القدس المحتلة – مصادر

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء إن إسرائيل يجب أن تُكمل هزيمة حماس لتحرير الرهائن المحتجزين في غزة، وذلك غداة تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن الجيش قد يحتل كامل القطاع.

وقال نتنياهو خلال زيارة منشأة تدريب عسكرية “من الضروري إتمام هزم العدو في غزة، لتحرير جميع رهائننا، وضمان ألا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل بعد الآن”.

وأفادت تقارير إعلامية بأن رئيس وزراء الكيان يؤيد السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وبأنه التقى كبار المسؤولين الأمنيين يوم الثلاثاء لوضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية جديدة في الحرب المستمرة منذ 22 شهرا.

وانهارت جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) رغم الضغوط الدولية المكثفة لوقف إطلاق النار لتخفيف وطأة الجوع والظروف المروعة في القطاع المحاصر.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة ثمانية أشخاص آخرين إما من الجوع أو سوء تغذية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ومقتل 79 آخرين في أحدث قصف إسرائيلي.

وقال مسؤول إسرائيلي لرويترز إن نتنياهو سيلتقي وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش إيال زامير لاتخاذ قرار بشأن استراتيجية ستعرض على مجلس الوزراء في وقت لاحق من الأسبوع. وسيحضر الاجتماع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر المقرب من نتنياهو.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن مسؤول في مكتب نتنياهو، أن رئيس الوزراء يميل للسيطرة على القطاع بأكمله.

وستعني السيطرة على كامل أراضي القطاع إلغاء قرار اتخذته إسرائيل عام 2005 بسحب المستوطنين والقوات العسكرية من غزة مع الاحتفاظ بالسيطرة على حدودها، وهي الخطوة التي ترى الأحزاب اليمينية أنها كانت السبب وراء اكتساب حماس لقوتها هناك.

إلا أنه لم يتضح ما إذا كان نتنياهو يقصد احتلالا مطولا أم عملية قصيرة الأجل تهدف إلى تفكيك حماس وتحرير الرهائن. ولم يرد مكتب رئيس الوزراء بعد على طلب للتعليق بشأن تقرير القناة 12.

وقال نتنياهو لمجندين جدد في قاعدة عسكرية “لا يزال من الضروري استكمال هزيمة العدو في غزة، وتحرير رهائننا وضمان ألا تشكل غزة مرة أخرى تهديدا لإسرائيل… لن نتخلى عن أي من هذه المهام”.

ونشرت حماس يوم السبت مقطع فيديو ظهر فيه إفياتار دافيد، أحد الرهائن الخمسين الذين لا يزالون محتجزين في غزة، هزيلا في ما بدا أنه نفق تحت الأرض. وصدمت الصور الإسرائيليين وأثارت تنديدات دولية.

ومنذ بداية الحرب، تعرضت حماس لضغوط دولية متزايدة للإفراج عن الرهائن المتبقين الذين يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة. وتم الإفراج عن معظم الرهائن خلال اتفاقات وقف إطلاق النار بعد مفاوضات دبلوماسية. وخرقت إسرائيل أحدث وقف لإطلاق النار أكثر من مرة.

بيروت ـ وكالات

– عقدت الحكومة اللبنانية الثلاثاء اجتماعا في القصر الرئاسي، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، لبحث في مسألة حصر السلاح بيد الدولة، على وقع ضغوط تقودها واشنطن لتحديد جدول زمني لنزع سلاح حزب الله.

وخرج الحزب المدعوم من طهران منهكا من مواجهة مفتوحة خاضها العام الماضي مع إسرائيل، قتل خلالها عدد كبير من قادته ودمّر جزء كبير من ترسانته. وانعكس ذلك أيضا تراجعا في نفوذه في لبنان التي كان يحتكر القرار فيها الى حدّ بعيد منذ سنوات.

وانعقد مجلس الوزراء الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون. وعلى جدول أعماله “استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقّه المتعلّق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا”، إضافة الى “البحث في الترتيبات الخاصة بوقف” إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين حزب الله واسرائيل في 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

والتقى عون قبل الجلسة رئيس الحكومة نواف سلام.

ويشكّل نزع سلاح حزب الله، وهو الفصيل الوحيد الذي احتفظ بترسانته العسكرية بعد انتهاء الحرب الاهلية (1975-1990)، قضية شائكة في لبنان.

وقال مصدر لبناني مطلع على مضمون المباحثات الجارية حول هذا الموضوع لوكالة فرانس برس، من دون الكشف عن هويته، “تضغط واشنطن على لبنان ليسلّم حزب الله سلاحه ضمن جدول زمني”.

ودعا الموفد الأمريكي توم باراك الحكومة قبل نحو أسبوعين الى “التصرّف فورا”، لناحية ترجمة تعهداتها بأن “تحتكر الدولة السلاح”.

وتأتي الجلسة بعد تأكيد عون الخميس الالتزام بـ”سحب سلاح جميع القوى المسلّحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه الى الجيش اللبناني”.

وشدّد على أن “المرحلة مصيرية ولا تحتمل استفزازا من أية جهة كانت”، مضيفا “علينا اليوم أن نختار، إما الانهيار وإما الاستقرار”، مع ربط المجتمع الدولي مساعداته بنزع سلاح الحزب.

وبحسب المصدر اللبناني، فإن “حزب الله لن يقدم على تسليم سلاحه بلا مقابل، وهو ما يدركه الأمريكي جيدا”.

ونقل تلفزيون المنار التابع لحزب الله عن “مصادر مطلعة” أن “الطلب الأميركي، باختصار، هو استسلام لبناني كامل أمام العدو الإسرائيلي، من دون أي ضمانات تلزمه بالتقيّد” باتفاق وقف إطلاق النار.

ويطالب الحزب بأن تنسحب اسرائيل من خمس نقاط تقدمت اليها خلال الحرب، وأن توقف الضربات التي تنفّذها رغم وقف إطلاق النار، وأن تعيد عددا من أسرى الحزب الذين اعتقلتهم خلال الحرب، وبدء عملية إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب، قبل أن يصار الى نقاش مصير السلاح.

وكان حزب الله صاحب النفوذ الأوسع على الساحة اللبنانية قبل الحرب، وقادرا على فرض القرارات الحكومية الكبرى أو تعطيل العمل الحكومي. ويتهمه خصومه باستخدام سلاحه في الماضي في الداخل لفرض إرادته.

من جهته حذر “حزب الله” من احتمالية تحويل المشكلة اللبنانية الإسرائيلية إلى لبنانية داخلية ودعا إلى الاحتياط من هذا السيناريو، وذلك إثر قرار الحكومة في بيروت سحب سلاح جميع القوى المسلحة.

هذا الموقف ورد بتصريح لعضو البرلمان اللبناني عن “حزب الله” علي فياض، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء عقب لقائه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، في العاصمة بيروت.

وقال فياض: “تماسك الموقف اللبناني تجاه إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها وتحرير الأسرى هو بمثابة مدخل لاستراتيجية الخروج من الوضع الصعب الذي يمر به البلد”، منبهاً من أن “المخاطر المحدقة لا تختص بمكوّن واحد دون الآخر أو منطقة دون الأخرى”.

وأكد النائب اللبناني “صعوبة الظرف الذي يمر به البلد”، مشدداً على “عدم قبول لبنان بالتفريط في مصالحه”.

ودعا إلى “اتخاذ موقف رسمي متماسك واحد تجاه أولوية الانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأسرى ووقف الأعمال العدائية خاصة أن البلد الآن عرضة لمخاطر سيادية إستراتيجية كبرى، وحتى وجودية”.

ووسط ضغوط إقليمية ودولية متزايدة تعقد الحكومة اللبنانية جلسة بعد ظهر الثلاثاء، لاتخاذ قرار حول آلية تنفيذ محتملة لقضية نزع السلاح في ظل إعلان “حزب الله” رفضه طرح ملف سلاحه قبل وقف الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة.

والخميس، ألقى الرئيس اللبناني جوزاف عون، خطابا وصف بأنه “غير مسبوق”، دعا فيه إلى سحب سلاح جميع القوى المسلحة، بمن فيها “حزب الله” وتسليمه إلى الجيش، في خطوة تعكس تحوّلاً في الخطاب الرسمي وسط ضغوط إقليمية ودولية متزايدة.

وفي هذا الصدد، زار المبعوث الأمريكي توماس باراك لبنان في جويلية/تموز، وتسلم ردا رسميا من الرئيس عون على مقترح واشنطن المتعلق بسلاح “حزب الله” وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.

هذه التطورات السياسية تأتي مع استمرار التصعيد جنوباً، حيث تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ومنذ بدء عدوان إسرائيل على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ثم تحوّله إلى حرب شاملة في سبتمبر/أيلول 2024، استشهد أكثر من 4 آلاف شخص وأُصيب نحو 17 ألفاً.

ورغم اتفاق التهدئة سجلت بيروت أكثر من 3 آلاف خرق إسرائيلي، مما أسفر عن سقوط 262 شهيدا و563 جريحاً، ورغم تنفيذ انسحاب جزئي، لا تزال إسرائيل تحتل 5 تلال لبنانية، ما يزيد من التوتر على الحدود الجنوبية.

بيت لحم- معا

زار محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين عددًا من الأسرى في سجن النقب، للاطلاع على أوضاعهم الصحية والمعيشية، وخلال الزيارة، التقى بالأسير عمرو محمد منصور (38 عامًا) من بلدة بيتونيا/ رام الله، والمعتقل إداريًا منذ 28/01/2025.

وأفاد الأسير أنه تم تحويله للاعتقال الإداري دون تحقيق أو معرفة أسباب احتجازه، وتم تمديد اعتقاله مرتين (6+6 أشهر)، دون تسليمه قرار التثبيت الأخير.

وعن وضعه الصحي، أوضح أنه يعاني من مرض الشقيقة، وقد تعرض لنوبات متكررة داخل السجن دون تلقي العلاج اللازم، رغم معرفة إدارة السجن بحالته. كما يعاني من الإصابة بمرض “الإسكابيوس” وظهور دمامل، دون تقديم أية رعاية طبية تُذكر، مضيفًا أنه حتى عند نقله للعيادة، يتم تسجيل اسمه فقط دون تلقي علاج فعلي.

وفي ما يتعلق بالأوضاع العامة في السجن، فهي غير مسبوقة، حيث تسود حالة من الرعب والخوف بين الأسرى بسبب التنقلات المستمرة، وانعدام الاستقرار، والحرمان من الحد الأدنى لمقومات الحياة، الى جانب تعرضهم لمعاملة مهينة، وتفتيشات مذلة، وتقييد للأيدي للخلف، وإجبارهم على الركوع أثناء العدّ أو التفتيش، بالإضافة إلى تقليص كميات الطعام المقدّم وغياب النظافة.

كما أن الغرف مكتظة، حيث تضم كل غرفة بين 10 إلى 12 أسيرًا، وتحوّلت فعليًا إلى زنازين، مع قلة في الأغطية والملابس، وعدم توفر المستلزمات الأساسية. وتُمنح “الفورة” مرة كل أسبوع إلى أسبوعين، لمدة تتراوح بين 15 إلى 30 دقيقة، بالكاد تكفي للاستحمام.

واضاف المحامي أن الطعام المقدم لا يكفي، وأحيانًا غير صالح للاستهلاك، مما أدى إلى إصابة معظم الأسرى بنقص حاد في الوزن يتراوح بين 20 إلى 30 كيلوغرامًا. كما تفتقر الأقسام إلى السكر، الملح، الشاي، القهوة، السجائر، الأدوية، المعلبات، وحتى الماء الساخن.