القاهرة ـ مصادر

جددت مصر تهديدها باستخدام “كافة الوسائل المتاحة” للدفاع عن مصالحها المائية، وذلك في نزاعها مع إثيوبيا بشأن “سد النهضة”، الذي أقامته الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتقول القاهرة إنه يهدد حصتها من المياه التي تعتمد عليها في تلبية احتياجاتها بأكثر من 90 في المائة.

وترى مصر أن المسار التفاوضي مع الجانب الإثيوبي “انتهى ووصل إلى طريق مسدود”، وفق تصريحات متلفزة لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، الأحد، شدد فيها على “حق بلاده كاملاً في استخدام الوسائل المتاحة طبقاً لما يكفله القانون الدولي للدفاع عن نفسها ومصالحها المائية”.

وحول إذا ما كان يقصد الحل العسكري، جدد عبد العاطي التأكيد قائلاً إن “بلاده لديها الحق كاملاً في الدفاع عن نفسها وحقها في مياه النيل، وفقاً للقانون الدولي، حال وقوع ضرر على أمنها المائي”.

ويعتقد عسكريون ودبلوماسيون مصريون أن لجوء القاهرة إلى الخيار العسكري في نزاع “سد النهضة” الإثيوبي، “أمر غير محبذ” في الوقت الراهن، وقالوا في تصريح لـه إن “مصر ما زالت تفضل إنهاء الخلاف بالطرق السلمية وعبر الضغط الدولي، رغم وصول المفاوضات إلى طريق مسدود”.

ودشنت أديس أبابا مشروع “سد النهضة” رسمياً في التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي، وسط اعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان) للمطالبة باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات “تشغيل السد”، بما لا يضر بمصالحهما المائية.

وبعد افتتاح الحكومة الإثيوبية مشروع السد، نددت القاهرة بتلك الخطوة، وأرسلت خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيه أنها “لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل”.

وفي عام 2020، عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تفهّمه للغضب المصري، إزاء التعنت الإثيوبي في الوصول لاتفاق بشأن السد، قائلاً: “سينتهي بهم الأمر إلى تفجير السدّ. قُلتها وأقولها بصوت عالٍ وواضح: سيُفجّرون هذا السدّ. وعليهم أن يفعلوا شيئاً”.

وقال الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج إن “التدخل العسكري يبقى حلاً أخيراً في التعامل مع قضية السد الإثيوبي، حال حدوث ضرر كبير لمصر في حصتها المائية”، وأضاف: “القاهرة لا تفضل هذا الخيار، ولن تلجأ إليه إلا حينما تفشل جميع السبل الدبلوماسية والسياسية في إنهاء النزاع القائم مع أديس أبابا”.

ورغم وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، يعتقد فرج أن “فرص الحل السياسي ما زالت مطروحة”، وقال إن “الولايات المتحدة سبق وأن اتخذت خطوات فعلية لإنهاء النزاع، في الفترة الأولى لولاية الرئيس الحالي دونالد ترامب”، مشيراً إلى أنه «إذا قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة لواشنطن قريباً، ربما ستشهد اختراقاً لقضية السد الإثيوبي مرة أخرى”.

واستضافت واشنطن خلال ولاية ترامب الأولى جولة مفاوضات عام 2020، بمشاركة البنك الدولي، ورغم التقدم الذي شهدته المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، لكنها لم تصل إلى اتفاق نهائي، بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه وقتها.

وتتبنى الحكومة المصرية عقيدةً عسكريةً قائمة على “الدفاع عن أمنها وحقوقها وليس الاعتداء”، وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، الذي أضاف قائلاً إن “التلويح باستخدام كافة الوسائل المتاحة وفقاً للقانون الدولي، نوع من الردع، لعدم التمادي في الإضرار بحقوق مصر المائية”.

القدس- معا

قالت مؤسسة (سانت إيڤ) لحقوق الإنسان إن بلدية الاحتلال في القدس تتوجه نحو رفع ضريبة السكن (الأرنونا) تدريجيا على 14 حيا فلسطينيا في المدينة المحتلة.

وبحسب قانون ضريبة الأرنونا المعمول به في بلدية الاحتلال بالقدس، فإن الجباية على العقارات السكنية تُقسّم إلى 4 مناطق، بدءا من (أ) الأعلى تكلفة، وصولا إلى الأقل، وهي (د).

لكن، ووفق معطيات (سانت إيڤ) فإن البلدية تسعى لإلغاء هذا التدرج، وبالتالي توحيد الضريبة رغم الفوارق الهائلة في الوضع الاقتصادي أو مستوى الخدمات. مما يعني مساواة ضريبة أحياء القدس خارج جدار الفصل العنصري مثل كفر عقب، بأحياء راقية غربي القدس مثل الطالبية.

ويشمل هذا التغيير الأحياء المقدسية التالية: البلدة القديمة داخل الأسوار، كفر عقب، وقلنديا- عطروت، والرام- عطروت، وعناتا، وصور باهر، وجبل المكبر، وبيت صفافا- شرفات، وطنطورة، إضافة إلى مناطق من بيت ساحور، وبيت لحم، بويت جالا، وأبو ديس الواقعة ضمن نفوذ بلدية الاحتلال.

واشنطن ـ كاراكاس ـ وكالات

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليمات بحظر ومحاصرة جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل إلى فنزويلا أو تخرج منها.

وقال ترامب بتدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الثلاثاء، إن إدارته تنظر إلى الحكومة الفنزويلية على أنها “تنظيم إرهابي أجنبي”.

وأضاف: “فنزويلا محاصَرة بالكامل من قبل أكبر أسطول بحري في تاريخ أمريكا الجنوبية، وهذا الأسطول سيواصل التوسع وسيُعرّضهم لصدمة لم يشهدوا مثلها من قبل”.

ووصف ترامب حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأنها “غير شرعية”، وأن تتلقى تمويلها من نفط مُستخرج من حقول نفط “مسروقة من الولايات المتحدة”.

وتابع: “لن تسمح أمريكا لنظام معادٍ بالاستيلاء على نفطنا أو أراضينا أو أصولنا الأخرى. يجب إعادة جميع هذه الأصول فوراً إلى الولايات المتحدة”.

بالمقابل نشرت الحكومة الفنزويلية بيانا على موقعها الإلكتروني، أعلنت فيه رفضها القاطع لتهديدات ترامب، واعتبرت تصريحاته تشكل تهديدا خطيرا ومتهورا ويخالف القانون الدولي.

وأفاد البيان بأن خطوة واشنطن هذه محاولة استعمارية تهدف إلى الاستيلاء على موارد فنزويلا الطبيعية، وأن حكومة كاراكاس سترفع شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن “ترامب يهدف من خلال هذه الخطوة غير المنطقية على الإطلاق، إلى فرض ما يُسمى بالحصار البحري على فنزويلا للاستيلاء على ثرواتها”.

من جهتهان حذّرت هيئة الطيران الفدرالية الأمريكية مجدّدا الثلاثاء الطائرات المدنية من التحليق في المجال الجوي الفنزويلي، مشيرة إلى مخاطر على صلة بنشاطات عسكرية.

وحضّت الهيئة الطائرات على “توخي الحذر” بسبب “تدهور الوضع الأمني وزيادة النشاط العسكري في فنزويلا أو حولها”.

ويأتي التحذير الجديد، بعد أيام على إفادة قائد طائرة تابعة لشركة جيت بلو بأن طائرته كانت على وشك الاصطدام بطائرة تزويد وقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي قرب فنزويلا، في حادثة قالت شركة الطيران إنها أبلغت بها السلطات الأميركية.

ويأتي ذلك فيما تحشد الولايات المتحدة قواتها في البحر الكاريبي حيث نشرت أكبر حاملة طائرات في العالم وعددا من السفن الحربية، كما حلّقت طائرات عسكرية أميركية فوق الساحل الفنزويلي في الأسابيع الأخيرة.