أوروبا تمنع أعضاءها من الصفقات المنفردة لشراء اللقاحات

مع دخول حملات التلقيح في الاتحاد الأوروبي مرحلة دقيقة لتحقيق هدف تغطية 70 في المائة من السكان بحلول فصل الصيف المقبل، والمساعي التي تقوم بها بعض الدول لإبرام عقود ثنائية مع شركات الأدوية للحصول على جرعات إضافية، حذرت المفوضية من السير في هذا الاتجاه، وقال ناطق باسمها أمس: «الحكومات ملزمة، سياسياً وقانونياً، بعدم التفاوض على عقود ثنائية مع شركات الأدوية لشراء اللقاحات خارج الاتفاقات الموقعة بين الاتحاد وهذه الشركات». يأتي هذا التحذير من المفوضية بعد أن تأكدت أنباء عن اتصالات أجريت لهذا الغرض مع الشركات من جانب بعض الدول، مثل إيطاليا التي أقر مسؤول رفيع في حكومتها بأن رئيس الوزراء ماريو دراغي أجرى اتصالاً مع رئيس شركة «موديرنا» الأمريكية، لكنه نفى أية مساعٍ لتوقيع اتفاق ثنائي مع الشركة.

يذكر أن عدداً من الحكومات الأوروبية كانت قد أعربت، في الأسابيع الماضية، عن استعدادها للتفاوض مع شركات الأدوية للحصول على الكميات اللازمة من اللقاحات في حال استمر التأخير في تسليم الجرعات الموعودة. وكانت حكومة إقليم بافاريا الألماني قد أعلنت منذ يومين عن توقيع عقد أولي مع الشركة الروسية التي تنتج لقاح سبوتنيك لشراء 2.5 مليون جرعة، فيما أعلنت الحكومة الهولندية والسلطات الإقليمية في لومبارديا الإيطالية وكاتالونيا الإسبانية استعدادها أيضاً لشراء اللقاح الروسي الذي قال عنه المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تييري بروتون، إنه لن يكون جاهزاً للتصدير بهذه الكميات قبل العام المقبل.

وكان الناطق بلسان المفوضية قد ذكّر بأن المادة السابعة من استراتيجية اللقاحات الأوروبية التي وقعت عليها جميع البلدان تنص على «حظر التفاوض بين الحكومات والشركات خارج إطار الاتفاق، وتعهد رؤساء الدول والحكومات بعدم توقيع اتفاقات ثنائية مع شركات الأدوية الموقعة على اتفاقات مع المفوضية» مثل «موديرنا» و«فايزر» و«جونسون آند جونسون» و«أسترازينيكا».

وأضاف الناطق أن السبب واضح جداً «لأن ذلك يحول دون نشوب حرب لقاحية مدمرة بين الدول الأعضاء، خاصة أن كل المؤشرات تدل على أننا سنحتاج إلى اللقاحات لسنوات مقبلة»