه ناشطي “أسطول الصمود العالمي”.

وتدعو إيرلندا منذ فترة إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل الموقعة عام 1995 والتي تشكل الأساس للعلاقات التجارية بين الجانبين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أنه سيدرس خيارات لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. لكن غياب الإجماع بين دوله الأعضاء، لا يزال يحول دون اتخاذ خطوات إضافية ضد إسرائيل.

ومن المتوقع أن يكون تأثير الحظر الإيرلندي رمزيا أكثر من كونه اقتصاديا، إذ إن حجم التجارة مع المستوطنات يقتصر على سلع مثل الفواكه والخضر والأخشاب، ولم يتجاوز مليون يورو (1,1 مليون دولار) بين عامَي 2020 و2024.

وانتقد نواب معارضون في دبلن مشروع القانون الذي أُحيل على مجلس الشيوخ للموافقة النهائية، معتبرين أنه لا يذهب بعيدا كفاية، لأنه لا يشمل تجارة الخدمات.

في المقابل، ترى الحكومة أن حظر تجارة الخدمات أكثر تعقيدا من حظر السلع، وأنه يتعين أن يكون القانون محكما من الناحية القانونية قبل دخوله حيز التنفيذ.

أكمل القراءة

صن نار

الخليج/عودة الحرب: الأمريكان يضربون 80 هدفا إيرانيا… والإيرانيون يقصفون 85 منشأة أمريكية!

نشرت

في

طهران ـ وكالات

قال الحرس الثوري الإيراني الأربعاء إنه استهدف عشرات المنشآت العسكرية الأمريكية في البحرين والكويت ردّاً على الضربات الأمريكية، في بيان نقله التلفزيون الرسمي.

وذكر البيان “في رد أولي على هذا العدوان، نفذت القوات البحرية للحرس الثوري عملية مشتركة باستخدام صواريخ مسيّرات، استهدفت 85 منشأة عسكرية أمريكية رئيسية” في البلدين، كما أسقطت مسيّرة من طراز “إم كيو-9”.

ويأتي هذا، بعدما شنّت الولايات المتحدة ضربات على 80 هدفا إيرانيا، عقب تعرض ثلاث سفن تجارية لهجوم في مضيق هرمز ما أدى إلى تصعيد حاد في هذه المواجهة التي تزعزع الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وجاء في منشور للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) على منصة إيكس أن “الضربات الأمريكية تأتي ردّاً على الهجمات الإيرانية على ثلاث سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز”، متوعّدة إيران بـ”دفع ثمن باهظ لاستهداف السفن التجارية ومهاجمتها”.

من جهته، ذكر التلفزيون الإيراني أنه سُمع دوي ستة انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية وسبعة في مدينة سيريك، كما سمعت انفجارات في بندر عباس الساحلية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء إن طهران ستردّ بشكل “حاسم” على الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة مشيرة إلى أن واشنطن انتهكت مراراً مذكرة التفاهم بين البلدين.

وأضافت في بيان نشره التلفزيون الرسمي الإيراني على قناته في تلغرام “توجّه إيران تحذيراً جاداً في شأن عواقب خرق الولايات المتحدة الاتفاق”، مؤكدة أنها “ستتخذ إجراءات حاسمة لحماية مصالحها وأمنها القومي”.

جاء ذلك بعدما ألغت وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء ترخيصاً رفعت بموجبه العقوبات النفطية المفروضة على إيران في شكل مؤقت، واصفة ما تقوم به طهران في مضيق هرمز بأنه “غير مقبول على الإطلاق”.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار