قضت الدائرة الجنائية الأولى المختصة بقضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس ليلة أمس بالسجن مدة أربعة أعوام في حق كل واحد من ثلاثة متهمين من بينهم الرئيس المدير العام السابق للشركة التونسية لنقل المواد المنجمية واطار بالشركة وصاحب شركة لبيع قطع الغيار.
كما قضت هيئة الدائرة بتخطئة كل واحد من المتهمين الثلاثة بمبلغ 600 ألف دينار.
وتعلق ملف القضية بصفقة أبرمتها الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية مع شركة خاصة ببيع قطع الغيار للتزود منها بكمية من قطع الغيار بقيمة تناهز مليون و800 ألف دينار تبين أنها غير مطابقة للمواصفات المعمول وجزء منها لم يتم استعماله من قبل الشركة المقتنية لتلك القطع.