تابعنا على

صن نار

هل يبقى ترامب لولاية ثالثة… رغم أنف الدستور الأمريكي؟!

نشرت

قبل سنة واحدة

في

واشنطن ـ مصادر

أكد الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب أنه “لم يكن يمزح” حين أعلن رغبته في تولي رئاسة الولايات المتحدة لولاية ثالثة.

وبحسب الدستور الأمريكي، فإنه “لا يجوز انتخاب أي رئيس أكثر من مرتين لرئاسة البلاد”، لكن بعض مناصري ترامب يرون أن هناك طرقاً يمكن من خلالها الالتفاف على الدستور.

خلال مقابلة مع قناة NBC، ما أثار هذا الموضوع هو أحد الأسئلة التي وُجهت لترامب حول إمكانية ترشحه لولاية ثالثة، فأجاب: “هناك طرق لتحقيق ذلك”.

وأضاف ترامب: “أنا لا أمزح، الكثير يريدون مني أن أفعل ذلك، وأقول لهم ببساطة إن أمامنا طريقاً طويلاً. كما تعلمون، ما زلنا في بداية الإدارة الحالية”.

وعندما سُئل ترامب – الذي سيبلغ 82 عاماً في نهاية ولايته الثانية – عما إذا كان يرغب في الاستمرار في العمل في “أصعب وظيفة في البلاد”، أجاب قائلاً: “حسناً، أنا أحب هذا العمل”.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها ترامب عن الترشح لولاية ثالثة، ففي جانفي/كانون الثاني الماضي، قال الرئيس الأمريكي أمام أنصاره: “سيكون أعظم شرف في حياتي أن أخدم ليس مرة واحدة، بل مرتين أو ثلاثاً أو أربع مرات”، قبل أن يقول بعدها إن تلك كانت مزحة لـ”وسائل الإعلام الكاذبة”.

دستوريا، في الظاهر، يبدو أن دستور الولايات المتحدة يستبعد أي شخص من الترشح لولاية ثالثة.

إذ ينص التعديل الثاني والعشرون على أنه “لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين، ولا يجوز انتخاب أي شخص شغل منصب الرئيس أو تولى مهامه لأكثر من عامين، لمنصب الرئيس أكثر من مرة واحدة”.

ويتطلب تغيير الدستور موافقة ثلثي مجلسي الشيوخ والنواب، بالإضافة إلى موافقة ثلاثة أرباع الحكومات في الولايات.

ويسيطر حزب ترامب الجمهوري على مجلسي الكونغرس، لكنه لا يتمتع بالأغلبية اللازمة لتعديل الدستور، إضافة إلى أن الحزب الديمقراطي يسيطر على 18 من أصل 50 هيئة تشريعية في الولايات.

وعن كيفية وصول ترامب إلى تحقيق حلمه بهدة ثالثة، يقول مناصروه إن هناك ثغرة في الدستور لم يتمّ اختبارها أمام القضاء، ويدّعون أن التعديل الثاني والعشرين يحظر صراحةً “انتخاب” أي شخص لأكثر من فترتين رئاسيتين، ولا يذكر شيئاً عن “الخلافة”.

وبموجب هذا الطرح، يمكن لترامب أن يكون نائب الرئيس المرشح، لشخص آخر يُرشح للرئاسة – ربما نائبه جيه دي فانس – في انتخابات 2028.

وفي حال فوز المرشح للرئاسة، يمكن أن يؤدي اليمين الدستورية في البيت الأبيض ثم يستقيل فوراً، ما يفتح الطريق أمام ترامب – نائبه في هذه الحالة – بتولي المنصب عن طريق الخلافة.

ويقول ستيف بانون، وهو مقدم بودكاست ومستشار سابق لترامب، إنه يعتقد أن ترامب “سيترشح ويفوز مرة أخرى”، مضيفاً أن هناك “حلّين” لتحديد كيفية تحقيق ذلك.

وقدّم آندي أوغلز، وهو جمهوري من تينيسي في مجلس النواب، مقترح قانون في جانفي/كانون الثاني الماضي، يدعو إلى تعديل دستوري يمكّن الرئيس من البقاء في منصبه حتى ثلاث فترات شريطة أن تكون غير متتالية، وهذا يعني أن ترامب فقط من بين جميع الرؤساء السابقين الباقين على قيد الحياة سيكون مؤهلاً لولاية ثالثة. إذ شغل كل من باراك أوباما وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش، المنصب خلال فترات متتالية، بينما فاز ترامب في عام 2016، وخسر في عام 2020، ثمّ فاز مرة أخرى في عام 2024.

وعلى الرغم من ذلك، فإن المعايير العالية للتعديلات الدستورية تجعل اقتراح أوغلز حلماً بعيد المنال – حتى وإن جعل الناس يتحدثون عنه.

وتجد “ولاية ترامب الثالثة” رفضا من عدة أطراف أولهم الديمقراطيون الذين لديهم اعتراضات كبيرة.

يقول دانيال غولدمان، النائب عن نيويورك الذي شغل منصب المستشار القانوني الرئيسي في محاكمة عزل ترامب الأولى، إن “هذا تصعيد آخر في مساعيه (ترامب) الواضحة للسيطرة على الحكومة وتفكيك ديمقراطيتنا”.

ويضيف غولدمان: “إذا كان الجمهوريون في الكونغرس يؤمنون بالدستور، فسيُعلنون معارضتهم لطموحات ترامب لولاية ثالثة”.

بينما اعتبر كين مارتن، رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، في برنامج “إكس” أن “هذا ما يفعله الديكتاتوريون”.

وداخل حزب ترامب أيضاً، يعتقد البعض أن فكرة ترشحه لولاية ثالثة هي “فكرة سيئة”.

وقال السيناتور الجمهوري ماركوين مولين، من أوكلاهوما، في فيفري/شباط إنه لن يدعم محاولة إعادة ترامب إلى البيت الأبيض.

وأضاف مولين بحسب شبكة إن بي سي: “أولاً وقبل كل شيء، لن أُغير الدستور، إلا إذا اختار الشعب الأمريكي ذلك”.

من جهة الخبراء القانونيين، يقول ديريك مولر، أستاذ قانون الانتخابات بجامعة نوتردام، إن التعديل الثاني عشر للدستور ينص على أنه “لا يجوز لأي شخص غير مؤهل دستورياً لمنصب الرئيس أن يكون مؤهلاً لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة”.

وهذا يعني – من وجهة نظر مولر – أن شغل منصب الرئيس لفترتين، يمنع أي شخص من الترشح لمنصب نائب الرئيس.

ويوضح مولر: “لا أعتقد أن هناك أي حيلة يمكن من خلالها الالتفاف على بنود فترات الرئاسة”.

وأكد جيريمي بول، أستاذ القانون الدستوري بجامعة نورث إيسترن في بوسطن، لشبكة سي بي إس نيوز، أنه “لا توجد حجج قانونية موثوقة” لولاية ثالثة.

وحده فرانكلين روزفلت بقي في البيت الأبيض لأكثر من فترتين، إذ انتُخب أربع مرات لمنصب الرئيس، وتُوفي بعد ثلاثة أشهر من ولايته الرابعة، في أفريل/نيسان 1945.

طغت عوامل مثل الكساد العظيم (1936) والحرب العالمية الثانية على فترة رئاسة روزفلت، وغالباً ما يبرر البعض امتداد رئاسة روزفلت لفترة طويلة بهذين العاملين.

في ذلك الوقت، لم تكن مدة ولاية رؤساء الولايات المتحدة محددة بفترتين قانونياً، بل كانت عُرفاً تمّ الالتزام به بعد أن رفض جورج واشنطن الترشح لولاية ثالثة عام 1796.

لكن رئاسة روزفلت التي امتدت لأربع فترات، كانت سبباً لإجراء التعديل الثاني والعشرين وتحديد مدة ولاية الرئيس بنص قانوني عام 1951.

مواضيع ذات صلة:
أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اجتماعيا

الجامعة الأمريكية بالقاهرة: إطلاق مشروع “مسار”، لتسريع المسار الوظيفي للشباب

نشرت

قبل 3 دقائق

في

28 يونيو 2026

من قبل

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

في خطوة تستهدف دعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، أطلقت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، السبت 27 يونيو/جوان، مشروع “مسار” لتسريع المسار الوظيفي، وذلك خلال فعالية استضافتها ساحة التحرير بالجامعة، بمشاركة واسعة من الطلاب والخريجين والمهتمين بالتطوير المهني.

واستمرت فعاليات المشروع من الثانية ظهرًا وحتى التاسعة مساءً، حيث تضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية التي ركزت على تنمية المهارات المهنية وتعزيز جاهزية المشاركين لسوق العمل. كما شملت الفعالية ورش عمل تطبيقية، وجلسات لتقييم المهارات، إلى جانب استشارات مهنية فردية قدمها متخصصون، بهدف مساعدة المشاركين على التعرف إلى نقاط قوتهم، وتحديد مجالات التطوير، ووضع خطط واضحة لمساراتهم المهنية.

كما أتاح مشروع “مسار” للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع خبراء ومتخصصين في مختلف القطاعات، مما وفر بيئة مناسبة لتبادل الخبرات والتعرف إلى أحدث متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى بناء شبكة من العلاقات المهنية التي قد تسهم في فتح فرص مستقبلية للتوظيف والتطوير.

ويأتي إطلاق المشروع في إطار جهود الجامعة الأمريكية بالقاهرة لدعم الابتكار والاستثمار في قدرات الشباب، من خلال تقديم برامج عملية تسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في سوق العمل المحلي والإقليمي، وتعزيز فرصهم في بناء مستقبل مهني ناجح.

أكمل القراءة

اقتصاديا

القاهرة: اتفاقية تعاون بين البورصة المصرية ووزارة البترول

نشرت

قبل 53 دقيقة

في

28 يونيو 2026

من قبل

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

شهد مقر البورصة المصرية بالقرية الذكية صباح اليوم الأحد 28 جوان 2026، مراسم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين إدارة البورصة ووزارة البترول والثروة المعدنية، بحضور رفيع المستوى من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات العاملة في قطاع البترول.

شارك في الاحتفال كل من: د. حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية. إسلام عزام ممثل إدارة البورصة المصرية وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وأكد الحضور أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو دمج قطاع البترول بشكل أكبر في سوق المال، بما يعزز من قدرة الشركات على الحصول على التمويل اللازم للتوسع، ويدعم خطط الدولة في تعظيم الاستفادة من أصولها.

وتتمثل أبرز أهداف الاتفاقية في توسيع قاعدة القيد عبر إدراج شركات جديدة من قطاع البترول.وتعزيز الشفافية والالتزام بمعايير الإفصاح الدولية. ودعم التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للبورصة. وتمويل المشروعات القومية من خلال سوق المال كأداة رئيسية.

وفي كلمته، أوضح د. حسين عيسى أن الاتفاقية تعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مشددًا على أن سوق المال يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد وزير البترول كريم بدوي أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام الشركات العاملة في القطاع للحصول على التمويل اللازم للتوسع، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

أما إسلام عزام، فقد أشار إلى أن إدراج شركات جديدة من قطاع البترول سيعزز من حجم التداول والسيولة في السوق، ويمنح المستثمرين فرصًا أوسع للمشاركة في دعم الاقتصاد المصري.

يشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي لتؤكد التزام الدولة بتعزيز مكانة البورصة المصرية كمنصة رئيسية لجذب الاستثمارات، ودعم خطط التنمية المستدامة، بما يرسخ دور قطاع البترول كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

أكمل القراءة

اقتصاديا

المدرسة العليا للتجارة: عروض تكوينية لمواكبة العصر

نشرت

قبل 56 دقيقة

في

28 يونيو 2026

من قبل

أميرة قارشي

التزاما منها برسالتها القائمة على التميز الأكاديمي ومواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وعملا على تطوير عرضها التكويني بما يستجيب لحاجيات محيط مهني يشهد تحولات عميقة ومتسارعة، أعلنت مؤخرا المدرسة العليا للتجارة بتونس عن إصدارها للعرض التكويني 2026-2027 وهو عرض متنوع يستجيب لمهن المستقبل حيث توفّر المدرسة سالفة الذكر منظومة تكوين شاملة تشمل 9 إجازات و7 رسائل ماجستير بحث و9 ماجستير مهني في مجالات علوم التصرف، والاقتصاد، والمالية، والتسويق، والتسيير، واللوجيستيك، والتجارة الدولية.

ومن أبرز المستجدات البيداغوجية لهذه المدرسة وضمن شهاداتها ومساراتها ذات الطابع الابتكاري هو إدماج مهارات حديثة في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وPower BI، وSQL، وأنظمة ERP، والتسويق الرقمي والتقنيات المالية.

وقررت المدرسة كذلك إحداث إجازات في إطار التوأمة الأكاديمية، وخاصة في البيانات الضخمة وتحليل المعطيات، بالشراكة مع المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة ISAMM والجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية، بالشراكة مع كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة. وضمان الجودة والتأهيل الأكاديمي لهذه المؤسسة.

وحسب ما أفادنا الأستاذ ياسين سلامة وهو أستاذ مساعد مدير مركز المهن وإشهاد الكفاءات بالمدرسة العليا للتجارة بتونس أنه “في إطار الحرص المستمر على تطوير جودة التكوين، تحصّلت جميع الإجازات الجديدة على تأهيل جديد بعنوان السنة الجامعية الحالية، بما يؤكد مطابقتها للمعايير الوطنية واستجابتها لحاجيات سوق الشغل”. وأضاف:”كما سيخضع كل ماجستير بحث أو مهني تابع للمدرسة إلى إعادة تأهيل خلال السنة الجامعية القادمة في إطار مقاربة تقوم على التحسين المستمر وتحيين البرامج بما يواكب التطورات الاقتصادية والعلمية”.

وأشار محدثنا من جهة أخرى إلى أنه في اطار التكوين الموجّه نحو تعزيز قابلية التشغيل فإن “البرامج التكوينية ستعتمد على دمج الكفاءات التقنية والرقمية والسلوكية، بما يمكّن الطلبة من تطوير قدراتهم على التأقلم مع متطلبات المؤسسات الحديثة وسوق الشغل المتغير”.

وتجدر الإشارة إلى أنه بهذا العرض التكويني تؤكد المدرسة العليا للتجارة بتونس تمسّكها بدورها كمؤسسة جامعية مرجعية في مجالات الاقتصاد والتصرف، وسعيها إلى إعداد جيل جديد من الخريجين القادرين على مواكبة التطورات الاقتصادية والرقمية والمجتمعية.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار