بروكسيل ـ وكالات

أعلنت بلجيكا، الثلاثاء، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في جلسة الأمم المتحدة المقررة في سبتمبر/ أيلول الجاري، وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية بسبب “المأساة الإنسانية” التي تتسبب بها بحربها على غزة.

وقال وزير الخارجية البلجيكي في تدوينة على حسابه بمنصة شركة “إكس” الأمريكية: “بلجيكا ستعترف بفلسطين خلال جلسة الأمم المتحدة، وستفرض عقوبات صارمة بحق الحكومة الإسرائيلية.. كما سيتم إدانة أي معاداة للسامية”.

وأضاف: “في ضوء المأساة الإنسانية المتفشية في فلسطين، وخاصة في غزة، وفي مواجهة العنف الذي تمارسه إسرائيل في انتهاكٍ للقانون الدولي، ونظرًا لالتزاماتها الدولية، بما في ذلك واجب منع أي خطر إبادة جماعية، اضطرت بلجيكا إلى اتخاذ قرارات حازمة لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية”.

وأوضح أن القرار “يتعلق بضمان احترام حكومة إسرائيل للقانون الدولي والإنساني، واتخاذ إجراءاتٍ لمحاولة تغيير الوضع على الأرض”.

ووفق بريفو، فرضت بلجيكا “12 عقوبة صارمة على المستوى الوطني (الداخلي)، بما في ذلك حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ومراجعة سياسة المشتريات العامة مع الشركات الإسرائيلية، وفرض قيود على المساعدة القنصلية للبلجيكيين المقيمين في مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي”.

ومن ضمن العقوبات أيضا “فرض حظر على التحليق والعبور، وإدراج وزيرين إسرائيليين متطرفين (لم يحددهما في التدوينة)، وعدد من المستوطنين العنيفين، وقادة حماس على قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم في بلدنا”، حسب تدوينة بريفو.

أما على المستوى الأوروبي، أقرّت بلجيكا “إجراءات تعليق التعاون مع إسرائيل، والتي تتطلب أغلبية مؤهلة، بما في ذلك تعليق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتعليق برامج البحث، والتعاون التقني، وغيرها”، بحسب المصدر ذاته.

وأضاف بريفو أن “بلجيكا ستنضم للدول الموقّعة على إعلان نيويورك مما يمهد الطريق نحو حل الدولتين، وبالتالي الاعتراف بها”.

وتابع: “بلجيكا ستعترف بفلسطين كجزء من المبادرة المشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية”.

وبين 28 و30 جويلية/ تموز الماضي، عقد في نيويورك “مؤتمر حل الدولتين” برئاسة السعودية وفرنسا، وبمشاركة رفيعة المستوى وحضور فلسطين وغياب أمريكي، لدعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

وصدر عن المؤتمر “إعلان نيويورك” بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، ودعا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة، بدلا من الوضع القائم منذ عام 2012، وهو “دولة مراقب غير عضو”.

وبيّن بريفو أن القرار يمثل “لفتة سياسية ودبلوماسية قوية للحفاظ على فرص حل الدولتين، ولإدانة نوايا إسرائيل التوسعية ببرامجها الاستيطانية واحتلالاتها العسكرية، وبالتالي، ستكون فلسطين دولة معترفًا بها بالكامل على الساحة الدولية من قبل بلجيكا”.

وفي 8 أوت/ آب المنصرم، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

وجاءت الخطوة فيما من المتوقع أن يعقد نتنياهو، في وقت لاحق الثلاثاء، جلسة “لبحث إمكانية فرض السيادة” على الضفة الغربية المحتلة، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة.

ومساء الأحد، أفاد موقع “واللا” العبري (خاص)، نقلا عن مصادر خاصة لم يسمّها، أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أبلغ نظيره الأمريكي ماركو روبيو، في مباحثات أجراها الأربعاء، أن تل أبيب تعدّ لإعلان فرض سيادتها على الضفة الغربية خلال الأشهر المقبلة.

بينما ذكرت “هآرتس” أنه طلب من الوزراء في المجلس الوزاري المصغر “الكابينت”، مساء الأحد، مناقشة عدة قضايا بينها “رد إسرائيل على نوايا مختلف الدول الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر (أيلول) الجاري، من خلال الدفع باتجاه ضم الضفة الغربية”.

لكن بريفو استدرك أن “هذا الاعتراف سيُصبح رسميًا إداريًا بموجب مرسوم ملكي عند إطلاق سراح آخر رهينة (من الأسرى الإسرائيليين في غزة)، وتخلي حماس عن أية مسؤولية في إدارة فلسطين”.

وتقدر تل أبيب وجود 49 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وفيما أشار بريفو إلى “التزام بلجيكا الراسخ بإعادة إعمار فلسطين”، تحدث أيضا عن “التزام راسخ بالدعوة إلى اتخاذ إجراءات أوروبية تستهدف حماس”.

وبقرارها هذا، تنضم بلجيكا إلى العديد من الدول الغربية بينها فرنسا وأستراليا وكندا وبريطانيا التي أعلنت عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري.

ومن أصل 193 دولة عضوا بالمنظمة الدولية، يعترف 149 بلدا على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.