صنعاء ـ وكالات

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، مساء السبت، إن “حسابات الحوثيين الخاطئة ستفتح عليهم أبواب السقوط الشامل”.

جاء ذلك في تصريحات للعليمي نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أشاد خلالها بسيطرة القوات الحكومية على مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة.

وقالت الوكالة إن العليمي أجرى اتصالات “بالقادة العسكريين والميدانيين، للاطلاع على مستجدات العمليات، والمكاسب المحققة على الأرض، ومستوى الجاهزية القتالية، وإجراءات تثبيت وتأمين المناطق المحررة، وتطهير باقي المواقع التي تسللت إليها المليشيات”.

ووجه “بمواصلة أداء المهام العسكرية بمسؤولية واقتدار، والحفاظ على زمام المبادرة، ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات والتشكيلات في مسرح العمليات”.

وقال إن “المليشيات الحوثية التي اختارت هذه المغامرة، ستتحمل كامل عواقبها، واختارت اختبار الدولة وقواتها المسلحة في واحدة من أكثر جبهات اليمن صلابة، وعليها الآن أن تدرك أن حساباتها الخاطئة ستفتح عليها أبواب السقوط الشامل”.

العليمي، شدد على أن “تعز لن تكون ممرا آمنا لمشاريع وأجندة داعميها، وأن القوات المسلحة التي تصدت لهجومها وانتزعت المبادرة على الأرض، قادرة على استعادة كامل الأراضي ومواصلة واجبها الدستوري في الدفاع عن مواطنيها والمصالح العليا للبلاد”.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحرير مديرية حيس، من سيطرة جماعة “أنصار الله”.

وتحتل “حيس” موقعا استراتيجيا كونها تربط ثلاث محافظات يمنية هي الحديدة وتعز (غرب) وإب (وسط)، حسب مراسل الأناضول.

وخلال معارك عنيفة ضد الجماعة، أعلنت القوات الحكومية اليمنية، في وقت سابق السبت، تمكنها من تحقيق تقدم ميداني في جبهات بمحافظتي تعز والحديدة غربي البلاد، فيما سقط عشرات من عناصر الجماعة أسرى في قبضة الجيش.

يأتي ذلك وسط استمرار هجمات حوثية بصواريخ وطائرات مسيّرة، أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين في أكثر من منطقة، وفق بيانات حكومية، فيما لم تعلق الجماعة على هذه التطورات على الفور.

ويأتي هذا التطور بينما تشهد عدة جبهات في اليمن تصعيدًا عسكريًا منذ أيام، ضمن سلسلة من الهجمات المتبادلة المتصاعدة منذ جويلية/ تموز 2026، أنهت حالة من الهدوء النسبي التي سادت جبهات اليمن منذ الهدنة الأممية في أفريل/ نيسان 2022.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2014، يسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء ومدن أخرى، فيما تسيطر الحكومة المعترف بها دوليًا وقوات موالية لها على مناطق واسعة في جنوب وشرق وغرب البلاد.

قلقيلية – معا

في تطور يثير مخاوف جديدة بشأن تصاعد أدوات المراقبة التي يستخدمها المستوطنون في الضفة الغربية أفادت معلومات متداولة بأن مجالس المستوطنات شرعت بتوزيع طائرات مسيّرة (درون) على مستوطنين بهدف استخدامها في عمليات الرصد والاستطلاع ومراقبة المناطق المحيطة بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وبحسب المعلومات المتداولة فإن الطائرات المسيرة ستستخدم لمراقبة الأراضي الفلسطينية والتحركات في المناطق القريبة من المستوطنات بما يمنح المستوطنين قدرة أكبر على الرصد من الجوّ وجمع المعلومات ويعزز من قدرتهم على الانتشار في مناطق الضفة الغربية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين واتساع رقعة البؤر الاستيطانية والأنشطة المرتبطة بها الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة استخدام هذه الطائرات والجهات التي ستتولى تشغيلها وما إذا كانت عملية توزيعها تتم بتمويل أو إشراف رسمي إسرائيلي.

ولا تبدو فكرة استخدام الطائرات المسيرة من قبل المستوطنين جديدة بالكامل إذ سبق أن ظهرت تقارير حول استخدام أو تمويل طائرات مسيرة لمراقبة الأراضي الفلسطينية ولا سيما في المناطق المصنفة ج.
لكن الجديد وفق المعلومات المتداولة يتمثل في توسيع نطاق حصول المستوطنين على هذه الوسائل وتحويلها إلى أداة رصد ميدانية يمكن استخدامها بصورة مستمرة فوق المناطق الفلسطينية.

ويحذر مراقبون من أن امتلاك المستوطنين وسائل مراقبة جوية قد يخلق واقعا جديدا على الأرض بحيث لا تقتصر عملية المراقبة على الجهات العسكرية والأمنية الإسرائيلية وإنما تمتد إلى مجموعات من المستوطنين المنتشرين في مناطق مختلفة من الضفة.

كما تثير هذه الخطوة تساؤلات حول حدود الصلاحيات التي ستمنح للمستوطنين في تشغيل هذه الطائرات والجهة التي ستتولى مراقبة استخدامها وما إذا كانت البيانات والصور التي تجمعها ستصل إلى جهات عسكرية أو أمنية إسرائيلية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدا في التوتر والعنف المرتبطين بالمستوطنين وسط مخاوف فلسطينية من أن يؤدي توسيع أدوات الرصد والمراقبة إلى زيادة الضغط على السكان وتعزيز قدرة المستوطنين على فرض وجودهم على الأرض

طهران ـ مصادر

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينيا، الجمعة، إن بلاده تحول عقيدتها العسكرية تدريجياً نحو “الهجوم الاستباقي” منذ حرب جوان/حزيران 2025.

وفي تصريحات أدلى بها خلال برنامج بثه التلفزيون الرسمي الإيراني قال أكرمينيا: “عندما نواجه تهديداً أمريكياً فإننا ندافع عن أنفسنا، والقانون الدولي يسمح لنا بالدفاع عن أنفسنا بشكل استباقي”.

وأوضح أكرمينيا أن القوات الإيرانية استهدفت القواعد الأمريكية الممتدة من الأردن إلى الإمارات رداً على الهجمات الأمريكية.

ولفت إلى أن الجيش الإيراني دمر أنظمة دفاع جوي في القواعد الأمريكية بالمنطقة، مؤكداً أن بلاده سترد “بشكل أسرع وأكثر شدة” في حال تعرضت لهجوم إسرائيلي.

وذكر أكرمينيا: “كانت بعض هذه القواعد تضم منشآت رادار وأنظمة دفاع جوي وتم تدميرها، ومع تدمير هذه الأنظمة أصبح استهداف الأراضي المحتلة وقواعد النظام الصهيوني في المنطقة أسهل بكثير مقارنة بالماضي”.

وعن التهديدات الإسرائيلية لبلاده، قال إن “النظام الصهيوني منشغل حالياً بالانتخابات، ورئيس وزرائه (بنيامين نتنياهو) يدلي بتصريحات موجهة للداخل لأغراض انتخابية”، مشدداً على أن أي هجوم إسرائيلي سيُقابل باستهداف “أسهل وأسرع وأكثر شدة”.

وفي 13 جوان/ حزيران 2025 شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فيفري/ شباط 2026 حربًا على إيران، تخللها إغلاق مضيق هرمز الحيوي لصادرات النفط وسلاسل الإمداد العالمية.

وردت إيران بهجمات على دول خليجية، وعلى ما قالت إنها “أهداف أمريكية وإسرائيلية” في المنطقة، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وفي 18 جوان/ حزيران وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم لإنهاء الأعمال القتالية وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة، لكنها تعثرت لاحقًا بسبب خلافات بشأن تنفيذها وأمن الممر المائي.