متابعة وتصوير: جورج ماهر

نظم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية UTICA Tunisie ، امس الخميس 17 جويلية 2025، بمقر الاتحاد بالعاصمة ورشة عمل حول “تعزيز الوعي بالبصمة المائية في المؤسسة، وتقييم تأثيرها، والنقاش حول سبل اعتماد حلول عملية”، وذلك بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور-Stiftung Tunisie (KAS)، وبحضور عدد من صاحبات وأصحاب المؤسسات، وممثلي الإدارات المركزية بالوزارات المعنية، إلى جانب خبراء في التنمية المستدامة ومسؤولين من الاتحاد.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، حذر عبد السلام الواد، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، من خطورة الوضع المائي في تونس، مشيرًا إلى تصنيف البلاد ضمن الدول التي تعاني من إجهاد مائي حادّ، وأرجع هذا الوضع إلى عدة عوامل متراكمة، من أبرزها تغير المناخ والنمو السكاني والاقتصادي وفي هذا السياق، شدد على أن المؤسسات الصناعية مدعوة للعب دور مركزي في التحول البيئي، باعتبارها مستهلكًا مباشرًا وغير مباشر للمياه، ما يجعل منها طرفًا فاعلا في مواجهة الأزمة.

وأوضح المتدخل أن اعتماد المؤسسات على منهجية “البصمة المائية” يمثل خطوة استباقية ومسؤولة، تمكّنها من تحسين صورتها أمام الشركاء والممولين والتكيف مع المعايير الدولية وفتح آفاق جديدة للتصدير والتنافسية. وفي سبيل دعم هذا التحول البيئي في المؤسسات، قدّم السيد عبد السلام الواد خلال الورشة مجموعة من المقترحات العملية للاتحاد، من بينها تكوين ومرافقة المؤسسات، وخاصة الصغرى والمتوسطة، في أدوات تقييم الأثر البيئي.

كما تناولت أمل جراد، المستشارة في الإدارة البيئية والتغير المناخي والتنمية المستدامة، موضوع البصمة المائية في المؤسسات من خلال شرح مفصل للمواصفة الدولية ISO 14046 الخاصة بإدارة البصمة المائية، وأبرزت أهمية فهم وتقييم أثر استهلاك المياه في المؤسسات كخطوة أساسية نحو اتخاذ قرارات أفضل وتحقيق أداء بيئي معترف به. كما أكدت على ضرورة إدماج هذه المقاربة في الاستراتيجيات الاقتصادية للمؤسسات بهدف تعزيز القدرة التنافسية والمساهمة في الانتقال البيئي، حيث تعد هذه الورشة فرصة فريدة للتوعية والحث على الالتزام بخطوات عملية في إدارة المياه بشكل مستدام.

بيكين ـ وكالات

قالت وزارة أمن الدولة الصينية، يوم الجمعة، إن أجهزة مخابرات أجنبية حاولت “سرقة” معادن نادرة، وتعهدت باتخاذ إجراءات صارمة ضد أنشطة التسلل والتجسس التي تستهدف قطاع المعادن الحيوي.

وذكرت الوزارة في بيان على حسابها على تطبيقة “وي تشات” أن أجهزة مخابرات أجنبية وعملاء لها تعاونوا مع “مخالفين للقانون من الداخل” لسرقة مواد ذات صلة بالمعادن النادرة من الصين بما يشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي الصيني، دون أن تسمي أي دولة بعينها، حسبما أفادت وكالة “رويترز” للأنباء.

وأوضحت الوزارة أنها رصدت محاولات من قبل دولة لم تسمها لتجاوز قيود التصدير عن طريق تزوير بيانات الشحن وإعادة شحن البضائع بحيث يتم توجيه المنتجات لدول ثالثة قبل الذهاب إلى وجهتها النهائية.

وكانت وكالة “رويترز” ذكرت بشكل حصري هذا الشهر أنه يبدو أنه جرى شحن كميات كبيرة بشكل غير عادي من الأنتيموان، وهو معدن يستخدم في البطاريات والرقائق وغيرهما، إلى الولايات المتحدة عبر تايلاندا والمكسيك بعد أن حظرت الصين الصادرات للولايات المتحدة.

وأضافت الصين عددا من المعادن النادرة والمغناطيسات ذات الصلة إلى قائمة قيود التصدير في أوائل أفريل (نيسان) ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأدى القرار إلى اضطراب في سلاسل التوريد العالمية الرئيسية للسيارات الكهربائية والروبوتات والدفاع، مما أجبر بعض شركات تصنيع السيارات خارج الصين على تعليق الإنتاج جزئيا بسبب النقص.

ومع ذلك، ارتفعت صادرات الصين من المعادن النادرة 32 بالمائة في جوان (حزيران) مقارنة بالشهر السابق، في إشارة محتملة إلى أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها لاحقا بين واشنطن وبيكين لدعم تدفق المعادن تؤتي ثمارها.

باريس- وكالات

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن “إدانته الشديدة” للقصف الإسرائيلي الذي استهدف الخميس كنيسة في غزة تحظى “بحماية تاريخية من فرنسا” وأسفر عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة حوالى 10 آخرين بجروح.

وقال ماكرون في منشور على منصة إيكس “لقد تحدّثتُ مع الكاردينال بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين”، مؤكّدا “تضامن فرنسا مع جميع المسيحيين الفلسطينيين الذين هم اليوم، من غزة إلى الطيبة، يتعرضون للتهديد”.

وشدّد الرئيس الفرنسي على أنّ “استمرار هذه الحرب أمر غير مبرّر. يجب تثبيت وقف إطلاق النار فورا، وتحرير المدنيين والرهائن من خطر الحرب الدائمة”.

وأتى موقف ماكرون بعيد إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في منشور على منصة ايكس أنّ باريس تدين القصف “غير المقبول” الذي طال كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية في غزة، و”الموضوعة تحت حماية فرنسا التاريخية”.

وأضاف بارو “أعربت لبطريرك اللاتين في القدس عن تعاطف بلادنا وتضامنها. هذه الهجمات غير مقبولة. حان الوقت لوقف المذبحة في غزة”.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في رد مكتوب على سؤال طرحه سناتور العام 2014 بأن “فرنسا تحمي مجموعات دينية كاثوليكية في إسرائيل وفلسطين. وهذا الدور هو إرث تاريخ طويل يعود الى التنازلات التي وقعها فرنسوا الأول مع السلطان سليمان القانوني العام 1535”.

واضافت الوزارة أنه منذ عشرينات القرن الفائت، لم يعد لفرنسا “دور قانوني لحماية مسيحيي الشرق الكاثوليك. لكن الاتفاقات التي وقعت بين فرنسا والسلطنة العثمانية في ميتيليني العام 1901 والقسطنطينية العام 1913 والتي نصت على ان تحمي فرنسا مجموعات دينية كاثوليكية في الأراضي المقدسة، اعترفت بها السلطات الإسرائيلية والفلسطينية ولا تزال سارية”.

وأكدت القنصلية الفرنسية في القدس لوكالة فرانس بريس أن “رعية اللاتين في غزة تخضع لحماية فرنسا، وهي مذكورة صراحةً في اتفاق العام 1913”.

وقالت “اجتمع القنصل العام نيكولا كاسيانيدس مع بطريرك اللاتين في القدس، بييرباتيستا بيتسابالا، ليؤكد له دعم فرنسا”.

وتضمن الحماية الفرنسية بعض الحقوق لمؤسسات دينية، مثل إعفاءات ضريبية.

وأكدت بطريركية اللاتين في القدس الخميس استشهاد ثلاثة أشخاص في الضربة الإسرائيلية التي طالت كنيسة العائلة المقدسة في مدينة غزة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الخميس أنّ الدولة العبرية “تأسف بعمق” للضربة التي طالت الكنيسة.

وأعرب البابا لاوون الرابع عشر عن “حزنه العميق” للهجوم الذي طاول الكنيسة، داعيا إلى “وقف فوري لإطلاق النار”.