القدس- مصادر

وجه الوزير السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية غادي آيزنكوت، الثلاثاء، انتقادات حادة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال آيزنكوت النائب من حزب “معسكر الدولة” المعارض، لإذاعة “103 اف ام” المحلية، إن نتنياهو “يريد عودة المختطفين (الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة) لكنه غير مستعد لاتخاذ قرارات شجاعة”.

وأضاف في إشارة إلى سلسلة البيانات التي صدرت عن مكتب نتنياهو في الأيام الماضية حول اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة: “إنه (نتنياهو) يرسل قرارات عبر الرسائل النصية، لقد رأيت ذلك ولهذا السبب غادرنا (الحكومة)”.

وكان حزب “معسكر الدولة” برئاسة بيني غانتس غادر الحكومة في يونيو/حزيران الماضي.

وأشار آيزنكوت إلى معارضة نتنياهو للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة.

وقال: “جميع رؤساء الأجهزة الأمنية، ومعظم وزراء الحكومة، ووزير التعاون الاقليمي ديفيد أمسالم (المقرب من نتنياهو) وغيرهم دفعوا من أجل التوصل إلى اتفاق شامل – الصفقة الشاملة، لقد أيدناها، وكان هناك معارض واحد هو نتنياهو”.

والاثنين، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن وفد التفاوض الإسرائيلي بشأن مباحثات وقف إطلاق النار في غزة، عاد من القاهرة التي وصلتها مساء الأحد إلى تل أبيب، “دون أي تقدم في المحادثات بشأن محور فيلادلفيا”.

ونقلت “يديعوت أحرونوت” عن مصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل المحادثات (لم تسمه)، قوله إن “قصة محور فيلادلفيا (الحدودي بين قطاع غزة ومصر) لا تزال مفتوحة، ولا يوجد تفاهمات بشأنها، ونتنياهو ليس مستعدا للتخلي عن موقفه في هذا الشأن”.

وأكد المصدر الإسرائيلي أن “الفجوة تكمن في أن إسرائيل مستعدة لإبقاء قوات هناك (في محور فيلادلفيا)، لكن المصريين والفلسطينيين يصرون على الانسحاب الكامل (للجيش الإسرائيلي)”.

والأحد، أكد نتنياهو إصراره على إبقاء سيطرة قوات الجيش على محور فيلادلفيا، بينما اتهمه زعيم المعارضة يائير لابيد، بالمماطلة وتخريب المفاوضات.

ومساء الجمعة، أعلن الوسطاء في محادثات وقف إطلاق النار على غزة، أن الولايات المتحدة قدمت مقترحا جديدا لتقليص الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس، وفق بيان مصري قطري أمريكي مشترك نشرته الخارجية المصرية، بختام اليوم الثاني والأخير لجولة محادثات استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، الخميس والجمعة.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.